سوريا... إزالة الحواجز مناورة أو «خطوة مقابل خطوة»؟

وأبرز الحواجز التي زرعتها الحكومة السورية في الطرق الرئيسة الواصلة بين المناطق الراقية في وسط دمشق، حاجز ضخم أقيم في نهاية طريق «جسر الرئيس» عند مدخل حي «أبو رمانة» الجنوبي، وينتشر فيه عناصر من «الفرع أربعين» التابع لـ«إدارة المخابرات العامة»، ويقع على يساره مقر «قصر الضيافة» القديم الذي تحوّل إلى مكتب لنائبة رئيس الجمهورية نجاح العطار. وقد سمي بـ «حاجز جسر الرئيس»، وقُسّم إلى ثلاثة مسارب، الأول للسيارات المدنية، والثاني للسيارات العسكرية، والثالث على يمين الحاجز تتفرع بعد اجتيازه طريق فرعية تؤدي شرقا إلى فندق «الفورسيزون»، المقر الأبرز لإقامة الوفود الدولية، وشمالا إلى الطريق الرئيسة لحي «أبو رمانة» الذي يوجد فيه العديد من سفارات الدول الأجنبية والعربية، منها سفارة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وجود العديد من مقرات المنظمات الدولية، بينما تؤدي غرباً إلى  فندق «الداما روز».

في «ساحة الأمويين» الشهيرة، الواقعة غرب حي «أبو رمانة»، والتي تتفرع منها طرقات عدة تؤدي إلى أحياء دمشقية راقية، وُضع حاجز إلى جانب «مكتبة الأسد الوطنية» عند بداية الطريق الرئيسة الواصلة إلى «حي المالكي» والمتفرعة من الساحة من الجهة الشمالية؛ وتؤدي هذه الطريق شمالا إلى القصر الجمهوري وقصر تشرين، وقد سمي الحاجز على اسم المكتبة، وخصص له مسربان، مدني وعسكري، وتنتشر فيه عناصر من «الفرع أربعين».
كما وُضع حاجز آخر في بداية «شارع المهدي بن بركة»، المتفرع من «ساحة الأمويين» من الجهة الشرقية، والذي توجد فيه مقرات «هيئة الأركان العامة»، و«آمرية الطيران» و«إدارة المخابرات الجوية»، فضلا عن مقرات لسفارات عربية وأجنبية بينها سفارتا دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وقد قسّمته كتل إسمنتية إلى مسربين أيضاً (مدني وعسكري)، وتتشارك الإنتشار فيه عناصر من «الفرع أربعين»، وأخرى من «إدارة المخابرات الجوية». 
ومن بين حواجز وسط العاصمة أيضاً، حاجز الشارع الرئيسي في «تنظيم كفرسوسة» القريب من مقر «إدارة المخابرات العامة»، وحاجز شارع «خالد ابن الوليد» المؤدي من «منطقة المجتهد» إلى «منطقة الحجاز» و«شارع النصر»، وحاجز «باب مصلى»، وحاجز «باب الجابية» عند مدخل دمشق القديمة، (الذي تتشارك الانتشار فيه عناصر من «إدارة المخابرات الجوية»، وأخرى من «إدارة المخابرات العامة»)، وحاجز «دار الشفاء» في «حي العدوي»، وحاجز «شارع الخطيب» في «حي الخطيب» الذي يوجد فيه مقر «الفرع الداخلي» التابع «إدارة المخابرات العامة»، و«حاجز شارع بغداد» الواصل إلى منطقة «باب توما» المحاذية لـ «حي جوبر» شرق المدينة.

حملة  إزالة الحواجز في ابريل/ نيسان الماضي، ترافقت مع تطور لافت تمثّل بزيارة قام بها  وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية، في 13 من الشهر نفسه، وذلك في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري إلى السعودية منذ 2011؛ وأسفرت الزيارة عن اتفاق لاستئناف الأعمال القنصلية بين البلدين، تبعها عقد اجتماع  في مدينة جدة لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والعراق في 15 من الشهر نفسه، تضمن بحسب التقارير، نقاشاً مفصلا للملف السوري، قبل أن يقوم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارة دمشق ولقاء الرئيس الأسد في 18 أبريل نيسان/الماضي، في أرفع زيارة سعودية، منذ بدء الإحتجاجات والأزمة في سوريا عام 2011.
وفيما بدا انه تسارع لخطوات عودة العلاقات العربية مع دمشق وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وبعدما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نهاية مارس/ آذار الماضي،   عن مبادرة أردنية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وفق مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، شهدت العاصمة الأردنية في مطلع مايو/ آيار الماضي اجتماعا ضمّ وزراء خارجية الأردن، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، استكمالاً لاجتماع جدة المذكور آنفاً.
بيان الاجتماع الخماسي تضمن كثيراً من العناصر والبنود التي كانت تعترض عليها دمشق، أبرزها تأييد مقاربة «خطوة مقابل خطوة». كما اتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء يضم سوريا والأردن والعراق لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري، وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كل الجهود الأممية، مع التأكيد على أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى، وعلى تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس، وتعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الإتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار.
وتبع الاجتماع الخماسي، إصدار الجامعة العربية بيانا في 7  مايو/ أيار الماضي، أعلنت فيه أن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، بعد غياب دام 11 عاما.
وإثر ذلك دعي الرئيس الأسد للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية الثانية والثلاثين التي عقدت في جدة السعودية في 19 مايو/ أيار الماضي.

تطور لافت

التطور الأبرز في مسألة إزالة الحواجز، حصل في  30  أغسطس/ آب الماضي، إذ سربّت الحكومة السورية خبرا عن اتخاذ قرار بإزالة كل الحواجز على الطرق الرئيسة في مختلف أرجاء سورية من دون أن يُعلن عن ذلك رسميا، بينما ذكر موقع «صوت العاصمة» المعارض الذي يعنى بنقل أخبار دمشق في اليوم التالي، نقلا عن «مصادر خاصة»، أنّ «مكتب الأمن الوطني» الذي يترأسه اللواء علي مملوك، أصدر القرار بعد الإطلاع على تقارير قدمتها اللجان الأمنية في المحافظات السورية تقضي بضرورة إزالة جميع الحواجز العسكرية وغير الأمنية من الطرق الرئيسة بين المحافظات والمدن السورية.
واستثنى القرار، بحسب هذه المصادر، الحواجز الواقعة بالقرب من خطوط التماس العسكرية، والمعابر مع المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، كأرياف اللاذقية وحلب وإدلب ودير الزور، وغيرها من المناطق التي تصنّف أمنيا «مناطق ساخنة».
المصادر نفسها ذكرت كذلك، أنّ القرار استثنى أيضاً محيط الثكنات، والمناطق العسكرية في حال الحاجة إلى وجود نقطة تفتيش بالقرب منها شرط تبعية الحاجز لوزارة الدفاع، وأن يكون بأقرب نقطة للمعسكر أو الثكنة، وألا يكون على طريق رئيس، ومن دون احتكاك مباشر مع المدنيين.
القرار، وبحسب «المصادر الخاصة»، حدد إجراءات لإنشاء حواجز على الطرق الرئيسة وبالقرب من مداخل المدن والمحافظات السورية عند «الضرورة»، كأن يتم وضع حاجز تكون تبعيته لفرع أمني وليس لجهة عسكرية، وضمن فترة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة ذاتها، على أنّ يتم تسليم الحاجز عند انتهاء الفترة المحددة لوزارة الداخلية.

ولفتت «المصادر الخاصة»، إلى أنّ القرار يُلزم «الفرقة الرابعة» بإزالة جميع حواجزها القديمة الواقعة على الطرق الرئيسة، بما فيها الحواجز المشتركة مع الأجهزة الأمنية، وتسليمها لفرع أمني بموجب توصية اللجان الأمنية في كل محافظة.
وبحسب المصادر، كان يُفترض أنّ يبدأ تطبيق القرار بإزالة الحواجز العسكرية الواقعة خارج المدن على مراحل عدة بحسب أهمية المحافظة والطرق الرئيسة، اعتباراً من بداية سبتمبر/ أيلول الماضي.
لكن «المجلة» رصدت، بعد القرار، بقاء حاجز «الفرقة الرابعة» على مدخل «مخيم اليرموك» جنوب دمشق، وعلى حاجز مدخل بلدة "السيدة زينب" من جهة طريق مطار دمشق الدولي، وكذلك بقاء عناصرها على حاجز منطقة «الديماس» على طريق دمشق – بيروت، وعلى «حاجز الثنايا» على أوتوستراد دمشق – حمص، وعلى مدخل بلدة المعضمية في غوطة دمشق الغربية.

ووفق ما يؤكد سائقو شاحنات لـ «المجلة» فإن حواجز«الفرقة الرابعة» تنتشر على كلّ الطرقات الواصلة بين المحافظات في المناطق الخاضعة للحكومة، لكنّ تقارير صحافية أشارت إلى أنّ الأيام القليلة الماضية، شهدت إزالة حواجز «الفرقة الرابعة» المنتشرة على الطرقات الرئيسة الواصلة بين عدد من المحافظات السورية.
ولم يستبعد، عدد من المحللين السياسيين في دمشق، أن تكون مسألة إزالة الحواجز من وسط العاصمة السورية، وكذلك من الطرقات بين المحافظات السورية، من ضمن بنود التفاوض بين دمشق والدول العربية ، وفق ما يعرف بمبدأ «خطوة مقابل خطوة». 
ويقول أحد المحللين في حديث إلى «المجلة»، أنّ «الدول العربية تريد للشعب السوري أن ينعم بالأمن والإستقرار، وأن تتحسن أحواله المعيشية التي وصلت إلى الحضيض، لكن الحكومة السورية تأخذ المواطنين رهينة، حتى تستكمل الدول العربية تطبيع العلاقات معها وتبدي استعداداها لإعادة إعمار المناطق المدمرة». ويشير إلى أنّه، «إذا أزيلت الحواجز بالفعل، فهذا يعني اقتراب بدء عملية إعادة الإعمار».
ويستبعد محلّل آخر، في حديث إلى «المجلة»، أن "يكون القرار الأخير للحكومة السورية  بإزالة الحواجز من الطرقات بين المحافظات السورية، استجابة للتجار الذين يتذمرون من تسلّط حواجز الفرقة الرابعة، وفرضها أتاوات على البضائع، وهو ما ساهم في رفع الأسعار، لا سيما المنتجات الزراعية والصناعية المحلية".               
كما استبعد أن يكون الهدف من القرار ذاك، تخفيف الغضب الشعبي، نتيجة الموجة الأخيرة من الإرتفاع الجنوني للأسعار، والتي أدت إلى خروج احتجاجات ضدّ الحكومة في محافظة السويداء جنوب البلاد. ويقول: «الحكومة تتجاهل تلك الاحتجاجات، والدليل قرارها قبل أيام  برفع إضافي لأسعار المحروقات».

«الفرقة الرابعة»

يشير «معهد الشرق الأوسط» ( Middle East Institute) ومقره واشنطن، في تقرير نشره في 24 سبتمبر/ أيلول 2021 بعنوان: «الفرقة الرابعة.. الجيش الموازي في سوريا»، إلى أنّه «بعد أربعين عاما، تتجدد ثنائية الحكم العسكري في سوريا بين الرئيس وشقيقه، ففي مطلع الثمانينات كان رفعت الأسد شقيق الرئيس حافظ الأسد، قائد سرايا الدفاع الرجل القوي في سوريا على المستوى العسكري والأمني، بل حتى على المستوى المدني، بينما كان حافظ الأسد يشكو من الغيبوبة  - آنذاك. واليوم يتكرر المشهد بسيطرة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد على الفرقة الرابعة التي باتت الرقم الأول عسكرياً في سوريا، بسبب الدعم الإيراني اللامحدود والصلاحيات الممنوحة لها على كل الأراضي السورية».
ويضيف التقرير: «لكن الفارق بين العام 2021 والعام 1984 حين دبّت الخلافات بين رفعت الأسد وشقيقه حافظ، إثر محاولة الانقلاب على الحكم بقيادة رفعت، أن الانسجام والمسار المتوازي بين ماهر الأسد وبشار لم يشكُ من إضطرابات  حتى الآن، على الرغم من منافسة الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر، للحرس الجمهوري الذي يشرف عليه شقيقه بشار».
ووفق التقرير فإنّ مهمة «الفرقة الرابعة»، كما سرايا الدفاع سابقا، كانت تأمين العاصمة دمشق، وحماية النظام من أي ضربات موجعة، فهاتان القوتان (الرابعة وسرايا الدفاع) كانتا القوتين الأساسيتين لحماية النظام السوري، تحديداً من الداخل، لكن خلال الحرب تحولت «الفرقة الرابعة»، بحسب التقرير عينه، إلى جيش ينتشر على كامل الأراضي السورية وليس في العاصمة دمشق وأطرافها وحسب، بالنظر إلى تسليحها الجيد وإمكاناتها الضخمة.
ويستبعد أحد المحللين ممن تحدثوا إلى «المجلة»، أن يؤدي قرار إزالة حواجز «الفرقة الرابعة» إلى نشوب خلافات بين الرئيس الأسد وشقيقه ماهر. ويقول: «قرار إزالة الحواجز متفق عليه بين الرجلين. وفي الأصل فإنّ الحواجز أنشئت من أجل حصول الحكومة السورية على موارد مالية إضافية». ويرجّح أن الحكومة تراهن على تعويض موارد الحواجز من خلال أموال إعادة الإعمار عندما تصرفها الدول المعنية».