واشنطن - عقدت جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في 26 أبريل/نيسان في مسقط، عقب جولتين سابقتين تميّزتا بتطورات إيجابية لافتة. وأعرب الطرفان عن تفاؤلهما ورغبتهما المشتركة في دفع الحوار إلى الأمام. وقد شهد الخطاب بين واشنطن وطهران تحولا جذريا خلال أسابيع قليلة فقط، وبات واضحا أن الجانبين أكثر التزاما بالتوصل إلى اتفاق مقارنة بمحادثات عامي 2013–2015 التي أفضت إلى اتفاق فيينا.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن التوصل إلى اتفاق ناجح يعني منع إيران من امتلاك أسلحة نووية والحدّ من سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار. أما بالنسبة لإيران، فإن تخفيف العقوبات التي تخنق اقتصادها– ولو جزئيا– قد يشكل طوق نجاة حيويا.
ورغم أن عوامل مماثلة كانت حاضرة في المحادثات السابقة، فإن الرهانات اليوم باتت أعلى بكثير، فقد بلغ البرنامج النووي الإيراني مرحلة جعلت من إيران دولة على عتبة امتلاك السلاح النووي. وإذا انهارت هذه المفاوضات، فقد لا تقتصر العواقب على فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية، بل ربما تشمل ضربات عسكرية من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة.
هذا الشعور بالإلحاح هو ما يدفع كلا من واشنطن وطهران إلى الدفع بقوة نحو التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، فإن الكثير من الأطراف، سواء داخل العاصمتين أو خارجهما، لا يزالون متوجسين من الشكل المحتمل لهذا الاتفاق، ولا يخفي بعض هذه الأطراف تفضيله للمواجهة العسكرية. ومع ذلك، على الرغم من استمرار الأصوات المعارضة للمفاوضات، فإن الموقف العام لأصحاب القرار الرئيسين اليوم يبدو أكثر دعما للحوار مقارنة بما كان عليه بين عامي 2013 و2015.
في إيران، تراجع نفوذ التيار المتشدد الذي طالما عارض أي تقدم جوهري في العلاقة مع الولايات المتحدة، فالرئيس مسعود بيزشكيان ينتمي إلى المعسكر الإصلاحي، ويحتفظ بعلاقة عمل وثيقة مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في ملفات السياسة الخارجية. وعلى الرغم من أن قاليباف محافظ أساسا، فهو ليس حليفا للتيار المتشدد بأي حال.
