إسرائيل والحوثيون واستراتيجية ترمب المتغيرة

محدودية الدفاع الإسرائيلي

رغم الغارات والردود العسكرية، فإن ردع الحوثيين يظل مهمة عسيرة. فالحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة أسفرت عن تقليص واضح في عدد هجمات الجماعة، سواء ضد إسرائيل أو ضد السفن التجارية، لكن وقفها بالكامل يبدو أنه يتطلب تدخلا بريا.

وقد استهدفت إسرائيل مرارا بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، من بينها ميناء الحديدة، وردت على الهجوم الأخير بشن ضربات أدت إلى إغلاق مطار صنعاء، وتدمير ثلاث طائرات مدنية. ورغم أن هذه العمليات تثقل كاهل الجماعة التي كانت تواجه أصلا اضطرابات داخلية وأزمات اقتصادية قبل اندلاع الحرب في غزة، فمن المستبعد أن تُجبرها على التراجع.

فباعتبارها رأس الحربة الإيرانية في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، تحظى الجماعة بدعم معنوي ومادي متزايد من طهران. كما أن موقعها في قلب الصراع يمنحها غطاء أيديولوجياً لقمع المعارضين، وقد استخدمت تلك المكانة لإطلاق حملات تجنيد موسعة، بهدف تعزيز صفوفها.

غير أن حملة أكثر فاعلية على الحوثيين، تتطلب هجوما بريا من الطراز الذي شهده اليمن خلال ذروة الحرب الأهلية، حين شنّت قوات تابعة للحكومة، المعترف بها دوليا، هجوما ناجحا باتجاه الحديدة. لكن ضغوطا دولية متصاعدة– ارتبطت بمخاوف من تعطل تدفق المساعدات الإنسانية عبر الميناء– أدت إلى وقف الهجوم، وانسحاب تلك القوات إلى جبهات أخرى أكثر إلحاحا.

وفي ظل غياب تدخل بري، لا تملك إسرائيل أدوات كافية لوقف الهجمات الحوثية سريعا. أما شن ضربات دقيقة تستهدف قيادات الجماعة– على غرار ما فعلته إسرائيل مع "حزب الله" فسيستلزم تخصيص موارد استخباراتية وعسكرية كبيرة، لتعقّب تحركات القيادة. وهو ما قد يُبعد إسرائيل عن أولوياتها الأمنية العاجلة، كمتابعة أنشطة "حماس" أو مراقبة التقدم المحتمل في البرنامج النووي الإيراني.

هل إسرائيل وحيدة؟

تفاقمت هذه التحديات مع الإعلان المفاجئ عن "وقف إطلاق النار" بين الولايات المتحدة والحوثيين. فبعد دقائق من تنفيذ إسرائيل لسلسلة من الضربات الجديدة في اليمن، أعلن الرئيس دونالد ترمب أنه أصدر أوامره للجيش الأميركي بوقف عملياته، بعد ما قيل إن الحوثيين وافقوا على وقف لإطلاق النار.

ولم تؤكد الجماعة هذا الادعاء، بل إن بعض المسؤولين الحوثيين أنكروا تصريح ترمب، إلا أن سلطنة عُمان، التي لعبت دورا محوريا في الوساطات بين الحوثيين وإيران، أعلنت التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف هجمات الجماعة في البحر الأحمر، مقابل تعليق الضربات الجوية الأميركية.

وقد شكّل الإعلان– الذي صدر خلال مؤتمر صحافي غير ذي صلة جمع ترمب برئيس الوزراء الكندي الجديد– صدمة لإسرائيل، خصوصا أن الاتفاق لم يتضمن أي ذكر لاحتمال وقف الهجمات الحوثية على إسرائيل، ولا ما إذا كانت هذه الهجمات ستُعد خرقا للهدنة. وقد يكون تغييب هذا التفصيل، مقصودا لتجنب إحراج الحوثيين بإجبارهم على الاعتراف الضمني بإسرائيل، أو ربما يشير ببساطة إلى أن الولايات المتحدة لم تضع أمن إسرائيل في الحسبان. ونظرا لمباغتة هذا الإعلان، لا يمكن استبعاد الفرضية الأخيرة، والتي مفادها أن ترمب ترك إسرائيل تواجه مصيرها بمفردها.

وإذا كان الاتفاق محصورا بالبحر الأحمر فقط، فستعتبر إسرائيل ذلك انتكاسة حقيقية. فالهجمات على سفن الشحن كانت قد توقفت في الأشهر الأخيرة، ربما بفعل الحملة الأميركية الموسعة على مواقع الحوثيين، أو نتيجة تركيز الجماعة على ضرب إسرائيل مباشرة. لكن وقف الضربات الأميركية يعني أن الحوثيين سيبقون مصدر تهديد قائم، وقد يستأنفون هجماتهم البحرية متى شاءوا.

حسابات ترمب

فلماذا إذا أقدم ترمب على هذه الخطوة المفاجئة؟

قد تُعزى إلى تقارير في الصحافة الإسرائيلية أن ترمب ضاق ذرعا بنتنياهو، إذ يتصور أنه "يتلاعب" به فقرر قطع الاتصال معه واتخاذ قرارات أحادية بشأن السياسة الخارجية في المنطقة..

ومن الواضح أن هناك خيبة أمل إسرائيلية من ولاية ترمب الثانية، إذ كانت حكومة نتنياهو تعتقد أن الرئيس الأميركي سيتماهى كليا مع المصالح الإسرائيلية.

لكن من المرجح أيضا أن الإعلان جاء قبيل زيارته المرتقبة إلى الخليج العربي، ما أعطى دفعا للتعجيل بإتمام الصفقة– إن كانت قد أُبرمت فعلا. إذ من المقرر أن يزور الرئيس الأميركي كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، في جولة تهدف إلى اجتذاب استثمارات خليجية كبرى في الاقتصاد الأميركي، واستعراض متانة العلاقات بين واشنطن وحلفائها الإقليميين تحت قيادته.

ما يريده ترمب من جولته الإقليمية الأولى في ولايته الثانية، هو تحقيق إنجازات قابلة للتسويق داخليا، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي. فالعناوين اللافتة حول تدفقات استثمارية جديدة تُعد ضرورة ملحة، وآخر ما يرغب به البيت الأبيض، هو أن تُفسد جماعة الحوثي هذه الزيارة بهجمات تطال مصالح أميركية أو ممرات بحرية استراتيجية مثل البحر الأحمر.

قرار ترمب المفاجئ بوقف الهجمات ضد الحوثيين أثار قلقا متزايدا في إسرائيل. إذ يُنظر إليه كإشارة إضافية على أن الرئيس الأميركي عازم على فعل كل ما في وسعه، للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مهما كانت كلفته. وكان الانخراط الأميركي العسكري ضد الحوثيين قد اعتُبر، حتى وقت قريب، الدليل الأوضح على جدية واشنطن واستعدادها لاستخدام القوة عند الحاجة. وقد يكون هذا التقدير موضع نقاش، لا سيما أن ترمب صرّح مرارا بنيّته إنهاء الحروب، لا خوضها، لكن التحديات التي واجهتها إيران مؤخرا منحت إسرائيل بعض الطمأنينة.
أما اليوم، فيبدو واضحا، أن ترمب يسعى جديا إلى إبرام اتفاق مع طهران– أيا كان شكله– حتى لو تطلب الأمر تقديم تنازلات ترى فيها إسرائيل تهديدا وجوديا.