استلهام "مشروع مارشال" ضرورة لإعادة البناء في العالم العربي

أما العراق، فقد مرّ بظروف صعبة منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980، التي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث سقط مئات الألوف من القتلى وأضعافهم من الجرحى والمعوقين، كما تسببت في خسائر مادية كبيرة وارتفاع قياسي في مستوى الديون السيادية. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبعد تلك الحرب العقيمة، أتى غزو الكويت واحتلالها ومن ثم التحرير، بنتائج مدمرة على العراق في ظل الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، وصولا إلى احتلاله من القوات الأميركية وحلفائها، وما تبع ذلك من أعمال عنف وتطرف ومواجهات مع الجماعات المتطرفة مثل "داعش" و"القاعدة"، مما تسبب في تدمير العديد من المدن العراقية مثل الموصل والرمادي والفلوجة.

فلسطين... نكبات مستمرة

ما حدث في لبنان وسوريا والعراق حدث أيضا في فلسطين، وغزة تحديدا، حيث أسفرت الحرب بين "حماس" وإسرائيل التي لا تزال مستمرة حتى الآن، عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتسببت في تدمير واسع للبنية التحتية في قطاع غزة مع خسائر اقتصادية فادحة، في حين تشير تقديرات مؤسسات دولية إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تبلغ أكثر من 80 مليار دولار، مع تقديرات بأن إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق أكثر من 15 عاما. و يمكن الزعم بأن ليبيا والسودان تمران بأوضاع مشابهة إذ تعطلت الحياة السياسية فيهما وتدهورت الأنظمة المالية والبنية التحتية فيهما هذين.

معلوم أن أي حكومات في لبنان وسوريا والعراق وليبيا والسودان وفلسطين لا بد أن تتوجه إلى الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج للحصول على الدعم المالي والفني، وإن بمستويات متفاوتة.

قد يتمكن العراق وليبيا  من تلبية الاحتياجات المالية من مواردهما الوطنية وخصوصا من الإيرادات النفطية، لكن سوريا ولبنان وفلسطين والسودان لا تمتلك الامكانات نفسها، وتاليا تأمل في الحصول على الدعم اللازم من الأشقاء والأصدقاء.

تواجه الدول العربية التي تأثرت بالنزاعات المسلحة صعوبات كبيرة في الحصول على الدعم الدولي لإعادة الإعمار، بسبب التغيرات الحاصلة في السياسات الدولية والضغوط الاقتصادية العالمية.

وقف الدعم الأميركي يزيد تقشف المساعدات

أصدرت الإدارة الأميركية في أوائل السنة الجارية، قرارا يقضي بتعليق معظم برامج المساعدات التنموية الأميركية لمدة ثلاثة أشهر، بينما تُجري مراجعة شاملة وتقييما  لتلك البرامج. أدى هذا القرار إلى توقف العديد من برامج الدعم التنموي، مما انعكس سلبا على قدرة الدول المتأثرة بالنزاعات على الحصول على المساعدات التنموية اللازمة لإعادة الإعمار.

كذلك، تواجه الدول الأوروبية، تحديات اقتصادية داخلية وخارجية، حيث يعاني الاتحاد الأوروبي من تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على صادراته إلى السوق الأميركية، مما شكل المزيد من الضغوط الاقتصادية وجعل دول الاتحاد أكثر تحفظا عن تقديم المساعدات للدول المتأثرة بالحروب.

شروط الدول المانحة

أهم من كل ما سبق ذكره، أن أي مؤسسة تمويلية أو أيا من الدول المانحة، لن تجازف بتقديم الدعم ما لم تتوفر القناعات بأن دولا مثل سوريا والعراق وفلسطين ولبنان، أصبحت تديرها أنظمة مقبولة وتتصرف بعقلانية وتلتزم تلبية احتياجات شعوبها السياسية والمعيشية، وتعمل على تجنب الصراعات المحلية والإقليمية.

قدر البنك الدولي في تقرير خاص بأن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تبلغ نحو 14 مليار دولار. بلغت الأضرار الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة نحو 7.2 مليارات دولار. أكد التقرير أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررا حيث قُدرت أضراره بنحو 4.6 مليارات دولار. خلص التقرير إلى أن لبنان يظل في حاجة إلى 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

لا شك أن انتخاب الرئيس جوزيف عون واختيار الاستاذ نواف سلام رئيسا للوزراء وتشكيل حكومة تتمتع بالكفاءات المهنية المطلوبة، قد يسهم في تعزيز الثقة لدى الداعمين الدوليين، ويزيد فرص الحصول على تمويل ميسر ومساعدات من دول غنية. لكن، لتحقيق ذلك، لا بد من استتباب الأمن، وتحقيق وقف كامل للصراع مع إسرائيل، وتولي الجيش اللبناني المسؤوليات الأمنية، وتمكن السلطة من ضبط السلاح واحتكاره.

سوريا وإعادة الإعمار

أما سوريا فإنه من الصعب حساب تكاليف إعادة الإعمار، نظرا للدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني على مدار السنوات الطويلة من الصراع. تتفاوت التقديرات في شأن تكلفة هذه العملية، إذ تُقدّر بعض الجهات أن تكاليف إعادة البناء وإنعاش الأوضاع الاقتصادية تفوق الـ400 مليار دولار، فيما يقدّر البعض الآخر أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 900 مليار دولار. لا شك أن هذه التقديرات وعلى الرغم من تباينها، فإنها تفوق الإمكانات الوطنية لسوريا، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص. 

ومن المعلوم أن هناك الكثير من الأثرياء السوريين المتمكنين من توظيف أموال كبيرة في قطاعات اقتصادية متنوعة في البلاد، لكن الاعتماد على القطاع الخاص أو الخزينة العامة السورية وحدها لتوفير تلك المبالغ غير ممكن. إذا لا بد من التواصل مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول الاتحاد الأوروبي، وربما الولايات المتحدة، ناهيك عن الدول الخليجية، لتأمين الدعم والتمويل اللازمين.

ومع ذلك يبقى السؤال: كيف يمكن بناء الثقة مع هذه الأطراف لتقديم الدعم والتمويل دون التحقق من استقرار الأوضاع السياسية وتعزز الوفاق الوطني؟

يُعد تشكيل حكومة سورية جديدة قادرة على تحقيق السلم الأهلي والتوافق السياسي، بالإضافة إلى ضمان استقرار الأوضاع الأمنية، خطوة أساسية في هذا الاتجاه. أيضا، لا بد أن توفر الحكومة السورية حوافز قانونية واقتصادية وتنظيمية تشجع على الاستثمار، وتمكن من استقرار سعر صرف الليرة السورية بعد التدهور الذي شهدته خلال السنوات الماضية.

إعمار غزة

صدر في فبراير/شباط الماضي، تقرير مشترك من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، حدد الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار غزة بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب. وفقا للتقرير، تُقدر التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار 53 مليار دولار، على أن يتم صرف 20 مليار دولار منها خلال السنوات الثلاث الأولى. تتوزع هذه الأموال على مجالات عدة، تشمل البنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى إعادة بناء المنازل والمباني والمستشفيات والمراكز التعليمية. بعد ذلك هناك الحاجة لإنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين.

كما يتطلب الأمر تطهير القطاع من الأنقاض ومخلفات الحرب. من الضروري أن تتوقف إسرائيل عن شن الهجمات العسكرية، وتلتزم اتفاقيات سلام دائمة، وترفع الحصار عن غزة بشكل كامل. في المقابل، يجب على الفلسطينيين عدم استفزاز آلة الحرب الاسرائيلية التي يتحكم بها اليمين الإسرائيلي المتعنت.

إدارة إعادة الإعمار

هل يمكن الدول العربية إدارة عمليات إعادة الإعمار في لبنان وسوريا وغزة من خلال تأسيس صندوق إعماري-إنمائي، على غرار "مشروع مارشال" الذي أُطلق في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؟ لا شك أن هناك إمكانات مهنية عربية يمكن أن تتوافق مع المؤسسات التمويلية الدولية والدول الراغبة في المساعدة والتمويل.

تُعتبر الصناديق العربية مثل الصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، من أبرز الجهات التي تتمتع بخبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع التنموية. هذه الصناديق يمكن أن تُسهم بشكل فاعل في تطوير مثل هذا المشروع الإنمائي الشامل.

ومع ذلك، تبقى الأولوية لتوفير الأمن والأمان والاستقرار في هذه المناطق، وتعزيز السلم الأهلي والإقليمي، وإرساء أنظمة سياسية تسعى لتحقيق العدالة والسلام والمشاركة الشعبية. فبدون هذه المقومات، ستبقى جهود إعادة الإعمار عرضة للتحديات. 

من جهة أخرى، تشير الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم وتراجع الإيرادات النفطية إلى ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات إعادة الإعمار، في حين يُعد تسريع هذه العمليات أمرا بالغ الأهمية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تلك الدول.