قنابل كلامية تفجرت أمس في المؤتمر الصحافي الذي عُقد الثلاثاء 10 يونيو/حزيران الجاري في دمشق، والذي عقده كل من عضو "اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي" حسن صوفان، والمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا. وذلك للوقوف على آخر مستجدات عمل اللجنة، إضافة إلى توضيح مقاصد القرارات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن عدد من الضباط في جيش النظام السابق والتي تمت خلال العيد.
أبرز تلك "الألغام" كان إعلان حسن صوفان أن قائد ميليشيات "قوات الدفاع الوطني" في دمشق فادي صقر "قد أُعطي الأمان من قبل القيادة" بدلا من توقيفه بناء على تقدير المشهد، وقال أيضا: "نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا مضطرون لاتخاذ قرارات تؤمّن استقرارا نسبيا في هذه المرحلة"، كما أكد أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة، وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات حول طبيعة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي قصدها صوفان إن كانت لا تشمل فادي صقر.
غضب "صحافي" شهده المؤتمر، حيث انهال الصحافيون السوريون بالتعليقات على قرار إعطاء الأمان لفادي صقر، ليتبعه غضب واسع بين أوساط السوريين على "السوشيال ميديا" الذين استنكروا أي قرار بالعفو عن المجرمين وعدّوا أن قرارات كهذه سيكون لها دور سلبي جدا في تحقيق العدالة للسوريين. كما انتشر الغضب بين أوساط المدنيين في سوريا وسط دعوات لوقفات في العاصمة دمشق يوم الخميس 12 يونيو/حزيران الجاري تحت عنوان "لا سلام مع الإفلات من العقاب"، وذلك تنديدا بالقرارات التي تُعطي الأمان لشخصيات ارتبط اسمها بنهج القمع والقتل الذي نفذه نظام الأسد ضد السوريين.
وعلى الرغم من أن حسن صوفان ونور الدين البابا حاولا خلال المؤتمر عدة مرات إيضاح أن قرار الدولة السورية إعطاء الأمان لفادي صقر-وربما لغيره- جاء نتيجة الدور الذي لعبوه في تسهيل انهيار النظام السوري والوصول إلى العاصمة السورية بأقل الخسائر البشرية والبنيوية، فإن ذلك لم يكن له وقع مخفف للصدمة التي اعترت وجوه الحاضرين والمشاهدين للمؤتمر.
