انتصار جيروم باول على ترمب يحكم أسعار الفوائد

من المهم جدا التوقف عند قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بعيدا من الأداء اليومي ليوميات الأسواق وأسعار الفوائد التي تتأثر بمجموعة من المؤشرات لا بد أن يترك تقديرها للبنوك المركزية. فالمحكمة العليا ضمنت بقوة، في 22 مايو/ أيار، أن أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيديرالي سيحظون بحماية خاصة من إقالتهم. وقال الحكم بالغالبية: "الاحتياطي الفيديرالي هو كيان ذو هيكلية فريدة، شبه خاص، يتبع تقليدا تاريخيا مميزا بدأ مع أول وثاني بنك للولايات المتحدة الأميركية".

بعد أداء روبير بادبينر القسم أمام الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، خاطبه قائلا "أشكرك أيها الرئيس الصديق على اختيارك لي رئيساً للمجلس الدستوري، لكن كن على ثقة أن ممارستي لمهماتي منذ هذه اللحظة سيقودها الجحود وعدم العرفان بالجميل".

جيروم باول لم يقل كلمات مماثلة عندما عينه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2018 رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيديرالي، الذي يضاهي بموقعه المجلس الدستوري في هيكل الدولة الحديثة، لكنه مارس مضمونها على صعيد الواقع. فكان السبب وراء انفجار الخلاف بين الرجلين بسبب محاولة ترمب السيطرة على توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيديرالي، وهو أمر قاومه باول بشدة.

وعاد النفور ليستعر بينهما قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث قرر الاحتياطي الفيديرالي في سبتمبر/أيلول الماضي خفض سعر الفائدة في وقت كانت فيه المرشحة الرئاسية كامالا هاريس في أمس الحاجة لتحفيز كهذا، مما دفع خصمها ترمب إلى التنديد بالأمر، واصفا إياه بأنه قرار سياسي أكثر منه نقديا.  

انتقادات وتهديدات ترمب لباول

بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، تتالت انتقادات واتهامات وتهديدات ترمب لباول. فقد انتقده لرفضه استجابة طلبه خفض أسعار الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي الذي خفضها ثماني مرات منذ سنة. وقد استخدم ترمب في أبريل/نيسان الماضي إعلان "إيه. دي. بي." (ADP) عن أدنى عدد وظائف شهري محقق لدى القطاع الخاص منذ مارس/آذار 2023، كذريعة للضغط على الاحتياطي الفيديرالي لخفض أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة. واستمر بطلبه حتى بعد صدور بيانات مناقضة لمكتب إحصاءات العمل في شهر مايو/أيار الماضي، وكانت حجته أن خفض سعر الفائدة يخفض تكاليف الديون القصيرة والطويلة الأجل ويحفز الاقتصاد، وإلا فإن البديل هو خطر التباطؤ الاقتصادي.

كما أطلق ترمب تهديدات عديدة لباول من خلال الصحافة ومنصته "تروث سوشال"، ملوحا بأن "لديه الحق في إقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته في 15 مايو/أيار 2026 بسبب قراراته السيئة"، وقائلا إنه "إذا أراد رحيله فسوف يرحل سريعا"، و"إن البديل جاهز"، ويقصد كيفن وارش، الذي دعم نهجه وعمل سابقا عضوا في مجلس إدارة الاحتياطي الفيديرالي، لكنه المحكمة العليا لن تمكنه من ذلك. وقد فسر البعض الأمر بأنه ضغط على باول لدفعه إلى التشاور معه في شأن قرارات أسعار الفائدة. وكانت حجة ترمب أن له الحق في التحدث عن قرارات الاحتياطي الفيديرالي مثل أي شخص آخر، خصوصا "أن لديه توقعات جيدة جدا بالموضوع، ما يؤكده نجاحه في عالم المال والأعمال". 

هل الاحتياط الفيديرالي مسيس؟

أيضا، اتهم ترمب باول بتسييس الاحتياطي الفيديرالي من خلال التلاعب بأسعار الفائدة لأغراض سياسية متهكما عليه بوصفه "السيد المتقاعس والمتأخر جدا والخاسر الأكبر"، في انتقاد ضمني لاستمراره في تثبيت أسعار الفائدة بعد وصوله إلى البيت الأبيض ضمن نطاق 4,25 في المئة و4,50 في المئة. ورد باول على انتقادات ترمب كان أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الأخير على المنتجات الأجنبية في بداية أبريل/نيسان الماضي، "وضعت الاحتياطي الفيديرالي في موقف معقد". إذ إن هذه التعريفات "ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة في التضخم ولو مؤقتة"، وإنه وزملاءه في الاحتياطي الفيديرالي يعتمدون الحذر في استئناف خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات ترمب التجارية المتقلبة حتى تتضح الأدلة بشكل قاطع على كيفية تأثير التعريفات الجمركية والسياسات الأخرى على التضخم. وهم، أي أعضاء الاحتياطي الفيديرالي، على توافق بأن السياسة النقدية يجب أن تسترشد بالبيانات الاقتصادية الموضوعية لا بالسياسة.

المؤشرات في اتجاه سيء

وصف باتريك ماكهنري، العضو الجمهوري السابق في الكونغرس، الوضع الحالي في الولايات المتحدة بأنه الأكثر تعقيدا الذي يمكن أن يواجهه مصرف مركزي. فعندما تسوء الأمور بشدة يكون من السهل اتخاذ قرار يعالج المشكلة، وعندما تكون الأمور جيدة جدا، يكون من السهل اتخاذ القرار الخاص بهذه الحالة. لكن عندما تكون الأمور غامضة يصبح الأمر أصعب، وهذا هو الوضع مع سياسات ترمب التجارية.

وكان عدد من الخبراء قد لفتوا إلى أن الأمور تسير على نحوٍ سيء منذ تولي الرئيس ترمب سدة الرئاسة. فقد حصل تذبذب في أسواق الأسهم والسندات وتراجع الدولار، وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته رافعا احتمالات الركود من 25 في المئة إلى 37 في المئة ومخفضا توقعاته للنمو إلى 1,8 في المئة هذا العام، بانخفاض عن نسبة 2,7 في المئة المتوقعة ونسبة 2,8 في المئة المسجلة في السنة الأخيرة لحكم بايدن. ومع ذلك، استمر ترمب في إلقاء اللوم على باول لانه لا يخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد المتعثر. وهذه الخطوة تهدد بدفع التضخم، لأن الأموال الإضافية ستستخدم، خصوصا في المرحلة الأولى، لشراء الكمية ذاتها من السلع والخدمات، مما سيرفع أسعار الأخيرة ويضر بالجهود الحثيثة التي أوصلت معدل التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة الشديدة التقلب إلى أدنى معدل منذ مارس/آذار 2021.

ولا يمكن قياس موضوع خفض سعر الفائدة بما يجري في منطقة اليورو بحسب ادعاء ترمب. فهذه المنطقة تعرف حاليا تراجعا في معدل التضخم ومعدل نمو مقبول في الوقت الذي تؤجج فيه تعريفات ترمب المتقلبة والقوى الجيوسياسية الأخرى حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وقد أثار موقف باول تفهم وتقدير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فأعربت علنا عن تضامنها معه مشيرة إلى أنها تكن له "الاحترام الكبير".

كذلك فعل محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالها، بالقول "إن ترمب مخطئ"، تعليقا على انتقاده باول بسبب التباطؤ في خفض أسعار الفائدة.  

وقد أثار تهديد ترمب بإقالة باول معارضة بين رجالاته، أولهم وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي جاهر بعدم اعتباره الأمر قرارا حكيما، بل خطوة محفوفة بالأخطار للغاية ولا تقدم سوى فوائد قليلة. معلنا أن إنشاء الاحتياطي الفيديرالي حصل منذ البداية على أساس أن يكون مستقلا في رسم السياسة النقدية، وهذا الأمر "كنز لا يجوز تدميره". فحتى الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية، تحاول إنشاء بنك مركزي مستقل لجذب رؤوس الأموال. والشائع عند المراقبين راهنا، أن مصداقية السلطات النقدية تزداد بسبب ضعف مصداقية السياسة الأميركية. 

 في المقابل، أعلن بعض الأصوات من فريق ترمب في مقدمهم السيناتور ريك سكوت "أن الوقت قد حان لتطهير الاحتياطي الفيديرالي والتخلص من كل من ليس مستعدا للدفاع عن مصالح الشعب الأميركي". وكان هناك طرح لفكرة مثيرة للجدل مضمونها خفض رتبة باول وإقالته من منصبه دون إقالته من مجلس الإدارة، والتعليق عليها كان بعدم جدواها لأنه سيبقى بإمكان لجنة السوق المفتوحة الفيديرالية (FOMC)، وهي الهيئة المستقلة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيديرالي، إعادة انتخاب باول رئيسا للجنة.

القانون يختصر الإقالة بـ"الإهمال أو سوء التصرف"

على الصعيد القانوني، ينص قانون الاحتياطي الفيديرالي لعام 1935 على تعيين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيديرالي لمدة أربعة عشر عاما، ويكون له القدرة على عزل أي منهم بعد ذلك لأسباب خاصة، فسرت في السوابق القضائية فقط على أنها تعني "الإهمال أو سوء التصرف". وله أيضا، أي لرئيس الجمهورية، أن يعين من بين الأعضاء السابقين رئيسا للمجلس لمدة أربع سنوات بموافقة مجلس الشيوخ من دون إشارة الى إمكان عزله كباقي أعضاء المجلس، وإلى ماهية السبب الوجيه المبرر لهذا العزل، الذي يجب ان يكون أكثر من مجرد وجود خلافات سياسية مع الرئيس. وقد حددته المحكمة العليا في سابقة قانونية عمرها  90 عاما في قضية ويليام همفري، الرئيس السابق للجنة التجارة الفيديرالية الذي عزله الرئيس تيودور روزفلت من منصبه عام 1933. فذكرت أن سلطة الرئيس في إقالة أعضاء مجالس الوكالات المستقلة مقيدة بحالات الأدلة الواضحة عن وجود إهمال أو سوء تصرف وتقصير في أداء الواجب.

وعمد ترمب أخيرا إلى إقالة رؤساء عدد من الوكالات الفيديرالية مثل لجنة التجارة الفيديرالية (FTC) ولجنة الانتخابات الفيديرالية (FEC)، وطعن المعزولون بهذه الإقالات أمام المحكمة العليا. كما قدم الرئيس ترمب التماسا طارئا إلى المحكمة، يطلب منها تأييد حقه في إقالة مسؤولي وكالتين مستقلتين إضافيتين هما المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) ومجلس حماية أنظمة الجدارة (MSPB).

في 22 مايو/أيار المنصرم، استجابت المحكمة العليا بالغالبية لطلب ترمب وقف قرار أصدرته محكمة فيديرالية بإعادة تعيين مسؤولي الوكالتين السابقتين، مؤكدة حق ترمب في إقالتهما. وعلق الأخيران بأن السماح بفصلهما من دون سبب من شأنه أن يمهد الطريق لعزل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيديرالي المحميين بالشروط نفسها. وأشار فريق ترمب القانوني إلى أن القيود على صلاحيات الرئيس في عزل المسؤولين تنتهك المادة الثانية من الدستور التي تعطيه صلاحيات تنفيذية وبأن الهيئات ذات النفوذ الإداري الكبير يجب أن تعمل تحت إشراف رئاسي مطلق. لكن المحكمة أشارت بنص صريح إلى أن قرارها لا يشمل الاحتياطي الفيديرالي، لأن الأخير "ذو هيكل فريد وله تراث تاريخي مميز".

قرار المحكمة العليا يؤكد صراحة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيديرالي، وبالتالي عدم إمكان إقالة رئيسه إلا في حالات استثنائية مثل إثبات ارتكابه الإهمال أو سوء التصرف والتقصير في أداء الواجب، وليس عند وجود خلاف سياسي. وقد انتقد القرار مجتمع العملات المشفرة، معتبرا أنه يؤكد أن الاحتياطي الفيديرالي كيان قوي خارج عن السيطرة العامة. 

تأييد مطلق لاستقلالية الفيديرالي

أظهرت الأسواق المالية من جهتها أهمية استقلالية الاحتياطي الفيديرالي وخطورة انتهاكها، فقد اجتاحتها حالات ذعر بعد انتشار خبر رغبة ترمب بإقالة باول لانعكاس هذا الأمر سلبا على قدرة الاحتياطي الفيديرالي على الاستمرار في تنفيذ مهمته الرئيسة بكفاءة، وهي احتواء التضخم. كذلك، سيقوض تسييس الاحتياطي الفيديرالي ثقة المستثمرين العالميين في الولايات المتحدة كملاذ آمن لرؤوس أموالهم التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل ديونها، وسيطالبون بعائد أعلى على أموالهم للتعويض عن مخاطر تسييس الاحتياطي الفيديرالي تحت طائلة نقل أموالهم إلى أسواق أخرى في حال عدم الاستجابة لهم، مما سيضغط سلبا على الدولار ويطلق أزمة تمويل في الولايات المتحدة تنتقل الى الأسواق العالمية، كون الدين الأميركي هو المعيار الحالي المعتمد للعديد من الأدوات المالية حول العالم.

تجربة غرينسبان وأزمة الرهن العقارية

ويختزن الشعب الأميركي في ذاكرته تجربة سيئة لانصياع رئيس الاحتياطي الفيديرالي السابق، آلان غرينسبان، للضغوط السياسية لإبقاء معدلات فوائد منخفضة لدعم  السلطة، آملا بتجديد ولايته، وهو ما حصل أربع مرات متتالية، مما شجع شرائح واسعة من أصحاب الدخل المتدني والمتوسط على الاستدانة لشراء المساكن، وكذلك المصارف التي منحتهم القروض، على تسنيد ديونهم وترويج صكوك التسنيد حتى خارج الحدود، إلى أن دفعت الظروف إلى الاضطرار لرفع معدلات الفوائد فتعذر على المقترضين سداد ديونهم، فكانت أزمة الرهونات العقارية عام 2007 التي هزت مآسيها الولايات المتحدة ودولا أوروبية وغيرها من الدول.

في المقابل، تشيد كتابات عديدة بنجاح بول فولكر، سلف غرينسبان، في التغلب على الركود التضخمي في سبعينات القرن العشرين من خلال الحد من نمو المعروض النقدي ورفع أسعار الفائدة وأيضا التصدي لمحاولات معاكسة لذلك من قبل الرئيس الراحل رونالد ريغن. والقول الذي يؤثر عن فولكر في هذا المضمار، هو عدم سماحه، عندما يكون على حلبة الاحتياطي الفيديرالي، لأي كان، بمحاولة إدخال ولو رجل واحدة إلى هذه الحلبة، مضيفا أن اللياقات تقضي بإدراج رئيس البلاد على رأس قائمة المعنيين.