العراق وحرب إسرائيل - إيران... تجنب المواجهة المفتوحة

وبذلك نجد أن الموقف من زوايا متعددة يكاد يتفق من حيث الرؤية على مسار واحد بتكليف الحكومة العراقية بإدارة قرار التعامل مع الحرب الإيرانية–الإسرائيلية. لكن الاجتهاد يكون في الوسائل، حيث يخرج بصور متعددة تبدأ من الاحتجاج والرفض للعدوان من قبل الكيان الإسرائيلي على إيران وصولا إلى المساعدات الإنسانية والدعم السياسي في المحافل الدولية، وتبقى الخيارات مفتوحة نحو الأدوات لتحقيق ذلك لكن الكل ينظر إلى اللحظة التاريخية التي تحتاج من الحكومة والقيادة السياسية الحفاظ على الاستقرار الداخلي واستثمار علاقتنا الخارجية خصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي لعمقه العربي والخليجي والأوربي والآسيوي.

عليه، فالموقف العراقي ما زال متماسكا وفاعلا ويتجه لصالح زاوية واحدة هي الحكومة الاتحادية وقرارها الوطني في إدارة البلاد في ظل الحرب المفتوحة والتحدي في الحرب بين إيران وإسرائيل.

الأوراق المعلقة واستباقية العمل

قد يكون للحرب الإيرانية-الإسرائيلية تاثير استراتيجي في أوراق وملفات وطنية متعددة عملت الحكومة العراقية الاتحادية استباقيا على تحديد خيارات ومسارات العمل للتكيف مع حالة الحرب منذ 2023 ولغاية الآن تتمثل بـ:

أولا: إدارة العلاقة مع التحالف الدولي

الحكومة العراقية تبنت منذ اليوم الأول لها في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 قضية إنهاء مهام التحالف الدولي ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية لمرحلة ما قبل سقوط الموصل 2014. وبالفعل مضت الحكومة بتسعة جولات للحوار تقريبا إلا أن تصاعد أزمة غزة في سنة 2023 ألقت بظلالها على العراق لكن العراق، حكومة وقوى سياسية استعادوا نقطة التوازن ومضوا بوضع جدول زمني لإنهاء مهام التحالف الدولي والذي شجعته إدارة ترمب ودعمت مساراته باتجاه إنهاء المهام للتحالف الدولي ونقل العلاقات نحو علاقات دفاعية طبيعية قائمة على بناء قدرات التسليح والتجهيز والتعاون الاستخباري والتمارين المشتركة سواء مع الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوربي و"الناتو"، لتضع عام 2025-2026 تواريخ إنهاء المهام للتحالف الدولي ومسار نقل العلاقات نحو علاقات ثنائية.

ثانيا : العلاقات العراقية–الأميركية

ازدهرت العلاقات العراقية-الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب كون خطوات الحكومة العراقية كانت موفقة رغم كل التحديات التي مرت على العراق ودول المنطقة. وانتقلت العلاقات نحو مسار استراتيجي. فعلى الصعيد الاستراتيجي هنالك تواصل مستمر بين القيادة العراقية والقيادة الأميركية، وعلى الصعيد التشغيلي لأواصر العلاقة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والشركات، فإن العلاقة في تصاعد في مجالات متعددة وفي مقدمتها قطاع الطاقة والأمن والدفاع والطيران والبنى التحتية والمصارف والخدمات المالية والرقمية، بالإضافة إلى الوفود التجارية والاقتصادية والتي بدأت تنتظم حركتها أكثر من الوفود العسكرية والأمنية نتيجة الاستقرار والفرص الاقتصادية الكبيرة بين البلدين.

ثالثا: الاقتصاد العراقي وإمدادات النفط

اعتماد العراق الكبير على واردات النفط يجعل الاقتصاد العراقي يواجه تحديات لكن الفرصة هي عمل الحكومة العراقية على تعزيز الواردات غير النفطية وتنشيط القطاعات غير النفطية وهذا ما يجعل العراق في تحدٍ نحو مواجهة آثار الحرب المفتوحة الآن بين إيران وإسرائيل وتأثيرها. وفي حال لم تتوقف الحرب سيكون هنالك تأثير على حركة الإمدادات النفطية المصدرة إلى الشركات النفطية التي تشتري النفط من الدول المنتجة للنفط ومنها العراق عبر الموانئ الجنوبية للعراق المطلة على الخليج العربي، وهذا ما يجعل العالم يراقب أمن الطاقة من حيث الإنتاج وأمن الإمدادات النفطية وتلبية الطلب على الإنتاج واستقرار أسعار النفط التي تأثرت بصعود الأسعار العالمية وتوقعات سوق النفط العالمية للنصف الثالث والرابع من سنة 2025، وبالتالي فإن الحرب لها تأثير كبير على الإمدادات.

رابعا: خطوط الطيران والحاجة لمسارات جديدة

تأثرت المطارات في دول المشرق العربي من حركة الطيران وعجزها عن الإقلاع نتيجة عدم وجود خطط تحول إقليمية ووطنية بهذا المجال إلا أن اليوم الخامس من الحرب في الشرق الأوسط جعل الدول والحكومات وشركات الطيران تجد بالبحث عن خطوط بديلة تمر بها شركات طيران دول المشرق العربي من أجل التكيف مع البيئة الجوية والمجال الجوي المحمل بزخم حركة الصواريخ الباليستية والطيران العسكري بكل أنواعه الذي يخترق الأجواء ويؤثر على خطوط الملاحة الجوية. وهذا ما تطلب من الدول تأمين مسارات جديدة قد ترفع تكلفة النقل الجوي للأشخاص والبضائع نتيجة الحرب وارتفاع أسعار التأمين على الأشخاص وأصول الشركات الجوية وشركات الشحن الجوي. مما يتطلب مزيدا من التعاون الدولي في هذا المجال. وهذا ما يجعل الدول تلجأ إلى خطوط السكك الحديدية التي تحتاج إلى تطوير كبير والذي يعول الآن على طريق التنمية والطرق الأخرى والربط السككي بين دول الشرق الأوسط وأوروبا من أجل مواجهة هذه الأزمة الممتدة منذ 2023 ولغاية الآن من حرب مفتوحة في الشرق الأوسط.

خامسا: إنتاج واستيراد الغاز والطاقة الكهربائية

سيتأثر استيراد العراق من الغاز وإمدادات الطاقة نتيجة آثار الحرب والحاجة الحقيقية لتقييم خطوط الإمداد والدفع المالي، وتصاعد الطلب على الكهرباء يزداد سواء في العراق أو إيران، وآثار الحرب ستكون دافعا لتحديد حالة التأثير وقياس الحاجة على الطلب وخصوصا في العراق بعد أن كان يستورد العراق الغاز من إيران بالإضافة إلى استيراد الكهرباء. وكان أحد التحديات هو التكيف بين النظام المالي للمدفوعات مع العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران. وعلى الرغم من قدرة العراق على التكيف مع هذه التحديات عبر صناعة البدائل الاستراتيجية وطنيا وإقليميا ودوليا، إلا أن قطاع الغاز المتعاقد عليه بين العراق وإيران قد يتأثر في حال استمرار أمد الحرب بين إيران وإسرائيل، ولذلك فإن توجيهات الحكومة العراقية هي صناعة البدائل الوطنية وتعزيز قطاع الطاقة بالعمل مع الشركات الأميركية والألمانية والغربية والصينية لتعزيز قطاع الطاقة والإنتاج في البلاد لتلبية الطلب على الكهرباء والغاز.

سادسا: الاستحقاق الانتخابي 

الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملت على تحديد 11/11/2025 كموعد للانتخابات البرلمانية وانتظمت القوى السياسية العراقية في مسارات العملية الانتخابية رغم أجواء الحرب على إيران. إلا أنه من المبكر قياس تأثير الحرب الإقليمية المفتوحة على الانتخابات النيابية المقبلة وموعدها الدستوري. ولذلك تدعم القوى السياسية العراقية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عقد الانتخابات النيابية في 11/11/2025 ولا تراجع عنها.

وهذا ما يجعل المواطن العراقي يتكيف مع هذا المسار سواء بتحديث البطاقات الانتخابية أو التهيؤ للبرامج الانتخابية بعد قرب استلام القوائم المرشحة من قبل القوى السياسية التي سجلت كياناتها للتنافس وسيكون الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران 2025- وفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وما ينشر عنها- موعدا لاستلام قوائم الأسماء المرشحة للانتخابات النيابية، بالإضافة إلى دور الحكومة بخلق المناخ العام وتشكيل اللجنة العليا للأمن الانتخابي والعمل مع هيئة النزاهة لمواجهة المال السياسي وفرض القانون بالتعاون مع القضاء، ولذلك من المبكر الحديث عن آثار الحرب على الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق.

الحرب بين السيادة والأمن الإقليمي

كشفت الحرب التي شنتها إسرائيل تجاه إيران عن تحد كبير في الأمن الإقليمي طالما تصدى له العراق والمملكة العربية السعودية ومصر بمبادرات عديدة كانت تركز على كيفية صناعة منظور إقليمي للأمن في منطقة الشرق الأوسط يرتكز على الحوار والتعاون والتنمية. فمنذ 2003 ولغاية الآن لم تجر محاولات إلا في السنوات الأخيرة نتيجة تراجع مستوى العمليات الإرهابية في المنطقة وتزايد السياسات الإقليمية على الانفتاح بعد أربعة عقود من الحروب التي مرت على المنطقة التي أصبحت بحاجة حقيقية إلى صناعة توافق إقليمي متكامل نحو هذا المنظور الذي سيحقق الاستقرار، لكن التنافس الإقليمي والتدخل الدولي والصراع الإقليمي-الدولي يجعل الطريق صعب المنال بسرعة كبيرة. ولذلك هنالك طرق عديدة لتحقيق هذا المسار تعمل عليها حكومات المنطقة والدول الفاعلة من أجل الوصول إلى هذه النتيجة وهذا ما تجلى في السنوات 2023-2025 ونتطلع إلى المزيد، لكن الحرب المفتوحة في الشرق الأوسط من قبل إسرائيل جعلت مفهوم السيادة يواجه تحديا. فالفهم التقليدي القانوني للسيادة من حيث الحدود لا يأخذ العامل التكنولوجي والتقني في تطور مفهوم الخرق للسيادة من حيث المنظور القانوني والسياسي. ولذلك تمثل الحرب المفتوحة تحديا كبيرا للسيادة نتيجة تصاعد دور الأدوات غير التقليدية في الحرب وخصوصا في الحرب القائمة الآن. فالمجال الجوي في الشرق الأوسط يُخترق وهنالك مجموعات فكرية وإعلامية ما زالت تتمسك بالمفهوم القانوني ولا تتكيف أو تتطلع إلى المفهوم الحركي-الاستراتيجي لتأثير التكنولوجيا على السيادة وكيف تواجه الحكومات تحديا كبيرا في هذا المجال خصوصا في ظل تحديات الأمن السيبراني والصواريخ الباليستية والطائرات القتالية من فئة الجيل الخامس وأسلحة الدمار الشامل والثورة في مجال الاتصالات والأقمار الاصطناعية. وهذا ما يجعل دول المنطقة والعالم بحاجة دورية إلى معالجة مفهوم السيادة في ضوء فقه القانون الدولي من جهة والتحديات التي تواجه التطبيقات العملية في الحروب والصراعات الدولية، وهذا ما يجعل المنطقة في الشرق الأوسط ومنها العراق في تحدي استدامة استقرار السيادة الوطنية على الأجواء والتكيف مع التحديات الجوية في الحرب وخصوصا في مرحلة ما بعد الغلاف الجوي الذي يحتاج إلى استثمارات كبيرة في قطاع الأمن والدفاع والتكنولوجيا للدفاعات الجوية من أجل مواجهة التهديدات المتولدة نتيجة الحرب بين إسرائيل وإيران.

الأمن القومي العراقي وتجليات الحرب

في ضوء استراتيجية الأمن القومي العراقي 2025-2030 التي أقرتها الحكومة الحالية، إشارة إلى رؤية استراتيجية في مواجهة هذه التهديدات في الحرب المفتوحة والتي تقودها إسرائيل.

وتتمثل هذه الرؤية في "عراق اتحادي أمن متكامل السيادة تسوده العدالة والمساواة في المواطنة لتحقيق الاستقرار والتنمية"، وبالتالي التركيز على الاستقرار ودعمه للتنمية الشاملة.

وتشير استراتيجية الأمن القومي إلى الرسالة الآتية في ثنايا وثيقة الأمن القومي العراقي 2025-2030: (العراق بلد غني بشعبه ومقدساته وثرواته وتاريخه الحضاري ومهم من حيث الموقع والاقتصاد إقليميا ودوليا، وحماية أمنه ووحدته وسيادته واستقراره مسؤولية تاريخية تتحملها كل القيادات الوطنية والفئات الاجتماعية، بأعلى مستويات الوعي والشجاعة والنزاهة والجدية، وبالتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها).

وبالتالي فإن متبنيات العراق هي التعاون مقابل الصراع والشراكة مقابل الانفراد وهذا ما يجعل الأمن الإقليمي والصراعات والحروب تؤثر وتتأثر بدالة التعاون والصراع الإقليمي، وفقا لمرجعية استراتيجية الأمن القومي العراقي.

ولذلك يجد العراق أن هذه الحرب هي تهديد للاستقرار الإقليمي الذي صنع عبر محاولات وطنية وإقليمية ودولية. وبالتالي، فإن الحرب عندما تتحول من حرب تقليدية إلى حرب هجينة وغير متماثلة هي تهديد طويل المدى للاستقرار والأمن والتنمية. وهذه الثلاثية التي تسعى إلى تحقيقها استراتيجة الأمن القومي العراقي 2025-2030 في مواجهة هذا المسار الزمني وهو زمن الحرب عبر إبعاد العراق عن الحرب واستثمار قدرات العراق الدبلوماسية وعلاقتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الحفاظ على الاستقرار الشامل الذي يحقق التنمية والأمن.

ولنتذكر هنا الكثير من المحاولات التي جرت بانتظام لمحاولة إدخال العراق في هذه الحرب التي تهدد وجود الدولة العراقية، ولذلك فإن تنبه القيادة العراقية منذ الحرب على غزة في 2023 ولغاية الآن يجعلنا بأمان من هذه التهديدات من جهة، ومن جهة أخرى فإن العراق عانى على مدى العقود الأربعة من الحرب ويسعى شعبه إلى دعم الحكومة العراقية في مواجهة حالة الحرب في المنطقة عبر الدبلوماسية وهي الطريقة المهمة التي لم تستخدم بصورة واضحة إلا لفترات قليلة من تاريخ العراق الممتد على مدى 7000 سنة.

وهنا نجد، رغم رفض العراق لمنطق الحرب، أن العراق يقف مع جيرانه وأشقائه من الدول العربية والإسلامية بحكم الروابط المتعددة، ولذلك يقف العراق اليوم أمام تحديات كبير في ضوء مرجعية استراتيجية الأمن القومي عبر الدستور العراقي الدائم لسنة 2025-2030 والمنهاج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في سنته الثالثة والذي حقق ارتياحا عراقيا لأول مرة منذ 21 عاما على التغيير الديمقراطي في العراق، وهذا ما يجعل أدواتنا الدبلوماسية فعالة في مسار إدارة سياسات الأمن القومي العراقي للتعامل مع الحرب التي يقودها الكيان الإسرائيلي.

ولذلك كتب رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في وثيقة الأمن القومي العراقي 2025-2030: "إن استراتيجية الأمن الوطني العراقي وضحت توجه حكومتنا لاستثمار هذا العقد المفصلي لتعزيز المصالح الحيوية للعراق، وتأمين موقعه لمواجهة التحديات الجيوسياسية، وتعزيز دوره الجيوستراتيجي، والتصدي للتحديات المشتركة، ووضع العراق على طريق مستقبل أكثر إشراقا وأملا. إن أهمية استراتيجية الأمن الوطني العراقي تتجلى في قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق أمن واستقرار البلاد".

بالتالي فإن الأوليّة الاستراتيجية للعراق هي وقف فوري لإطلاق النار وعودة الحوار الإيراني-الأميركي وبناء معادلة إقليمية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وهذا هو السياق الاستراتيجي لقيادة منظومة الأمن القومي العراقي في ظل الحرب الدائرة الآن.

إن مسار إدارة الأمن القومي العراقي من قبل الحكومة العراقية يذهب للجمع بين قيم الدعوة إلى وقف إطلاق النار للحرب الدائرة بين الطرفين والتضامن مع الشعب الإيراني والدولة الإيرانية، ومن جهة أخرى الدور الاستراتيجي للعراق وقيادة العراق للقمة العربية في الدورة الرابعة والثلاثين والقمة العربية التنموية والاقتصادية للسنوات الأربعة يحتم على العراق الدعوة إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة للتفاوض بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأميركية، من أجل استعادة نقطة التوازن في الشرق الأوسط.

إن التركيز على تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي هو الحل الاستراتيجي وهذا لن يتحقق إلا عبر التوافق والإجماع الإقليمي والدولي.