حرارة شرق الفرات ترتفع... مع وقع معارك السويداء

خلافات داخلية تعصف بمراكز صنع القرار في "قسد"

أ.ف.ب
أ.ف.ب
إجراءات إسرائيلية وإطلاق غاز مسيل للدموع لمنع السوريين الدروز من عبور الخط الفاصل من سوريا إلى مرتفعات الجولان، في 16 يوليو 2025

حرارة شرق الفرات ترتفع... مع وقع معارك السويداء

على وقع الاشتباكات والتوترات الحاصلة في محافظة السويداء جنوب سوريا، تزداد حرارة شرق الفرات، فـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أرسلت تعزيزات ضخمة يوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز إلى منطقة دير حافر، وأجرت استعراضا لقوتها العسكرية في شوارع الرقة، عقب اشتباك حصل بينها وبين الجيش السوري في المنطقة استمر لساعات. تزامن ذلك مع استنفار كبير للدولة السورية وحشد قوات عسكرية لتوجيهها إلى خطوط التماس مع "قسد".

يأتي ذلك عقب أيام من اجتماع بين الحكومة السورية و"قسد" في دمشق بحضور السفير الأميركي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك.

وعلمت "المجلة" أن وزارة الدفاع السورية بالتزامن مع المعارك في محافظة السويداء أرسلت طلبا لحشد قوات وعتاد عسكري على الجبهات مع "قسد"، وذلك نتيجة مخاوف من استغلال "قسد" للتوترات في السويداء وشن هجمات مضادة على الجيش السوري، ردا على اشتباكات بين الطرفين في ريف حلب. التعزيزات أرسلت من مناطق من ريف دمشق، وحماة، إضافة إلى القوات الموجودة في حلب. وقال أكثر من مصدر لـ"المجلة" إن الدولة السورية لا تريد إشعال فتيل الحرب مع "قسد" إلا إذا فشلت كل السبل والمفاوضات والوساطات لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي.

مفاوضات متعثرة ووساطة غربية

اللقاء الذي جمع الدولة السورية و"قسد" يوم الأربعاء 9 يوليو/تموز بحضور السفير الأميركي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، لم تكن الحكومة السورية تتوقع أن يخرج منه شيء على المستوى العملياتي، خصوصاً وأن اللقاءات السابقة للجان التي انبثقت عن اتفاق الشرع-عبدي 10 مارس/آذار لم تُحقق تقدما على أي صعيد عملي، فكل طرف متمسك بوجهة نظر يراها الأنسب لمستقبل البلاد.

بحسب المعلومات، كانت الحكومة السورية منفتحة بشكل إيجابي لحضور المبعوث الأميركي اللقاء الذي تم في دمشق، فالحكومة السورية تريد أن توضح للمبعوث الأممي أن "قسد" تؤخر التوافق العملي على الاتفاق الذي شجعته وسهلته واشنطن في مارس، هدف الحكومة السورية تحقق، فالمبعوث الأميركي باراك اتهم "قسد" بالمماطلة، وقال إن "طريق المفاوضات يؤدي إلى دمشق"، مضيفا أنه "لا يمكنك أن تمتلك داخل دولة مستقلة كيانًا منفصلًا أو غير وطني"، وأكد على أهمية تقديم التنازلات "للوصول إلى تلك النتيجة النهائية: أمة واحدة، شعب واحد، جيش واحد، وسوريا واحدة".

الحكومة السورية ترى في إنهاء التوترات في السويداء لصالحها ودون خسارات على المستوى الاجتماعي والعسكري عاملا مهماً للحفاظ على صورتها وقوة أوراقها في التفاوض مع "قسد"

الحكومة السورية وعقب الاجتماع، رفضت في بيان لها "أي شكل من أشكال التقسيم أو الفيدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها"، وعدت أن "الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر"، وأن "الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن"، ورحبت الحكومة "بانضمام المقاتلين السوريين من "قسد" إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة". الحكومة السورية وضعت قواعد التفاوض عبر هذه الأسس الثلاثة: جيش واحد، الانضمام فرادى، ولا مجال للفيدرالية أو اللامركزية. هذه القواعد الثلاث تتنافى تماما مع تصورات "قسد" للمرحلة المقبلة. إذا هي العودة إلى النقطة صفر على المستوى العملي.

وبحسب معلومات "المجلة" فإن الطرفين ما زالا منفتحين على التفاوض، ويبديان إيجابية حيال الوساطة الأميركية، والتي أضيف إليها مؤخرا الرغبة الفرنسية القوية في لعب دور أكبر في عملية تسهيل التوصل لآلية تنفيذ الاتفاق بين الدولة السورية و"قسد". ويبدو أن الدولة السورية تريد للملف أن يتحرك قدما بشكل فعال نتيجة مخاوف لديها من أن تقوم مكونات في مناطق "قسد" معادية للأخيرة بتحركات عسكرية تُعقد المشهد، إضافة إلى أن الحكومة ترى في إنهاء التوترات في السويداء لصالحها ودون خسارات على المستوى الاجتماعي والعسكري عاملا مهماً للحفاظ على صورتها وقوة أوراقها في التفاوض مع "قسد". 

أ.ف.ب
إجراءات إسرائيلية لمنع السوريين الدروز من عبور الخط الفاصل من سوريا إلى مرتفعات الجولان، في 16 يوليو 2025

الحكومة السورية تتحرك بملفات عديدة وتتحضر عسكريا  

تحاول الحكومة السورية العمل على عدة ملفات فيما يتعلق بملف شرق الفرات. الملف الأول هو التعويل على الرغبة الأميركية في إنهاء ملف "داعش" والسجون التي يقبع فيها عناصر التنظيم الإرهابي وعائلاتهم. وتخفيف القوات الأميركية في سوريا، وهو أمر ترى الحكومة السورية فيه فرصة يمكن اغتنامها من خلال تقديم أوراق للجانب الأميركي كحليف، على سبيل المثال التنسيق أو الانضمام إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، وهذا الطريق بات مفتوحا بعد رفع "هيئة تحرير الشام" وقائدها السابق عن القائمة السوداء الخاصة بالإرهاب. ومن الأوراق أيضا التوصل مع الجانب الأميركي لتوافق حول طبيعة وجود الولايات المتحدة في سوريا عسكريا، حيث إنه وفق المعلومات، فإن واشنطن ترغب في إبقاء وجود لها على المدى المنظور والمتوسط في قاعدة التنف الاستراتيجية التي تتيح لواشنطن القدرة على منع النفوذ الإيراني من التمدد مجددا، وحماية حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة انطلاقا من تلك القاعدة.

التقارب بين الدولة السورية وواشنطن تراه دمشق خسارة "قسد" للدعم الأميركي الكبير، وتوجه البيت الأبيض إلى دعم التوافق بين "قسد" والدولة السورية، وهذا الأمر هو ما تعول عليه دمشق اليوم، فهي ترى أن بديل الحرب مع "قسد" هو التمهل وإفساح المجال أمام الضغط الأميركي على "قسد"، وهذا الضغط الذي تدرك دمشق تماما أنه ليس مجانيا.

هناك طرف ثالث في صفوف "قسد" يرى أن التفاوض مع الدولة السورية هو الحل، وأن التقارب بين واشنطن ودمشق يهدد بقاء الدعم الدولي لـ"قسد"

الملف الثاني الذي تعمل عليه الحكومة السورية هو الملف الأمني، من خلال تهدئة مكونات عربية وكردية موجودة في شرق الفرات وغاصبة من "قسد"، وذلك منعا لانزلاق المنطقة في حالة احتراب تزيد من تعقيد المشهد وتداعياته على بقية المناطق السورية، خصوصا أن مناطق "قسد" فيها نحو 24 سجنا يُحتجز فيها مقاتلون من تنظيم "داعش"، آلاف منهم من جنسيات غير سورية، إضافة إلى وجود مخيمي الهول وروج وهما يحتضنان عائلات عناصر تنظيم "داعش"، ومدنيون سوريون لجأوا إلى تلك المخيمات خلال معارك التحالف الدولي ضد التنظيم قبل سنوات. وبحسب المعلومات فإن أحد أهداف البيان الصادر عن الدولة السورية عقب اجتماع دمشق يوم الأربعاء 9 يوليو/تموز بين وفد الحكومة و"قسد" هو إعطاء رسالة للمكونات الغاضبة من "قسد" بأن الدولة السورية تُفاوض باسمهم أيضا، ولذلك لا داعي لوجود وفود عربية أو كردية تفاوض أو تناوئ "قسد" كطرف ثالث في الوقت الراهن. أما الملف الثالث فهو الملف الاقتصادي، حيث إن دمشق لا تريد أن تخسر التفاهمات مع "قسد" حيال اقتصاد النفط، فجزء من استهلاك مناطق الحكومة السورية النفطي مصدره "قسد"، والدخول في حرب مع "قسد" سيكون مكلفا في الوقت الراهن على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، وهذا أمر لا تريده الدولة السورية في الوقت الراهن في ظل وجود تهديدات أمنية تعمل الحكومة على إنهائها.

أ ف ب
مقاتلون من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يشاركون في عرض عسكري في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور، شرق سوريا في 23 مارس 2021

لكن في الوقت نفسه، تحاول دمشق دراسة خيارات الحل العسكري ومعطياته في حال فشل المسار التفاوضي، فهي بدأت بتحضير خطط عسكرية وإرسال تعزيزات للمنطقة، إضافة إلى دراسة المزاج الدولي والإقليمي لتداعيات العمليات العسكرية، يُضاف إلى ذلك دراسة دقيقة لارتدادات العمل العسكري من ناحية قيام "داعش" باستغلال الفوضى لصالحه وشن هجمات على السجون أو القوى العسكرية في شرق الفرات. 

تخبط داخل "قسد" وتحضيرات لأسوأ الظروف

علمت "المجلة" أن خلافات داخلية تعصف بمراكز صنع القرار في "قسد". الانقسام سببه أن بعض قادة "قسد" يميلون إلى التماشي مع توجه زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان الذي أعلن نهاية العمل المسلح وانتهاج السياسة كطريق للوصول إلى حلول مع الدولة التركية، في حين يرى آخرون ضمن "قسد" أن تجربة "حزب العمال الكردستاني" مع الدولة التركية لا تتماشى بشكل كلي مع تجربة "قسد"، وأن قوة "قسد" اليوم هي قوة مبنية على دعم دولي وملفات ذات اهتمام كبير في الساحة الأمنية الدولية، خصوصاً مواجهة تنظيم "داعش" وإدارة السجون والمخيمات. وهناك طرف ثالث في صفوف "قسد" يرى أن التفاوض مع الدولة السورية هو الحل، وأن التقارب بين واشنطن ودمشق يهدد بقاء الدعم الدولي متوجها لـ"قسد"، ولذلك لا بد من التوجهة إلى الأمام والتفاهم مع الدولة السورية قبل أن تفقد "قسد" قوتها السياسية وتصبح مجبرة على اتخاذ قرار الحرب أو التنازل.

تجدر الإشارة إلى أن عبدالله أوجلان ظهر يوم الثلاثاء 8 يوليو الجاري، في فيديو لأول مرة منذ نحو 26 سنة وقال فيه باللغة التركية إن "زمن الكفاح المسلح انتهى، وانتهى زمن حرب التحرير الوطنية"، وأضاف: "نؤمن اليوم بقوة السياسة والعمل الديمقراطي، لا بالسلاح"، كما توجه إلى جميع أنصار "حزب العمال الكردستاني" والقوى الكردية داعيا إلى التوجه نحو السلام والابتعاد عن العنف.

تحاول روسيا أن تلعب دور الوسيط فقد تركت قنوات التواصل مفتوحة مع "قسد"، وفي الوقت نفسه تحاول تقوية أوراقها التفاوضية مع دمشق للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية في سوريا

ومن المتوقع أن تعقد "قسد" وفعاليات كردية في شرق الفرات عدة جلسات خلال الأيام القادمة لبحث رسالة أوجلان، مستقبل المنطقة والقضية الكردية بناء على مطلب أوجلان بالجنح نحو السلم، وتداعيات ذلك على وحدة الصف الكردي داخل مؤسسة "قسد" العسكرية والسياسية.

في غضون ذلك، تجري "قسد" عدة دورات تدريبية في الرقة والقامشلي، لتخريج دفعات جديدة من المقاتلين، والذين في غالبيتهم هم عناصر سابقون في صفوف النظام السوري. وقالت عدة مصادر لـ"المجلة" إن "قسد" فتحت المجال أمام مئات من عناصر النظام السابق للقدوم إلى مناطق "قسد" خلال الأشهر الماضية، كما سهلت لهم الطريق لجلب عائلاتهم إلى المنطقة. هؤلاء من المتوقع أن يكونوا قوة جديدة تستفيد منها "قسد" في حال الوصول إلى مرحلة اللاعودة مع دمشق واتخاذ قرار الحرب، وترى "قسد" أن هؤلاء أكثر أمانا لها فهم لا يستطيعون العودة إلى مناطق الحكومة وليس من مصلحتهم التوصل إلى اتفاق بين "قسد" ودمشق. وتعاني "قسد" من انشقاقات كبيرة في صفوفها بعد سقوط نظام الأسد، فضلا عن ازدياد وتيرة الغضب الشعبي منها بسبب رفضها التفاهم مع دمشق.

روسيا تتحرك بهدوء لاستغلال تعقيدات شرق الفرات

تعمد روسيا إلى العمل بهدوء وصمت في منطقة شرق الفرات منذ سقوط النظام السوري، حيث عززت قواتها في مطار القامشلي خلال الأشهر الماضية، وفتحت أبواب التواصل مع قادة جيش النظام السوري السابق الموجودين في شرق الفرات، ودعتهم إلى القاعدة للعمل معها، كما أبقت خطوط التواصل والتفاوض مع "قسد" من خلال اجتماعات شبه أسبوعية بين الطرفين في المطار.  

وبحسب معلومات "المجلة" فإن روسيا تعتقد أن تحول سوريا إلى المحور الغربي ليس حتميا، وأن لدى روسيا فرصة للتواصل مع دمشق والتفاهم معها من الناحية العسكرية، وذلك عبر تقديم تسهيلات للحكومة السورية لشراء السلاح الروسي لتدعيم قوات الجيش السوري الجديد. هذا الطريق يُمهد لروسيا الطريق أمام الحصول على موافقة دمشق على بقاء روسيا في حميميم أو القامشلي.

أ.ف.ب
قوات الأمن السورية في مدينة السويداء الجنوبية، في 16 يوليو2025

وتنظر الحكومة السورية إلى النشاط الروسي في شرق الفرات بقلق، خصوصا عمليات نقل العناصر والعتاد العسكري الذي تنفذه روسيا من قاعدة حميميم إلى مطار القامشلي، وقالت عدة مصادر لـ"المجلة" إن أصواتا في الخارجية السورية اليوم تدعو إلى إرسال رسالة واضحة للروس تعبر عن عدم رضا دمشق من التصرفات الروسية في شرق الفرات، خصوصا أن المزاج الشعبي في منطقة شرق الفرات يغلي بالتناقضات والتوتر يسود صفوف المدنيين، وهي عوامل مساعدة لأي جهة تريد إشعال فتيل الصراع في المنطقة. 

وتحاول روسيا أن تلعب دور الوسيط فقد تركت قنوات التواصل مفتوحة مع "قسد"، وفي الوقت نفسه تحاول تقوية أوراقها التفاوضية مع دمشق للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية في سوريا. علاقة روسيا مع "قسد"، ووجودها العسكري في مطار القامشلي البعيد عن سلطة الدولة السورية هي من الأوراق القوية بيد روسيا، ما يجعل الدولة السورية تضيف إلى ملفاتها الساخنة الوجود الروسي وتداعياته الأمنية من جهة، والاجتماعية من جهة أخرى، يضاف لها البعد السياسي وتأثير هذا الوجود على تفاهمات الدولة السورية مع قوى المحور الغربي الساعية لإضعاف النفوذ الروسي في سوريا.

"قسد" هي الأخرى غير مستعجلة للحرب، وتحاول تحقيق مكاسب مع الدولة السورية الجديدة لم تتمكن من الوصول إليها سابقا من خلال المفاوضات مع نظام الأسد بوساطة روسية

الجميع متمهل ومجلس الشعب السوري يتشكل

من الواضح أن الدولة السورية لا ترى أن الحل العسكري هو الأنجع في التعامل مع ملف شرق الفرات، فهي تعلم التعقيدات على المستوى الداخلي والسياسي الإقليمي والدولي، وترى أن نجاح أو فشل خطوات حل سلاح "حزب العمال الكردستاني" وانتقاله إلى الطرق السياسية سيكون له تأثير على ملف "قوات سوريا الديمقراطية" وعملية التفاوض الجارية. فدمشق تعلم أن الاتفاق مع "قسد" ليس شأنا داخليا فحسب، وينبغي أن يراعي كثيرا من المخاوف الإقليمية والدولية (تركيا، الغرب).

ووفق معلومات "المجلة"، فإن اللجنة المنوط بها التحضير لاختيار وانتخاب أعضاء مجلس الشعب تتأنى في عملها، وذلك وفق تعليمات من الرئاسة السورية بهدف إفساح المجال والنظر في وجود شخصيات من شرق الفرات تكون فاعلة ضمن مكونات القوى الموجودة فيه، فيما يبدو أنه خطوة جديدة للدولة لتسهيل عملية التفاوض والتوصل إلى اتفاق.  

"قسد" هي الأخرى غير مستعجلة للحرب، وتحاول تحقيق مكاسب مع الدولة السورية الجديدة لم تتمكن من الوصول إليها سابقا من خلال المفاوضات مع نظام الأسد بوساطة روسية، لكنها في الوقت نفسه تتحضر لسيناريو الحرب وبين يديها ملفات ساخنة على المستوى الدولي، الحدود مع العراق و"داعش" والوصول إلى تفاهمات مع الروس في مطار القامشلي.

تعقيدات في الملف، تجعل إمكانية حلحلة الملف قبل نهاية العام، بحسب اتفاق الشرع-عبدي، أمرا صعبا إلا إذا توفرت ظروف دولية وسورية ضاغطة، إضافة إلى نهاية سليمة للتفاوض بين الدولة التركية و"حزب العمال الكردستاني"، وتغليب مسار الدبلوماسية الداخلية، سيما أن الجنوح نحو الحلول العسكرية سيكون مكلفا على الأصعدة جميعها، داخليا وخارجيا. وما بين سطور الجهود الدبلوماسية يقف شبح الاشتباك العسكري بين الطرفين اللذين يستعدان بكل الممكنات في حال سُدت السبل السلمية.

font change