ترمب يدشّن نهجا جديدا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا

وتجدر الإشارة إلى أن القمة عقدت بعد الإنهاء الرسمي لجميع برامج المساعدات الخارجية، التي تقدمها "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (USAID)، في خطوة كان لها تأثير شديد، بشكل خاص في سائر أنحاء القارة الأفريقية، وفي تغطيتها للحدث، سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على عدة نقاط، وكان أبرزها: الطابع المصغّر للقمة، واختيار الدول المشاركة الذي يشوبه بعض الغموض، الضغط الأميركي الملحوظ على الحاضرين، فيما يتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، دعوة الرئيس ترمب الدول الأفريقية لشراء أسلحة أميركية الصنع، القيود المفروضة على وقت إلقاء الكلمات لرؤساء الدول المشاركين، إعجاب الرئيس الأميركي المعلن بطلاقة الرئيس الليبيري في اللغة الإنكليزية، وأخيرا، وعد ترمب بالقيام بجولة في القارة الأفريقية.

غير أن القمة تحمل أهمية جيوسياسية واضحة، وقد بدأت آثارها تتشكل بالفعل، ففي الوقت الحاضر، تفتقر الولايات المتحدة إلى استراتيجية متماسكة وطويلة الأمد للتعامل مع أفريقيا، فبدلا من اتباع إطار سياسي وفق خطط محددة، تواصل واشنطن الاستجابة للتطورات في القارة بإجراءات تفاعلية ارتجالية، وقد زاد تراجع النفوذ الفرنسي من تعقيد الأمور- خاصة في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، إذ كانت السياسة الأميركية في الكثير من هذه الدول، تتماشى في كثير من الأحيان مع أجندة فرنسا الأوسع بخصوص القارة. وكان غياب الوضوح الاستراتيجي، سببا في عدم لحاق الولايات المتحدة بركب منافسيها العالميين.

ووفقا لمؤسسة "بروكينغز"، أصبحت الصين اعتبارا من عام 2023، شريكا تجاريا أكبر من الولايات المتحدة لـ52 دولة من أصل الـ54 دولة أفريقية، أي ما يمثل 97 في المئة من القارة، في حين أن هذا الرقم لم يتجاوز 18 دولة في عام 2003، أي ما يعادل 35 في المئة.

وهذا أمر يدعو إلى القلق الشديد وفق كل المقاييس.

في 27 يونيو/حزيران 2025، وقّعت في واشنطن اتفاقية بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، تمنح الشركات الأميركية الأفضلية في الوصول إلى الموارد المعدنية الحيوية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، وقد أصبحت هذه الاتفاقية، المسماة صفقة "موارد الأمن"، حجر الأساس، الذي يرتكز عليه دخول دونالد ترمب إلى القارة الأفريقية مجددا.

وإلى جانب التخلي عن المساعدات الخارجية، تخلت الولايات المتحدة رويدا رويدا عن أجندتها التقليدية، في تعزيز الديمقراطية والحريات المدنية، وحقوق الأقليات، ولم يبق سوى التركيز المباشر والصريح على البرغماتية: الوصول إلى المواد الخام الأساسية والبنية التحتية اللوجستية مقابل التكنولوجيا والأمن.

يجمع النهج الجديد بين استثمارات ضخمة ومتطورة، في مجالات استخراج الموارد الطبيعية ومعالجتها، وإطار أمني متكامل، يقوم على تعاون عسكري وتقني عميق بقيادة الولايات المتحدة، وتقوم هذه المقاربة على مبدأ "الاستثمار مقابل الولاء"، ويُنظر إلى احترام الإدارة الأميركية المعلن للقيم التقليدية، باعتباره مكسبا إضافيا نال ترحيب قطاعات واسعة من المجتمعات الأفريقية، وعدد من قادتها، وبهذا المعنى، يمكننا القول إن الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه أفريقيا، بدأت تتخذ شكلا ملموسا واضحا.

لم يكن اختيار الدول المشاركة في القمة عشوائيا قط، فالغابون على سبيل المثال هي ثاني أكبر منتج للمنغنيز في العالم، كما أنها غنية باحتياطيات النفط، ولديها القدرة على إحياء استخراج اليورانيوم، وتبرز السنغال كواحدة من أكثر دول أفريقيا استقرارا، وكلاعب رئيس في حفظ السلام، وجهود الأمن الإقليمية.

ثمة تنوع واختلاف بين الدول المدعوة في جوانب كثيرة، غير أنها جميعا تشترك في سمتين أساسيتين: احتياطيات هائلة من الموارد المعدنية، وبنية تحتية متطورة لموانئها الأطلسية، وتشكل هذه الدول مجتمعة طوقا ساحليا، يوفر المواد الخام والوصول اللوجستي اللازمين للاستثمار على نطاق واسع.

وعندما تؤسس الولايات المتحدة لنفسها موطئ قدم في تلك الدول، فهذا لن يمنحها بوابة لنفوذ قاري أوسع وحسب، بل سيخلق حيزا أطلسيا يمتد من المغرب إلى أنغولا، وهي بلا شك مغامرة تستحق العناء.

لم تحظ القمة باهتمام واسع على المستوى العالمي، إذ اقتصرت تغطية وسائل الإعلام الغربية والصينية في معظمها، على نقل الأخبار بشكل واقعي، مع تفاوت في حجم التفاصيل، أما في روسيا وعدد من الدول الأفريقية، فقد جاءت التغطية النقدية واضحة ومتشابهة إلى حد بعيد، حيث وصفت الكثير من وسائل الإعلام هذه القمة بأنها تجسيد للسياسة الاستعمارية الأميركية الجديدة، ففي العاشر من يوليو 2025، وصف الحساب الروسي الحكومي "أفريكاري" على منصة "تليغرام" القمة الأميركية-الأفريقية بـ"اجعل أفريقيا تشتري من جديد"، في حين نشرت صحيفتا "لوكوتيديان" و"لوبزرفاتور" السنغاليتان مقالات حملت عناوين مثل "زعماء أفريقيا يبيعون موارد بلدانهم" و"الرئيس ديوماي يريد بيع السنغال لترمب".

وكان الموقف الروسي السلبي من القمة واضحا للغاية، فدخول الولايات المتحدة، بقدراتها التكنولوجية والاستثمارية، يشكل تهديدا حقيقيا لنفوذ موسكو، التي تعتمد حتى الآن على تقديم المساعدات العسكرية، والدعم السياسي والإعلامي فقط، بل إن وجود أميركا والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، المصحوب بالتوجه الاجتماعي، مع التركيز على الجانب الأمني، سيحد من دور روسيا، ويجعله عديم الفائدة.

أما الموقف الأفريقي فهو أقل وضوحا، وهو يرتكز أساسا على استياء متجذر من الغرب، تنامى خلال العقد الماضي، وهو استياء تغذيه البروباغندا الروسية النشطة في مختلف أرجاء القارة، ويتعمق هذا الشعور بسبب السياسات الاقتصادية البالية، وغير الناجحة التي ينتهجها الغرب تجاه مستعمراته السابقة. إن نهجا اقتصاديا جديدا واضحا ومدروسا، يحترم مصالح جميع الأطراف قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تخفيف حدة هذا الاستياء.

ولكن ثمة عاملا حاسما آخر، لا بدّ أن يؤخذ في الاعتبار، وهو وجود شريحة معينة من الشركات الوطنية، التي تسيطر على صادرات المواد الخام في هذه البلدان، ولا ترحب على الإطلاق بوصول مستثمرين جدد، يتمتعون بأساليب عمل أكثر كفاءة وشفافية وبعد اجتماعي قوي، لأن ذلك يمثل تهديدا وجوديا لها، وهي قادرة على التأثير في الرأي العام.

هل يبدي الرئيس ترمب ثقة زائدة في عرضه المباشر؟ فرغم طابعه غير التقليدي، لم يتوان عن متابعة الصفقة بعناية، وطرح على القادة الأفارقة عرضا بأسلوب تفاوضي مباشر يصعب رفضه، ومع النظر في الخيارات المطروحة، يبدو من غير المرجح أن يظهر عرض أفضل.

ورغم ما يُقال عن تنوع البدائل في عالم متعدد الأقطاب، فإن الخيارات الحقيقية أمام أفريقيا تظل محدودة، وحدها الصين تمثل بديلا فعليا، إذ لا توجد دولة أخرى، مهما كانت قدراتها، قادرة على تنفيذ مشاريع تكنولوجية كبرى، تشكل أنظمة متكاملة وفعالة، وهذا ينطبق أيضا على روسيا وتركيا.

ولا تبدو الصين، رغم كل ما تتمتع به من إمكانيات، الشريك الأمثل عندما يتعلق الأمر بالتعاون ذي المنفعة المتبادلة، فهي لا تعير اهتماما حقيقيا للقضايا الأمنية والجوانب الاجتماعية، وتفتقر إلى شبكة متطورة من المنظمات غير الحكومية، مما يعيق تشكيل الرأي العام، كما أنها متساهلة في مسائل الفساد، وقانونية الصفقات، وشفافية الأعمال.

في الوقت نفسه، وبالنظر إلى الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، يمكن اعتبار التوسع الاقتصادي الأميركي متوافقا مع مصالح هذه الدول، وقد بدأت شركات خليجية في ترسيخ حضور قوي في المنطقة، في قطاعات متنوعة مثل الخدمات اللوجستية والنقل والتمويل.

لا يزال أمام الدول الأفريقية خيار مواصلة استخراج الموارد المعدنية بشكل مستقل، إلا أن هذا غالبا ما ينطوي على أساليب بدائية، غير رسمية إلى حد كبير، باستخدام عمالة متدنية المهارة، والاعتماد في بعض الحالات على عمالة الأطفال، كما أن جزءا كبيرا من هذه الأنشطة يحدث في الاقتصاد الرمادي.

يرتكز النهج السانكاري القومي في أفريقيا، على مبدأ الاعتماد على الذات، غير أنّ نجاحه يظل مشروطا بارتباطه بدورة إنتاج واستهلاك محلية مغلقة، أما إذا اقترن بتصدير المواد الخام، فإن فعاليته تتراجع بشكل كبير، وتشير السانكارية إلى الرؤية السياسية والاجتماعية، التي تبناها توماس سانكارا، والتي قامت على العدالة الاجتماعية والتغيير الثوري في إطار أفريقي مستقل.

لكن هذا المسار، في كثير من الحالات، لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الديناميكيات الاستعمارية الجديدة، التي تثير سخطا واسعا في أرجاء القارة، حيث تستمر هيمنة النخب التقليدية والبرجوازية المرتبطة بمصالح ما بعد الكومبرادورية.

وليس هناك شك في أن خطاب ترمب ونهجه الجديد، لقي آذانا مصغية، فقد أعرب رؤساء الدول عن اهتمامهم بشراكة متوازنة مع الولايات المتحدة، تركز على الاستثمار في اقتصاداتهم، وخاصة في مشاريع معالجة المواد الخام ومشاريع البنية التحتية.

وقد لخص رئيس الغابون برايس أوليغي نغيما هذه الرسالة، عندما دعا الولايات المتحدة صراحة إلى الاستثمار في معالجة الموارد الطبيعية في أفريقيا.

وبعد يوم واحد فقط من مأدبة الغداء التي جمعت الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، وافقت لجنة الامتيازات الوطنية الليبيرية على اتفاق مع شركة "إيفانهو أتلانتيك" الأميركية للوصول إلى البنية التحتية الاستراتيجية للسكك الحديدية والموانئ في البلاد. وأرسلت الاتفاقية إلى الرئيس للتوقيع عليها، ومن المقرر بعد ذلك تقديمها إلى البرلمان للتصديق عليها.

وقد أثار هذا القرار، الذي جاء ثمرة لمفاوضات استمرت ستة أعوام، جملة من التوترات مع شركة "أرسيلور ميتال"، ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم برأس مال هندي أوروبي مشترك، والتي كانت تمتلك في السابق حقوق الأولوية، في نفس طريق تصدير خام الحديد من غينيا المجاورة، موطن أكبر احتياطي للشركة من الحديد الخام (750 مليون طن).

لقد حسمت ليبيريا أمرها، واختارت العاصمة الأميركية، رغم وجود منافسين آخرين، صينيين وأوروبيين وهنود وروس. واليوم، بعد أن اتخذت ليبيريا الخطوة الأولى، بات واضحا إلى أي اتجاه ستميل كفة الميزان.