هـ. الإشراف على التنسيق مع السلطة الفلسطينية
الدور:
يدعم التنسيق المؤسسي بين الهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة والسلطة الفلسطينية (PA) في المجالات ذات الصلة الفنية المشتركة، بهدف تعزيز الاتساق في جهود الإصلاح، ومعايير الحَوكمة، وأنظمة تقديم الخدمات. وتتمثل وظيفته في تسهيل تبادل المعلومات، ومواءمة السياسات، والتعاون العملي حيثما كان مناسبا، من دون المساس بالتفويض المستقل والمسؤوليات الانتقالية للهيئة. ويُفترض أن يضمن، قدر الإمكان، توافق قرارات الهيئة مع قرارات السلطة الفلسطينية وانسجامها مع الهدف النهائي المتمثل في توحيد جميع الأراضي الفلسطينية تحت حكم السلطة الفلسطينية.
المهام:
- يعمل كقناة اتصال رسمية بين الهيئة الانتقالية والسلطة الفلسطينية على المستويين الاستراتيجي والفني.
- يسهل التعاون العملي بين مؤسسات الهيئة ومؤسسات السلطة في مجالات مثل تطوير الخدمة المدنية، وإصلاح قطاع العدالة، والإدارة المالية.
- ينسق مشاركة مؤسسات السلطة الفلسطينية في تقديم الخدمات أو برامج الإصلاح حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا تشغيليا.
- يدعم تطوير معايير إصلاح مشتركة، وتقييم القدرات، وخططا مؤسسية لإعادة الاندماج المستقبلي.
- يقدم المشورة بشأن تصميم استراتيجية نقل مرحلي للسلطات، بما يشمل التوافق القانوني، وانتقال الكوادر، واستمرارية أنظمة الحَوكمة.
- يتابع جهود الإصلاح الخاصة بالسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع المانحين الدوليين، والمؤسسات المالية، والشركاء العرب المنخرطين في تطوير المؤسسات الفلسطينية.
العلاقة:
- يرفع تقاريره مباشرة إلى المجلس الدولي للهيئة.
- ينسق مع جميع المفوضين الرقابيين، خصوصا في المجالات القانونية، والإنسانية، والاقتصادية.
- يتواصل مع الأمانة التنفيذية، ووحدة التخطيط والأداء، وأمانة الرئيس الاستراتيجية لضمان تكامل التخطيط الإصلاحي.
- ينخرط بانتظام مع مؤسسات السلطة الفلسطينية المُعتمدة، وفرق الإصلاح، والشركاء الخارجيين لتعزيز الانسجام، وتقليل الازدواجية، والتحضير لإعادة الاندماج النهائي.
رابعا: الهيئة الفلسطينية لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة (GIPEDA)
الدور:
الجسم الرئيس المسؤول عن تعزيز الاستثمار، والتخطيط الاقتصادي، وتطوير المناطق الاستراتيجية لإعادة الإعمار والنمو في غزة والإشراف عليها، بما في ذلك مشاريع الإسكان، والبنية التحتية، والتطوير الصناعي. تُدار الهيئة وفق أسس تجارية ويقودها متخصصون من قطاع الأعمال، وهي مكلفة بإنتاج مشاريع قابلة للاستثمار تحقق عوائد مالية حقيقية.
المهام:
- تشرف على تصميم وصياغة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الكبير، بما في ذلك برامج الإسكان، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، والمناطق الاقتصادية الخاصة.
- تتولى قيادة هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أدوات التمويل المدمج التي تضمن عوائد تجارية مستدامة على المدى الطويل.
- تنظم تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتوفر خدمات التسهيل والحماية للمستثمرين.
- تشرف على إدارة المحافظ الاستثمارية وتنسق مع الجهات المانحة، وصناديق الثروة السيادية، ومؤسسات التمويل التنموية.
- تقدم ضمانات وآليات للحد من المخاطر بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة.
- تقود عملية التخطيط الاقتصادي متعدد القطاعات بما يتماشى مع إطار إعادة الإعمار والتنمية المعتمد لدى الهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة.
العلاقة:
- ترفع تقاريرها مباشرة إلى المجلس الدولي للهيئة الانتقالية، متجاوزة الأمانة التنفيذية.
- تتولى جميع المهام والمسؤوليات السابقة لمحور الرقابة على الاستثمار.
- تنسق مع الأمانة التنفيذية في ما يخص تنفيذ العمليات، وإصدار التصاريح، واللوجستيات المؤسسية.
- تعمل بشراكة مباشرة مع وزارات التكنوقراط، والسلطات البلدية، ومطوري القطاع الخاص.
خامسا: آلية مِنح الهيئة الانتقالية ومساءلة التمويل (GFAF)
الدور:
آلية تمويلية محايدة تدار وفقا لمعايير فنية، مخصصة لتلقي وحفظ وصرف جميع المساهمات المالية المقدمة على شكل منح والمخصصة لبرامج مرتبطة بالهيئة الانتقالية الدولية لقطاع غزة، مع ضمان الشفافية الكاملة، والرقابة المستقلة، وتعزيز ثقة المانحين.
