الهدنة في غزة انطلقت... لكن الاضطرابات تلوح في الأفق

بل إن فريق ترمب أمضى الأشهر الماضية في عزل السلطة الفلسطينية وفرض ضغوط خاصة عليها، شملت حظر منح تأشيرات دخول للولايات المتحدة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، ومنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شخصيا خلال الشهر الماضي.
كذلك، عارضت الولايات المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، المبادرة التي قادتها فرنسا والمملكة العربية السعودية– القوة الإقليمية البارزة– والرامية إلى منح اعتراف رمزي بدولة فلسطين. 

إن الاعتقاد بإمكانية تحقيق أي تقدم ملموس في القضية الفلسطينية من دون مشاورات وتعاون حقيقي مع الشعب الفلسطيني أمر بعيد عن الواقع. ومع ذلك، واصلت الإدارات الأميركية المتعاقبة، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية، انتهاج سياسة خارجية تُفضّل العلاقات الثنائية مع إسرائيل على الانخراط الجاد في معالجة جوهر القضية الفلسطينية. 

3.    السياسة الداخلية الإسرائيلية

أما المصدر الثالث المحتمل للاضطرابات فينبع من داخل النظام السياسي الإسرائيلي نفسه. فالرأي العام في إسرائيل يرفض حاليا، على نطاق واسع، فكرة حل الدولتين، كما لم يعلن أي زعيم سياسي بارز صراحة دعمه لإقامة دولة فلسطينية. وحتى السياسيون الذين يلمّحون إلى هذه الفكرة بصورة غير مباشرة، غالبا ما تطغى على أصواتهم الدعوات الصاخبة الصادرة عن اليمين الإسرائيلي، المطالِبة بطرد الفلسطينيين وضمّ الضفة الغربية والاستمرار في الحملة العسكرية على غزة.

وتجدر مراقبة تطورات الأوضاع داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي عن كثب، ومتابعة ما إذا كان المتطرفون من اليمين سيقدمون على ارتكاب أعمال عنف لإفشال أي تقدم محتمل. ويجدر التذكير هنا بأن متطرفا دينيا من اليمين كان قد اغتال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1995، في محاولة لإجهاض مسار السلام آنذاك.

4.    حجم اهتمام ترمب

اسميا، يتولى دونالد ترمب زمام القيادة، لكنه في الواقع منشغل بعدد كبير من الملفات. فمكتبه يضج اليوم بقضية إغلاق الحكومة الأميركية، وبالانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن الحروب التجارية والجمركية التي أطلقها ضد الكثير من دول العالم، فضلا عن الحرب المستمرة في أوكرانيا، التي لا تزال مشتعلة رغم محاولاته المتكررة لوضع حدٍّ لها.

ويستدعي انشغال ترمب أن تتولى جهة ما– سواء من داخل فريقه أو من أطراف إقليمية– مهمة تنسيق الجهود متعددة الأطراف اللازمة لتنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاق. فتدفق المساعدات العاجلة إلى غزة بشكل عاجل وتنسيق جهود إعادة إعمارها يتطلبان وجود سلطة قادرة على فرض القانون والنظام، في حين أن الطرح الغامض بشأن تشكيل قوة دولية تتعاون مع جهة فلسطينية ما يحتاج إلى قدر أكبر من التوضيح. وتشير بعض التقارير إلى أن بعض الشركاء العرب ربطوا مشاركتهم المحتملة في أي قوة دولية لتحقيق الاستقرار بانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة. لذلك، سيكون تنسيق هذه التحركات السياسية الحيوية أمرا بالغ الأهمية في المرحلة المقبلة.

ما التالي؟

قد يتسبب أيٌّ من هذه العقبات الأربع، إضافة إلى التساؤلات المرتبطة بها، في انهيار خطة "وقف إطلاق النار في غزة" أو إبقائها دون أي تقدم حقيقي، بحيث تتوقف العمليات القتالية الكبرى، فيما يبقى المشهد العام غامضا وغير مستقر.

ولضمان تطوّر الهدنة واستقرارها، لا بد من إشراك الفلسطينيين، ليس في غزة وحدها، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وربطهم بأطراف إقليمية قادرة على توفير دعم مالي ودبلوماسي وأمني مستدام. وقد يمهّد تحقيق نجاح طويل الأمد في هذا المسار الطريق أمام مزيد من اتفاقيات التطبيع، بما في ذلك احتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وهذا يتطلب من الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترمب، أن تقدم على أمرين لم تُقدِم عليهما بجدية من قبل. أولا، أن تُولي مخاوف الفلسطينيين أولوية حقيقية، بدلا من استخدامهم كورقة في الصراع الحزبي الداخلي، كما فعل نائب الرئيس جي دي فانس خلال اجتماع حكومة ترمب الأسبوع الماضي. وثانيا، أن تعتمد سياسة أكثر استقرارا واتساقا، تقوم على تنسيق وثيق مع الشركاء في الشرق الأوسط.
وكان من بين العوامل الرئيسة التي أسهمت في بلوغ ترمب المرحلة الأولى من هذا الاتفاق إنصاته لشركاء المنطقة وتعاونه الوثيق معهم، وهو ما لم يكن يحظى بأولوية في السابق. غير أن الضربة الجوية التي شنّتها إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول على وفد من "حماس" في قطر، الحليف الرئيس للولايات المتحدة، شكّلت نقطة تحول بالغة الأهمية. وفي هذه المرحلة الدقيقة، تحتاج إدارة ترمب إلى توطيد تعاونها مع الشركاء الإقليميين، والاستثمار في شراكات طويلة الأمد مع دول تتقاسم معها هدف إرساء سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.