موسكو ودمشق... بين طيّ صفحة الماضي وبناء علاقات جديدة

وسعى لافروف إلى التقليل من مسؤولية بلاده عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أنه "بعد اندلاع الربيع العربي، جئنا إلى سوريا لمساعدة السلطات السورية، وساهمنا بشكل كبير في استقرار الأوضاع هناك... توصلنا في السابق إلى قرار دولي بمشاركة الأميركيين وبعض دول المنطقة لإعادة الاستقرار"، مشددا على أنه "لو جرى تنفيذ القرار، لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع في سوريا".

ورغم وجود مؤشرات إيجابية حول استعداد الطرفين لبناء علاقات على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، يبدو أن طي صفحة انحياز روسيا ضد الثورة سياسيا وعسكريا، على صعوبته، لن يكون كافيا للعودة بالعلاقات إلى ما كانت عليه. وفيما يسعى الكرملين إلى المحافظة على دور له في سوريا الجديدة، والإبقاء على قواعده العسكرية على المياه الدافئة ما يمنحه قدرة على التأثير في واحدة من المناطق الاستراتيجية للسياسة الخارجية الروسية، يبدو أن قدرات روسيا وتأثيرها لن تكون كافية في منع عملية إعادة تموضع جيوسياسية جذرية لسوريا منذ سقوط الأسد. وبدا أن سوريا باتت للمرة الأولى منذ ستينات القرن الماضي في مركب مختلف عن المركب السوفياتي ولاحقا الروسي. وفي السنة الحالية برزت مؤشرات إلى أن النفوذ الروسي تراجع في مجمل منطقة الشرق الأوسط ليس بسبب سقوط أهم حليف لها في المنطقة فحسب، بل نتيجة التغيرات الجذرية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاه من انهيار للمحور الإيراني. وفي حين يمكن القول إن روسيا راغبة ولكنها غير قادرة على لعب دور أساسي في مستقبل سوريا، لا يمكن الجزم بأن الحكام الجدد في دمشق راغبون أو قادرون على بناء علاقات قوية مع موسكو، وفيما إذا كانت زيارات وتصريحات المسؤولين السوريين تهدف أساسا إلى بعث رسائل لواشنطن وبروكسل حول وجود خيارات أخرى في حال الضغط عليهم أو عدم المساعدة في إعادة الإعمار وتحسين الاقتصاد وردع إسرائيل.

الطريق إلى التدخل

تعاملت روسيا مع موجة ثورات "الربيع العربي" على أنها جزء من "الثورات الملونة" المدعومة من الغرب، ولكنها لم تتفاعل بحدة مع ثورات تونس ومصر، وفي ليبيا مررت تحت قيادة الرئيس ديمتري مدفيديف القرار 1973 بفرض حظر جوي. وفي بداية الثورة السورية خشيت روسيا من فقدان آخر حليف تاريخي مهم في الشرق الأوسط بعد خسارة العراق واليمن.

واعتبرت روسيا أن محاولة إسقاط الأسد مناورة جيوسياسية غربية، تهدف إلى احتواء النفوذ الروسي في الشرق الأوسط. وعملت روسيا على توفير مظلة حماية لنظام الأسد، وتبرير لجوئه لاستخدام القوة العسكرية ضد المظاهرات السلمية في الفترة الأولى من الحراك الشعبي المعارض. وفي المقابل حافظت على الدعوة إلى الحوار والحل السلمي.

ومع اقتراب عودة بوتين في ولايته الثالثة ربيع 2012، نحت المواقف الروسية نحو التشدد وزيادة دعم الأسد سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وبررت تشددها بالخديعة الغربية واستغلال القرار 1973 لشن هجمات على ليبيا وإسقاط نظام العقيد معمر القذافي بالقوة.

وساهمت الدبلوماسية الروسية في صوغ بيان "جنيف-1" والتوافق عليه في 30 يونيو/حزيران 2012، ونص البيان المرتكز إلى خطة المبعوث الأممي كوفي عنان على تشكيل "هيئة حكم انتقالية" كاملة الصلاحيات، وانتخابات ودستور، برعاية سورية. وأيدت روسيا البيان في مجلس الأمن كمفتاح للحل في سوريا، ولكن تفسيرها للبيان وآليات تطبيقه أفشلت مهمة عنان والمبعوثين اللاحقين في الوصول إلى حل.

وبعد هجمات الكيماوي على الغوطة الشرقية في 2013، دافعت روسيا عن النظام بشراسة، ورفضت توجيه أي اتهامات له، وعملت بروباغندا الكرملين على تصوير جميع انتهاكات النظام على أنها مسرحيات أعدت لتبرير التدخل الخارجي وإسقاط الأسد، وتوصلت مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى حل يقضي بنزع الأسلحة الكيماوية السورية من دون معاقبة النظام.

نجاح عسكري وإخفاق سياسي

وعلى خلفية فقدان النظام معظم الجغرافيا السورية ووصول المعارضة إلى مشارف دمشق، بدأ التدخل العسكري الروسي في 30 سبتمبر/أيلول 2015.

وكان الهدف المعلن محاربة التنظيمات الإرهابية، ومنعها من ضرب العمق الروسي. ومع إشارة الرئيس بوتين إلى وجود أكثر من ألفي مقاتل روسي في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعدة آلاف من بلدان آسيا الوسطى، والتأكيد على أنهم إذا حققوا نجاحا في سوريا يمكن أن يعودوا إلى روسيا، أوضح بوتين في لقاء مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أن التدخل إجراء وقائي لمنع وصول الإرهاب إلى بلاده. وشدد على أن الدعم العسكري المقدم لسوريا "يتفق والعقيدة العسكرية الروسية وأحكام القوانين الدولية"، بعد تلقي طلب من الأسد للمساعدة.

وبعيدا عن الأهداف المعلنة للتدخل، فإن روسيا أرادت استخدام ذريعة محاربة الإرهاب لتشكيل تحالف دولي يفك عزلتها بعد ضم شبه جزيرة القرم. وحسب التصريحات الرسمية جربت روسيا وطورت مئات صنوف الأسلحة في سوريا في ظروف حرب حقيقة، كما حصلت مقابل حماية الأسد على وجود دائم لمدة 49 عاما في قاعدة طرطوس البحرية بعد توسيعها، وكذلك أنشأت قاعدة حميميم ووسعتها لتصبح القاعدتان مركزين لوجستيين مهمين لتوسع روسيا في القارة الأفريقية.

واستطاعت روسيا خلال فترة محدودة فرض واقع جديد على الأرض. وعلى أنقاض الدمار الهائل في حلب اشتقت روسيا مسار آستانه مع تركيا وإيران لتفصيل حل سياسي بعيدا عن مرجعيات جنيف والأمم المتحدة. وضمن سعيها لإحكام سيطرة النظام على كامل الأراضي السورية، أنجزت عدة مقايضات مع تركيا، وساهمت في مصالحات محلية انقلب عليها النظام لاحقا بعد زيادة قوته. ولاحقا، حددت مع شركائها في آستانه أربع مناطق للتصعيد لم يبق منها في خريف 2018 سوى منطقة إدلب بعد إجبار المقاتلين في الغوطة والقلمون والمنطقة الجنوبية وشمال حمص وجنوب حماة على تسويات خرج بموجبها معظم مقاتلي المعارضة إلى إدلب التي تقلصت مساحة أراضي المعارضة فيها بسبب هجمات النظام والإيرانيين.

وعلى عكس "النجاحات" العسكرية، لم تستطع روسيا فرض حل سياسي على النظام والمعارضة، ولم تفلح جهودها منذ عام 2018 في إقناع الأوروبيين ودول الجوار في إعادة اللاجئين والبدء بمشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وبغض النظر عن صدق نوايا روسيا في التوصل إلى حل سياسي بمشاركة المعارضة، فإن النظام استطاع التملص من أي التزامات وأغرق المفاوضات بشأن اللجنة الدستورية وغيرها من القضايا بتفاصيل التفاصيل، وأجاد لعبة التوازن بين نفوذ روسيا وإيران للخروج بمكاسب. ورغم نجاح روسيا في إعادة تسويق النظام إقليميا، ومنحه فرصة إضافية فإن تعنته وتمسكه بالتحالف مع إيران وتصدير الكبتاغون أدت في النهاية إلى تفويت الفرصة، وجعلته من دون أي دعم خارجي أثناء عملية ردع العدوان.

إرث ثقيل

ورغم ترويج الكرملين والبروباغندا التابعة له أن التدخل العسكري جاء لإنقاذ السوريين من الإرهاب والمحافظة على بنيان الدولة، فإن النقمة الشعبية على روسيا تصاعدت على خلفية اضطرار ملايين السوريين إلى اللجوء خارج البلاد، ونزوح جماعي إلى مناطق إدلب وأرياف حلب.

وتنظر غالبية السوريين سلبا إلى دور روسيا التي انتقلت من تبني رواية النظام، إلى تبرير استخدامه السلاح ضد المدنيين، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود. وعمليا شلت روسيا قدرة مجلس الأمن على مساءلة النظام عن الجرائم التي ارتكبها، واستخدمت الفيتو 18 مرة، منها 4 مرات استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة بعده. وفي 30 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي التاسع إلى أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا، وذكرت أن هذه القوات مسؤولة عن مقتل 6969 مدنيا 44 في المئة منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. ووفقا للتقرير ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و209 منشآت طبية، و61 سوقا.

أرضية مشتركة

لم يقتنع معظم السوريين بتصريحات المسؤولين الروس المتكررة منذ بداية الثورة، ومن ضمنهم الرئيس بوتين، أن روسيا لا تدافع عن نظام الأسد بل بنية الدولة السورية. ومن المؤكد أن سرعة تقدم عملية ردع العدوان شكلت مفاجأة لروسيا التي كان بإمكانها إبطاء العملية، ولكن بدا أن الروس كانوا على قناعة بأن النظام وحلفاءه الإيرانيين لن يصمدوا على الأرض. وفي مؤشر إلى انفتاح متأخر على "هيئة تحرير الشام" التي قادت العمل العسكري ضد الأسد، كشف الرئيس الشرع في حوار، يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي أن قوات "ردع العدوان" أجرت مفاوضات مع موسكو بعد وصولها إلى حماة وتعهّد الطرفان بـ"التزامات" ونفّذاها عند الوصول إلى حمص، موضحا أنه "عند وصولنا إلى حمص، ابتعد الروس في هذا الوقت عن المعركة، يعني انسحبوا تماما من المشهد العسكري، أكان بقصف الطائرات أو غير ذلك، ضمن اتفاق جرى بيننا وبينهم... نحن وفينا بها وهم أوفوا بها إلى هذه اللحظة، ولم يبد منهم أيّ تدخل سلبي في الشأن السوري، على العكس كان هناك تفاعل إيجابي خلال الفترات الماضية".

وفي مؤشر إلى الرهانات السورية على روسيا بعد سلسلة من الاجتماعات قال الشرع إن "روسيا دولة مهمة في العالم، وتعتبر ثاني أقوى دولة في العالم تقريبا، وهي دولة عضو في مجلس الأمن، وهناك روابط وثيقة بين سوريا وروسيا ولدت منذ نشأة سوريا في عام 1946... سوريا لديها ارتباطات متعددة مع روسيا سابقا، ورثناها نحن تلقائيا، فينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة هادئة ورزينة، خصوصا أن سوريا عليها عقوبات كثيرة ومتعددة، منها ما هو مرتبط بمجلس الأمن، فروسيا لديها مقعد دائم في مجلس الأمن وصوتها يجب أن يكون هادفا".

ودعا الشرع إلى عدم تبني "سياسات عدائية مع أي دولة بناء على تاريخ ماضٍ وسابق"، وشدد على أن "المهم أن نبني هذه العلاقات على أساس السيادة السورية واستقلال قرارها، وأن تكون المصلحة السورية أولا".

ومع إشارته إلى قناعة بأنه "ليس هناك تمسّك بشخص النظام من الروس"، وأن التدخل الروسي "هو لمصالح معتبرة عند الروس وعلاقات قديمة وتاريخية واستراتيجية مع سوريا"، أوضح الشرع أن القرار بفتح العلاقات والتواصل مع روسيا بعد السيطرة على حلب، بني على أساس أن "المصالح المرجوة من سوريا قد تُحقّق، ولكن بشروط مختلفة عمّا كان عليه في الوضع السابق، ولا يعني دخولنا إلى دمشق أن هناك خروجا لروسيا من سوريا".

وبعيدا عن التشكيك في نوايا الجانبين وتصريحاتهما ذات الطابع البراغماتي، ورغبتهما في طي صفحة الماضي، وزيادة التعاون الاقتصادي والعسكري، فإن ملفات كثيرة يمكن أن تشكل عقبة في وجه التقارب ومن ضمنها ملفات العدالة الانتقالية وتسليم المجرمين الموجودين في روسيا، ومراجعة العقود والتعويضات، والأهم داخليا إقناع السوريين بجدوى وأخلاقية الدعوات لعودة العلاقات الطبيعية مع دولة مارس جيشها ومرتزقتها انتهاكات فظيعة بحق السوريين وحمى نظاما وحشيا.

ومن جهة أخرى، تكشف التحركات الأميركية أن إدارة ترمب ليست في وارد إشراك روسيا في عملية التسوية السياسية الداخلية، وتفضل التنسيق مع تركيا في شمال وشمال شرقي سوريا، وإسرائيل فيما يخص مناطق الجنوب. كما أن دعم إدارة ترمب غير المحدود لإسرائيل ينهي عمليا أي فرصة لروسيا في استئناف دورها السابق لضبط الأوضاع في الجنوب السوري. وفيما تراهن سوريا على إعادة تسليح جيشها والحصول على أسلحة روسية جديدة وقطع غيار لبعض الأسلحة فإن انخراط روسيا في الحرب على أوكرانيا يصعّب هذه المهمة. كما أن روسيا لا ترغب في إغضاب إسرائيل رغم تردي العلاقات، ولن تزود سوريا بأسلحة نوعية في حال توفر لديها فائض. ومن جانب آخر، ربط الأوروبيون بين إبعاد روسيا عسكريا ودعم دمشق اقتصاديا ورفع العقوبات.