وقف إطلاق النار في قطاع غزة... ترمب يعرف متى وأين يضغط على نتنياهو

ومع تصاعد الضغط، لم تتردّد إسرائيل في توسيع نطاق أهدافها، وصولا إلى استهداف قيادة "حماس" في قطر، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها رسالة إلى الدوحة: الحرب لن تتوقف عند حدود غزة، إن لم تتحركوا للضغط على "حماس".

وبينما قد يرى نتنياهو أن الاتفاق جاء نتيجة هذا التصعيد، فإن الواقع يُظهر أن المضي قدما في هذا الاتجاه كان سيتطلب ثمنا سياسيا وعسكريا باهظا، لا يبدو أن إسرائيل كانت مستعدة لدفعه.

من جهة أخرى، كانت هناك دعوات داخل الحكومة الإسرائيلية، لا سيما من أقطاب اليمين المتطرف، لاحتلال مدينة غزة بالكامل. غير أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رفضت المقترح، واعتبرته خطوة انتحارية من شأنها إشعال تمرد طويل الأمد وتوسيع عزلتها الدولية.

العامل الثاني والحاسم وراء هذا الاختراق المفاجئ واضح: يبرز دور الرئيس ترمب بوصفه المحرك الأبرز للمبادرة. فبغض النظر عن الموقف منه، يعرف الرجل متى وأين يضغط. لم يأتِ هذه المرة بخطة مفصّلة، بل بورقة واحدة تحمل مجموعة مبادئ مباشرة. على رأسها، مطالبة "حماس" بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن. ورغم تباطؤ الحركة في تسليم جثامين الرهائن المتوفين، فقد أفرجت عن جميع الرهائن الأحياء.

هذه الخطوة أصابت عصبا حساسا في المجتمع الإسرائيلي، حيث ظل هاجس احتجاز الرهائن ورقة ضغط في يد "حماس". غير أن ترمب لم يطرح عملية تدريجية يُفرَج فيها عن رهينتين أو ثلاث في كل مرة، بل تحدّث عن الإفراج الشامل، دفعة واحدة، عن جميع الرهائن الأحياء. وهو ما شكّل ضغطا سياسيا هائلا على نتنياهو، يتجاوز الحسابات العسكرية، ويضرب في صميم المشهد الشعبي الغاضب.

وقد ذكّره ترمب، وفق ما نقل موقع "أكسيوس"، بصورة من إحدى المظاهرات التي خرجت في تل أبيب، وقال له: هذا ما يطالب به الناس أسبوعا تلو الآخر. وعندما بدا نتنياهو مترددا، كان رد ترمب حادا: خذ ما هو مطروح ولا تكن سلبيا إلى هذا الحد اللعين.

إنها، مرّة أخرى، معادلة النصف الممتلئ من الكأس في مقابل النصف الفارغ، لكن هذه المرة، تدور حول أرواح بشرية، لا حول حسابات سياسية فحسب. من زاوية أخرى، كان واضحا أن الرئيس الأميركي يدرك مسبقا أن مطالبة "حماس" بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة لن تكون مقبولة لدى الحركة. فسرعان ما خرجت تصريحات من قياديين في "حماس"، خلال الأيام التي أعقبت الإعلان عن الخطة، وصفوا فيها هذا الطرح بأنه غير واقعي.

في ظل ذلك، لم يُمارس الضغط على الحركة بشكل مباشر، بل جرى تمريره عبر قناتين أساسيتين: تركيا وقطر. وهنا برز أحد الفروقات الجوهرية بين هذه الجولة من المفاوضات وسابقاتها، إذ شارك وفد تركي رسمي بقيادة إبراهيم كالين، رئيس جهاز الاستخبارات التركي والمقرّب من الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجهود الدبلوماسية. وتملك أنقرة من النفوذ على "حماس" ما يماثل– أو حتى يتجاوز– ما لدى الدوحة.

أما خلف هذين الوسيطين، فكانت هناك جبهة عربية أوسع تضم مصر وعددا من دول الخليج، عبّرت بوضوح عن أن بقاء "حماس" في الحكم لم يعد خيارا مقبولا، وأن عليها الانخراط في الاتفاق دون مماطلة. وقد جاء هذا الموقف الموحد في لحظة تراجع فيها الدور الإقليمي التقليدي لإيران، الداعم الأبرز لـ"حماس"، إذ لم يتجاوز ردّ طهران تحريك وكلائها في اليمن لإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على فترات متقطعة، دون تأثير حقيقي على المعادلة. ولم يخلُ الاتفاق من أدوات ضغط إضافية، استخدمها ترمب وشركاؤه العرب بذكاء. فحتى في حال رفضت "حماس" التوقيع، فإن جزءا من الخطة سيبدأ تنفيذه على أي حال. وتشمل هذه الإجراءات زيادة كبيرة في المساعدات المخصصة لغزة، إلى جانب نشر قوة أمنية دولية في مناطق توصف بـ"الآمنة"، لتكون بديلا عن بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهي صيغة أثارت قلقا كبيرا لدى "حماس"، إذ قد تجد نفسها في مواجهة قوة منظمة، فلسطينية الطابع ومدعومة من دول عربية، بما يهدد مكانتها السياسية والأمنية على الأرض.

قد يُطرح سؤال هنا: هل كان هذا مجرد تهديد تكتيكي؟ تنفيذ قوة أمنية دولية ليس مسألة بسيطة بطبيعة الحال، إلا أن الإجابة في الوقت الراهن لا تُغير من واقع أن الضغط قد حقق هدفه. أما على المدى البعيد، فقد تكون لهذه الخطوة تبعات استراتيجية عميقة.

فالدول المرشحة للمشاركة في هذه القوة لا تزال، حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، مترددة في الإقدام على هذه الخطوة، نتيجة لمخاوفها من الانزلاق في مواجهة مباشرة مع حركة "حماس" ما دامت تحتفظ بترسانتها العسكرية. وقد أبدت دول مثل مصر وتركيا وإندونيسيا استعدادا للمشاركة، غير أن التقدم نحو تشكيل القوة الأمنية الدولية لا يزال بطيئا، بسبب الغموض الذي يكتنف طبيعة مهمتها والإطار التفويضي المنوط بها. كما أفادت تقارير محلية بأن إسرائيل عارضت مشاركة أي جنود أتراك في هذه القوة.

وقد كان لا بد من هذا المستوى من الضغط، لأن جوهر الاتفاق– نظريا على الأقل– يستدعي من "حماس" القبول بفكرة نزع السلاح. وهنا تحديدا يتجلى الفرق المفصلي بين هذا الاتفاق وسابقاته. فمسألة نزع السلاح لم تغب عن أي مبادرة تفاوضية في السابق، غير أن إسرائيل طالما أصرت على أن الحل الدائم يجب أن ينهي حكم "حماس" في غزة من جهة، ويضمن تحييدها كقوة مسلحة من جهة أخرى.

حتى اللحظة، لم تُصدر الحركة موقفا واضحا تجاه هذه الشروط. فالتصريحات جاءت مبهمة، إن لم تكن ملتوية، بينما تحاول قيادة "حماس" الآن رسم حدود غامضة بين ما تسميه أسلحة دفاعية وأخرى هجومية. وقد تقبل، على سبيل المثال، بتفكيك ترسانتها من الصواريخ، دون المساس ببنية تسليحية أوسع.

هذا التفصيل قد لا يكون ذا أثر مباشر الآن، لكنه سيكون حاسما في المراحل المقبلة. أما في المرحلة الحالية، فإن مجرد إدراج مسألة نزع السلاح ضمن نص الاتفاق، وموافقة "حماس" المبدئية عليه، يوفران لنتنياهو فرصة لتقديم الاتفاق باعتباره إنجازا سياسيا، وربما نصرا كاملا، كما وعد مرارا.

تقاطع السياسىة مع الحدث

ليست الاتفاقات محض نصوص تُوقّع فحسب، بل هي كذلك أدوات لإعادة ترتيب المواقف، وامتصاص الضغوط الداخلية، وصياغة سرديات الانتصار. وهنا تحديدا تتقاطع السياسة مع جوهر الحدث. إذ دخلت إسرائيل رسميا عاما انتخابيا، ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات بحلول أكتوبر من العام المقبل، بغض النظر عمّا إذا استمر الائتلاف الحاكم الحالي أم انهار في الطريق.

وفي حال تسبّب الاتفاق في سقوط حكومة نتنياهو، فلن يخسر إلا أشهرا معدودة، فحلّ الكنيست يؤدي تلقائيا إلى انتخابات خلال ثلاثة أشهر فقط.

غير أن الطريق إلى ذلك ليس خاليا من التحديات. فحلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أعربوا عن رفضهم للاتفاق، وقد يغادرون الحكومة احتجاجا. ومع ذلك، لا تزال أمام نتنياهو فرص للمناورة. فقد ينجح في إقناع أحد الحليفين بالبقاء، أو يعوّل على دعم المعارضة التي أبدت استعدادها لتأمين الغطاء السياسي اللازم لتمرير الاتفاق.

ويستند نتنياهو في ذلك إلى تجربة سابقة، حين وافق على وقف لإطلاق النار في يناير/كانون الثاني الماضي. وقتها، انسحب بن غفير مباشرة، بينما قرر سموتريتش البقاء، مشيرا إلى أنه لن ينسحب ما لم تُنهِ الحكومة الحرب دون القضاء على "حماس". ومن الممكن أن يتكرر هذا السيناريو. فحتى الآن، جاء أول تصريحات سموتريتش بنبرة متوازنة نسبيا، تحدّث فيها عن مشاعر متباينة، دون أن يُلوّح بالاستقالة.

إذا اختار سموتريتش البقاء، يمكن للائتلاف الحكومي أن يواصل صموده. وإذا انسحب، قد تفضّل المعارضة الإبقاء على الكنيست دون حله، ضمانا لتمرير الاتفاق. ففي نهاية المطاف، الانتخابات قادمة، عاجلا أم آجلا.

غير أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود بعد ذلك، ففي ظل تعقّد المشهد السياسي، منح الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعد بمثابة ضم فعلي لتلك المناطق.

وقد عبّرت إدارة ترمب بوضوح عن معارضتها لهذه الخطوة، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تحميل المعارضة المسؤولية عن طرح المشروع. إلا أن فكرة ضم الضفة الغربية لا تنبع من المعارضة، بل من صميم الائتلاف الحاكم نفسه. وإذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، فقد تسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى انتزاع "ثمن" سياسي مقابل موافقتها، من خلال تسريع تمرير مشروع قانون لضم جزء من الضفة، وهو ما يشكّل تهديدا صريحا للمرحلة الثانية من الاتفاق.

في الواقع، ورغم أن اتفاق ترمب لم يذكر ذلك بشكل صريح، فإن المرحلة الحالية من الاتفاق تمثل الخطوة الأولى فقط، وهي أشبه بممر إجباري نحو تسوية شاملة لا تزال بعيدة المنال. ولهذا السبب لم يُعلن عن الشروط النهائية بشكل واضح، لأن ما ينتظر  لاحقا مفاوضات أطول وأعقد.

ستُطالب إسرائيل بنزع فعلي وكامل لسلاح "حماس"، وقد تلجأ إلى التهديد باستئناف العمليات العسكرية إذا شعرت بأن المفاوضات تفتقد إلى الجدية، أو أن "حماس" تناور وتراوغ.

لذا، فإن المسار يتطلب ضغوطا دبلوماسية مكثفة، وتدخّلا مباشرا ومستمرا من ترمب نفسه. وحتى الآن، أظهرت إدارة ترمب جدية في المراقبة والمتابعة؛ فبعد زيارة الرئيس نفسه إلى إسرائيل، زار نائبه، جيه دي فانس، المنطقة حاملا رسالة واضحة تدعو إلى عدم تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. كما زار وزير الخارجية، ماركو روبيو، إسرائيل، وهي زيارة وصفها محللون إسرائيليون بأنها أشبه بمهمة "جليس سياسي" لنتنياهو، تهدف إلى مراقبة تحركاته عن قرب.