ترمب تحت أضواء خطاب "حالة الاتحاد" مرة أخرى

وكما أشار ترمب في سياقات متعددة، فإن خطابه سيشمل التركيز على الاقتصاد بوصفه إنجازاً كبيراً لإدارته، عبر التأكيد على الزيادة في الحصول على الأعمال. وحسب قوله فإن "التضخم قد توقف، والدُخول ازدادت، والأسعار انخفضت". وذكر ترمب أيضاً أن سياساته قادت إلى تخفيض العجز في الميزان التجاري، خلال عام واحد، بحدود 78 في المئة باستخدام التعريفات الجمركية التي تتصدر النهج الاقتصادي للإدارة الحالية. ففي مقال له نُشر مؤخراً في صحيفة "وول ستريت جورنال" حاجج الرئيس بلغته التي تؤكد تفرده الشخصي وميله إلى التفاؤل المفرط: "عندما فرضتُ التعريفات التاريخية على كل البلدان الأجنبية، في شهر أبريل/نيسان الماضي، قال النقاد إن سياساتي ستتسبب في انهيار اقتصادي عالمي. وعلى العكس من ذلك، هي خلقت معجزة اقتصادية أميركية، ونحن سريعاً نبني أعظم اقتصاد في تاريخ العالم، فيما أداء البلدان الأخرى جيد".

وحتى بالرغم من أن متخصصين كثيرين في الاقتصاد، مدعومين بأرقام  تُعتبر موثوقة، يفسرون الأداء الاقتصادي الأميركي على نحو مختلف كثيرا من التفسير المتفائل للرئيس، فإن ترمب سيمضي في تأكيداته الإيجابية بخصوص هذا الأداء، رابطاً إياها بسياساته وحدها، وليس امتداداً لوقائع بدأت في عهد إدارات سابقة، كما في زيادة الحصول على الأعمال والأجور والإنفاق الاستثماري وتراجع التضخم وارتفاع الناتج القومي الأميركي، بضمنه الإنتاج الصناعي. فهذه كلها ارتبطت بالتعافي الأوسع والمستمر من الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه جائحة كورونا بين عامي 2019 و2022.  

على الأغلب سيحمل خطاب الرد الديمقراطي الذي ستلقيه حاكمة فرجينيا أبيغيل سبانبيرغر مباشرةً بعد خطاب ترمب هذا التفسير المختلف، وعرضاً لأرقام تناقض أرقام الرئيس.

ما يستحق الانتظار فعلاً في خطاب ترمب المقبل هو كيفية تعاطيه مع قرار المحكمة العليا الأخير الذي أبطلت عبره استخدامه لفرض التعريفات الجمركية بوصفه سلوكاً غير دستوري، فهذا القرار عملياً أطاح بالأجندة الاقتصادية للإدارة الحالية القائمة على الاستخدام الواسع وغير المقيد للتعريفات الجمركية في سياقات مختلفة كثيرة. حيث حققت تعريفات ترمب عوائد فيدرالية بحدود 175 مليار دولار. وبحسب القانون الأميركي، ينبغي إعادة أي أموال جُمعت على أساس إجراء غير دستوري، ما يعني أنه ينبغي إعادة هذه الأموال للشركات التي دفعتها كتعريفات جمركية بعد تقديم هذه الشركات مطالبات قانونية لاسترداد هذه الأموال.

النجاح في الهجرة والخلاف حول الأسلوب

يُتوقع أن تكون الهجرة- تحديداً ترحيل المهاجرين غير القانونيين- أحد المواضيع الأساسية في خطاب ترمب، فبعد الاقتصاد، كانت الهجرة أحد الأسباب التي أدت إلى فوزه الانتخابي في عام 2024. ثمة بعض النجاح الذي يمكن لترمب أن يشير إليه، إذ انخفض كثيراً في عهد إدارته- على مدى عامها في الحكم- العبور غير القانوني عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك (المصدر الرئيس لتدفق الهجرة غير القانونية). فحسب تقارير مختلفة، بلغت نسبة الانخفاض نحو 50 في المئة مقارنة بأعلى نسب العبور في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2023 إذ بلغت في ذلك الشهر وحده أكثر من ثلاثمئة ألف (لكن نسبة الانخفاض تراجعت تالياً). هذا فضلاً عن سياسة ترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين بلغت أعداد المرحلين منهم، أو في طور الترحيل، نحو ستمئة ألف شخص (مقارنةً بأعداد المرحلين في عهد بايدن عام 2024 الذين فاقوا أرقام إدارة ترمب، إذ بلغ عددهم نحو 778 ألف شخص). وسيكون على ترمب أن يتعامل ببعض الحذر مع ترحيل المهاجرين غير القانونيين، فرغم أن هناك تأييداً عاماً لمثل هذا الترحيل، فإن أساليب الإدارة التي تبدو متعسفة لتنفيذ هذا الترحيل (إرسال الحرس الوطني لولايات دون موافقة حكامها والغارات التي تشنها شرطة الهجرة، وصولاً إلى قتل مواطنين أميركيين) أصبحت مثار سخط شعبي. وحسب استطلاعات رأي مختلفة، فإن غالبية الأميركيين (بحدود الثلثين في بعضها) يرفضون هذه الأساليب.

السياسة الخارجية وتصدر الملف الإيراني

كحال خطابات "حالة الاتحاد" لرؤساء آخرين، ستتضمن خطبة ترمب ما يشبه الجَرد لقضايا كثيرة ومختلفة، كالصحة والتعليم والقوات المسلحة والسياسة الخارجية. وفي هذه الأخيرة، يُتوقع أن يؤكد الرئيس على مساعيه لتحقيق السلام في أرجاء مختلفة في العالم، كما في سعيه- الفاشل لحد الآن- لإيقاف الحرب الروسية-الأوكرانية، ومنجزه الأهم بإيقاف القتال في غزة بين "حماس" وإسرائيل وتطويره خطة سلام طموحة وصعبة لحل النزاع المعقد وصولاً إلى جذوره المتداخلة.

لكن، سيكون هناك الكثير من الترقب بخصوص ما سيقوله الرئيس عن النزاع الحالي مع إيران، في ظل نشر قوات أميركية كبيرة في الشرق الأوسط تحسباً لضربة أو حملة عسكرية ضد طهران في حال استمرارها رفض عقد صفقة سلمية متعددة الجوانب تطالب بها الولايات المتحدة. تتضمن هذه الصفقة، حسب إعلانات مختلفة من الإدارة، إخضاع البرنامج النووي الإيراني لرقابة شديدة، بضمنها منع التخصيب داخل إيران، والحد من برنامج الصواريخ الباليستية، وتفكيك أذرع إيران الإقليمية في المنطقة أو ما يُعرف بـ"محور المقاومة". بعد تهديد ترمب مؤخراً بأن أمام إيران بحدود 10-15 يوماً لعقد مثل هذه الصفقة، أو مواجهة خيارات عسكرية مريرة- بحسب تهديداته المختلفة- سيكون منطقياً أن يشرح الرئيس للرأي العام الأميركي معنى هذه الخيارات وما الذي تريد الولايات المتحدة أن تنجزه بخصوص إيران، وكيف؟ وذلك على نحو يتجاوز تصريحاته المقتضبة والعمومية الطابع لحد الآن بخصوص هذا الملف المهم. 

في العادة، تؤدي خطابات "حالة الاتحاد" إلى زيادة محدودة ومؤقتة في شعبية الرئيس. لكن في ظل الطبيعة الاستقطابية والخلافية لترمب نفسه قد لا يتمتع الرئيس بهذه الزيادة، خصوصاً إذا كان الخطاب نفسه خلافياً وتضمن هجوماً حاداً على خصومه المختلفين، بخلاف الصيغة المعروفة لمثل هذه الخطابات التي تؤكد على الوحدة وتؤجل الخلافات. يحمل هذا الخطاب اختباراً جديداً لعادة ترمب المعروفة بكسر التقليد والمعتاد لصالح تأكيد خصوصية رئاسته التي تقدم، في خطابها وسلوكها الخلاف على الاتفاق.