المساعدات الخليجية بعد ستة عقود... من التضامن العربي الى حسابات الجدوى

كذلك، تقدم هذه الصناديق مساعدات فنية واستشارات لمساعدة الدول المتلقية للقروض فضلا عن الدعم في دراسة المشاريع والتأكد من ضرورتها وجدواها.

تتمحور معايير التمويل الإنمائي التي اشترطت عليه الأمم المتحدة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG). تؤكد هذه الشروط التمويل البعيد عن الأخطار ودعم المؤسسات الوطنية لتطوير المهارات الهادفة لضمان الاستدامة التنموية. وطالبت المنظمات الأممية بأن يكون الدعم الإنمائي من الدول الغنية للدول النامية، وهو دعم يختلف عن القروض الإنمائية، ولا يقل عن 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأي من الدول المانحة. لا تلتزم بعض الدول الغنية هذه النسبة وربما تمنح عونا يقل كثيرا عن المستهدف.

ويزعم الكثير من الدول المانحة أن هناك مشكلات في الدول النامية تُقوّض الاستفادة من المساعدات المالية ومنها انتشار الفساد الإداري والسياسي وضعف المؤسسات ذات الصلة وغياب البرامج المفيدة. إلا أن دول الخليج ربما قدمت على مدى سنوات طويلة مساعدات إنمائية وقروضا ميسرة تفوق نسبة  0.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. قد تكون غالبية المعونات والقروض الخليجية توجهت إلى الدول العربية، وهو أمر طبيعي في سياق الاهتمام السياسي والاقتصادي، لكن العون يظل يشمل دولا عديدة نامية غير عربية.

الدعم المالي والودائع المركزية

مما لا شك فيه أن الدول الخليجية اعتمدت أساليب عديدة لدعم الدول العربية ومنها إيداع أموال في البنوك المركزية في هذه البلدان لدعم سعر صرف عملاتها الوطنية وتمكينها من مواجهة استحقاقات الواردات من السلع.

أقر عدد من الدول العربية الخليجية تحويل مبالغ كبيرة كانت موظفة كودائع في البنوك المركزية العربية إلى استثمارات مباشرة. فعملت الإمارات على تحويل مبلغ 11 مليار دولار من وديعة إلى استثمار مباشر في مشروع رأس الحكمة في مصر، الذي تقدر تكلفته بنحو 35 مليار دولار. أما السعودية والكويت فأودعتا أموالا مهمة في البنك المركزي المصري. 

وتحتفظ السعودية بـ 10.3 مليارات دولار على شكل ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في مصر. وللكويت أيضا ودائع في البنك المركزي المصري تبلغ 4 مليارات دولار، تم تجديدها حتى نهاية أبريل/نيسان2026. هناك مفاوضات لتحويل هذه الودائع أو جزء منها الى استثمارات مباشرة في مشاريع مصرية على غرار النموذج الإماراتي.

القروض الميسرة وحدود القوة الناعمة

 وفّرت دول الخليج أيضا الدعم والتمويل من خلال إسهاماتها في مؤسسات وصناديق تمويل عديدة، من أهمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تأسس في عام 1968 ومقره الكويت. قدّم هذا الصندوق قروضا كثيرة، يبلغ عددها حتى الآن 675 استفادت منها 22 دولة وبلغت قيمة التمويل الاجمالية 10.8 مليارات دينار كويتي، ما يعادل 35.2 مليار دولار، وظفت في مشاريع حيوية في البلدان العربية. يعمل الصندوق العربي على تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة وتقديم المنح والخبرات.

من جهة أخرى، أسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC) "صندوق أوبك للتنمية الدولية"، أوفيد (OFID) في عام 1976. كان الهدف من هذا الصندوق هو تطوير العلاقات بين الدول ذات العضوية في "أوبك" مع الدول النامية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.

ويعمل هذا الصندوق على توفير التمويل الميسر وتمويل نشاطات القطاع الخاص في البلدان النامية. ركز صندوق "أوبك" على أهداف تنموية واضحة، منها تطوير إمكانات الدول النامية والسعي للقضاء على الفقر. 

وبلغت قيمة التمويل التراكمي لهذا الصندوق 27 مليار دولار منحت لـ4 آلاف مشروع في 125 دولة. ولا بد من الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الدول الخليجية الأعضاء في "أوبك" في إدارة هذا الصندوق وتسهيل أعمال التمويل والعون الإنمائي.

الدعم الخليجي أمام اختبار الاستدامة

في المحصلة، وعلى الرغم من إدراك الدول الخليجية، كلٌ وفق مقارباتها وخياراتها، لأهمية تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز إيرادات الخزينة من مصادر غير نفطية، فإن هذه المساعي لا تزال تصطدم بجملة من التحديات الهيكلية والمؤسسية التي تحدّ من تسارعها وفاعليتها. وبالتالي، لم تعد القدرة على تقديم العون، من خلال قروض ميسرة أو إيداعات في البنوك المركزية في الدول العربية أو النامية أو مساعدات مباشرة، متاحة بشكل مريح للإدارات الاقتصادية في دول الخليج.

يضاف إلى ذلك أن هناك مطالبات من قطاعات مجتمعية وخبراء لإعادة النظر في سياسات الدعم وتوجيه الأموال للإنفاق على مشاريع وأنشطة داخل الدول الخليجية. في طبيعة الحال، ليس من المتوقع أن تتوقف عمليات الدعم ، خصوصا للدول العربية، بيد أن شروطا أكثر توازنا باتت ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أهمية قيام الدول العربية وغيرها من الدول النامية الساعية للحصول على الدعم من دول الخليج، بتطوير بنيتها الاقتصادية ومؤسساتها وأنظمتها القانونية لتوفير المزيد من الشفافية والرقابة.

كما أن البلدان المستفيدة من الدعم يجب أن توضح لمواطنيها أهمية الدعم المالي وبيان مصادره وكشف الإنجازات التي نتجت بعد الحصول عليه. تبرز الآن مطالبات لتوفير الأموال لإعادة إعمار غزة أو إعادة بناء المدن في سوريا أو دعم الاقتصاد اللبناني في وقت يطالب المواطنون والمختصون في دول الخليج بتوفير آليات واضحة لاستخدام أو توظيف أموال الدعم المتوقعة.