التحوّل الجذري في العقيدة الأمنية الإسرائيلية

في الخيار الأول، يمكن ملاحظة دراسة البروفيسور أفرايم عنبار، وعنوانها: "استراتيجية الدولة الصغيرة: غطرسة النجاح تهدّد إسرائيل"، صادرة عن "معهد القدس للاستراتيجية والأمن" (فبراير/شباط- 2026). الذي يرى أن "المنظور الأمثل لرسم استراتيجية شاملة لدولة إسرائيل هو الدولة الصغيرة". إذ يقول إن "الدولة الصغيرة لها قيود نابعة من صغر حجمها". و"يجب أن تُراعي أي استراتيجية شاملة الأهداف السياسية... بما يتناسب مع مواردها المتاحة... ينبغي للدولة الصغيرة أن تتبنى نهج (الحكمة) في تحديد أهدافها السياسية".

وتبعا لتلك المقدمات، فإن عنبار يحدد ثلاثة اتجاهات استراتيجية ينبغي لإسرائيل التعامل معها، "أولها، الانخراط الأميركي في المنطقة"، ويوصي بـ"التنسيق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة... المبدأ الأساسي للاستراتيجية الإسرائيلية... لا بديل عن الولايات المتحدة".

والاتجاه الثاني "استمرار وجود الإسلام الراديكالي"، كعامل في "تأجيج الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وإفشال محاولات حله". ما يتطلب "بناء قوة عسكرية قوية". "التوجه الثالث المُقلق في العالم هو تآكل المحظورات النووية وتجدد انتشار الأسلحة النووية"، وهذا الجزء يتعلق، أساسا، بتقويض قدرات إيران.

أيضا، ثمة كثير من المحللين الإسرائيليين يعطون أولوية للداخل الإسرائيلي، في صوغ نظرية الأمن الإسرائيلي، فهم يرون أن حكومة المتطرفين (نتنياهو- سموتريتش- بن غفير) تقود إسرائيل نحو الانتحار، ويطلقون على سياساتها "مسيرة الحماقة". ويلخّص ميخائيل ميلشتاين (رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب) الأمر بالعبارات الآتية: "لا تُخفي حركة الصهيونية الدينية هدفها المركزي، المتجسد في رؤية الضم التي طرحها سموتريتش في سنة 2017: دولة واحدة بين البحر والنهر، بلا فاصل بين الشعبين... والتي ربما تولّد دولة جديدة مليئة بالتوترات والاحتكاكات العنيفة، وتفتقر إلى إجماع داخلي وشرعية خارجية". ("يديعوت"، 16/2/2026).

ويرى الصحافي والمحلل السياسي بن–درور يميني الذي يركز على ما يعتبره خطرا على مستقبل إسرائيل وطبيعته، باعتباره أن "المسألة الأهم على المدى البعيد: دولة ثنائية القومية أم دولة يهودية؟ في هذه الأيام بالذات يطلق بتسلئيل سموتريتش إنذارا. هو يريد أن يضم 82 في المئة من أراضي (يهودا والسامرة). هكذا، ببساطة، لن توجد دولة يهودية بعد اليوم، بل كيان يضم داخله، في المرحلة الأولى، بانتوستان فلسطينياً صغيراً يتكون من 18 في المئة من أراضي (يهودا والسامرة). في المرحلة الثانية ستكون هذه دولة ثنائية القومية، دولة واحدة، من البحر إلى النهر. منذ الآن نحن على شفا الهوة لدولة ثنائية القومية. لكن لا يزال ممكنا وقف الكارثة". ("يديعوت"، 6/9/2025).

ما يفترض لفت الانتباه إليه أن أصحاب خيار التكيّف يولون أهمية لطبيعة إسرائيل، ولأحوالها الداخلية، وعلاقتها بالفلسطينيين، على اعتبار إن ترشيد سياسات إسرائيل في المجال الداخلي، وفي مجالي علاقتها مع الفلسطينيين ومحيطها العربي، هو ما يعزز أمنها، ومكانتها، على عكس ما يرى الاتجاه الآخر.

خيار القوة

ثمة دراسات كثيرة تكشف هذا الاتجاه المتطرف، الذي ينظّر لسياسات حكومة المتطرفين بقيادة نتنياهو، والذي ينطلق من المتغيرات الخارجية، الدولية والإقليمية، ويركز على عوامل أو مصادر القوة التي تمتلكها إسرائيل، بالقياس لمحيطها، لفرض نظريته لأمن إسرائيل الاستراتيجي.

في ذلك يرى جوناثان أديري أن "إسرائيل تنطلق من قناعة مفادها أن أحداث 7 أكتوبر لم تحطم، فقط، الإحساس بالأمن التكتيكي لدى إسرائيل، بل أيضاً نسفت من التصور السياسي، الذي رافقنا طوال العقود الأخيرة من أساسه... إذ قطعت إسرائيل نفسها عن محيطها، وأُغرمت بوضعية الدفاع من وراء الجدار، وسمحت للشرق الأوسط بأن يعيد تشكيل نفسه من دونها. لكن كما رأينا في حرب الانبعاث (أي حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة) فإن الجدار ليس كافياً أبداً في بيئة معادية؛ فالفراغ الجيوسياسي الذي نشأ نتيجة تراجع القوى العظمى القديمة، وانهيار الطغاة الإقليميين في (الربيع العربي)، امتص بسرعة طموحات الهيمنة لكل من تركيا وإيران، وأدركت إسرائيل أن الطريقة الوحيدة لضمان بقائها لا تكمن في الاختباء وراء جدار، إنما في التحول إلى عنصر فعال ومشكِّل في الإقليم. تضع هذه العقيدة إسرائيل في قلب منظومة تحالفات ترتكز على أربعة محاور مركزية: الهند شرقاً، وإثيوبيا جنوباً، وأذربيجان شمالاً، واليونان وقبرص غرباً. هذه التحالفات ليست ترفاً، إنما ضرورة استراتيجية في مواجهة المشروع التركي الساعي للهيمنة". ("قناة N12"، 31 /12/ 2025).

على أية حال، فإن فكرة صوغ توجهات استراتيجية جديدة لإسرائيل، بإقامة تحالف دولي وإقليمي واسع، أكد عليها نتنياهو، مؤخرا، في تصريحات علنية له، لمجابهة ما أسماه "المحور الشيعي المتطرف" و"المحور السني المتطرف"، لخلق أطواق في المنطقة، تشكل عمقا أمنيا وحيويا لإسرائيل.

وحاول بني ميلر، في مقالة له عنوانها: "النظام العالمي الجديد وتأثيراته على أمن إسرائيل"، وضع فكرة تصور جديد لـ"الأمن القومي" لإسرائيل، نتيجة التطورات الدولية. وبرأيه، مثلا، فإن إسرائيل تواجه مخاطر ناشئة عن نشوء واقع من "تحالف الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، وهو تحالف استبدادي معادٍ لإسرائيل... وتعزز موقع جماعة (الإخوان المسلمين) في المنطقة".

ويضيف: "تحول النظام العالمي من نظام ليبرالي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي أواخر عام 1991، إلى نظامٍ قائم على القومية والشعبوية والمراجعة التاريخية". وعنده فقد نجم عن ذلك "تحدٍ مزدوج للنظام العالمي الليبرالي، فمن جهة، ازداد خطر نشوب حرب بين الدول... وليس مجرد حروب أهلية عرقية وقبلية، كما كان الحال قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن جهة أخرى، تراجعت مظلة الأمن الأميركية للحلفاء".

ويستنتج الكاتب من ذلك أن هذه التغيرات ستؤثر على الأمن القومي لإسرائيل، فعلى الرغم من الدعم الأميركي، فإنه يحذّر من أن جزءا من معسكر ترمب، وهو "معسكر الانعزاليين الكبير، وشعاره (أميركا أولاً)... يسعى إلى تقليص الدعم لإسرائيل قدر الإمكان". ويعارض التدخل الأميركي إلى جانب إسرائيل في الحرب مع إيران. ويضيف ميلر سببا آخر للتعبير عن قلقه، إذ إن "تفرد مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط، من وجهة نظر الولايات المتحدة، ينبع من القيم المشتركة"، وأن "إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. وقد فُقدت هذه الميزة الإسرائيلية في النظام العالمي الراهن، ليس فقط بسبب تراجع الخصائص الديمقراطية في إسرائيل، بل أيضاً بسبب عدم جدوى القيم الديمقراطية من وجهة نظر الإدارة الأميركية الحالية في واشنطن، التي تُعطي الأولوية للقادة السلطويين "الأقوياء"، ("مباط عال"، 1/1/ 2026).

بين الحسم والنصر

في دراستهما المشتركة، أكد العقيد (احتياط) البروفيسور غابي سيبوني، والعميد (احتياط) إيريز فينر، على أهمية استعادة إسرائيل صورتها كدولة قوية، ورادعة، وعلى فرض النصر على من تراهم أعداءها، مع التمييز بين الحسم والنصر، على اعتبار الأول يعبر عن القضاء على قوة الخصم، وشل قدرته، في حين أن النصر يفترض فرض استسلامه، وخضوعه.

في هذا الإطار قام الكاتبان بطرح كثير من المداخل لتأكيد قوة إسرائيل، وانتصارها، على المدى البعيد، "بعضها تقني ولوجستي، وبعضها سياسي ودبلوماسي، وبعضها داخلي واجتماعي. وهما يريان أن النصر يتأسس على "موافقة الأعداء على قبول شروط التسوية ووقف إطلاق النار التي تمليها عليهم إسرائيل. يتحقق النصر عندما يعجز العدو عن العمل ويستسلم... ويتحقق عندما تُحقق الأهداف السياسية طويلة الأجل من خلال مزيج من القوة العسكرية، وضربة للوعي، ومفاوضات سياسية تُحسّن ميزان الأمن القومي".

أما مفهوم النصر، وفقا للكاتبين، فيقوم على أربعة ركائز رئيسية: 1) حسم عسكري كعنصر أساسي. 2) تغيير في وعي العدو، والرأي العام المحلي، والمجتمع الدولي. 3) اتفاق سياسي، كمعاهدة سلام أو قرار من مجلس الأمن. 4) تحسين استراتيجي، كتوسيع الحدود، أو القضاء على تهديد قائم، أو تغيير الأنظمة. إذن، النصر في الحرب هو نتيجة سياسية بامتياز. ("معهد القدس للاستراتيجية والأمن، ديسمبر 2025).

باختصار، فإن إسرائيل تعاني هواجس أمنية على المدى المنظور. وفي المدى التاريخي تشعر بالقلق وتعيش على الحروب، فالحرب تشكل أحد عناصر إجماعاتها الداخلية، وعصبيتها "القومية"، وكعامل من عوامل فرض شرعيتها ومكانتها بالقوة، على الصعيد الداخلي، وعلى الصعيد الخارجي الإقليمي والدولي.

الميزة اليوم أن إسرائيل بينت أنها قادرة على خوض حرب داخلها وخارجها، متعددة الساحات وفي مواجهة عدة أطراف، وأنها تستطيع خوض حرب طويلة الأمد، ومتدرجة، مع ذلك، أي رغم كل تلك الميزات، والقوة المضافة من الدعم الأميركي، فإن إسرائيل ما زالت في عقلها الباطن، تستشعر أوجه العطب فيها، في طبيعة إنشائها، وصغر حجمها، وندرة مواردها، في محيط معاد لها.

لعل ذلك هو الذي يفسر سعي إسرائيل لصوغ نظرية أمن لها، تراعي المتغيرات الحاصلة، وتمكنها من التعويض عن صغر الحجم والموارد، بالكثرة، عبر محاولة تشكيل نوع من حلف مع الهند وأذربيجان وإثيوبيا وبعض دول أوروبية، وفرض مناطق منزوعة السلاح في جنوبي لبنان وسوريا، وانتهاج سياسة الذراع الطويلة من لبنان إلى إيران، مرورا بلبنان وسوريا واليمن، مع شن الضربات الوقائية (لا الاستباقية فقط).