"الحرس الثوري" الإيراني... إلى متى يصمد النفوذ؟

يُعقّد هذا البناء المؤسسي أي توقع بانهيار مفاجئ للنظام. كما تشير تقارير إلى أن تقديرات الاستخبارات الأميركية انتهت إلى خلاصات مشابهة، محذرة من أنه حتى حملة عسكرية واسعة قد لا تفضي بالضرورة إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية، نظرا إلى توزع السلطة بين مراكز قوى متعددة. وعليه، فإن السؤال الجوهري لا يقتصر على ما إذا كان النظام قد ضعف، بل يمتد إلى الكيفية التي يعاد بها تشكيل ميزان القوى داخله مع تطور الحرب.

وفي هذا السياق تبرز مكانة الرئيس مسعود بيزشكيان. فالسجالات الأخيرة داخل إيران بشأن خطابه الدبلوماسي حيال الدول المجاورة تكشف ضيق هامش السلطة المدنية في زمن الحرب. فعندما استخدم بيزشكيان لغة عدّها منتقدوه مهادنة، سارعت الأجنحة المتشددة في المؤسسة السياسية، ومعها أعضاء في مجلس الشورى، إلى الرد عليه. ولم يكن ذلك مجرد اعتراض على نبرة خطابه، بل تذكير واضح بأن الرئاسة لا تمسك بالقرار الاستراتيجي في إيران. وهذه ليست ظاهرة مستجدة، بل سمة رافقت النظام طوال الأعوام الستة والثلاثين من حكم خامنئي، ولا تزال قائمة اليوم رغم غيابه.

وحتى الآن، لم يؤد الغياب المفاجئ لخامنئي عن المشهد السياسي إلى أي تعزيز ملموس لموقع الرئاسة. فوزن هذا المنصب في الممارسة الفعلية ظل مرتبطا إلى حد بعيد بشخص شاغله وطموحه السياسي. ولم يُبد بيزشكيان ميلا يذكر إلى تحدي مراكز القوة الأخرى أو إلى انتزاع دور أكثر استقلالا في صناعة القرار. وربما ينطوي هذا التحفظ على قدر من الحذر السياسي، إذ إن أي محاولة سريعة للابتعاد عن إرث خامنئي قد تستفز المتشددين الذين ما زالوا شديدي الولاء للإطار الأيديولوجي الذي طبع عهد الزعيم الراحل.

وفي زمن الحرب، تبدو حدود السلطة المدنية أكثر وضوحا. فالرئاسة قد تؤثر في الخطاب العام وفي أساليب التواصل، لكن القرارات المتصلة بالحرب والردع وإدارة الرد تبقى في قبضة المؤسسات العسكرية والأمنية. وبهذا يضيق الهامش السياسي المتاح للمناورة الدبلوماسية إلى حد كبير. فالمسؤولون الإيرانيون الذين يُنظر إليهم على أنهم أكثر تساهلا تجاه واشنطن أو إسرائيل لا يواجهون خطر التهميش السياسي فحسب، بل يواجهون أيضا رد فعل قاسيا من مؤسسات نافذة لا تزال متمسكة بخطاب المقاومة.

ومن هذا المنظور، يبدو "الحرس الثوري" في موقع يسمح له بتوسيع نفوذه كلما طال أمد الصراع. ويعود ذلك، في جانب منه، إلى موقعه المؤسسي؛ فهو يشرف على القوة الصاروخية الإيرانية، ويدير جزءا كبيرا من استراتيجية الحرب غير المتكافئة، ويحافظ على صلات وثيقة بما تبقى من الشبكات الإقليمية الوكيلة، مثل "حزب الله" في لبنان. وإلى جانب ذلك، يمتلك "الحرس" بنية اقتصادية وسياسية واسعة داخل إيران. فعلى امتداد عقود، رسخ حضوره في قطاعات البناء والطاقة والاتصالات والشبكات المالية، حتى بات يمثل نظام نفوذ موازيا يتجاوز كثيرا حدود الميدان العسكري.

تميل الحروب إلى تقوية مثل هذه البنى وتوسيع مجالها. فعندما تتعرض الدول لضغوط خارجية متواصلة، تنتقل مراكز القرار تدريجيا إلى المؤسسات الأقدر على حشد الموارد، وفرض الانضباط، وتنسيق الاستجابة العسكرية. وفي إيران، ينهض "الحرس الثوري" بمعظم هذه الوظائف. وحتى إذا ألحق النزاع مزيدا من الضرر بالقدرات الاقتصادية والعسكرية للدولة، فقد يخرج "الحرس" من هذه الأزمة بنفوذ داخلي أوسع. وسيتوقف ذلك إلى حد كبير على مدى طول الحرب، وعلى مقدار التركيز الأميركي والإسرائيلي على استهداف قدراته بصورة منهجية في مختلف مستوياته ومجالات عمله.

غير أن اتساع نفوذ "الحرس الثوري" لا يعني بالضرورة إعادة تشكيل النظام من جذوره، بقدر ما يرجح أن يقود إلى تحول بنيوي داخل الجمهورية الإسلامية نفسها. وأحد السيناريوهات المطروحة هو استمرار منضبط للنظام، عبر تعيين خليفة ديني محدود الحضور نسبيا لخامنئي، في وقت تنتقل فيه سلطة القرار الفعلية تدريجيا إلى ائتلاف قيادي ذي طابع أمني. وهناك احتمال آخر يتمثل في انتقال متدرج إلى نظام أشد عسكرة، يفرض فيه "الحرس الثوري" نفوذا مهيمنا على الأمن القومي والسياسة الاقتصادية معا.

ولن تمثل هذه المآلات قطيعة كاملة مع المسار القائم، بقدر ما ستكون تسريعا لاتجاهات أخذت تتبلور خلال العقدين الماضيين. فالجمهورية الإسلامية أصبحت، خطوة بعد أخرى، أقل اعتمادا على رجال الدين وأكثر ارتكازا إلى المؤسسات الأمنية. كما أن التوسع الاقتصادي لـ"الحرس الثوري"، وتعاظم دوره في السياسة الإقليمية، وتنامي نفوذه داخل مؤسسات الدولة الأساسية، كلها عوامل أعادت تشكيل المشهد السياسي الإيراني. ومن المرجح أن تدفع الحرب الطويلة هذا المسار إلى مدى أبعد.

ومع ذلك، لا يعني شيء من هذا أن النظام عصي على الاهتزاز. فالأنظمة الاستبدادية كثيرا ما تبدو متماسكة إلى أن يبدأ التصدع داخل النخبة الحاكمة. والخطر الأكبر الذي يواجه مثل هذه الأنظمة لا يكمن في الضغوط الخارجية وحدها، بل في الانقسام الداخلي بين المؤسسات المكلفة بحماية النظام. وفي الحالة الإيرانية، فإن أي فراغ حقيقي في السلطة سيحتاج إلى انقسامات داخل الجهاز الأمني نفسه، ولا سيما بين أجنحة "الحرس الثوري"، أو بين "الحرس" وسائر مؤسسات الدولة العميقة ذات الطابع القمعي.

لكن في غياب مثل هذه الانقسامات، تحتفظ الجمهورية الإسلامية بقدرة معتبرة على الصمود. فقد أمضى النظام عقودا وهو يهيئ نفسه لهذا النوع من التحديات تحديدا. وتكشف هياكل القيادة المتعددة داخل القوات المسلحة، بما تتضمنه من طبقات نيابية وسلاسل قيادة موازية صممت لضمان استمرار العمليات حتى في حال مقتل كبار القادة، إلى جانب شبكات استخبارات متعددة المستويات وخطط خلافة معدة سلفا للقيادة العسكرية، عن جهد منهجي هدفه ضمان استمرارية عمل الدولة حتى تحت وطأة الهجوم.

والمفارقة أن الضغط العسكري الخارجي، المفترض أنه يهدف إلى إضعاف النظام، قد ينتهي إلى تقوية أكثر أركانه تشددا. فإذا خلص القادة الإيرانيون إلى أن الحرب لا تستهدف تعديل سلوكهم فحسب، بل تسعى إلى تفكيك الدولة نفسها، فإن أي دعوة إلى التسوية ستغدو عالية الكلفة سياسيا. وفي مثل هذه الظروف، ستكتسب سردية "الحرس الثوري"- القائمة على أن إيران تخوض صراعا وجوديا يفرض التماسك الداخلي والمقاومة وتعزيز القبضة الأمنية- زخما إضافيا.

وعليه، قد لا تنتهي الحرب إلى انهيار الجمهورية الإسلامية، بل إلى دفعها نحو صيغة أشد عسكرة. فقد تجد إيران الضعيفة نفسها وقد تحولت إلى دولة أكثر لجوءا إلى الأمن وأشد فقرا وأكثر عزلة وأشد اعتمادا على المؤسسات القادرة على العمل بكفاءة في ظل الحصار.