واشنطن تجمع فرقاء ليبيين لأول مرة منذ سنوات... محاصرة "الوجود الأجنبي"

مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سدة الحكم في يناير/كانون الثاني 2025، استطاع كبير مستشاريه للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس جمع الفرقاء الليبيين، وتوجت هذه المحاولات، بتنسيقه لقاء بين مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الليبية وابن عمه إبراهيم الدبيبة، ونائب قائد الجيش الوطني في شرق ليبيا ونجله، الفريق صدام حفتر، في أكثر من لقاء ضمن جهد أميركي لتوحيد الحكومتين في شرق ليبيا وغربها.

هذه الخطوة للتقارب العسكري، واجهت رفضا من بعض القوى السياسية والعسكرية في غرب ليبيا، والتي لا تزال تناصب المشير خليفة حفتر وقواته العداء، إثر محاولته الفاشلة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس في عام 2019 بالقوة العسكرية، والتي واجهت رفضا من أغلب القوات العسكرية في غرب البلاد، فأعلن المجلس العسكري في مصراتة، رفضه لهذه الخطوة مؤكدا أنها تأتي في  سياق صفقة مشبوهة بعيدًا عن الاستحقاقات الانتخابية والدستور،  مطالبا بالخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بـالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ينتج عنها حكومة تمثل إرادة الشعب الليبي وليس إرادة خارجية.

وعقب هذه المناورة العسكرية، ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع عدد من القيادات العسكرية وضع ضوابط صارمة لتنظيم المشاريع العسكرية والمناورات التدريبية داخل البلاد وخارجها، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية والعسكرية المعتمدة، في محاولة لقطع الطريق على أي تحركات بعيدة عن قرار المجلس الرئاسي.

المنفي من جهته يخشى أن يفقد منصبه، ضمن محاولة عقد صفقة سياسية بين الدبيبة وحفتر برعاية أميركية. حيث أعلنت مصادر عدة، أن الصيغة المقترحة للصفقة، هي أن يتولى أحد أبناء المشير خليفة حفتر منصب رئيس المجلس الرئاسي، ويحافظ الدبيبة على منصب رئيس الحكومة، ويتم توزيع الوزراء بين الطرفين، وهو ما يزيد من سرعة الخطوات التي يقوم بها المنفي لمواجهة هذه الصفقة.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الأمنية من غرب وشرق البلاد في "مناورات فلينتلوك".  

وجددت  دعمها للجهود الرامية إلى توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا باعتبار ذلك خطوة أساسية في بناء الدولة.

وجاءت هذه المناورة المشتركة، بعد أن شهد غرب البلاد موجة من الصراعات والاغتيالات خلال السنوات الماضية، التي أزاحت عددا من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية، حيث جرى قتل رئيس جهاز دعم الاستقرار السابق عبد الغني الككلي، وتحطمت طائرة تقل رئيس الأركان العامة في غرب ليبيا الفريق محمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية، بالإضافة إلى اغتيال سيف الإسلام القذافي، الوجه السياسي للنظام السابق، والذي كان يشكل تحدياً كبيراً في أي انتخابات أو عملية سياسية قادمة.

التعاون العسكري الأميركي-الليبي، لم يكن الأول، حيث شاركت القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في دعم حكومة الوفاق الوطني السابقة، خلال حربها ضد تنظيم "داعش" في ليبيا عام 2016، حيث نفذت القوات الأميركية مئات الغارات على مواقع التنظيم، وقدمت الدعم اللوجستي والعملياتي للقوات الليبية، ما ساهم في القضاء على التنظيم في مدينة سرت، التي تشهد هذه المناورة الآن.

الوجود الأميركي في ليبيا اليوم، يحاول أي يحاصر وجود قوات أجنبية ومرتزقة، للحد من التأثير السلبي لهذا الوجود الأجنبي داخليا وإقليميا، حيث تتمركز قوات تركية وإيطالية في غرب ليبيا، وقوات "فاغنر" الروسية في شرق وجنوب البلاد.

واستطاع مسعد بولس أن يقنع الأطراف الليبية بإقرار أول ميزانية موحدة للبلاد، منذ أكثر من 13 عاما، ضمن جهود مكثفة لدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وضمان تقاسم مخصصات التنمية بشكل متساو في الميزانية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أقرت قانونا من أجل دعم ليبيا، في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لمحاولة كسر حلقة عدم الاستقرار،  ضمن  خطة استراتيجية مدتها 10 سنوات، تهدف إلى أن تمضي ليبيا قدما في انتقالها إلى نظام سياسي موحد ومنتخب ديمقراطيا ومستقر يتمتع بمشاركة واسعة من المجتمع الليبي ويحظى بقبوله،  بالإضافة  إلى تأسيس جهاز عسكري وأمني موحد خاضع للسيطرة المدنية مع احتكار الاستخدام المشروع للقوة القادر على الحفاظ على الاستقرار والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الإقليمي. 

إن الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا غير مستقرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتطلب الكثير من الحكمة والتوازن، للوصول بالبلاد إلى محطة الاستقرار الدائم، وهذا يعني أن تقدم  الأطراف الليبية بعض التنازلات.

وكذلك على  الأطراف الدولية أن تتفهم بأن ليبيا موحدة وديمقراطية ومزدهرة، ستكون أكثر فائدة من أي حالة أخرى للبلاد التي تعيش على وقع انقسام سياسي بدأ منذ عام 2014، إثر انتخاب مجلس النواب الليبي، ورفض المؤتمر الوطني العام السابق الاعتراف بسلطة مجلس النواب.

وتتنافس على السلطة حكومتان في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها العاصمة طرابلس في غرب البلاد، والمعترف بها دوليا، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ويدعمها المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، الذي تكوّن كخليفة للمؤتمر الوطني العام. والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، التي تتخذ من مدينة بنغازي أكبر مدينة ليبية في شرق البلاد، برئاسة أسامة حمّاد، حيث تسيطر قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على شرق وجنوب البلاد.