صفقة أميركية غامضة لتأمين خُمس نفط فنزويلا

ونظرا إلى عدد الحقول وحجمها، فمن غير المرجح أن تتولى الشركة الجديدة تشغيلها كلها بنفسها، وقد تدير بعض الحقول مباشرة، فيما تختار الشركات التي ستتولى تشغيل الحقول الأخرى، أو تسند إليها المهمة بعقود من الباطن.

أما الدولة الفنزويلية فلن تشارك في إدارة هذه العمليات، لكنها ستحصل على عائدات الامتياز والضرائب على النفط المنتج، ويبدو أن الحكومة الأميركية ستؤدي، في الواقع، دور الضامن لهذه العقود، بما يخفف من المخاطر التي قد تتردد شركات النفط الأميركية في تحملها.

ولدى عدد من هذه الشركات أسبابها في التردد، فقد تكبدت خسائر بمليارات الدولارات حين غيرت حكومة هوغو شافيز، عام 2007، شروط عقود مشاريعها المشتركة القائمة آنذاك، وحتى الآن، لم تقدم أي شركة نفط كبرى جديدة على الاستثمار مجددا في البلاد، وهو ما أثار استياء ترمب، لكن الاتفاق الجديد قد يكون كفيلا بتغيير حساباتها.

وقالت مصادر مطلعة على الاتفاق لـ"ذي إيكونوميست" إن "الشركة الخاصة" التي ستمتلك 45 في المئة من المشروع هي "نورث أميركان بلو إنيرجي بارتنر" (NABEP)، وهي شركة خاصة لإنتاج النفط، مسجلة في باربادوس ولها مكاتب في كراكاس، أما الحصة المتبقية، فتشير التقارير إلى أن الحكومة الأميركية ستحتفظ بها عبر مكتب تابع للبنتاغون.

وتخضع الشركة لسيطرة أليخاندرو بيتانكورت، وهو رجل أعمال فنزويلي مثير للجدل يقيم في لندن، وغالبا ما يرتبط اسمه بمجموعة "البوليتشيكوس" (البوليغارشيون الصغار)، وهم رجال أعمال راكموا ثروات كبيرة من عقود مربحة خلال سنوات حكم شافيز، في فترة طغت عليها الفوضى والفساد.

وواجه بيتانكورت تحقيقات دولية عدة بشأن مزاعم تتعلق بغسل الأموال، ومع ذلك، يبدو أنه بات شخصية ذات قيمة خاصة لإدارة ترمب، ففي 27 أغسطس/آب، أفادت "واشنطن بوست" بأن مسؤولين أميركيين بارزين ضغطوا على السلطات السويسرية ونجحوا في دفعها إلى تسوية قضية قانونية بحقه، بما يتيح له السفر، وينفي بيتانكورت ارتكاب أي مخالفات، ولم تصدر بحقه أي إدانة جنائية.

لكن صفقة ترمب تواجه مشكلة أكبر من خلفية الشريك في المشروع المشترك، وهي أن العقود ستبرم، في نهاية المطاف، مع حكومة ديلسي رودريغيز، التي لم تأت للسلطة باختيار الفنزويليين، بل جاءت خليفة لنيكولاس مادورو، الذي سرق تقريبا الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2024.

وكان إدموندو غونزاليس هو الفائز بتلك الانتخابات، بعدما خاضها بديلا عن زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي تحظى بشعبية جارفة، وفي 3 يناير/كانون الثاني، ألقت قوات كوماندوز أميركية القبض على مادورو في كراكاس ونقلته جوا إلى نيويورك، حيث يواجه اتهامات بالإتجار بالمخدرات، غير أن غيابه عن المشهد لا يضفي أي شرعية على رودريغيز، التي كانت نائبته، ولا على العقود التي توقعها حكومتها.

ووصف ريكاردو هاوسمان، وزير التخطيط الفنزويلي السابق والأستاذ حاليا في جامعة هارفارد، الصفقة بأنها غير دستورية، قائلا: "ستكون فشلا ذريعا لجميع الأطراف".

ويكمن الخطر بالنسبة إلى الأطراف التي ستوقع هذه العقود في أن تأتي حكومة ديمقراطية مستقبلا وتتبنى الموقف نفسه، لكن الأخطر أن يخلق ذلك مصلحة مشتركة بين إدارة ترمب ونظام رودريغيز في منع وصول حكومة منتخبة إلى السلطة.

وقال إمدات أونر، الدبلوماسي التركي السابق الذي خدم في كراكاس: "يصعب على أي من الطرفين الانسحاب من هذا الترتيب المتنامي الذي يحقق مكاسب للطرفين". وأضاف: "ومع اتضاح ملامح الصفقة، قد يتراجع دور المعارضة ونفوذها تدريجيا".

وقد سعت إدارة ترمب بالفعل إلى ثني ماتشادو، التي غادرت فنزويلا لتسلم جائزة نوبل للسلام في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن العودة إلى بلادها، وهذا يضعها في موقف بالغ الحساسية، إذ إن اعتراضها على الصفقة قد يزيد ابتعادها عن السلطة، وحتى وقت نشر المقال، لم تكن ماتشادو قد علقت على الاتفاق.

ومع ذلك، يرى آخرون أن من غير الممكن إبقاء الوضع على حاله، ففنزويلا تمتلك نحو 17 في المئة من احتياطيات النفط العالمية، لكنها لا تنتج سوى نحو 1 في المئة من إجمالي الإنتاج اليومي في العالم.

وقال روبرتو سميث بيريرا، السفير الفنزويلي السابق لدى الاتحاد الأوروبي: "أضعنا وقتا طويلا ونحن نملك أكبر احتياطيات نفطية على وجه الأرض، في وقت كانت فيه بلادنا تزداد فقرا. لا تحتاج فنزويلا إلى المزيد من الاحتياطات النفطية، بل إلى الاستثمار والتكنولوجيا وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية والوصول إلى أكبر سوق للطاقة في العالم".

وفي سبعينات القرن الماضي، وصف وزير طاقة فنزويلي النفط بعبارة شهيرة حين سماه "روث الشيطان"، ولعلّه لم يكن مستغربا أن تحيط الشبهات بأي صفقة تبرم لاستغلال هذه الثروة.