"إعلان السلام" الثلاثي... هل يدخل العالم مرحلة جديدة من الفوضى الجيوسياسية؟

ما وراء لحظة "شنتشن"

رويترز
رويترز
أثناء وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، لحضور اجتماع ثلاثي في ​​فيلا "كيلين" بمدينة شنتشن الصينية، وذلك في 19 نوفمبر 2026

"إعلان السلام" الثلاثي... هل يدخل العالم مرحلة جديدة من الفوضى الجيوسياسية؟

اتسمت "قمة شنتشن" بطابع احتفائي لافت عكس رغبة الأطراف في إظهار أجواء من التقارب الدبلوماسي؛ حيث استضاف الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيريه الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في "فيلا كيلين"، في لقاء ثلاثي جمع قادة القوى الكبرى الثلاث للمرة الأولى.

وقد تصدرت المشهد البروتوكولي لقطات المصافحات الحارة والاستقبالات الرسمية الودية، في رسائل بصرية موجهة إلى المجتمع الدولي. وخلال القمة، حرص ترمب على وصف كل من بوتين وشي بـ"الصديقين"، مانحاً الاجتماع تقييماً بلغ "12 من 10"، في حين وصفت بكين هذا الحدث الدبلوماسي بأنه "غير مسبوق".

لكن اللحظة التي كشفت أكثر من سواها عن اتجاه القمة سبقت كل تلك الصور والمصافحات. فعندما سئل ترمب على "فوكس نيوز" إن كان سيضغط على بكين لوقف التجسس على الولايات المتحدة، قلل من شأن المسألة قائلا: "نحن نتجسس عليهم... وأعتقد أننا نفعل ذلك أفضل من الصين". ثم أضاف: "أنا أعرف كل شيء".

قدمت القمة مشهدا من التعاون بين القوى الكبرى، وأظهر القادة الثلاثة مودة متبادلة فاقت أحيانا ما يظهره ترمب في لقاءاته مع حلفائه الغربيين. لكن هذا المشهد يكشف أيضا ما وراء لحظة "شنتشن".

تبقى الصين الخصم الدولي الأهم للولايات المتحدة، فيما تقر واشنطن علنا بأنها لا تسعى إلى اتفاق يوقف التجسس المتبادل بين البلدين. ومع انضمام روسيا إلى المشهد، يلتقي القادة الثلاثة عند رغبة مشتركة في التخلص من القواعد والمؤسسات التي تحد من قدرتهم على ممارسة السلطة. فقد قوضوا المحكمة الجنائية الدولية، ودعوا إلى إصلاح الأمم المتحدة، وسعوا إلى التحرر من القيود المؤسسية التي كانت تكبح جماح قوتهم. لم تجعل القمة العالم أكثر أمانا. بل قد تجعله أكثر خطورة.

الخصمان في مجال الذكاء الاصطناعي

خيمت استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" على أجواء "قمة شنتشن". فقد تنحى جنسن هوانغ عن منصبه قبل أيام من انعقادها، بعد تقارير عن ارتباطه بامرأة يشتبه بكونها جاسوسة لمصلحة الصين. ويحقق المحققون في احتمال أن تكون شركة "ميغاسبيد" التي تعمل لديها، وهي أحد عملاء "إنفيديا"، قد نقلت رقائق متقدمة إلى الصين في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية. وتصف بكين هذه الاتهامات بأنها حملة تشويه. وعندما سئل ترمب إن كان سيطلب من شي وقف التجسس، قال إن الصين ستطلب منه عندئذ أن يفعل الشيء نفسه، مضيفا أنه غير متأكد من استعداده لذلك.

أ.ف.ب
الرؤساء الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ في اجتماع ثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن، جنوبي الصين، في 19

باتت واشنطن وبكين تتعاملان مع التجسس المتبادل باعتباره جزءا دائما من المنافسة التكنولوجية بينهما، لا ممارسة يمكن وضع حد لها بالتفاوض. وتبقى الرقائق المتقدمة وسلاسل توريدها والشركات المصنعة لها من أبرز القيود التي تعرقل مساعي بكين إلى تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي.

ولم يعد ثمة تناقض بين مشاهد الود في القمة وبين حرمان الصين من الوصول إلى الرقائق المتقدمة. فهذا هو الواقع الجديد للعلاقة بين البلدين. ومهما كثرت مشاهد العناق في شنتشن، فلن تغير شيئا من المعادلة الاستراتيجية.

نقاط الاختلاف

وصل ترمب إلى القمة حاملا معه فكرة يطرحها منذ ولايته الأولى: اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية. لكن بكين كانت قد أعلنت موقفها قبل وصوله بيوم، حين وصفت وزارة الخارجية الصينية محادثات نزع السلاح الثلاثية بأنها "غير معقولة وغير واقعية". وفي القمة، طرح شي موقفا أبعد ما يكون عن مقترح ترمب، داعيا إلى "حظر الأسلحة النووية حظرا شاملا وتدميرها بالكامل".

رحب العالم باقتراح شي باعتباره موقفا نزيها وأخلاقيا، وبدا حتى كأنه ينسجم مع دعوة ترمب إلى نزع السلاح. لكن كلا الانطباعين غير صحيح. فما طرحه شي ليس سوى رفض صيني محكم لخطة ترمب.

ويقدر البنتاغون أن الصين كانت تملك في عام 2024 أكثر من 600 رأس نووي جاهز، مقابل أكثر من خمسة آلاف رأس لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا. وأي خفض تناسبي في حجم الترسانات سيجعل الصين تقترب من الصفر قبل أن تشعر ترسانتا القوتين الأخريين بأثر هذا التخفيض. ومن المستبعد أن يقبل أي زعيم صيني بالتزام من هذا النوع.

رحب العالم باقتراح شي باعتباره موقفا نزيها وأخلاقيا، وبدا حتى كأنه ينسجم مع دعوة ترمب إلى نزع السلاح. لكن كلا الانطباعين غير صحيح. فما طرحه شي ليس سوى رفض صيني محكم لخطة ترمب

يعيد اقتراح شي رسم نقطة البداية للمفاوضات. فالصين لا تريد خفض ترسانتها بالوتيرة نفسها التي تخفض بها دول تملك نحو ثمانية أمثال ما لديها. وإذا كانت واشنطن تريد نزع السلاح، فليكن الهدف أن يصل الجميع إلى الصفر معا. ولأن أحدا لا يتوقع حدوث ذلك، لا يكلف هذا الطرح بكين شيئا، وفي الوقت نفسه يتيح لها الظهور بمظهر الطرف المتمسك بالمبادئ. وقد ظل القضاء الكامل على الأسلحة النووية موقف الصين المعلن منذ أول تجربة نووية أجرتها عام 1964. وفي "شنتشن"، تحول هذا الموقف إلى صيغة مهذبة لرفض مسعى ترمب إلى اتفاق ثلاثي لنزع السلاح النووي.

ويعكس الإعلان المشترك إخفاق ترمب في المضي قدما في هذا الملف. فقد جدد القادة الثلاثة تأكيد أن الحرب النووية لا يمكن كسبها، واتفقوا على مواصلة الحوار بشأن خفض المخاطر النووية، من دون جدول زمني أو التزام بإبرام معاهدة. والمقصود بخفض المخاطر هنا إجراءات مثل إنشاء خطوط اتصال ساخنة وآليات للإخطار، وهي خطوات تستطيع بكين القبول بها. أما خفض حجم ترسانتها النووية، فمسألة أخرى تماما.

رويترز
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "دي إف-41" (DF-41) تمر أمام ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني في بكين، الصين، في الأول من أكتوبر 2019

لذلك، يتوقع أن تواصل الصين توسيع ترسانتها النووية. ويقدر البنتاغون أن عدد رؤوسها النووية سيتجاوز الألف بحلول عام 2030، في وقت انتهى فيه العمل بالمعاهدات الأميركية الروسية التي كانت تفرض سقوفا على ترسانتي البلدين. وخلافا للحرب الباردة، التي دارت فيها المنافسة النووية بين قوتين، تتشكل اليوم منافسة ثلاثية أشد تعقيدا وأصعب استقرارا. فكل قوة باتت مطالبة بردع خصمين في آن واحد، وستبني قدراتها على أساس أسوأ الاحتمالات، بما في ذلك احتمال تنسيق الخصمين تحركاتهما ضدها.

النقاط المشتركة

تتباين مواقف القادة الثلاثة من أوكرانيا وإيران ومن شكل النظام العالمي مستقبلا، لكنهم يجتمعون على أمر واحد: تقويض المؤسسات الدولية التي تفرض قيودا عليهم.

وكان ترمب واضحا في هذا الاتجاه. ففي يناير/كانون الثاني، أمر بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، بينها 31 كيانا تابعا للأمم المتحدة. وخلال "قمة شنتشن"، تعهد بحماية السيادة الوطنية من "المنظمات العولمية المارقة"، وخص المحكمة الجنائية الدولية بالذكر. ويواجه بوتين مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة على خلفية الحرب في أوكرانيا. أما بكين، فقد رفضت المحكمة منذ إصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، كما ترفض الالتماسات المقدمة إليها بشأن شينجيانغ.

ويترجم الإعلان المشترك هذا التوافق إلى موقف واضح. إذ يشدد على حصانة مسؤولي الدول، ويحذر المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات المماثلة من تجاوز اختصاصاتها. كما يتعهد القادة الثلاثة، بصفتهم ممثلين لدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالعمل على "إصلاح" الأمم المتحدة وفق رؤية يحددون هم ملامحها.

تتباين مواقف القادة الثلاثة من أوكرانيا وإيران ومن شكل النظام العالمي مستقبلا، لكنهم يجتمعون على أمر واحد: تقويض المؤسسات الدولية التي تفرض قيودا عليهم

لا يعني ذلك أن الدول الثلاث تريد هدم التعددية الدولية من أساسها. فالأمم المتحدة باقية، وبكين ما زالت تقدم نفسها مدافعة عنها وعن النظام متعدد الأطراف. لكن النهج الذي تتبعه هذه الدول أكثر انتقائية، وربما أشد تقويضا: فهي تنزع الشرعية عن المؤسسات التي تفرض عليها قيودا، مثل المحاكم الجنائية الدولية ومعاهدات الحد من التسلح وهيئات حقوق الإنسان، أو تنسحب منها، بينما تتمسك بالمؤسسات التي تمنحها امتيازات ونفوذا، وفي مقدمتها مجلس الأمن وحق النقض فيه.

ويعيد ذلك إلى الأذهان مبدأ قديما قدم ثوسيديديس: الأقوياء يفعلون ما يستطيعون، والضعفاء يتعاونون فيما يجب عليهم. وما تكشفه "شنتشن" هو أن الدول الثلاث تلتقي عند نفور مشترك من القواعد والمؤسسات الدولية التي تحد من حرية القوى الكبرى في استخدام ما تملكه من نفوذ.

عالم أكثر خطورة

يرى مؤيدو القمة أن مجرد جلوس ثلاث قوى نووية إلى طاولة الحوار يجعل العالم أكثر أمنا من انقطاع التواصل بينها. وهذا صحيح بعض الشيء، فاستمرار قنوات الاتصال يقلل احتمال سوء التقدير أثناء الأزمات. وقد خفضت "قمة شنتشن" خطر وقوع حوادث غير مقصودة، لكنها في المقابل عمقت مخاطر أوسع، وجعلت العالم أكثر خطورة من ثلاث نواح.

الخطر الأول نووي. فبعد زوال القيود التي كانت المعاهدات تفرضها على واشنطن وموسكو، ومع رفض بكين الخضوع لقيود مماثلة، أصبحت الترسانات النووية للدول الثلاث بلا سقوف. ولا يكفي "الحوار بشأن خفض المخاطر النووية" لوقف سباق تسلح جديد. والأخطر أن هذا السباق سيكون بين ثلاث قوى، ومن دون ضوابط أو عمليات تفتيش، ما يجعله أشد خطورة من السباق الثنائي الذي طبع الحرب الباردة.

رويترز
صورة تذكارية لعدد من رؤساء الدول إضافة إلى مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره خلال قمة لـ"تحالف الراغبين" -وهو تكتل يضم دولا داعمة لأوكرانيا- في مقر المستشارية ببرلين، ألمانيا، في 19 نوفمبر 2026

أما الخطر الثاني فتكنولوجي. فقد قبلت الولايات المتحدة والصين علنا باستمرار التنافس الاستخباراتي على الرقائق والذكاء الاصطناعي، وهما من أكثر تقنيات هذا العصر تأثيرا في موازين القوة، ومن أشدها قدرة على إحداث أضرار واسعة. وعلى خلاف الأسلحة النووية، يجري سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي من دون رقابة، كما يصعب تقدير قدراته عبر مؤشرات مادية واضحة، في وقت يتطور فيه بوتيرة شديدة السرعة. ولا تقف المخاطر عند حدود السرقة أو التجسس. فقد يدخل الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة العسكرية، فيما يستمر تطويره قبل الاتفاق على أي قواعد تحكم استخدامه.

أما الخطر الثالث فيتعلق بالنظام العالمي القائم على القواعد. فعندما تعلن أقوى ثلاث دول أن مسؤوليها بمنأى عن المساءلة أمام العدالة الدولية، فإنها تفتح الباب أمام قادة الدول الأضعف للمطالبة بالمعاملة نفسها. وعندها تتراجع قيمة المساءلة المؤسسية والقواعد الدولية أمام منطق القوة.

وستخلص دول أخرى إلى أنها باتت مضطرة إلى الاعتماد أكثر على نفسها. ففي أوروبا، اجتمع "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا في برلين في اليوم نفسه الذي انعقدت فيه "قمة شنتشن"، ومن المرجح أن تتسارع جهود تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية. وفي اليابان وكوريا الجنوبية، ستتصاعد الدعوات إلى امتلاك أسلحة نووية. أما تايوان، فسترى في أي توقف لمبيعات الأسلحة الأميركية مؤشرا إلى تراجع الرهان الذي بنت عليه حساباتها الجيوسياسية.

ستبقى صور "فيلا كيلين" عالقة في الذاكرة بوصفها مشهدا للصداقة، لكن ما سيترتب على القمة يوحي بمسار مختلف. ففي واشنطن، سيزداد نفوذ الداعين إلى تشديد القيود على تصدير الرقائق إلى الصين، ما يرجح أن يدفع بكين إلى الرد. وفي الملف النووي، رفضت الصين أي قيود على ترسانتها، وهو ما قد يسرع وتيرة توسيعها. أما على مستوى النظام الدولي، فقد اتفق القادة الثلاثة ضمنيا على أن القواعد الدولية لا ينبغي أن تنطبق عليهم. وفي المحصلة، لا تجعل "قمة شنتشن" العالم أكثر أمنا، بل تدفعه في الاتجاه المعاكس.

font change

مقالات ذات صلة