يواجه الاقتصاد الاسرائيلي العديد من الأزمات حتى ما قبل اندلاع الحرب في غزة، وتسوده اليوم حال من عدم اليقين مع تعبئة مئات الآف من جنود الاحتياط من كل القطاعات مع انخفاض قيمة العملة وأخطار تفاقم الصراع.

ستحفر أي حرب واسعة في جراح الاقتصاد اللبناني وسعر صرف الليرة المنهارة ومصارفه المفلسة، ستزيد الأخطار الأمنية والاجتماعية. لم يعد لدى لبنان قدرات الصمود الاستشفائية والصحية واللوجستية كما كانت في 2006.

اعتمدت السعودية منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لأرفع المعايير الدولية، ما من شأنه تحفيز الاستثمارات وتعزيز الشفافية، واستقطاب المقرات الإقليمية للشركات الدولية.

دفعت الأخطار الأمنية والجيوسياسية التي تواجه الدول العربية والحروب السابقة والمستمرة مع إسرائيل إلى رصد موازنات كبيرة للتسلح على مدى العقود المنصرمة جاءت على حساب الإنفاق التنموي وتعزيز رفاهية الشعوب.

اختتمت اجتماعات مراكش الاقتصادية والمالية كما بدأت على إيقاع حرب غزة، التي هزت كل التوقعات والمؤشرات للنمو والاستثمار، ومعالجة الديون في المنطقة والعالم، وصارت حال الغموض والتشاؤم هي السائدة.

جاءت حرب غزة لتزيد منسوب القلق في الأسواق المالية المتأرجحة منذ بداية السنة، مع استمرار عدم اليقين بسبب الصراعات المفتوحة والتضخم ورفع الفوائد. التأثيرات الأولية بدأت في قطاعي الطيران والسياحة.

لا اقتصاد، لا ماء، لا خدمات، لا فرص عمل، 58 في المئة من السكان يحتاجون الى مساعدات انسانية، بطالة بين الشباب تصل إلى 70 في المئة، هذا بعض من واقع الحال لـ "سجن غزة" الكبير حتى ما قبل الحرب.

كانت العملات المشفرة جزءا من أدوات الهجوم الذي شنته "حماس" براً على الأقدام وبحراً سباحة وجواً بالطائرات الشراعية، وهي لجأت منذ فترة إلى تمويل نفسها بالعملات تجنباً لمتابعة الجهات الرقابية الدولية.

تتابع "المجلة" رصد خلاصات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من مراكش، وتضيء في هذه الحلقة على معضلة المديونية العالمية التي تؤرق الكوكب، في وقت اجتاحت حرب غزة كل الأرقام والمؤشرات.

"المجلة" تتابع لقاءات المغرب، في وقت قلبت حرب غزة الأرقام والتوقعات في المنطقة، ستذهب غدا "فرحة" الجلسات والمناظرات الاقتصادية والمالية وسنستفيق على حقيقة أن لا اقتصاد ولا إصلاح بلا سلام واستقرار.