تواصل واشنطن ضغوطها لتشديد الرقابة على تحويل الأموال إلى لبنان، فيما زار وفد أميركي بيروت لتنسيق الجهود لحرمان طهران ووكلائها من الموارد المالية، بينما يواصل "حزب الله" ترسيخ اقتصاد الكاش.
هل تؤدي أزمة النيجر إلى حرب شاملة في دول الساحل، وهل يُنهي اندلاع مواجهات بين الإخوة الأعداء تجربة تجمع اقتصادي امتد خمسين عاما واعتبر الأفضل والأنجح أفريقياً؟
الاستدانة في المبدأ هي استثمار، المعضلة التي تغرق الدول في آتون الديون وفوائدها هو كيفية إنفاقها، ومواجهة الحقائق وتوفير الإيرادات ومعالجة الهياكل الاقتصادية المتضخمة وغير الكفوءة التي نخرها الفساد.
مع وقف العمل باتفاق الحبوب، تنقسم المنطقة العربية بين دول أقل تأثرا بالاتفاق، وأخرى عاجزة عن تجنيب شعوبها الجوع وشح الغذاء والعوز. فأين يقف العرب وكل من روسيا والاتحاد الأوروبي من الأزمة المقبلة.
شملت تداعيات غزو الكويت الاقتصاد العربي برمته. كان يمكن للأموال التي أهدرت على العسكرة والحروب، أن توظف في تنمية مختلف الدول العربية، وتتيح فرص عمل للشباب العربي وتصلح أنظمة التعليم واالصحة والسكن.
بين تقرير وآخر، تغيب الدقة والشفافية عن إحصاءات البطالة والمؤشرات الاقتصادية الإيرانية التي تصرح بها الجهات التابعة لحكومة الرئيس ابراهيم رئيسي والتي تدعي "الإنجاز" فيما الواقع على الأرض يناقض ذلك.
يغادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه بعد ثلاثة عقود أمضاها في أعلى سلطة نقدية ومصرفية مطلقة، تاركا المودعين وجنى أعمارهم الى مصيرهم مع طبقة سياسية فاجرة نهبتهم ولم ترحمهم منذ نحو أربع سنوات.
تستهدف السعودية أن تشكِّل السياحة 10 في المئة من الناتج المحلي في حلول عام 2030، هي من أسرع الوجهات السياحية نموا بين دول مجموعة العشرين، وأطلقت صندوق التنمية السياحي لتشجيع الاستثمارات السياحية.
مع ارتفاع حصيلة ضحايا المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط، يبقى الحلم الأوروبي دافعا للمخاطرة في زوارق الموت، في مقابل تشديد الدول الأوروبية شروط قبول المهاجرين وحصرهم بالعمالة الكفوءة.
تكابد تونس لتأمين موارد خارجية لتغطية ديونها المستحقة ونفقات استيراد المواد الأساسية والأدوية خوفا من اضطرابات اجتماعية. فهل يشكل القرض والهبة السعوديان مدخلا إلى الحل وينقذ تونس من استحقاقات داهمة؟
اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قضية اقتصادية حيوية، خصوصا بالنسبة الى اسبانيا، المستفيد الأكبر منه. فهل يتحمل الاتحاد تداعيات عدم تجديد الاتفاق بشروط المغرب الجديدة والأثمان الاقتصادية.