تجد إيران نفسها الآن أمام لحظة تاريخية لا يمكن النجاة فيها من دمار أوسع أو سيناريوهات أسوأ، مثل الفوضى أو انهيار الدولة، إلا من خلال دبلوماسية فعالة
تنفيذ وزارة المالية للمرسوم 63 يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان