الولايات المتحدة الأميركية

في عهد دونالد ترمب كان يمكن للاقتصاد الأميركي أن يحقق نمواً يقارب 5 في المئة لولا آثار الحروب التجارية، والرسوم الجمركية، وسياسات الهجرة المتشددة

تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية وأزمات النفط والغاز والتضخم، يسعى مارك كارني إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الكندي عبر سياسات تجمع بين الحمائية الذكية وتنويع الشراكات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

يمكن أن يسبب الذكاء الاصطناعي اضطرابا واسعا في سوق العمل مستقبلا، رغم غياب الأدلة الحالية على فقدان جماعي للوظائف. والحكومات مدعوة لبناء شبكات أمان اجتماعي وإصلاحات ضريبية مبكرة

باهتةً بدت زيارة دونالد ترمب إلى بكين، الإعلام الرسمي في الصين غيب اللقاءات عن مقدمات النشرات الإخبارية، بينما يظهر أن واشنطن وبكين مثقلتان باقتصاد راكد وغير مستعدتين لمواجهة مفتوحة

في ظل مواجهة اقتصادية-جيوسياسة شاملة، يحمل ترمب إلى بكين شهية إبرام صفقات، لكن حسابات الأمن القومي الأميركي، وصراع النفوذ مع العملاق الصيني، ستحوّل القمة إلى اختبار يحكم مستقبل الاقتصاد العالمي.

بين جيروم باول وكيفن وارش ليس الخلاف على أسعار الفائدة فقط، بل على هوية بنك الاحتياطي الفيديرالي نفسه، هل يبقى حصنا للاستقلالية النقدية أم يتحول إلى شريك أكثر التصاقا بالسياسة ووزارة الخزانة والأسواق؟

إيران منقسمة حول شروط التفاوض مع أميركا وتوقيته. المتشددون يعطلون دون سيطرة، بينما يوازن النظام بين الدبلوماسية والمواجهة للحفاظ على بقائه واستقرار الداخل السياسي. هل ينجح هذا مع ترمب؟

تبدأ القصة بهدوء خادع وبناقلات تتحرك، وأسواق تراقب. لكن خلف المشهد، تتراكم الضغوط وتتشابك المصالح، لتكشف تدريجيا عن معركة أعمق من مجرد أرقام وتدفقات تجارية

يتجاوز الحصار الأميركي في هرمز وقف صادرات إيران ليستهدف شبكات النقل والتكرير والتمويل. الصين تبقى المشتري الأكبر للنفط المخفض، بين تأمين الطاقة وتفادي العقوبات، فيما يُنقل الضغط إلى الاقتصاد الإيراني

اقتصادها المحلي يعاني تباطؤا واضحا، فالسوق العقارية ضعيفة، وتعاني من ارتفاع معدلات الشغور في المكاتب وتراجع النشاط التجاري والسياحي، إضافة إلى عجز مالي كبير.