لنستعد لكارثة في سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي

ويقف هذا الاحتمال الكابوسي وراء تحذيرات وادي السيليكون من أن تدخّل الدولة، وربما الدخل الأساسي الشامل، سيكونان ضروريين. ولا يزال ذلك بعيدا جدا، إن حدث أصلا. لكن يتعين على الحكومات أن تتحرك في وقت أبكر، إذ لا يلزم وقوع كارثة كبرى لإشعال غضب شعبي. فربما فقد مليونا أميركي وظائفهم بين عامي 1999 و2011 جراء دخول الصين إلى نظام التجارة العالمي. وهذا ليس أسوأ من شهر اعتيادي من تسريح العمال في سوق العمل الأميركية سريعة التقلب. ومع ذلك ساعدت "صدمة الصين" في دفع دونالد ترمب إلى السلطة، وأدت إلى أعلى رسوم جمركية منذ ثلاثينات القرن الماضي.

ويملك العاملون في المهن المكتبية المهددون بالذكاء الاصطناعي نفوذا سياسيا واجتماعيا أكبر من عمال المصانع الذين أضرت بهم المنافسة الصينية. وحتى عدد صغير من عمليات التسريح يمكن أن يثير رد فعل شعبيا عنيفا ضد التكنولوجيا. وتعد المعارضة الغاضبة لمراكز البيانات الجديدة لمحة عما قد يأتي. ويمكن أن يؤدي اضطراب شديد في الأمن الاقتصادي والمكانة الاجتماعية لكثيرين إلى قلاقل واسعة، بل إلى ثورة.

ماذا ينبغي للحكومات أن تفعل؟ تنطوي مجموعة من الأفكار على إبطاء وتيرة التغيير. فقد حثت الصين شركاتها على تبني الذكاء الاصطناعي، لكن من دون تسريح العمال. واقترح اقتصاديون بارزون حول العالم فرض ضرائب أعلى على رأس المال، وضرائب أقل على العمل. ويريد بعض النشطاء فرض رسوم على مراكز البيانات. غير أن كبح التكنولوجيا ليس مسارا حكيما. فمن المرجح أن تجني البشرية فوائد هائلة من الذكاء الاصطناعي، لا تقتصر على زيادة الثروة، بل تشمل إحراز تقدم في مكافحة الأمراض وحل مشكلات مثل تغير المناخ والفقر. ولو نجح اللوديون في وقف أتمتة مصانع النسيج في إنجلترا مطلع القرن التاسع عشر، لكان العالم اليوم أسوأ حالا بكثير.

وتبدو مجموعة ثانية من الحلول أفضل. فإذا انخفض التوظيف، فمن المرجح أن يظهر الدخل الذي كان يذهب سابقا إلى العمال في صورة أرباح مرتفعة لدى شركات الذكاء الاصطناعي، أو صانعي الرقائق، أو مراكز البيانات، أو أطراف أخرى في سلسلة التوريد. ويمكن لإصلاحات ضريبية ذكية، مثل فرض رسوم على أرباح الشركات التي تتجاوز العائد الطبيعي على رأس المال، وعلى الأراضي والموارد الطبيعية، أن تحصّل هذه العوائد الاحتكارية. وتبدو حجة فرض ضرائب على الإرث لمنع ترسخ نخبة مالكة لرأس المال أقوى من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسه، تستطيع الحكومات مساعدة العمال على التكيف. فالتأمين العام على الأجور، الذي يخفف أثر انخفاض الدخل بعد فقدان الوظيفة، يمكن أن يساعد العمال في الانتقال إلى فرص أفضل، وقد يمول نفسه في نهاية المطاف. وأثبتت سياسات سوق العمل النشطة في الدنمارك، حيث تساعد الدولة الناس على العثور على مهن جديدة والتدرب عليها، قدرتها على تقليص فترات البطالة.

ستجعل هذه الأفكار الاقتصاد أكثر كفاءة وعدلا بغض النظر عن الذكاء الاصطناعي. لكن هل سترضي الناخبين الذين يواجهون الاضطراب وعدم اليقين؟ ففي عصر شعبوي، يصعب إقناع الناس بالإصلاحات التكنوقراطية. وأخفقت الجهود السابقة لمساعدة العمال على التكيف مع تحرير التجارة في وقف رد الفعل على "صدمة الصين". وإذا أصبحت قوة العمل كلها من الذكاء الاصطناعي، فسيحتاج البشر إلى مساعدة على البقاء، لا إلى التكيف.

ومن هنا تبرز مجموعة أخيرة من الأفكار الجذرية، مثل التأميم الجزئي لشركات الذكاء الاصطناعي. فهذا الأسبوع، طرح مستشار رئاسي في كوريا الجنوبية فكرة منح المواطنين "حصة من الأرباح" من شركات الذكاء الاصطناعي، مما دفع سوق الأسهم المحلية إلى الهبوط 5 في المئة، قبل أن يتراجع عن الفكرة. وفي أميركا، يتداول سياسيون همسا فكرة منح المواطنين أسهما في شركات الذكاء الاصطناعي عبر "حسابات ترمب". ومن الناحية الاقتصادية، لا يوجد فرق كبير بين نظام ضريبي مصمم جيدا وحصة حكومية في القطاع الخاص.

وستضطر الدول التي لا تملك عمالقة في الذكاء الاصطناعي إلى الاعتماد على الضرائب بدلا من الاستيلاء على أسهم في شركات أجنبية. لكن أميركا قد تجد أن قدرا من الملكية العامة هو أفضل سبيل لإبراز المنفعة الاجتماعية لهذه التكنولوجيا بوضوح.

ويجب التصدي مبكرا لتراكم العوائد الاحتكارية قبل أن تترسخ قوة المستفيدين منها. لم تصل كارثة الوظائف بعد. لكن إذا انتظرت الحكومات أدلة قاطعة قبل إنشاء شبكة أمان، فسيكون الأوان قد فات. والأفضل أن تبدأ الآن.