مضيق هرمز

الفشل في امتلاك أسلحة نووية يبطل بوليصة التأمين ضد أي عدوان عسكري من جانب دول أخرى قد يردعها التهديد بالانتقام النووي

الخيار البري أصبح أكثر واقعية مع تصاعد الصراع، لكنه يظل شديد التعقيد. يحدد خمسة محاور محتملة للهجوم إلا أن كل خيار يحمل مخاطر كبيرة دون ضمان تحقيق نصر حاسم

الرد الصيني قد يتدرج من مرافقة السفن وتأمينها إلى انتشار بحري أوسع عند الضرورة، دون الوصول إلى السيطرة الكاملة على المضيق أو تحويله إلى ساحة مواجهة مفتوحة

دخول جماعة "الحوثي" إلى الحرب في شهرها الثاني، يمثل تطورا خطيرا، لكن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال تصعيد دورهم عبر استهداف الملاحة في البحر الأحمر، خصوصا مضيق باب المندب

في خضم حرب إيران تبرز السعودية دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها وموانئها على البحر الأحمر، لتخفيف حدة صدمة النفط والشحن مع إغلاق مضيق هرمز لتسهيل التجارة الإقليمية والدولية.

كشفت أزمة إغلاق مضيق هرمز، وتوقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، عن هشاشة استراتيجية في إمدادات غاز الهيليوم، العنصر الحيوي في صناعات رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يشكل تهديدا بنيويا للاقتصاد الرقمي.

مضيق هرمز ليس سوى واحدة من عدة نقاط اختناق استراتيجية تهدد تدفق السلع والطاقة. هذا المضيق يسلط الضوء على مخاطر مماثلة في ممرات أخرى مثل ملقا وباب المندب وقناة بنما

سيناريو عسكري محتمل لفتح المضيق بالقوة إذا فشل التفاوض، خطة من ثلاث مراحل بالمقابل تمتلك إيران أدوات متنوعة، من صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة وألغام مخفية

تنشر "المجلة" النص الحرفي لمسودة قرار دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوتر، بعد هجمات إيرانية عطّلت حركة الشحن في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. لاتزال المشاورات جارية

يكفل القانون الدولي حرية المرور في المضائق الدولية كحق أصيل للدول لا يقبل التعليق أو التسعير، وحين تحوّله إيران إلى ورقة ضغط وتفرض عليه رسوماً بلا سند قانوني، تغدو السيطرة العسكرية عليه أمرا محتملا