أزمة الغذاء العالمية... بداية خطر متصاعد

يستجيب المزارعون سريعا لارتفاع كلفة المدخلات ولحال الغموض التي تكتنف الأسواق. فيلجأ بعضهم إلى خفض كميات الأسمدة المستخدمة، ويتجه آخرون إلى محاصيل أقل احتياجا إلى المستلزمات الزراعية، فيما يفضل بعضهم تأجيل الزراعة من الأصل. وهذه القرارات هي التي تحدد في النهاية حجم الإنتاج. فخفض استخدام الأسمدة يعني تراجعا في الغلة، وتراجع الغلة يفضي إلى انكماش المعروض، ومع تقلص المعروض ترتفع أسعار الغذاء. وفي وقت تدخل فيه مناطق إنتاج كبرى، منها الولايات المتحدة والبرازيل وأجزاء من آسيا، مواسم زراعية أساسية أو تتهيأ لها، بدأ المزارعون فيها بالفعل يفكرون في التحول من محاصيل شديدة الاعتماد على الأسمدة، مثل الذرة والأرز والقمح، إلى بدائل أقل احتياجا إلى المستلزمات الزراعية، مثل فول الصويا والبقوليات والذرة البيضاء.

لا يعتمد الأمن الغذائي على المحاصيل المزروعة فحسب، بل يتوقف أيضا على قدرة المزارعين على الوصول إلى المستلزمات اللازمة لإنتاجها، وعلى مدى موثوقية انتقال هذه المستلزمات عبر سلاسل التوريد العالمية.

تقوم الزراعة الحديثة على ثلاثة مغذيات أساسية هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. فالنيتروجين يعزز نمو النبات، ويؤدي الفوسفور دورا محوريا في نمو الجذور ونقل الطاقة، بينما يسهم البوتاسيوم في رفع قدرة النبات على تحمل الإجهاد. ومن بين هذه العناصر جميعا، يعتبر الفوسفور عنصرا لا بديل له. فعلى خلاف النيتروجين، لا يمكن تصنيعه، بل لا بد من استخراجه من المناجم ثم معالجته ونقله حتى يصل إلى وجهته. ومن دونه، تنخفض غلال المحاصيل مهما بلغ التقدم في تكنولوجيا البذور أو أنظمة الري. ومع ذلك، لا يرتبط توافر الفوسفور بحجم الاحتياطات وحده، بقدر ما يرتبط بوجود منظومة إنتاج تعمل بكفاءة.

تتطلب معالجة صخور الفوسفات استخدام الكبريت والأمونيا، وهما من المستلزمات المرتبطة مباشرة بأنظمة الطاقة، ويتركز إنتاجهما في مناطق رئيسة، منها السعودية وقطر. فالكبريت عنصر أساسي في تحويل الفوسفات، فيما تعتمد صناعة الأسمدة المركبة على الأمونيا. ويعتمد كلاهما على استقرار إنتاج الطاقة وانتظام النقل. لذلك لا تنحصر تداعيات الاضطراب في مضيق هرمز في ممرات الشحن وحدها، بل تمتد آثارها إلى الأنظمة الزراعية في مختلف أنحاء العالم.

وإلى جانب الحرب في الشرق الأوسط، يمكن أن تسهم التحولات البيئية في تعميق أزمة الغذاء. فما تزال ظروف ظاهرة النينيا المتواصلة تعيد رسم توقعات هطول الأمطار في عدد من مناطق الإنتاج الرئيسة، بما يزيد الضبابية التي تكتنف قرارات الزراعة، في وقت تتراجع فيه إتاحة المستلزمات الأساسية. ففي أميركا الجنوبية، تقترن ظاهرة النينيا عادة بالجفاف في جنوب البرازيل والأرجنتين، بما يؤدي إلى تراجع غلال فول الصويا والذرة. وفي شرق أفريقيا، ترتبط بانخفاض معدلات الأمطار وبحالات الجفاف. أما في جنوب شرق آسيا وأستراليا، فقد تزيد تقلب الأمطار ومخاطر الفيضانات. وكانت دورة النينيا بين عامي 2020 و2022 أسهمت في خسائر كبيرة للمحاصيل في أميركا الجنوبية، كما فاقمت انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الجفاف في القرن الأفريقي، حيث احتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدات إنسانية.

لا تتفاعل ضغوط الصراع والمناخ كل على حدة، بل تتراكم بعضها فوق بعض، فتزيد المخاطر وتعقدها. وحين يحسم المزارعون ما سيزرعونه وحجم المساحات المزروعة، فإنهم لا يستجيبون لعامل واحد، بل لطيف من المخاطر المتشابكة والمتراكمة.

ستكون تداعيات أزمة الأسمدة عالمية، لكنها لن تتجلى بالوتيرة نفسها في كل مكان، بل ستتباين تبعا لدورات المحاصيل في كل بلد ولمستوى اعتماده على الاستيراد. وتبرز الهند والصين ضمن القائمة المتنامية للدول المرشحة للتأثر. فالهند تعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات الأسمدة المستوردة، وتواجه اليوم تراجعا في إنتاجها المحلي من الأسمدة قبيل موسم الرياح الموسمية. أما البرازيل، فتستورد نحو 85 في المئة من احتياجاتها من الأسمدة للحفاظ على إنتاجها الزراعي. وفي جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا، يعمل المزارعون ضمن هوامش ضيقة، ويسارعون إلى تعديل استخدام الأسمدة كلما ارتفعت الكلفة.

وتشكل هذه المناطق أعمدة رئيسة في منظومة الغذاء العالمية، فالبرازيل تستأثر بأكثر من نصف صادرات فول الصويا في العالم، فيما تتصدر الهند قائمة مصدري الأرز عالميا. وحين يتراجع استخدام المستلزمات الزراعية، لا تبقى التداعيات محصورة داخل الحدود الوطنية، بل تمتد لتضغط على المعروض العالمي وتزيد حدة تقلبات الأسعار. وعندئذ لا يكون العالم أمام مجرد صدمة في سوق السلع، بل أمام أزمة غذاء متكاملة الأبعاد.

لا تزال الاستجابات السياسية والحوار الدبلوماسي المتصلان بأزمات الغذاء ينصرفان في الغالب إلى مؤشرات ظاهرة، مثل ارتفاع الأسعار ونقص المعروض. غير أن أنظمة الغذاء العالمية تعمل بوصفها شبكات شديدة الترابط، تنتقل عبرها الاضطرابات بالتتابع. فقيود الطاقة والنقل والتقلبات المناخية تعيد تشكيل الإنتاج قبل وقت طويل من انكشاف آثارها في الأسواق.

ينبغي لصناع السياسات أن يلتقطوا هذه الإشارات المبكرة. أولاً، على الحكومات أن تتعامل مع مدخلات أنظمة الغذاء، ولا سيما الأسمدة ومكوناتها الأساسية، بوصفها أصولا استراتيجية، وأن تنظر إلى الممرات التي تنقلها بوصفها بنى تحتية حيوية. ثانيا، ينبغي العمل على تنويع سلاسل توريد المدخلات الزراعية، لأن الإفراط في الاعتماد على إنتاج متمركز ومسارات عبور محدودة يؤدي إلى هشاشة النظام. ثالثا، لا بد من الاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود على مستوى المزارع، من خلال تحسين كفاءة استخدام المغذيات، ودعم صحة التربة، والحد من التعرض لتقلبات أسواق المدخلات. رابعا، وهو الأهم، على صناع السياسات أن ينقلوا تركيزهم من نتائج أزمات الغذاء، مثل تعثر الإنتاج الزراعي وما يعقبه من أزمات في أسعار الغذاء، إلى مسبباتها، أي القدرة على الوصول إلى الأسمدة.

ورغم أن هذه السياسات الأطول أمدا قد تسهم في خفض احتمالات اندلاع أزمات غذاء في المستقبل، فإن استعادة الوصول إلى الأسمدة اليوم تجعل إعادة فتح مضيق هرمز ضرورة إنسانية ملحة. ولم تغب احتمالات نشوء أزمة غذاء عن أنظار الأمم المتحدة، إذ تتوقع منظمة الأغذية والزراعة الأممية أن العالم لا يملك أكثر من ثلاثة أشهر للتحرك قبل أن "تتفاقم المخاطر على نحو كبير، بما ينعكس على قرارات الزراعة العالمية لعام 2026 وما بعده".

واستجابة لذلك، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثا ليتولى قيادة استجابة المنظمة للصراع، بما يشمل المساعي الرامية إلى استعادة تدفق الأسمدة والسلع الإنسانية. وقال غوتيريش: "إن الإغلاق المطول للمضيق يخنق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة بالغة الحساسية من الموسم الزراعي العالمي". مضيفا أن "دول الخليج تشكل مصدرا رئيسا للمواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمدة النيتروجينية".

لا تبدأ أزمة الأمن الغذائي عندما ترتفع أسعار الغذاء في وجه المستهلكين، بل حين تبدأ المقومات الأساسية لإنتاجه في التآكل. وهذا ما يحدث اليوم بفعل حرب أوجدت نقطة اختناق جيوسياسية، وتزيده التقلبات المناخية حدة. وحين تبدأ آثار ذلك بالظهور في الأسواق، يكون الوقت المتاح للتدخل قد أوشك أن يضيع. وكما قال غوتيريش بدقة: "نقترب من موسم الزراعة في أنحاء مختلفة من العالم. ومن دون أسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غدا".