مايك جونسون... الإبحار في عواصف أميركا

يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، وإن تكن أغلبية ضئيلة جدا. ومع تولي جونسون منصب رئيس مجلس النواب الجديد، من المرجح أن تكون هناك احتمالات في الدفع ببنود جدول أعمال الحزب الجمهوري الرئيسة، مثل تعزيز مناهضة الإجهاض، من خلال إلغاء إجراءات "رو ضد وايد" (حماية حرية المرأة الأميركية في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية) في جميع أنحاء البلاد.

وكانت المبادرة التشريعية الأولى التي صوّت عليها مجلس النواب تحت قيادة جونسون قرارا يؤكد رمزيا تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل، ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وإعادة التزود بالأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وإدانة دعم إيران لـ"حماس"، وتشجيع الجهات الفاعلة الدولية على التحرك، وإدانة هجمات "حماس". وجرت الموافقة عليه بأغلبية 412 صوتا مقابل 10 أصوات فقط.

وفيما يتعلق بموضوع أوكرانيا، أشار جونسون إلى أنه يؤيد استمرار المساعدة الأميركية، ولكن بشروط مرتبطة بها لضمان المساءلة وزيادة الضغط على كييف لتحقيق المزيد من النتائج الفورية ضد الاعتداء الروسي.

وتعهد جونسون بتنفيذ "جدول زمني طموح"، وإنشاء لجنة من الحزبين لمعالجة الدين الوطني، ووضع إجراء مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير/كانون الثاني 2024. كل ذلك ردا على التهديد الوشيك بالإغلاق الحكومي.

مخاطر الفشل

لكن على الرغم من ذلك كله، فإن خطر الفشل لا يزال كبيرا. كانت المحاولة السابقة للتوصل إلى اتفاق قصير المدى قد أسفرت عن إقالة رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، التي كانت سابقة في التاريخ الأميركي، حيث لم يحدث مطلقا من قبل أن تحرك النواب المنتخبون لإخلاء منصب رئيس مجلس النواب، بل جرت العادة أن يتنحى الرؤساء طواعية. وأشارت حملة إقالة مكارثي، التي قادها النائب عن فلوريدا، مات غيتز، إلى أن أعضاء التيار اليميني المتطرف داخل الحزب الجمهوري كانوا أكثر استعدادا لتحمل المخاطر– حتى لو كان ذلك يعني تحدي أعضاء حزبهم– بشأن قضايا يعتبرونها غير قابلة للتفاوض. مثل عدم الولاء للحزب، وزيادة المساعدات لأوكرانيا، والاتفاقات بين الحزبين، التي قد لا تلبي أهداف الجمهوريين.

ولا يزال هناك نقص في الإجماع داخل الكونغرس، سواء داخل الحزب الجمهوري أو عبر الخطوط الحزبية، فيما يتعلق بطلبات إدارة بايدن للحصول على 50 مليار دولار من الإنفاق المحلي والطلب الأخير بمبلغ 106 مليارات دولار لأولويات أمن الحدود والسياسة الخارجية. وهناك قضية أخرى مستمرة وهي مقاومة التيارات اليمينية المتطرفة داخل الحزب الجمهوري لقبول تسوية بين الحزبين.

أما في حال فشل جونسون في منع إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي، فستتعرض رواتب الموظفين الحكوميين للخطر، وستتوقف عمليات الوكالات الفيدرالية المهمة. وقد أعرب جونسون نفسه عن أن هذه النتيجة ستكون أمرا "لا يطاق". فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني، فقد يواجه جونسون انتقادات كبيرة على المستوى الوطني ومن داخل حزبه، لفشله في التوصل إلى اتفاق مرضٍ بشأن حدود الإنفاق الحكومي. ما قد يضعه بالتالي أمام مصير مماثل لمصير سلفه، مكارثي.