بعد أسبوع واحد من اندلاع الحرب بين "حماس" وإسرائيل، بدأت في الظهور عناوين رئيسة على مواقع إلكترونية دولية متخصصة في الأعمال والتكنولوجيا تشير إلى التأثير الضار للحرب في ريادة الأعمال بقطاع التكنولوجيا الفلسطيني. "صناعة التكنولوجيا المتنامية في فلسطين تتحطم حرفياً بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس"؛ "اقتصاد التكنولوجيا في غزة يتعثر بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس"؛ "ودّعوا صناعة التكنولوجيا الناشئة في فلسطين"؛ "البيئة الحاضنة للشركات الناشئة مثلت في فلسطين أملاً اقتصادياً لكن الحرب تفتتها".
هذه بعض العناوين الرئيسة التي تنشرها المواقع الإلكترونية الخاصة بـ"فوربس" و"بزنس إنسايدر" وغيرهما منذ أكتوبر/تشرين الأول. ما من أحد ينكر أن الحرب تخلف أثراً كارثياً في اقتصاد غزة وفي صناعة التكنولوجيا هناك. لكن على عكس ما قد توحي به عناوين كهذه، ليست الحرب نهاية ريادة الأعمال الفلسطينية في مجالات كثيرة، بما في ذلك صناعة التكنولوجيا. لا يزال القطاع مرناً، وتُبذَل بالفعل جهود نشطة للمساعدة في الحفاظ عليه، وهو يستحق التقدير والاستثمار.
تُعَدّ صناعة التكنولوجيا إحدى الطرق التي يتمكن بها العاملون المهرة في الضفة الغربية وقطاع غزة من كسب لقمة العيش، في سياق تخضع فيه الفرص الاقتصادية للقيود بسبب الاحتلال الإسرائيلي. تتطلب أنشطة مثل التصنيع، توافر مبانٍ لإيواء المساحات اللازمة للعمل والآلات التي تكون في الغالب باهظة الثمن، وتتطلب أيضاً تمتع العاملين بحرية الانتقال من منازلهم إلى أمكنة العمل. تحد القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وكذلك على تدفق البضائع، من نمو أنشطة كهذه. الزراعة هي نشاط آخر ليست ممارسته سهلة تحت الاحتلال بسبب تعقيد سلسلة الإمداد، ناهيك بتحديات أخرى.
في المقابل، لا يتطلب عمل المرء في قطاع التكنولوجيا كمهندس أو مطور للبرمجيات، بنية تحتية مادية كبيرة أو كثيراً من التنقل. يسمح الاتصال بالإنترنت والكومبيوتر المحمول لخبير ماهر في التكنولوجيا بالعمل مع عملاء عالميين من دون الحاجة إلى مغادرة منزله. يفيد تقرير صادر عن المنظمة الأميركية غير الحكومية، "أنيرا" (المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى) نُشِر عام 2022 بأن 97 في المئة من قطاع التكنولوجيا الفلسطيني يعمل من دون وجود شركات مادية.
