لبنان أمام فرصته الثانية لبناء الدولة

شمال الليطاني: طريق أصعب

يشكل شمال الليطاني تحديا أكثر تعقيدا. فقد التزم كل من الرئيس ورئيس الوزراء بإعادة فرض احتكار الدولة للقوة واستخدامها. ويشمل ذلك مهمتين: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين، ونزع سلاح "حزب الله".

وقد زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بيروت، في مايو/أيار، ووافق على بدء عملية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. ومن المقرر أن تبدأ هذه العملية في المخيمات التي تسيطر عليها حركة "فتح"، وفي بيروت أولا. أما في المخيمات التي تسيطر عليها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى، فسيكون المضي بنزع السلاح فيها أكثر صعوبة.

أما نزع سلاح "حزب الله" شمال الليطاني، وعلى الأخص سلاحه الثقيل والمتوسط، فقد وعد الرئيس بأن يبدأ ذلك جديا هذا العام، ولن يكون ذلك بالقوة بل بالتفاوض مع "الحزب". ومع حلول النصف الثاني من العام، علا صوت قيادة "حزب الله" صراحةً بأنه لن يتخلى عن سلاحه. ومن البديهي أن الدولة تُفضل الحل السياسي للمشكلة، على الرغم من ارتفاع الأصوات في البلاد التي تؤكد بأن على الدولة أن تبدأ باتخاذ إجراءات لنزع سلاح "الحزب" بالقوة، إذا لم ينزعه "الحزب" طوعا.

ليس واضحا بعد ما هو الهدف النهائي لـ"حزب الله". فـ"الحزب" يفتقر أولا إلى قائد محلي مهيمن، لا بل تتصارع على قيادته شخصيات وفصائل مختلفة، مما يجعل اتخاذ قرارات واضحة وجريئة أمرا أكثر صعوبة. أما الأمر الثاني، فقد باتت السفارة الإيرانية و"الحرس الثوري" الإيراني، بعد مقتل القيادة الأصلية لـ"الحزب"، هما اللذان يوجهان معظم عمليات صنع القرارات الهامة والرئيسة. ولم يستخدم الإيرانيون إلى اليوم نفوذهم المهيمن للضغط على "حزب الله" لنزع سلاحه واندماجه في الدولة اللبنانية، لا بل يبدو أنهم يفضلون أن يحتفظ "حزب الله" بما تبقى لديه من أسلحة، وذلك إما ليواصل دوره كقوة موازنة ضعيفة في مواجهة إسرائيل، أو لاستخدامها ضد النظام الجديد في سوريا، أو كورقة مساومة يمكن استخدامها في محادثات مستقبلية مع الولايات المتحدة. ولا يبدو أن هذا الموقف قد تغير منذ الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت إيران على مدى 12 يوما.

وفي المقابل، لا تُسهم الإجراءات الإسرائيلية في تحسين الوضع في لبنان، بل تثبت، برفضها الانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها في الجنوب وشنها ضربات شبه يومية في لبنان، صحة حجج "حزب الله"، بأن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحرير الأراضي اللبنانية، ولا تستطيع الدفاع عن سيادة البلاد ضد أي هجوم عسكري منظم.

يدرك "حزب الله" جيدا أن موقعه العسكري في لبنان قد دُمر، ومن غير المرجَح إعادة بنائه، كما يدرك جيدا أن الأموال اللازمة لإعادة إعمار بلدات وقرى أنصاره لن تتوفَر إلا بعد نزع سلاحه. ولا يزال الرئيس يأمل في إيجاد حل تفاوضي للمضي قدما في هذه المسألة، لكن الضغوط تتزايد على الدولة اللبنانية، داخليا ودوليا، للتوقف عن المماطلة واتخاذ خطوات واضحة لبدء عملية نزع سلاح "حزب الله".

العلاقات مع سوريا ما بعد الأسد

أتاح انهيار نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 آفاقا جديدة للعلاقات اللبنانية-السورية. ومع أن معظم اللبنانيين رحبوا بنهاية حكم بشار الأسد، فلم يرحب "حزب الله" وحلفاؤه بذلك. غير أن الحكومة اللبنانية الجديدة سعت إلى انفتاح دبلوماسي حذر على الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع. وزار رئيس الوزراء سلام دمشق في وقت سابق من هذا العام، في إشارة إلى استعداده للمشاركة البناءة.

بيدَ أن التوترات لا تزال قائمة بين البلدين. فلبنان يسعى إلى تسهيل عودة أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري، وإلى تطوير علاقات سياسية واقتصادية تعود بالفائدة على البلدين.

ومع أن سوريا تشاطرها الأهداف نفسها، فإن لها مخاوفها الخاصة: فهي تشك في أن فلول "حزب الله" ونظام الأسد ينفذون عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار انطلاقا من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري، ولا يزال يساورها القلق من أن الأجهزة الأمنية اللبنانية لا تزال تضم عناصر موالية لـ"حزب الله" والنظام السابق، فضلا عن مطالبتها بإعادة المعتقلين السوريين– وخاصة الإسلاميين– المحتجزين في السجون اللبنانية.

وأخيرا، تظل مسألة خسارة مليارات الدولارات من الأموال السورية في الانهيار المصرفي اللبناني مصدر توتر كبير بين الجانبين.

الإصلاح الاقتصادي: معركة المحاسبة

مع أن مسألتي الأمن والسيادة تحتلان مكان الصدارة، فإن قدرة لبنان على البقاء على المدى الطويل تتوقف على قدرته على إصلاح نظامه المالي المنهار. فمنذ انهيار القطاع المصرفي عام 2019، فُقد أكثر من 70 مليار دولار من الودائع، وانهارت معه الثقة بالمؤسسات العامة بشدة. ولذا، تعتمد مصداقية الحكومة الجديدة على قدرتها على تحقيق محاسبة حقيقية، وتنفيذ إصلاحات شاملة في النظام المالي.

هناك ثلاثة قوانين أساسية يرتكز عليها برنامج الإصلاح:

إصلاح سرية المصارف: أقر هذا القانون بالفعل، وهو يرفع الحماية عن السرية المصرفية، التي تتمتع بها البنوك منذ عقود، ويسمح بإجراء تدقيق جنائي في حالات سوء الإدارة المالية.

قانون إعادة هيكلة البنوك: وهو قانون معروض على البرلمان الآن، وينص هذا القانون على إنشاء آليات لتقييم مدى قدرة البنوك اللبنانية على البقاء، ويفرض عمليات إغلاق بنوك أو دمجها كما يسمح بإجراءات أخرى عند الضرورة.

إطار توزيع الخسائر: سيقدم هذا التشريع المهم قريبا، وهو يحدد الطريقة التي ستوزع بها الخسائر البالغة 70 مليار دولار، ما بين الدولة والبنك المركزي والبنوك الخاصة والمودعين.

أثارت هذه الإصلاحات مقاومة شرسة. فهناك قطاعات نافذة من النخبة المالية اللبنانية، وثيقة الصلة بالأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية، تضغط بشدة لتأجيل أو تخفيف هذه القوانين. وقد يتبين في نهاية المطاف أن النضال من أجل المحاسبة المالية أصعب من حملة نزع سلاح "حزب الله"، إلا أنه لا يقل عنها أهمية لمستقبل البلاد.

الدعم الإقليمي والدولي

رحب المجتمعان الإقليمي والدولي على نحو إيجابي بالمسار الجديد للبنان. فبعد عقود من النفوذ السوري والإيراني اللذين استثمرا في الإبقاء على دولة لبنانية متهالكة والحفاظ على "حزب الله" كوكيل قوي، أصبح للبنان الآن أصدقاء في الخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة. وتشترك هذه الأطراف في أن من مصلحتها أن ترى لبنان ينهض كدولة ذات سيادة ومستقرة وقابلة للاستمرار اقتصاديا.

مع ذلك، يبقى هذا الدعم مشروطا. فعلى لبنان أن يُنجز واجباته الداخلية، سواء على صعيد استعادة السيادة أو الإصلاح الاقتصادي، قبل أن يتمكن من الانضمام ثانية إلى المجتمع الدولي على نحو كامل. وفي حال نجاح هذا التوافق الجديد، فقد ينفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات كبيرة في مجال إعادة الإعمار، مما قد يضع الأساس لعصر جديد من النمو. 

كما يرتبط مستقبل لبنان أيضا بنتائج الأحداث في سوريا. فوجود دولة مستقرة فاعلة في سوريا، سيوفر شريكا أساسيا يساهم في تعافي لبنان. أما إذا تجدد عدم الاستقرار في سوريا فسيمثل انتكاسة كبيرة. وسيكون التنسيق الثنائي، والعلاقة البرغماتية بين بيروت ودمشق، أمرا بالغ الأهمية في السنوات المقبلة.

في الجنوب، ستتطلب جهود لبنان الهادفة إلى نزع سلاح "حزب الله" وفرض سيادة الدولة تدخلا دبلوماسيا أميركيا لضمان التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار. لقد أعرب لبنان عن انفتاحه على خيار السلام مع إسرائيل، استنادا إلى موقفه ضمن الدول المؤيدة لمبادرة السلام العربية لعام 2002 ومعاييرها. ويعني هذا في الواقع أنه إذا تحققت الشروط التي وضعتها السعودية للتطبيع مع إسرائيل، وعلى رأسها إنهاء الحرب في غزة ورسم مسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية، فإن لبنان سيكون قادرا على أن يحذو حذوها.

الخلاصة: نافذة ضيقة ولكنها تاريخية

يقف لبنان اليوم عند مفترق طرق حاسم. فمع تراجع القيود الإقليمية، وتوافر قيادة محلية مؤهلة ووجود دعم دولي، تُتاح للبلاد فرصة نادرة لإعادة بناء نفسها كدولة ذات سيادة وفاعلة. ولكن هذه الفرصة لن تدوم إلى الأبد.

التحديات جسيمة: من نزع سلاح الميليشيات النافذة، إلى مواجهة المصالح المالية المتجذرة، واستعادة ثقة الجمهور، والتعامل مع بيئة إقليمية شديدة التقلب. ومع ذلك، فإن المكاسب المحتملة، أي السيادة والاستقرار والازدهار، لا تقل أهمية عن التحديات ذاتها.

إنها الفرصة الثانية للبنان لبناء دولته. وسيُبنى نجاحها على عزيمة قادته، ووعي مواطنيه، واستمرار دعم شركائه الإقليميين والدوليين. فإذا فشلت هذه الفرصة، فقد لا تُتاح للبنان فرصة ثالثة.