ترمب يكشف عن خطته للذكاء الاصطناعي... سلاح المستقبل مع الصين

الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض تهدف إلى ضمان الهيمنة الأميركية عالميا في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، على المستويين الاقتصادي والعسكري، من خلال:

• تسريع الابتكار بقيادة القطاع الخاص.
• بناء بنية تحتية وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي.
• قيادة الجهود الدولية دبلوماسيا وأمنيا.

تعتبر واشنطن أن الذكاء الاصطناعي "ساحة سباق عالمية" وأن من يفوز به سيحسم ميزان القوة في العالم. توجّه الخطة لضمان أن لا تسبق الصين أو غيرها أميركا في هذا المجال، لا تقنيا ولا تنظيميا.

الاقتصاد والصناعة: تعتبر الخطة الذكاء الاصطناعي وسيلة لإطلاق ثورة صناعية جديدة، مع خلق وظائف، وزيادة الإنتاجية، وتسريع تطوير الأدوية، والتعليم، والطاقة. وستقوم بدعم الشركات الناشئة والنماذج مفتوحة المصدر لتجنب هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

تغيير البنية التحتية: تدعو إلى مصانع رقاقات، ومراكز بيانات، وشبكات طاقة، وتعليم مهني جديد. وكسر قيود قوانين البيئة القديمة مثل "NEPA" لتسريع البناء.

رفض الأجندات الأيديولوجية: تتضمن الخطة رفضا مباشرا لمفاهيم مثل "التنوع والشمول" (DEI) والمناخ، وتطالب بإزالتها من معايير تقييم الذكاء الاصطناعي وتتخذ موقفا ضد أجندات "الهندسة الاجتماعية".

مواجهة التزييف العميق: الخطة تدعم تطوير معايير قانونية وأدوات للتحقق من الوسائط الاصطناعية المزيفة. ومع دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية، مع تحصينات ضد استخدامه كأداة تلاعب بالأدلة.

المعارضون للخطة:

• تسييس التكنولوجيا: بعضهم انتقد تركيز الخطة على حذف الإشارات إلى المناخ و"DEI"، معتبرين أن الخطة أجندة سياسية تصعد على ملف تقني. وأن الخطة لا تذكر حقوق الخصوصية أو الإشراف الأخلاقي باستفاضة، بل تركز على إزالة القيود التنظيمية.
•  الانسحاب من الاتفاقات الدولية: يشير المعارضون إلى أن الخطة تدعو إلى تجاوز الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والاعتماد على تحالفات ضيقة، ما أثار قلقا من تقويض التعاون الدولي في تنظيم الذكاء الاصطناعي وهو مجال بالغ الحساسية.
•  ضد التنظيم: تعتبر خطة ترمب أن التنظيمات تعيق الابتكار، لكن خبراء مثل سام التمان (OpenAI) أو قادة أبحاث "AI" في أوروبا يرون أن تجاهل التنظيم سيؤدي إلى مخاطر غير مسبوقة.
•  السيطرة الأمنية: يشير المعارضون إلى أن الخطة تركز على الحاجة إلى منع الوصول الأجنبي والتنظيمات الشريرة إلى مشروع الذكاء الاصطناعي، وتطالب بإدراج تقييمات أمنية في كل خطوة، بما فيها الجامعات، والمختبرات، وحتى الأبحاث البيولوجية. وهم يخشون من أن يؤدي هذا إلى تقييد الانفتاح العلمي والأكاديمي.

—————

نص الوثيقة

الفوز بالسباق: خطة عمل الذكاء الاصطناعي الأميركية

كلمة الرئيس دونالد ترمب

البيت الأبيض

المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة

مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا

"اليوم، يلوح أمامنا أفق جديد من الاكتشاف العلمي، تحدده تقنيات تحوّلية مثل الذكاء الاصطناعي… فلدى هذه الابتكارات القدرة على إعادة تشكيل ميزان القوى العالمي، وإطلاق صناعات جديدة بالكامل، وإحداث ثورة في الطريقة التي نعيش ونعمل بها. وبينما يسابق منافسونا العالميون الزمن لاستغلال هذه التقنيات، تُعدّ الهيمنة التكنولوجية الأميركية مسألة أمن قومي لا تقبل التهاون. ومن أجل تأمين مستقبلنا، يجب علينا تسخير القوة الكاملة للابتكار الأميركي".

مقدمة الوثيقة بقلم:

مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس للعلوم والتكنولوجيا

وديفيد ساكس، المستشار الخاص للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية

والوزير ماركو روبيو. مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي

تخوض الولايات المتحدة سباقا لتحقيق الهيمنة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. من يمتلك أكبر منظومة للذكاء الاصطناعي سيكون هو من يضع المعايير العالمية ويحصد الفوائد الاقتصادية والعسكرية الواسعة. تماما كما فزنا بسباق الفضاء، من الضروري أن تفوز الولايات المتحدة وحلفاؤها بهذا السباق. وقد اتخذ الرئيس ترمب خطوات حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف منذ الأيام الأولى لتوليه منصبه، من خلال توقيع الأمر التنفيذي رقم 14179 "إزالة العوائق أمام القيادة الأميركية في الذكاء الاصطناعي"، والدعوة إلى صياغة خطة عمل وطنية للذكاء الاصطناعي.

إن الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي سيُدشّن عصرا ذهبيا جديدا من الازدهار البشري، والتنافسية الاقتصادية، والأمن القومي للشعب الأميركي. وسيمكن الذكاء الاصطناعي الأميركيين من اكتشاف مواد جديدة، وتخليق مركبات كيميائية، وتصنيع أدوية، وتطوير طرق جديدة لتوليد الطاقة- إنه ثورة صناعية.

كما سيمكن أشكالا جديدة جذريا من التعليم والإعلام والتواصل- إنها ثورة معلوماتية.

وسيفتح المجال أمام إنجازات فكرية جديدة بالكامل: فك رموز مخطوطات قديمة كان يُعتقد أنها غير قابلة للقراءة، وتحقيق اختراقات في النظريات العلمية والرياضية، وإبداع أنواع جديدة من الفنون الرقمية والمادية- إنها نهضة.

ثورة صناعية، ثورة معلوماتية، ونهضة- كلها دفعة واحدة. هذه هي الإمكانية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. إنها فرصة ملهمة ومهيبة في آن، وقد آن لنا أن نغتنمها أو نخسرها.

تقوم خطة العمل الأميركية للذكاء الاصطناعي على ثلاث ركائز: الابتكار، والبنية التحتية، والدبلوماسية والأمن الدوليين. يجب على الولايات المتحدة أن تبتكر بوتيرة أسرع وبشكل أشمل من منافسينا في تطوير وتوزيع تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة في كل مجال، وأن تزيل الحواجز التنظيمية غير الضرورية التي تعيق القطاع الخاص من أداء دوره.

كما صرّح نائب الرئيس جيه. دي. فانس في قمة الذكاء الاصطناعي في باريس في فبراير/شباط، فإن تقييد تطوير الذكاء الاصطناعي بتنظيمات مرهقة "لن يفيد سوى الشركات الكبرى… بل سيشل واحدة من أكثر التقنيات الواعدة التي شهدناها منذ أجيال". ولهذا السبب ألغى الرئيس ترمب الإجراءات الخطيرة التي اتخذتها إدارة بايدن في اليوم الأول.

نحن بحاجة إلى بناء وصيانة بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي، والطاقة اللازمة لتشغيلها. ولتحقيق ذلك، سنواصل رفض الأيديولوجيا المناخية المتطرفة والبيروقراطية المفرطة، كما فعلت هذه الإدارة منذ يوم التنصيب.

نحن بحاجة إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي الأميركي- من أشباه الموصلات المتقدمة إلى النماذج والتطبيقات- باعتباره المعيار الذهبي للذكاء الاصطناعي عالميا، وضمان أن يبني حلفاؤنا تقنياتهم على الأساس الأميركي.

وتتخلل هذه الركائز الثلاث مبادئ أساسية. أولا، العمال الأميركيون هم في صميم سياسة الإدارة في الذكاء الاصطناعي. ستضمن الإدارة أن يحقق العمال الأميركيون وأسرهم فوائد هذه الثورة التكنولوجية. إن بناء بنية الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف ذات أجر عالٍ للعمال الأميركيين، وسترفع الاختراقات في مجالات الطب والصناعة وغيرها من مستويات المعيشة لجميع الأميركيين. سيحسّن الذكاء الاصطناعي حياة الأميركيين من خلال تعزيز أعمالهم- لا استبدالها.

ثانيا، يجب أن تكون نظم الذكاء الاصطناعي لدينا خالية من التحيز الأيديولوجي، ومصممة للسعي نحو الحقيقة الموضوعية، لا نحو أجندات الهندسة الاجتماعية عندما يطلب المستخدمون معلومات أو تحليلات واقعية. أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي أدوات أساسية تشكل بعمق كيفية استهلاك الأميركيين للمعلومات، ولكن يجب أن تكون هذه الأدوات جديرة بالثقة.

أخيرا، يجب علينا منع تقنياتنا المتقدمة من أن يُساء استخدامها أو تُسرق من قبل جهات خبيثة، وكذلك مراقبة المخاطر الناشئة وغير المتوقعة من الذكاء الاصطناعي. وسيتطلب ذلك يقظة دائمة.

تطرح خطة العمل هذه أهدافا سياسية واضحة للتنفيذ الفوري من قبل الحكومة الفيدرالية. الهدف منها هو تقديم توصيات سياسية يمكن للإدارة الحالية تنفيذها لتحقيق رؤية الرئيس في الهيمنة العالمية في الذكاء الاصطناعي. سباق الذكاء الاصطناعي هو سباق لتفوز أميركا به، وخطة العمل هذه هي خريطة طريقنا نحو النصر.

الركيزة الأولى: تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي

يجب أن تمتلك أميركا أقوى أنظمة ذكاء اصطناعي في العالم، ولكن يجب علينا أيضا أن نقود العالم في التطبيق الإبداعي والتحويلي لهذه الأنظمة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف من الحكومة الفيدرالية تهيئة الظروف التي يمكن أن يزدهر فيها الابتكار بقيادة القطاع الخاص.

إزالة العوائق التنظيمية والبيروقراطية:

للحفاظ على الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي، يجب أن لا يُثقل كاهل القطاع الخاص الأميركي بالروتين الإداري. وقد اتخذ الرئيس ترمب بالفعل عدة خطوات في هذا الاتجاه، بما في ذلك إلغاء الأمر التنفيذي رقم 14110 الذي وقّعته إدارة بايدن، والذي كان يلوّح بإطار تنظيمي مرهق. الذكاء الاصطناعي مهم جدا لدرجة لا تسمح بإغراقه في البيروقراطية في هذه المرحلة المبكرة، سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات.

لا ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تسمح بتوجيه تمويل الذكاء الاصطناعي إلى ولايات تفرض تنظيمات مرهقة تهدر هذه الأموال، وفي الوقت نفسه يجب أن تُحترم حقوق الولايات في سنّ قوانين حكيمة لا تعرقل الابتكار بشكل مفرط.

الإجراءات المقترحة:

• إطلاق طلب معلومات من مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا (OSTP) لجمع آراء الشركات والجمهور حول اللوائح الفيدرالية الحالية التي تعيق الابتكار في الذكاء الاصطناعي، والعمل مع الوكالات الفيدرالية لاتخاذ إجراءات مناسبة.
• بموجب الأمر التنفيذي رقم 14192 "إطلاق الازدهار عبر إلغاء القيود"، توجيه جميع الوكالات الفيدرالية لمراجعة أو إلغاء اللوائح والسياسات والاتفاقيات التي تعيق تطوير الذكاء الاصطناعي.
• توجيه الوكالات الفيدرالية التي تقدم تمويلا مرنا للذكاء الاصطناعي بأن تأخذ بعين الاعتبار البيئة التنظيمية للولاية عند اتخاذ قرارات التمويل.
• قيام لجنة الاتصالات الفيدرالية بتقييم ما إذا كانت تنظيمات الولايات تعيق قدرة اللجنة على أداء مهامها.
• مراجعة تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التي بدأت في الإدارة السابقة للتأكد من أنها لا تفرض أعباء مفرطة على الابتكار في الذكاء الاصطناعي، ومراجعة الأوامر النهائية والاتفاقيات ذات الصلة، والسعي إلى تعديلها عند الضرورة.

حماية الذكاء الاصطناعي للحريات والقيم:

ستلعب أنظمة الذكاء الاصطناعي دورا عميقا في تعليم أطفالنا، وأداء وظائفنا، واستهلاكنا للإعلام. لذلك من الضروري أن تُبنى هذه الأنظمة من حرية التعبير، وأن لا تتدخل الحكومة الأميركية في هذا التوجه. يجب أن نضمن ازدهارها في عصر الذكاء الاصطناعي، وأن تعكس الأنظمة التي تشتريها الحكومة الحقيقة الموضوعية لا الأجندات الأيديولوجية.

• الإجراءات المقترحة:

• عبر المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST)، تنقيح إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي لإزالة الإشارات إلى التضليل، والتنوع، والعدالة، والشمول، وتغير المناخ.
• تحديث قواعد المشتريات الفيدرالية لضمان أن الحكومة تتعاقد فقط مع مطوري النماذج اللغوية الكبرى الذين يضمنون أن أنظمتهم موضوعية وخالية من التحيز الأيديولوجي.
• إجراء بحوث عبر مركز "NIST" لمعايير وابتكار الذكاء الاصطناعي (CAISI) لتقييم النماذج الصينية وتحليل مدى توافقها مع أجندة الحزب الشيوعي الصيني وخطاباته الرقابية.

تشجيع النماذج مفتوحة المصدر

تُعدّ النماذج مفتوحة المصدر والوزن أدوات حاسمة للابتكار لأنها تتيح للشركات الناشئة والباحثين تطوير تقنياتهم بحرية دون الاعتماد على الشركات المغلقة. كما أنها أساسية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الأعمال والجهات الحكومية ذات البيانات الحساسة، ولا غنى عنها في البحوث الأكاديمية.

الإجراءات المقترحة:

• تحسين سوق التمويل المرتبط بالحوسبة الضخمة، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمعاهد الفيدرالية.
• الشراكة مع شركات التكنولوجيا لتوسيع وصول الباحثين إلى الحوسبة، والنماذج، والبيانات، والبرمجيات.
• تطوير عمليات مستدامة في مشروع "المورد الوطني لأبحاث الذكاء الاصطناعي"(NAIRR) لتوسيع وصول الباحثين في أنحاء البلاد.
• نشر خطة استراتيجية وطنية جديدة للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي.
• عبر إدارة الاتصالات الوطنية (NTIA)، جمع الجهات المعنية لتسريع تبني النماذج مفتوحة المصدر لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تمكين تبني الذكاء الاصطناعي

• عنق الزجاجة في الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي اليوم ليس التكنولوجيا نفسها، بل البطء في تبنيها، خصوصا في القطاعات الحيوية كالصحة. هناك حاجة إلى ثقافة "جرّب أولا" وتشجيع منظم.

الإجراءات المقترحة

• إنشاء مناطق تجريبية أو مراكز تميز حيث يمكن للشركات والباحثين اختبار الأدوات الجديدة بشفافية.
• إطلاق مبادرات قطاعية (الصحة، الطاقة، الزراعة) لتوحيد المعايير الوطنية وقياس تأثير الذكاء الاصطناعي.
• تحديث تقييمات وزارة الدفاع والمجتمع الاستخباراتي لمستوى تبني الذكاء الاصطناعي لدى الولايات المتحدة ومنافسيها.
• جمع وتوزيع المعلومات الاستخباراتية حول المشاريع المتقدمة في الدول المنافسة.

تمكين العمال من الذكاء الاصطناعي

تتبنّى إدارة ترمب أجندة تُعطي الأولوية للعامل. فالذكاء الاصطناعي سيخلق صناعات جديدة، ويرفع الإنتاجية، لكنه سيغير طبيعة العمل أيضا، ما يتطلب خطة مدروسة لإعادة التأهيل المهني.

الإجراءات المقترحة

• إدماج المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في برامج التعليم الفني والتدريب المهني.
• إصدار توجيهات تسمح للشركات بتقديم تعويضات ضريبية مقابل تدريب الموظفين على مهارات الذكاء الاصطناعي.
• إنشاء مركز بحثي لسوق العمل لمتابعة آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.
• دعم برامج إعادة التدريب السريع للعمال المتأثرين بالتحول التكنولوجي.
• تمويل مشاريع تجريبية جديدة لمعالجة تغيرات سوق العمل الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

دعم التصنيع للجيل التالي:

سيمكن الذكاء الاصطناعي من تطوير طائرات مسيرة، سيارات ذاتية القيادة، روبوتات، وغيرها من تقنيات المستقبل. لذلك يجب على أميركا أن تكون في الطليعة التصنيعية لهذه الابتكارات، خاصة لما لها من تطبيقات أمنية.

الإجراءات المقترحة

• الاستثمار في تطوير وتوسيع تقنيات التصنيع التحويلية عبر برامج متعددة منها "CHIPS"، وقانون الابتكار، وقانون الإنتاج الدفاعي.
• عبر "NTIA"، معالجة تحديات سلسلة التوريد للروبوتات والطائرات المسيرة.

الاستثمار في العلوم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مثلها مثل مجالات أخرى، ستتغير العلوم ذاتها بفعل الذكاء الاصطناعي. فأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على نمذجة البنية البروتينية، وتوليد مواد جديدة، وغيرها. وتُظهر النماذج العامة متعددة الاستخدامات وعودا كبيرة في صياغة الفرضيات وتصميم التجارب. لكن هذه الإمكانيات لا يمكن أن تثمر إلا إذا تغيرت طرق تنفيذ الأبحاث العلمية، بما يشمل البنية التحتية التي تتيحها. إن التنبؤات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لا فائدة منها إذا لم يكن بإمكان العلماء توسيع نطاق التجارب. فالعلم الأساسي اليوم ما يزال يعتمد على الجهد اليدوي. وسيستلزم عصر الذكاء الاصطناعي المزيد من البحث العلمي والهندسي لتحويل النظريات إلى تطبيقات صناعية، ما يتطلب بنية تحتية جديدة ودعما لأشكال جديدة من المؤسسات العلمية.

الإجراءات المقترحة

• الاستثمار في المختبرات الآلية المدعومة بالسحابة في مجالات الهندسة، وعلوم المواد، والكيمياء، والأحياء، وعلم الأعصاب، بالتعاون بين القطاع الخاص والوكالات الفيدرالية ومختبرات الطاقة الوطنية "DOE".
• دعم الكيانات البحثية المركزة (Focused-Research Organizations) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإحراز تقدم علمي جوهري.
• تشجيع الباحثين على نشر مجموعات بيانات علمية وهندسية عالية الجودة مفتوحة، من خلال أخذها في الاعتبار أثناء تقييم مقترحات المشاريع الجديدة.
• إلزام الباحثين الممولين اتحاديا بالإفصاح عن البيانات غير الحساسة وغير المحمية التي استخدموها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

بناء قواعد بيانات عالمية في الأحياء والكيمياء والفيزياء

البيانات عالية الجودة أصبحت أصولا استراتيجية وطنية. لقد سبقتنا دول أخرى، منها خصومنا، في جمع كميات ضخمة من البيانات العلمية. ويجب على الولايات المتحدة أن تتصدر العالم في إنشاء أكبر وأفضل مجموعات بيانات علمية مهيأة للذكاء الاصطناعي، مع احترام حقوق الأفراد، وحماية الخصوصية والسرية.

الإجراءات المقترحة

• توجيه اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (NSTC) لوضع معايير جودة دنيا للبيانات المستخدمة في تدريب النماذج في مجالات الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، وعلوم المواد.
• إصدار اللوائح التنظيمية المطلوبة بموجب قانون حماية المعلومات السرية وكفاءة الإحصاء لعام 2018، بهدف تحسين الوصول إلى البيانات الفيدرالية.
• إنشاء بيئات حوسبة آمنة داخل "NSF" و"DOE" تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي على البيانات المحمية.
• إطلاق بوابة إلكترونية لمشروع الخدمة الوطنية الآمنة للبيانات (NSDS) لتكون نقطة دخول عامة للاستخدامات المعتمدة للذكاء الاصطناعي على بيانات اتحادية محمية.
• بحث إنشاء برنامج تسلسل الجينوم الكامل للكائنات الحية في الأراضي الفيدرالية، ليكون قاعدة لتدريب نماذج بيولوجية متقدمة في المستقبل.

تطوير علوم الذكاء الاصطناعي

تماما كما شكّلت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والذكاء الاصطناعي التوليدي تحولا جذريا، فإن اختراقات مستقبلية قد تغير بدورها ما هو ممكن. ويجب على الولايات المتحدة أن تظل في طليعة هذه القفزات، ويبدأ ذلك باستثمارات استراتيجية ومركزة في المسارات الواعدة.

الإجراءات المقترحة:

• إعطاء الأولوية للبحث النظري والحوسبي والتجريبي لاكتشاف طرق جديدة تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في الخطة الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي.

تفسير الذكاء الاصطناعي والسيطرة عليه:

حاليا، لا تزال آليات عمل النماذج المتقدمة غير مفهومة بشكل جيد. فعلى الرغم من معرفة كيفية عمل "LLMs" من حيث البنية العامة، فإن تفسير سبب إخراج معين ما يزال غامضا. وهذا يُصعّب من التنبؤ بسلوك النموذج في ظروف معينة، وهو تحدٍ كبير في التطبيقات الأمنية والعسكرية. لذا فإن تحقيق تقدم جذري في هذه المحاور سيُمكّن من استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات ذات مخاطر عالية بثقة أكبر.

الإجراءات المقترحة

• إطلاق برنامج تطوير تقني بقيادة وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA)، بالتعاون مع "CAISI" و"NSF"، يركز على تفسير النماذج، والسيطرة عليها، ومقاومتها للهجمات.
• إدماج هذه الأولويات في الخطة الوطنية القادمة للبحث والتطوير.
• تنظيم مسابقات (هاكاثونات) بالتعاون مع الجامعات لاختبار النماذج ضد الثغرات، وتحليل أدائها وشفافيتها.

منظومة تقييم للذكاء الاصطناعي

التقييمات هي الوسيلة الرئيسة لفهم أداء النماذج، خاصة في القطاعات المنظمة. ويجب أن تُطوّر الولايات المتحدة أدواتها التقييمية لتكون قادرة على ضمان موثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الإجراءات المقترحة

• نشر إرشادات للوكالات الفيدرالية حول كيفية تقييم الأنظمة الخاصة بها.
• دعم البحث العلمي في مجال قياس أداء النماذج.
• تنظيم اجتماعات نصف سنوية لتبادل الدروس المستفادة من التقييمات.
• تمويل بيئات اختبار تجريبية (testbeds) تحاكي الواقع في مجالات الزراعة، والنقل، والصحة.
• دعم اتحاد "NIST" للذكاء الاصطناعي لوضع معايير قابلة للتكرار وقابلة للتنفيذ.

تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة:

يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل الحكومة الفيدرالية أكثر كفاءة في خدماتها. وبتقليل البيروقراطية، أصبح الوقت ملائما للبناء على هذا الزخم.

الإجراءات المقترحة

• تحويل مجلس مسؤولي الذكاء الاصطناعي إلى جهة التنسيق الرسمية.
• إنشاء برنامج تبادل للمواهب بين الوكالات.
• إعداد صندوق أدوات مشتريات موحد تديره إدارة الخدمات العامة.
• تأسيس برنامج لنقل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بسرعة بين الوكالات.
• ضمان حصول كل موظف يمكنه الاستفادة من النماذج اللغوية على الأدوات اللازمة والتدريب المناسب.
• تشكيل فرق تجريبية في الوكالات التي تقدم خدمات عالية التأثير للجمهور.

الذكاء الاصطناعي في وزارة الدفاع

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحويل كل من عمليات القتال والعمليات الإدارية في وزارة الدفاع. ويجب على الولايات المتحدة أن تتبنى الذكاء الاصطناعي بقوة داخل قواتها المسلحة إذا أرادت الحفاظ على تفوقها العسكري العالمي، مع ضمان أن يكون الاستخدام آمنا وموثوقا، كما أوضحت هذه الخطة. ونظرا لاحتياجات وزارة الدفاع الخاصة، فإن الأمر يستوجب سياسات مخصصة لتسريع التبني.

الإجراءات المقترحة

• تحديد المهارات المطلوبة في القوى العاملة التابعة لوزارة الدفاع للاستفادة من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ووضع برامج تدريب مناسبة.
• إنشاء ميدان تجريبي افتراضي للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية داخل الوزارة، بدءا من دراسة متطلبات التقنية والموقع والأمن والموارد.
• تطوير عملية مبسطة لتصنيف وتقييم وتحسين سير العمل في المهام التشغيلية، ووضع قائمة أولويات لأتمتة هذه العمليات بالذكاء الاصطناعي.
• إعطاء الأولوية لاتفاقيات وزارة الدفاع مع مزودي الخدمات السحابية ومشغلي البنية التحتية لضمان الوصول المفضل إلى الموارد الحاسوبية في حالات الطوارئ.
• تحويل الكليات العسكرية العليا إلى مراكز لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، وتدريس المهارات الأساسية والبرامج التعليمية في هذا المجال للأجيال القادمة.

حماية الابتكارات:

يتطلب الحفاظ على القيادة الأميركية في الذكاء الاصطناعي أن تعمل الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق توازن بين نشر التقنيات المتقدمة واعتبارات الأمن القومي. ويجب معالجة المخاطر التي تواجه الشركات والمواهب والملكية الفكرية.

الإجراءات المقترحة

• بقيادة وزارة الدفاع، والأمن الداخلي، و"CAISI"، التعاون مع الشركات الأميركية لحماية ابتكاراتها من الهجمات السيبرانية والاختراقات الداخلية والتهديدات الأخرى.

مكافحة التزييف الجنسي والعميق

أحد التهديدات الواضحة من الذكاء الاصطناعي هو "التزييف العميق" الخبيث، سواء كان تسجيلات صوتية أو مرئية أو صورا. وقد وقع الرئيس ترمب قانون "أنزلها الآن" (TAKE IT DOWN) لحماية الأفراد من التزييف الجنسي غير المرغوب فيه، بدعم من السيدة الأولى ميلانيا ترمب. لكن هناك حاجة لإجراءات إضافية لحماية النظام القضائي من أدلة مزيفة قد تُستخدم لإنكار العدالة.

الإجراءات المقترحة

• تطوير برنامج "حراس الأدلة الجنائية" (Guardians of Forensic Evidence) لدى "NIST" إلى إرشادات رسمية ومعايير اختبار طوعية.
• إصدار وزارة العدل توجيهات للوكالات القضائية للنظر في اعتماد معيار تمييز للتزييف مشابه للمادة المقترحة 901(c) من قواعد الأدلة الفيدرالية.
• تقديم ملاحظات رسمية من مكتب السياسات القانونية بوزارة العدل حول أي تعديلات مقترحة تتعلق بالتزييف العميق ضمن قواعد الأدلة.

الركيزة الثانية: إنشاء بنية تحتية أميركية للذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو أول خدمة رقمية في العصر الحديث تتطلب طاقة هائلة أكثر مما لدينا اليوم. فبينما ظلت القدرة الإنتاجية للطاقة في أميركا ثابتة منذ السبعينات، بنت الصين شبكاتها بسرعة. وللفوز بسباق الذكاء الاصطناعي، يجب عكس هذا التوجه.

تصاريح مبسطة لمراكز البيانات والمصانع والبنية

كما هو الحال مع الابتكارات التقنية الكبرى، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى مصانع للرقائق، ومراكز بيانات، ومصادر طاقة. لكن أنظمة التصاريح البيئية تجعل بناء هذه البنية التحتية في أميركا شبه مستحيل بالسرعة المطلوبة. ويجب أن لا تُبنى هذه المرافق بتقنيات من خصوم أجانب.

وقد أحرزت إدارة ترمب تقدما غير مسبوق، حيث أصلحت لوائح قانون السياسة البيئية الوطنية "NEPA"، وأطلقت برنامجا لتحديث تقنيات التصاريح، وأنشأت "مجلس الهيمنة على الطاقة الوطنية" (NEDC)، وأطلقت مبادرة تسريع الاستثمار.

الإجراءات المقترحة

• إصدار استثناءات فئوية جديدة ضمن قانون "NEPA" لمشاريع مراكز البيانات التي لا تؤثر سلبا على البيئة.
• توسيع استخدام عملية "FAST-41" لتشمل جميع مشاريع مراكز البيانات والطاقة التابعة لها.
• استكشاف الحاجة إلى تصريح وطني ضمن قانون المياه النقية (المادة 404) لتبسيط بناء مراكز البيانات.
• تبسيط اللوائح المرتبطة بقوانين الهواء النظيف، والماء النظيف، والمواد الخطرة.
• جعل الأراضي الفيدرالية متاحة لمشاريع الطاقة ومراكز البيانات.
• فرض حواجز أمنية تمنع استخدام تقنيات من دول خصوم في شبكات البنية التحتية.
• توسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي لتسريع مراجعات التصاريح، مثل مشروع "PermitAI" التابع لوزارة الطاقة.

شبكة طاقة تواكب الذكاء الاصطناعي

شبكة الكهرباء الأميركية واحدة من أعقد الهياكل في العالم، لكنها تواجه تحديات متزايدة بسبب الطلب المتسارع والذكاء الاصطناعي. ويجب تصميم استراتيجية شاملة لتقويتها.

الإجراءات المقترحة

• تثبيت الشبكة الحالية، ومنع إغلاق المحطات الأساسية قبل أوانها.
• تحسين الكفاءة من خلال التقنيات الإدارية وتحديث خطوط النقل.
• تسريع توصيل مصادر طاقة جديدة موثوقة مثل الطاقة النووية والحرارية الجوفية.
• إعادة تصميم أسواق الطاقة لتشجيع الاستثمارات التي تعزز الاستقرار.

استعادة تصنيع أشباه الموصلات

لقد أطلقت أميركا ثورة التكنولوجيا الحديثة باختراع أشباه الموصلات. والآن يجب أن تُعيد تصنيعها إلى أرض الوطن. ستوفر صناعة الرقاقات وظائف ذات أجر مرتفع، وتعزز ريادتنا التكنولوجية، وتحمي سلاسل الإمداد من خصوم أجانب. وستقود إدارة ترمب هذه النهضة دون إبرام صفقات سيئة على حساب دافع الضرائب أو فرض أجندات أيديولوجية على الشركات.

الإجراءات المقترحة

• بقيادة مكتب برنامج "CHIPS" بوزارة التجارة، مواصلة التركيز على تقديم عوائد قوية على الاستثمار للمواطنين، وإزالة المتطلبات الأيديولوجية غير الضرورية عن مشاريع تمويل مصانع أشباه الموصلات.
• مراجعة برامج منح وأبحاث أشباه الموصلات لضمان تسريع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في عمليات التصنيع.

مراكز بيانات آمنة عسكرية واستخباراتية:

لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُستخدم حاليا لتحليل البيانات الاستخباراتية الخام، ولأن قدراتها المستقبلية قد تشمل عمليات حساسة، يجب أن تُبنى مراكز البيانات لتكون منيعة أمام الهجمات السيبرانية من دول معادية.

الإجراءات المقترحة:

• تطوير معايير تقنية جديدة لمراكز البيانات الآمنة بالتعاون بين وزارة الدفاع، ومجتمع الاستخبارات، ومجلس الأمن القومي، و"NIST".
• توسيع تبني البيئات الحوسبية المصنّفة لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وقابل للتطوير.

تدريب عمالة ماهرة للذكاء الاصطناعي:

لبناء وتشغيل وصيانة هذه البنية التحتية، يجب تدريب اليد العاملة- فنيي كهرباء، وتقنيي تبريد، ومهنيين آخرين ذوي أجور مرتفعة. تعاني هذه القطاعات من نقص في المهارات، ويجب معالجة ذلك بإطار وطني حديث.

الإجراءات المقترحة:

• تحديد الوظائف ذات الأولوية العالية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ووضع نماذج مهارات وطنية بالتعاون مع أصحاب العمل.
• دعم الشراكات بين الحكومات المحلية والقطاع الصناعي لتصميم برامج تدريب عملية تربط المتدربين مباشرة بوظائف حقيقية.
• تعزيز برامج التوعية المهنية المبكرة لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية.
• تحديث برامج التعليم المهني والتقني لتتماشى مع وظائف البنية التحتية الجديدة.
• توسيع التدريب المهني المعتمد (Registered Apprenticeships) في المجالات الحيوية.
• دعم تدريب الطلاب الجامعيين والخريجين في المختبرات الوطنية، والتعاون مع كليات المجتمع والمعاهد التقنية.

تعزيز الأمن السيبراني للبنية التحتية الحرجة

مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي في البرمجة والهندسة البرمجية، يصبح أداة هجومية ودفاعية في المجال السيبراني. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز دفاعات المشغلين ذوي الموارد المحدودة. ولكن استخدامه يعرض هذه الأنظمة ذاتها للهجوم. لذلك يجب تطوير أدوات "آمنة من التصميم" (Secure-by-Design) تكتشف الأداء غير المعتاد، وتُنذر بمحاولات الهجوم.

الإجراءات المقترحة:

• إنشاء مركز تبادل معلومات وتحليل أمني للذكاء الاصطناعي (AI-ISAC) بقيادة وزارة الأمن الداخلي.
• إصدار إرشادات للقطاع الخاص لمعالجة الثغرات الأمنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
• مشاركة المعلومات حول الثغرات المعروفة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن:

تُعد هجمات مثل التلاعب بالبيانات (Data Poisoning) أو اختراق الخصوصية تحديات حقيقية. ويجب على الحكومة ضمان أمن أنظمتها الوطنية.

الإجراءات المقترحة:

• مواصلة تطوير أطر عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول والذكاء الاصطناعي التوليدي في وزارة الدفاع بالتعاون مع "NIST".
• إصدار معيار ضمان للذكاء الاصطناعي في المجتمع الاستخباراتي تحت إشراف مدير الاستخبارات الوطنية.
• قدرات الحكومة في الاستجابة لحوادث الذكاء الاصطناعي
• مع انتشار الذكاء الاصطناعي، من الضروري التخطيط للاستجابة في حال الفشل أو التعطل. يجب دمج استجابات حوادث الذكاء الاصطناعي في العقيدة الأمنية الحالية.

الإجراءات المقترحة:

• إشراك "NIST" والصناعة لتطوير أدوات ومعايير استجابة متكاملة تشمل "حقائب تدخل" تقنية (Fly-away kits).
• تحديث كتيبات الاستجابة التابعة لوكالة الأمن السيبراني (CISA) لتشمل سيناريوهات الذكاء الاصطناعي.
• تشجيع تبادل معلومات الثغرات الأمنية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، ووكالة الأمن السيبراني، ومكتب الميزانية، ووكالة الطاقة.

الركيزة الثالثة: الريادة في الدبلوماسية والأمن الدولي للذكاء الاصطناعي

للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، لا يكفي تطوير التكنولوجيا محليا، بل يجب تصديرها وتعزيز تبنيها عالميا. وتتمتع أميركا بالريادة في بناء مراكز البيانات، وأداء الحوسبة، والنماذج. ويجب استثمار هذا التفوق لبناء تحالف دولي دائم، ومنع الخصوم من الاستفادة مجانا من ابتكاراتنا.

تصدير الذكاء الاصطناعي للحلفاء

يجب أن تلبي الولايات المتحدة الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي من خلال تصدير منظومتها الكاملة- العتاد، والنماذج، والبرمجيات، والتطبيقات، والمعايير- للدول الحليفة. الفشل في ذلك سيجعل هذه الدول تتجه نحو الخصوم.

الإجراءات المقترحة

• إنشاء برنامج في وزارة التجارة لاستقبال مقترحات من اتحادات صناعية لتصدير الحزمة التقنية الكاملة، مع دعم دبلوماسي وتمويلي من الجهات الحكومية المختصة.

مواجهة النفوذ الصيني

تسعى الصين للتأثير على معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، خصوصا في مجالات المراقبة والتعرف على الوجه. وتدعم الولايات المتحدة تعاون الدول ذات القيم المشتركة لتطوير الذكاء الاصطناعي بما يعكس قيمنا، ويمنع الأجندات الثقافية المعادية.

الإجراءات المقترحة

• تقود وزارة الخارجية والتجارة جهود التأثير في الهيئات الدولية لضمان تبني أطر تنظيمية تعزز الابتكار وتمنع تسلل الأنظمة المتطرفة.

تعزيز إنفاذ الضوابط وتصدير حوسبة

تُعد الحوسبة المتقدمة في صميم قدرات الذكاء الاصطناعي، سواء للاستخدامات الاقتصادية أو العسكرية. ومنع خصومنا من الوصول إلى هذه الموارد ضرورة استراتيجية وأمنية. لذلك، يجب تطوير وسائل مبتكرة لتعزيز ضوابط التصدير.

الإجراءات المقترحة

• استكشاف إمكانيات استخدام خصائص التحقق من الموقع المدمجة في شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة، للتأكد من عدم وجودها في بلدان محظورة.
• إنشاء فريق جديد في وزارة التجارة للتعاون مع أجهزة الاستخبارات بشأن إنفاذ ضوابط التصدير، بما يشمل مراقبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، وتوسيع أنظمة المراقبة في البلدان ذات المخاطر العالية لتهريب الرقائق الأميركية.

سد الثغرات في ضوابط التصدير

تمتلك أميركا وحلفاؤها سيطرة شبه كاملة على مكونات وتقنيات حيوية في سلسلة تصنيع الرقائق. ويجب أن لا يُسمح للخصوم باستخدام هذه الابتكارات ضدنا. ويتطلب ذلك سد الثغرات في أنظمة التصدير الحالية، وتعزيز الإنفاذ.

الإجراءات المقترحة

• تطوير ضوابط تصدير جديدة على المكونات الفرعية لأنظمة تصنيع أشباه الموصلات، والتي لا تُغطى حاليا.

مواءمة تدابير الحماية عالميا

يجب أن تُفرض ضوابط قوية على تصدير التقنيات الحساسة، وتشجيع الحلفاء على تبني الإجراءات نفسها، ومنعهم من تعويض أي نقص قد تسببه هذه القيود. وإذا لم يلتزموا، يمكن استخدام أدوات مثل "قاعدة المنتج الأجنبي المباشر" أو فرض رسوم ثانوية.

الإجراءات المقترحة

• تنسيق وزارة التجارة والخارجية مع مجلس الأمن القومي ووزارة الطاقة و"NSF" لتطوير تدابير حماية تكميلية تشمل الأبحاث الأساسية والتعليم العالي.
• وضع خطة دبلوماسية استراتيجية لتحالف عالمي للذكاء الاصطناعي، توجّه السياسات الحكومية لتحفيز الحلفاء على تبني أنظمة حماية متوافقة.
• توسيع المبادرات الرامية إلى فرض قيود مشتركة متعددة الأطراف (plurilateral controls) تغطي سلسلة التقنيات بأكملها.
• التعاون مع الحلفاء لضمان تبنيهم لضوابط التصدير الأميركية، وتطوير قيود جديدة مشتركة، ومنع الخصوم من شراء حصص استراتيجية في سلاسل التوريد الدفاعية.

تقييم مخاطر الأمن القومي للنماذج المتقدمة

قد تُمثل النماذج المتقدمة تهديدات جديدة في الأمن السيبراني، أو تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية أو متفجرات، أو خلق ثغرات جديدة. وبما أن أميركا تملك الريادة في هذه النماذج، فمن المتوقع أن تكون هذه المخاطر لديها أولا قبل ظهورها لدى الخصوم. لذلك، يجب استباق هذه التهديدات وتحليلها.

الإجراءات المقترحة

• تقييم الأنظمة المتقدمة بالتعاون مع المطورين لتحديد المخاطر الأمنية.
• تحليل مخاطر استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي أجنبية داخل البنية التحتية الأميركية، بما يشمل احتمال وجود "أبواب خلفية" وسلوكيات خبيثة.
• إعطاء الأولوية لتوظيف باحثين بارزين في وكالات مثل "NIST" و"CAISI" و"DOE" ووزارة الدفاع والمجتمع الاستخباراتي لتأمين قدرة الحكومة على تقييم النماذج.
• إنشاء وتحديث تقييمات مستمرة للأمن القومي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المؤسسات البحثية.

الاستثمار في الأمن البيولوجي

سيفتح الذكاء الاصطناعي آفاقا غير محدودة في البيولوجيا- من اكتشاف علاجات للأمراض، إلى تطبيقات صناعية مبتكرة. لكنه في الوقت نفسه قد يُستخدم من قبل جهات خبيثة لتصنيع مسببات أمراض خطيرة. ويجب اتباع نهج متعدد المستويات للكشف عن الجهات الضارة وتطوير أدوات رصد جديدة.

الإجراءات المقترحة

• إلزام جميع المؤسسات الممولة اتحاديا باستخدام أدوات ومزودين لتخليق الأحماض النووية (DNA/RNA) يمتلكون إجراءات تحقق قوية من العملاء وفحص متطور للتسلسل الجيني.
• إنشاء آليات تبادل بيانات بين مزودي خدمات التخليق الحيوي للكشف عن العملاء المشتبه بهم.
• دمج نتائج تقييمات الأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي- خصوصا البيولوجي- ضمن قاعدة بيانات مشتركة بين "CAISI" والوكالات الأمنية.