سباق بين الاعتراف بفلسطين... و"دفن" حل الدولتين

بيد أن المشككين يرون أن لندن وباريس لا تتوقعان فعليا أن يغير نتنياهو سياسته، بل إن الهدف الأساسي هو تهدئة الانتقادات الداخلية. ففي بريطانيا، وقّع أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، نصفهم من "حزب العمال" الذي يقوده ستارمر، على رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين. ويزداد الاستياء بين أعضاء الحزب من موقف ستارمر تجاه غزة، إذ أشارت مجلة "إيكونوميست" إلى أن 90 في المئة منهم يريدون منه أن ينتقد إسرائيل بحدة أكبر. وبعد فوزه بأغلبية برلمانية واسعة عام 2024، بدا ستارمر في البداية مستعدا لمواجهة منتقديه في ملف فلسطين، لكن سلطته تراجعت في صيف العام نفسه، إثر سلسلة تمردات داخلية على إصلاحات إنفاق الرعاية الاجتماعية. واليوم، قد يرى في تبني نهج أكثر مرونة تجاه القضية الفلسطينية، وسيلة لترميم علاقاته مع النواب والناشطين.

أما ماكرون، فمع أن الانتقادات التي تعرض لها من حزبه بشأن موقفه من غزة كانت أقل، ومع أنه كان عموما أسرع من بريطانيا في انتقاد إسرائيل، فإنه يواجه أيضا ضغوطا من الرأي العام لعدم بذل المزيد من الجهد. وعلى نحو أكبر من ستارمر، تراجعت سلطته بعد دعوته إلى انتخابات مبكرة عام 2024 خسر فيها تحالفه ثلث مقاعده في البرلمان. وربما يأمل ماكرون أن جعل فرنسا أول دولة في مجموعة السبع تعترف بفلسطين، سيسهم في تهدئة منتقدي إسرائيل داخليا، وفي الوقت نفسه يمنحه فرصة لتجسيد دور الزعيم الدولي بما يعزز شعبيته.

سياسة الإيماءات؟

ومع ذلك، حتى إذا جرى الاعتراف بفلسطين، وهو تحول كبير في خطاب بريطانيا وفرنسا، فهل سيحدث فرقا على أرض الواقع؟ لقد اعترف 147 بلدا عضوا في الأمم المتحدة من أصل 193 بدولة فلسطين، ولم يكن لذلك أي أثر على سياسة إسرائيل تجاه غزة. ففي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بفلسطين، بما يشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، ردا على الهجمات الإسرائيلية، لكن تلك الخطوة لم تغير موقف نتنياهو. وبالرغم من أن بريطانيا وفرنسا قوتان دوليتان أكبر، فإن الزميلتين القويتين في مجلس الأمن، روسيا والصين، قد اعترفتا بفلسطين منذ عام 1988، ومع ذلك لم يتأثر موقف إسرائيل من حرب غزة.

تريد كل من باريس ولندن أن يكون الاعتراف خطوة تغير قواعد اللعبة، غير أن ذلك لن يكون ذا أثر ملموس ما لم يترافق مع إجراءات عقابية أشد حزما. فقد اتخذت المملكة المتحدة العام الماضي بعض التدابير المحدودة ضد إسرائيل، مثل إلغاء محادثات التجارة الحرة، وتعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة، وفرض عقوبات على وزيرين. كما فرضت فرنسا عقوبات على عدد من المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية. ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات متواضعة، بينما استبعدت خطوات أكثر صرامة، مثل وقف جميع مبيعات الأسلحة (إذ ما زالت بريطانيا تسمح بـ290 رخصة قائمة) أو فرض عقوبات اقتصادية.

يحمل الاعتراف رمزية مهمة لقضية الدولة الفلسطينية، وقد أشاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بهذه الخطوة من لندن وباريس في مقابلة مع موقع "المونيتور" وتدعي إسرائيل– دون أساس– أن هذه الخطوة ستعزز حركة "حماس"، وقد أثبتت التجربة مع أيرلندا وإسبانيا والنرويج في مايو أنها لم تقدم أي دعم إضافي للحركة، ما يجعل هذا الادعاء مبالغا فيه. ومن المحتمل بالقدر نفسه أن يدعم الاعتراف الأصوات المعتدلة مثل صوت السفير منصور، التي يمكنها الاستناد إلى تزايد الدعم من دول مؤثرة لتعزيز مواقفها المعتدلة.

تجاهل ترمب

ظلّت بريطانيا وفرنسا، نظريا على الأقل، داعمتين لقيام دولة فلسطينية منذ عملية أوسلو في تسعينات القرن الماضي، مع ربط الاعتراف بنجاح حل الدولتين. ومع ابتعاد هذا الهدف الآن، أعيد توظيف الاعتراف كأداة دبلوماسية للضغط على إسرائيل، وامتصاص الانتقادات الداخلية. لكن ذلك يسلط الضوء على محدودية نفوذهما: فبدلا من أن يُستخدم الاعتراف كوسيلة للمساومة على اتفاق سلام، أصبح جزءا من ترسانة محدودة وغير فعالة نسبيا لإقناع إسرائيل بتغيير مسارها.

وفوق ذلك، يدرك الوسيط الأهم، الولايات المتحدة، ضآلة تأثير هذه الخطوة. فبعد إعلان فرنسا مباشرة، صرح دونالد ترمب بأن الخطوة "لا تحمل أي وزن" وربما كان محقا. ومع ذلك، لا يعني هذا أن بريطانيا وفرنسا لا ينبغي لهما الاعتراف بفلسطين، فبالنظر إلى الضرر التاريخي الذي تسببتا فيه في المنطقة، كان ينبغي عليهما اتخاذ هذه الخطوة منذ زمن بعيد. لكن على الدبلوماسيين، ومؤيدي الاعتراف خفض مستوى توقعاتهم، فمن غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوة وحدها، إلى إنهاء حرب غزة سريعا أو تسريع قيام دولة فلسطينية، لأن الطريق إلى ذلك يتطلب إجراءات أكثر صرامة، ومن غير المؤكد أن بريطانيا أو فرنسا مستعدتان أو قادرتان على المضي فيه.