أثناء خطابه الافتتاحي في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة أن تستعيد الدولة اللبنانية احتكارها لاستخدام القوة، وقد قوبل تصريحه بموجة من التصفيق من النواب والشركاء الدوليين. وبصفته قائدا سابقا للجيش اللبناني، كرر عون هذا التعهد في أبريل/نيسان الماضي، مؤكدا أن "القرار قد جرى اتخاذه".
وإلى حين اتضاح آلية تحقيق هذا الهدف وتوقيته، يبقى كل شيء في لبنان معلّقا. فالدول الداعمة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية، لن تبادر إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون أو الانخراط في إعادة الإعمار في الجنوب، ما لم يقدم عون ورئيس الحكومة نواف سلام خطة واضحة لنزع سلاح "حزب الله".
إذ تُصرّ واشنطن على الحصول على تعهد علني من بيروت، وفي حال غاب هذا الالتزام، قد يعمد المبعوث الأميركي الخاص، توماس باراك، إلى تعليق جولاته الدبلوماسية. وفي السياق ذاته، قد ترى إسرائيل أن الضغوط الدولية لوقف غاراتها الجوية أو الانسحاب من التلال الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان بدأت تتلاشى.
نزع السلاح أمر مستبعد
تشير التقديرات إلى أن إسرائيل تمكنت من تدمير الجزء الأكبر من ترسانة "حزب الله"، غير أن تقارير عدة تفيد بأن الجماعة المدعومة من إيران لا تزال تحتفظ بأسلحة مخزنة في مواقع متعددة، من بينها شمال نهر الليطاني، وسهل البقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت، وتشمل هذه الأسلحة طائرات مسيرة مسلحة وصواريخ دقيقة بعيدة المدى. ويعتزم "الحزب" الاحتفاظ بما تبقى من هذه الترسانة، بحسب ما أكده زعيمه نعيم قاسم، الذي خلف حسن نصرالله بعد اغتياله على يد إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2024. وقال قاسم في رسالة مصورة بتاريخ 18 يوليو/تموز: "لن نستسلم ولن نتنازل لإسرائيل. إسرائيل لن تنتزع سلاحنا منا".
