سيطرة "الدعم السريع" على دارفور تضيّق خيارات مصر في السودان

وكانت مصر قد وقفت منذ اندلاع الحرب إلى جانب الجيش السوداني سياسيا ودبلوماسيا، ولكنها تجنبت الانخراط العسكري المباشر، على الرغم من الاتهامات المتكررة من قائد "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو، لها بشن غارات جوية ضد قواته لصالح الجيش السوداني.

وترى القاهرة بطبيعة الحال في سقوط مدينة الفاشر بيد "قوات الدعم السريع" انتكاسة كبيرة، لا تغيّر موازين الحرب الأهلية في السودان فحسب، بل تعمّق أيضا مواطن الضعف المصرية في مجالات الأمن والهجرة والدبلوماسية.

مخاوف أمنية

تعزز سيطرة "قوات الدعم السريع" على الفاشر نفوذها في غرب السودان، بما في ذلك منطقة استراتيجية تقع على الحدود المشتركة بين السودان ومصر وليبيا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، استولت القوات نفسها على هذه المنطقة القريبة أيضا من حدود تشاد، مما منحها موطئ قدم على تقاطع حدود أربع دول. ومع إحكام السيطرة على دارفور، تزداد قوة هذا النفوذ.

وتخلق هذه السيطرة ممرا تهيمن عليه الميليشيات، ما سيسهل عمليات تهريب الأسلحة والإتجار بالبشر وتسلل العناصر المسلحة إلى الصحراء الغربية المصرية، وهي منطقة شاسعة ومفتوحة تعاني أصلا من تداعيات عدم الاستقرار في ليبيا.

لقد دفعت مصر ثمنا باهظا بسبب عدم الاستقرار الليبي إذ تحولت الحدود الممتدة بطول 1,115 كيلومترا بين البلدين إلى بؤرة لتهريب الأسلحة، التي غالبا ما انتهى بها المطاف في أيدي عناصر تنظيم "داعش"، الذين خاضوا مواجهات دامية مع الجيش المصري في سيناء لسنوات، قبل القضاء عليهم نهائيا في عام 2021.

كما أن سيطرة "قوات الدعم السريع" على غرب السودان تعني عمليا فصل السودان عن ليبيا وتشاد، ما قد يشكل دافعا إضافيا لشبكات حليفة لـ"الدعم السريع" للتوغل داخل الأراضي المصرية.

ومع تنامي علاقات "الدعم السريع" مع جماعات جهادية تنشط في أجزاء أخرى من أفريقيا، تملك القاهرة أسبابا منطقية للخشية من تصاعد التهديدات الإرهابية، بما في ذلك استخدام الممر الجديد غرب ليبيا لتنفيذ عمليات عابرة للحدود.

نزوح جماعي يفاقم الضغوط على مصر

تسببت الحرب الأهلية في السودان في نزوح ما يقرب من 12 مليون شخص، بينهم نحو 4 ملايين فرّوا إلى خارج البلاد. واستقبلت مصر الحصة الأكبر من هؤلاء، إذ دخل أراضيها نحو 1.5 مليون لاجئ سوداني منذ اندلاع النزاع.

وانضم هؤلاء إلى ما يقرب من 3.5 مليون سوداني كانوا يقيمون في مصر قبل اندلاع الحرب، ويتمركز وجودهم في المناطق الحضرية، خصوصا في العاصمة القاهرة والإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.

ويعيش اللاجئون السودانيون جنبا إلى جنب مع المصريين، ويتقاسمون معهم الخدمات العامة التي تعاني أصلا من نقص التمويل والإجهاد، مثل وسائل النقل والمستشفيات والمدارس. ويضيف هذا العبء مزيدا من الضغوط على الاقتصاد المصري والخدمات الاجتماعية التي تواجه تحديات متراكمة.

وتستضيف مصر حاليا ما يقرب من تسعة ملايين لاجئ، ما يفرض عليها أعباء متزايدة في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والإيواء، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية خانقة، تشمل التضخم وشح المياه القادمة من نهر النيل.

ولا يقتصر الأمر على اللاجئين السودانيين، إذ تستضيف مصر أيضا ملايين اللاجئين من دول أخرى في المنطقة، مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق، ما يجعلها واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم.

ومع التطورات الأخيرة في مدينة الفاشر، يُتوقع أن تشهد مصر موجة نزوح جديدة، مع فرار آلاف المدنيين من الجحيم الذي تخلقه الميليشيا هناك.

وتسعى القاهرة إلى توظيف هذا الواقع الإنساني للضغط على المجتمع الدولي، لا سيما أوروبا، من أجل الحصول على دعم مالي وسياسي. فالقارة العجوز ترتعد من احتمال عبور ملايين اللاجئين البحر المتوسط نحو شواطئها.

ومع ذلك، فإن أي دعم دولي، مهما بلغ حجمه، سيبقى قطرة في محيط الاحتياجات المتزايدة لهؤلاء اللاجئين.

انتكاسة جيوسياسية

يستند دعم مصر للجيش السوداني إلى سياسة راسخة تقوم على مساندة مؤسسات الدولة في دول الجوار، ورفض التعامل مع الميليشيات والجهات غير الرسمية. وقد تجلى هذا النهج المصري في ملفات عدة، من لبنان إلى ليبيا، وحتى سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وترى القاهرة في الجيش السوداني السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، وهو ما يتجلى في الاستقبال الحافل الذي يحظى به قائده، الفريق عبد الفتاح البرهان، في كل زيارة له إلى العاصمة المصرية.

كما تعتبر مصر أن الجيش السوداني يشكل حاجزا أمام تمدد نفوذ دول إقليمية تدعم "قوات الدعم السريع" وقائدها محمد حمدان دقلو.

لكن الانتصار الأخير الذي حققته "قوات الدعم السريع" في الفاشر يهدد هذا التحالف، ويفتح الباب أمام تقسيم فعلي للسودان بين شرق يخضع لسيطرة الجيش ويشمل العاصمة الخرطوم، وغرب تهيمن عليه "قوات الدعم السريع" ويضم إقليم دارفور.

ويضعف هذا الانقسام من قدرة مصر على التأثير في ملفات حيوية، أبرزها ملف مياه النيل، حيث كانت القاهرة تعتمد على الخرطوم كحليف في مواجهة سياسات إثيوبيا الرامية إلى التحكم في تدفق النهر عبر بناء السدود وفرض الأمر الواقع.

كما يعرقل هذا الانقسام جهود الوساطة التي تبذلها مصر ضمن مجموعة "الرباعية" التي تضم أيضا الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

وفي الوقت ذاته، فإن تعزيز "الدعم السريع" لخطوط إمداده من جنوب ليبيا، بما يشمل الوقود والسلاح، قد يطيل أمد الحرب، ويستدرج أطرافا خارجية جديدة، مما يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي التي تعاني أصلا من تصاعد التهديدات الإرهابية.

وتخشى مصر أن يؤدي هذا السيناريو إلى تصاعد المخاطر الأمنية على حدودها الجنوبية، وربما يدفعها إلى التدخل المباشر في النزاع، خاصة إذا تقدمت "قوات الدعم السريع" شمالا باتجاه الولاية الشمالية، التي لا تبعد سوى 177 كيلومترا عن الحدود المصرية. فإذا ما ترسخت سيطرة "الدعم السريع" في هذه المنطقة، فإن جنوب مصر سيصبح في مرمى الطائرات المسيّرة التي باتت تستخدمها الميليشيا، ما قد يكلّف القاهرة مليارات الجنيهات ويعرضها لاحتمال مواجهة عسكرية مباشرة.

وفي حين دعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، فإن سيطرة "الدعم السريع" الكاملة على دارفور تجعل خيارات مصر لاحتواء تداعيات الحرب أكثر ضيقا من أي وقت مضى.