ماذا يعني تفعيل بند "القوة القاهرة" في عقود النفط والغاز لقطر والكويت والبحرين؟

أي أن هذا البند يمكن الدول المنتجة بسبب أوضاع الحروب والتوترات وقت الإنتاج ويحميها من الغرامات الناتجة من وقف إمداد المستهلكين بالنفط والغاز، كما ورد في العقود. 

تمتلك دول الخليج مخزونا طبيعيا من النفط يقارب 33 في المئة من احتياطي النفط العالمي. كما أن هذه البلدان تنتج 18 مليون برميل يوميا بما يعادل 19 في المئة من الطلب العالمي الذي يدور حول 100 مليون برميل يوميا. أما بالنسبة الى الغاز فإن قطر تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة، ويمثل الغاز المصدر من قطر 20 في المئة من تجارة الغاز المسال في العالم.

 وعند الأخذ في الاعتبار أوضاع الغاز في أوروبا بعدما تعطل تدفق الغاز من روسيا نظرا للعقوبات المفروضة على موسكو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، فإن الأسعار لا بد أن ترتفع بنسبة عالية، إذ إن الشتاء لا يزال حاضرا في هذه البلدان الباردة وهو يستخدم لأغراض التدفئة. 

التأثيرات المباشرة لنقص الإمدادات

هناك من يرى بأن تأثير وقف الإمدادات من الغاز والنفط من عدد من دول الخليج، خصوصا تلك التي لا بد أن تمر إمداداتها من خلال مضيق هرمز، سيكون بالغ الأثر في الأمد القصير قبل أن تتمكن الدول المستهلكة من توفير بدائل خلال فترة أطول. 

غني عن البيان أن الدول التي ستتأثر بشكل واضح، هي تلك البلدان الواقعة في شرق آسيا وتعتمد على نفط وغاز الخليج، ومنها الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

إنما، إلى أين يمكن هذه البلدان المستهلكة أن تتوجه لتغطية احتياجاتها؟ هل يمكنها أن تتوجه إلى روسيا على الرغم من الصعوبات والحظر المفروض على تصدير نفطها وغازها؟ ربما، خصوصا أن الرئيس ترمب لمح إلى إمكان التساهل مع الصادرات النفطية والغازية. وجرت مكالمة بين الرئيسين ترمب وفلاديمير بوتين، انصبت حول مستقبل الطاقة في العالم، ورغبة واشنطن في عودة النفط الروسي إلى الأسواق الدولية، لخفض الأسعار، التي تضررت من ارتفاعها، مثل الصين، والاتحاد الأوروبي، والدول المستوردة للطاقة، ومنها الهند، وكوريا الجنوبية، ومصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان والبحرين. وتعتبر روسيا ثالث منتج للنفط عالميا بـ10 ملايين برميل يوميا. ومن شأن استئناف بيع النفط الروسي أن يطمئن الأسواق، ويخفض الأسعار.

ويمكن أيضا أن يتم التعويض من خلال صادرات ليبيا والجزائر وعدد من دول أميركا اللاتينية، علما بأن تكاليف النقل والتأمين ستكون مرتفعة. 

بالتالي، خلال الأمد القصير، والى أن تنتهي العمليات العسكرية ويتم التوافق على وقف لإطلاق النار، يمكن أن ترتفع الأسعار وقد يتعدى سعر النفط 120 دولارا للبرميل كما يتنبأ عدد من المراقبين والعاملين في قطاع النفط والطاقة. 

ما سبل مواجهة الأزمة النفطية؟

إنما هناك من ينظر إلى الأمور بشكل مختلف ويشير إلى أن قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز تظل ضعيفة بوجود القوات الأميركية وربما تتبعها قوات بريطانية وفرنسية تحد من الإمكانات العسكرية الإيرانية في الخليج والمحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر، بما يعزز حرية الملاحة وانسيابها.

تملك الدول المستهلكة مخزونا استراتيجيا من النفط قد يحد أزمة الإمدادات الراهنة. تقدر الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تشمل الدول الصناعية المتقدمة، بما لا يقل عن 1.2 مليار برميل. بلغت هذه الاحتياطيات 2.84 مليار برميل في نهاية عام 2025، وتتم تعبئة هذه الاحتياطيات حسب الإمدادات وأوضاع سوق النفط. 

وأكدت الولايات المتحدة في مطلع مارس/آذار الجاري أن لديها 415.4 مليون برميل في احتياطاتها الاستراتيجية للنفط. وتشير منظمة الطاقة الدولية (IEA) إلى إمكان إطلاق جزء من هذه الاحتياطيات في السوق نظرا للأوضاع الأمنية والحرب في الشرق الأوسط. في طبيعة الحال، هذه إجراءات احترازية، وقد تم العمل بنظام الاحتياطي الاستراتيجي منذ عام 1975 بعد حظر الدول العربية المنتجة للنفط الامدادات اثر حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، مما أدى إلى تعطيل تدفق النفط لعدد من البلدان المستهلكة. كما أن ذلك الحظر أدى إلى قيام منظمة الطاقة الدولية. إذن، يمكن الزعم بأن البلدان المستهلكة تبدو أكثر استعدادا لمواجهة الأزمة الراهنة بفعل التحوطات والتخزين والبناء المؤسسي عما كانت عليه بعد الصدمة النفطية الأولى.

المواجهة العسكرية لإغلاق مضيق هرمز

هل هناك إمكانات لتجاوز الأزمة؟ إن مواجهة إغلاق مضيق هرمز تظل محتملة بعدما أبدت الولايات المتحدة وفرنسا عزمهما على حماية الملاحة في الخليج العربي وتمكين الناقلات وغيرها من سفن من المرور بسلام عبر المضيق. وتفيد البيانات العسكرية بأن العديد من القوارب والسفن والفرقاطات الإيرانية قد تم إغراقها أو تعطيلها. إنما لا تزال الأوضاع في منطقة المضيق غير آمنة، وقد هدد الإيرانيون باستهداف الناقلات. 

ومهما كان ذلك التهديد محدود الأثر، فإن شركات التأمين تتعامل مع الأمر بجدية، بما أدى إلى رفع رسوم التأمين، وأحياناً رفض توفير التأمين ضد الأخطار المحتملة. بيد أن أفضل السيناريوهات هو توقف الحرب والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن هل يمكن أن يحدث ذلك في ظل التباين في المواقف بين أطراف النزاع؟ هل يمكن أن يوافق الإيرانيون على المطالب الأميركية والإسرائيلية بوضع حد للبرنامج النووي وإيقاف الصواريخ البالستية أو دعم القوات العميلة لإيران في عدد من الدول العربية؟ ثم هل يقبل الأميركيون والإسرائيليون بتنازلات محددة من إيران تبقى بعيدة عن تغيير النظام والتحول إلى نظام سياسي قادر على بناء علاقات إيجابية مع دول الجوار والولايات المتحدة وإسرائيل وينهي التهديدات التي تبناها النظام الحالي؟ هذه أسئلة صعبة وقد لا تتضح الإجابات عنها إلا بعد حين.

هناك احتمال بدرجة معقولة أن تنتهي الحرب قريبا بعدما أشار الرئيس ترمب إلى ذلك. ومما لا شك فيه أن توقف الحرب سيكون مؤشرا جيدا للصناعة النفطية ويؤكد إمكانات توفير الإمدادات دون أخطار. بيد أنه لا بد من العمل على تطوير استراتيجيات سياسية وأمنية تعزز استقرار المنطقة وحرية الملاحة في الخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأحمر، بمعنى وضع حد للتهديدات من النظام الإيراني والميليشيات التابعة له وتعزيز السلام في كل أنحاء المنطقة. يضاف إلى ما سبق ذكره، أن دول الخليج لا بد أن تتوافق مع الدول المستهلكة بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأساسية والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، على تأسيس منظومة أمنية لحماية الملاحة في الخليج وتأمين المرور الحر للناقلات والسفن التجارية بلا إعاقة من أي طرف.