أسواق النفط تأخذ "حرب إيران" على محمل الجد

ولتقدير حجم التحول، أشارت شركة "كليرفيو إنيرجي بارتنرز"، وهي شركة استشارية متخصصة في شؤون الطاقة، في مذكرة بحثية، إلى أنه "في غضون ما يزيد قليلا على أسبوع، انتقل العالم من فائض مفرط في المعروض النفطي إلى عجز هائل". وتتوقع الشركة عجزا عالميا في الإمدادات يبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا في مارس/آذار، ويرتفع إلى ما يقارب سبعة ملايين برميل يوميا في أبريل/نيسان. وأضافت أن مجرد التعامل مع هذا العجز قد يستنزف نحو 300 مليون برميل من المخزونات العالمية للخام.

ولهذا العجز سببان مباشران: الأول أن ناقلات النفط لم تعد قادرة على عبور مضيق هرمز خشية الهجمات، بعدما شهدت المنطقة أكثر من اثنتي عشرة حادثة واعتداء على السفن منذ اندلاع الحرب. والثاني هو الارتفاع الحاد في تكاليف التأمين. ويمكن لإيران أن تواصل تعطيل الملاحة بتكلفة منخفضة عليها، بصرف النظر عن الحلول المقترحة للتأمين البحري أو الخطط المطروحة لتوفير مرافقة بحرية.

وقال ماثيو ريد، نائب رئيس شركة "فورين ريبورتس" الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة والشرق الأوسط: "السؤال الوحيد الذي يخيم على السوق الآن هو: متى سيعاد فتح مضيق هرمز؟ ولا أحد في إدارة ترمب يملك جوابا مقنعا عن ذلك. ولا بديل من إعادة فتح المضيق".

ومع امتلاء المخزونات ونفاد مساحات التخزين، بدأت كبرى الدول المنتجة تقليص إنتاجها النفطي. وكان العراق أول من فعل ذلك، ثم تبعته الكويت والإمارات، وتشير تقارير إلى أن البحرين والسعودية تسيران في الاتجاه نفسه. وملايين البراميل التي كانت تضخ يوميا توقفت الآن، واستمرار هذا التوقف لأكثر من بضعة أسابيع يهدد بإلحاق أضرار دائمة بالآبار وبالقدرة الإنتاجية في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق التصعيد في المنطقة. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، استهدفت إيران أعيانا مدنية ومحطات تحلية مياه في دول خليجية مجاورة، بينما أشعلت إسرائيل النار في مستودع وقود رئيس قرب طهران. واعترضت تركيا صاروخا إيرانيا ثانيا. كما تعرضت المصفاة الوحيدة في البحرين لهجوم جديد، واعترضت السعودية هجمات إيرانية استهدفت حقول نفط في شرق المملكة.

ويضيف ريد: "ما تسعره السوق أيضا هو مستوى المخاطر الحالي. الإيرانيون يحاولون بنشاط ضرب منشآت الإنتاج والاستخراج في الخليج. فإذا أصابت إحدى هذه الهجمات هدفها، فستنطلق الأسعار إلى مستويات فلكية".

لكن المعضلة الأساسية ما زالت في تعذر المرور عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية يوميا تقريبا. وتراجعت حركة العبور فيه منذ بداية الحرب من نحو مئة سفينة يوميا إلى سفينتين أو ثلاث فقط، وغالبا ما تكون هذه ناقلات إيرانية أو سفنا أخرى تقبل بالمجازفة.

ولن يبدد العرض الأميركي بتوفير غطاء تأميني جزئي، ولا الوعد بمرافقة بحرية في المستقبل، سوى جزء محدود من مخاوف شركات الشحن. وما لم تعد حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق، فستظل أسعار النفط مرتفعة، كما ستتواصل الاضطرابات في قطاعات أخرى، ولا سيما الزراعة.

ودعا ترمب شركات الشحن أن "تتحلى ببعض الجرأة" وتعبر مضيق هرمز، معتبرا أن الولايات المتحدة قضت تقريبا على القوة البحرية الإيرانية. لكن خبراء يرون أن البحرية الإيرانية ليست الخطر الرئيس على الملاحة في المنطقة، إذ إن التهديد الأكبر يأتي من الطائرات المسيرة والصواريخ والألغام والزوارق السريعة.

وقال ريد: "التأمين جزء من المشكلة، لكن يبقى على شركات الشحن أن توقع العقود، وأن تقول لطواقمها: أنتم ذاهبون إلى المخاطرة بحياتكم لإدخال ناقلة نفط إلى المضيق وإخراجها منه". وأضاف: "قد يعلن ترمب النصر غدا، ولن يغير ذلك شيئا. ما تحتاج شركات الشحن إلى سماعه هو أن إيران أعلنت وقف إطلاق النار".

وبدت تداعيات الأيام الماضية من الحرب قاسية بالفعل على المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث قفزت أسعار البنزين والديزل. والوضع أشد سوءا في آسيا، لأنها الأكثر اعتمادا على النفط والغاز الطبيعي القادمين من الخليج. أما أوروبا، فتواجه ضررا مضاعفا مع الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي بالتزامن مع صعود أسعار النفط، إلى حد أن بعض صناع القرار بدأوا يطرحون فكرة استئناف تجارة الطاقة مع روسيا. وبعد أيام من تهديده بوقف تدفقات الغاز التي ما زالت موسكو ترسلها إلى أوروبا، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين تزويد أوروبا، التي تعاني فجأة من نقص حاد في الطاقة، بالنفط والغاز عند الحاجة.

وتخرج روسيا حتى الآن أكبر المستفيدين من الحرب الإيرانية، إن لم تكن تكسبها اقتصاديا بالفعل، وإن لم ينطبق ذلك على حربها في أوكرانيا. فارتفاع أسعار النفط العالمية لا يرفع فقط سعر خام الأورال الروسي، بما يزيد إيرادات الدولة، بل إن توقف شحنات النفط من الخليج جعل النفط الروسي سلعة شديدة الطلب. والهند، التي واجهت متاعب كبيرة مع إدارة ترمب بسبب شرائها النفط الروسي الرخيص، إلى درجة فرض رسوم جمركية أميركية عليها بنسبة 50 في المئة، حصلت الآن من الإدارة نفسها على ضوء أخضر لاستيراد النفط الروسي الذي كان يعد غير مشروع وظل عالقا في البحر. وأكثر من ذلك، فإن خام الأورال، الذي كان يباع سابقا بخصم، أصبح الآن يتداول بعلاوة فوق الأسعار العالمية، لأنه من القليل من النفط القادر فعلا على الوصول إلى وجهته.

وطرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت فكرة توسيع تخفيف العقوبات على روسيا للمساعدة في احتواء النقص العالمي في النفط الناجم عن الحرب على إيران. وتشمل التدابير الإضافية التي تدرسها الإدارة لمعالجة قفزة أسعار الوقود، كما حدث في ولاية ترمب الأولى، منح إعفاءات من قانون جونز، وهو تشريع أميركي يفرض على الشحن الداخلي استخدام سفن أميركية الصنع والملكية والتسجيل والتشغيل، ما يرفع التكاليف على المستهلكين، ولا سيما على الساحل الشرقي.

وقبل أكثر من شهر بقليل، كانت روسيا تواجه لحظة حساب اقتصادي عسيرة، بعدما أخذت عائداتها من الوقود الأحفوري تتآكل تدريجيا تحت ضغط أربع سنوات من العقوبات المتزايدة الصرامة. ومع أن بعض المحللين يرون أن القفزة الحالية في أسعار النفط قد لا تكفي لإنقاذ الميزانية الروسية، التي تغرق في عجز عميق، فإنها تمنح الكرملين، على الأقل، شريان حياة مؤقتا.