حرب إيران... كيف تتحول إلى أزمة آسيوية أيضا؟

أما في أجزاء أخرى من آسيا، مثل الهند وبنغلاديش، فلم يظهر الارتفاع بعد في محطات الوقود، لكن ذلك يعود فقط إلى سيطرة الحكومات على الأسعار. ففي 27 مارس/آذار أعلنت الحكومة الهندية أنها ستخفض الضرائب المركزية على البنزين والديزل للحيلولة دون ارتفاع الأسعار. كما تعهدت أستراليا وفيتنام باتخاذ إجراءات مماثلة لامتصاص ارتفاع أسعار النفط. وفي كوريا الجنوبية، التي تستورد 70 في المئة من نفطها من الشرق الأوسط، فرضت الحكومة سقفاً لأسعار الوقود للحد من الأضرار.

يبرز الخطر الثاني في ميزانيات الحكومات الآسيوية. فكثير منها ينفق بالفعل بسخاء لدعم الطاقة أو لتحديد أسعار الوقود، لكن الهامش المالي المتاح لمثل هذه التدخلات يختلف بدرجة كبيرة. ففي إندونيسيا يمكن أن يؤدي ارتفاع دعم الوقود إلى تجاوز سقف عجز الموازنة البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن ثقة المستثمرين، الهشة أصلاً، قد تتآكل أكثر.

أما باكستان، التي تعاني شح السيولة وتخضع لرقابة صندوق النقد الدولي، فقد اضطرت إلى رفع أسعار الوقود بنسبة 20 في المئة. ويمكن لهذه الضغوط استقطاب اهتمام غير مرغوب فيه من المضاربين الذين يبحثون عن عملات هشة. ويقال إن وزارة المالية اليابانية تدرس التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط لدعم الين.

ومهما تكن إجراءات الحكومات، يبقى بعض التضخم محتما. ففي البلدان التي لا تمتص فيها الحكومات كلفة الخام الأعلى، يغذي ارتفاع أسعار الطاقة التضخم العام. وستتضرر أكثر الدول المستوردة للنفط ذات أسعار الصرف الضعيفة وفواتير النفط الكبيرة، مثل الفلبين وباكستان. وحتى في البلدان التي تفرض سقوفا لأسعار الوقود، ستضغط الحرب في إيران على التضخم عبر قنوات أخرى، إذ سترفع اضطرابات سلاسل الإمداد الكلف في صناعات مثل الكيماويات والخدمات اللوجستية.

ويمكن أن يأتي أشد ضغط تضخمي عبر الغذاء. فالحرب عطلت نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية المنقولة بحرا، وهو ما سيرفع أسعار الغذاء، ولا سيما مع بدء موسم الزراعة في وقت لاحق من هذا العام. وكان بنك التنمية الآسيوي توقع أن ترتفع الأسعار في آسيا بنسبة 2.1 في المئة فقط في عام 2026، لكنه يحذر الآن من أن هذه النسبة قد تتجاوز 5 في المئة، تبعا لطول أمد الحرب.

وإذا كانت الأسعار المرتفعة تمثل مشكلة اقتصادية لصانعي السياسات في آسيا، فإن توافر الوقود مسألة سياسية وجغرافية، وهي المشكلة الكبرى الثالثة التي تواجه القارة. فإلى جانب احتياطيات اليابان من الوقود التي تكفي 254 يوما، تشير التقديرات إلى أن الصين تمتلك ما يكفي لتغطية 100 يوم. وبدأ البلدان السحب من تلك الاحتياطيات لتخفيف الضغوط. لكن تحليلا أجرته شركة "كبلر" لبيانات السلع يشير إلى أن الوضع هش في أجزاء أخرى من آسيا. إذ تقدر الشركة أن الفلبين وفيتنام وتايلاند لا تملك من إمدادات النفط البرية سوى ما يكفي لنحو ثلاثة أسابيع من الطلب الاعتيادي.

تؤدي حالات النقص الوشيكة بالفعل إلى إرباك قطاعات بأكملها. وقد يكون قطاعا الطيران والسياحة الأكثر تضررا. فقد فرضت الصين وكوريا الجنوبية قيودا على صادرات وقود الطائرات من مصافيهما، فيما قلصت شركات الطيران في أنحاء المنطقة رحلاتها. نحو نصف الرحلات الملغاة عالميا خلال الأسبوع الماضي كانت مقررة من مطارات آسيوية، وفقا لبيانات "فلايت أوير"، وهي جهة تتبع الرحلات. وألغت "إير نيوزيلندا" 1,100 رحلة. ويمكن أن تتدخل الحكومات بإجراءات أشد صرامة. إذ حذر رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس الابن، من أن إيقاف الطائرات عن العمل يظل "احتمالا قائما".

إلى جانب الاضطرابات التي تطال مدخلات أخرى مثل الهيليوم والألومنيوم، قد تؤدي صدمة الطاقة إلى استنزاف النمو الاقتصادي في آسيا. ويتوقع البنك الآسيوي للتنمية أن تكون دول جنوب شرق آسيا الأكثر تضرراً، مع احتمال تراجع معدلات النمو بنحو 2.3 نقطة مئوية إذا استمرت الحرب. وفي جنوب آسيا يتوقع البنك أن يتراجع النمو 0.8 نقطة مئوية. وسيكون لهذا التباطؤ تأثيرات واسعة النطاق، لأن آسيا تمثل مركز التصنيع في الاقتصاد العالمي.

ومن المرجح أن يندفع كثيرون بقوة أكبر نحو الطاقة البديلة، ويجري بالفعل التوسع في الطاقة الشمسية، لكن هذا الزخم قد يتسارع. وقد تبدأ أعداد أكبر من السيارات الكهربائية في الانتشار داخل مدن جنوب شرق آسيا. كما ستحصل الطاقة النووية على دفعة جديدة، إذ أعلنت فيتنام هذا الأسبوع أنها ستبني محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا. لكن آسيا ستلجأ أيضا إلى مصدر طاقة مألوف وملوث وهو الفحم. فقد وافقت الحكومة اليابانية على إعادة تشغيل محطات الفحم بكامل طاقتها، رافعة قيودا كانت تهدف إلى الحد من الانبعاثات. وفي الهند، وجه مسؤولون قلقون من الطلب على الكهرباء خلال الصيف محطة تعمل بالفحم في ولاية غوجارات إلى استئناف عملياتها.

ويقف وراء التوجه إلى الفحم القلق على الاستقرار السياسي. فالآسيويون حساسون لأسعار الطاقة ومستعدون للنزول إلى الشارع بسببها. وأطلق عمال النقل في الفلبين بالفعل احتجاجات. وخلال صدمة الطاقة في عام 2022، حين قفزت أسعار الغاز بعد غزو روسيا لأوكرانيا، شهدت جنوب آسيا اضطرابا سياسيا.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ارتبط نحو ربع الاحتجاجات في المنطقة بالغذاء والطاقة، وفقا لتقدير صادر عن "فريدريش إيبرت شتيفتونغ"، وهو مركز أبحاث ألماني. وبعد تحليل الاضطرابات الاجتماعية في 101 بلد نام بين عامي 2000 و2020، وجد باحثون في صندوق النقد الدولي علاقة واضحة بين زيادات أسعار الوقود والاحتجاجات. ويمكن لهذه المظاهرات أن تأخذ طابعا ثوريا. فأعمال الشغب في سريلانكا، التي غذتها ارتفاعات أسعار الطاقة، أسهمت بدرجة كبيرة في إسقاط الحكومة عام 2022. وهكذا قد تتحول صدمة الطاقة، التي بدأت اقتصادية، إلى صدمة سياسية.