أزمة سياسية في بريطانيا... هل تطيح "فضيحة ماندلسون" بستارمر؟

غير أن ستارمر، وإن اعتقد أن إسناد هذا المنصب الحساس إلى ماندلسون مبرر تماما، عاد لاحقا ليندم على ذلك الاختيار، بعدما تكشفت تباعا سلسلة من الفضائح أثارت تساؤلات عميقة عن سلامة تقديره منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها تعيينه.

وهكذا يجد ستارمر نفسه اليوم في معركة يائسة من أجل البقاء في رئاسة الوزراء، قبل أقل من عامين على الفوز الكاسح الذي حققه "حزب العمال" في الانتخابات.

وظهرت أولى الإشارات إلى أن ستارمر ارتكب خطأ فادحا حين عيّن ماندلسون العام الماضي، مع نشر ملفات إبستين في الولايات المتحدة، وهي وثائق أظهرت أن المبعوث البريطاني واصل صلاته بالممول الأميركي حتى بعد إدانته في قضايا جرائم جنسية.

وتجاوز ستارمر تلك العاصفة بإقالة ماندلسون في سبتمبر/أيلول من العام الماضي على نحو فج، متهماً السفير السابق بأنه ضلله بشأن مدى علاقته بإبستين. وفي محاولة لوضع حد لهذه القضية البائسة بما حملته من إحراج، قدم ستارمر اعتذارا علنيا عن أصل قرار التعيين.

وفي أوجه كثيرة، لا يملك ستارمر إلا أن يحمّل نفسه مسؤولية المأزق الذي وجد نفسه فيه، إذ كانت سمعة ماندلسون كشخصية مثيرة للجدل معروفة منذ السنوات التي أمضاها في حكومة "حزب العمال الجديد" بقيادة توني بلير.

وخلال مسيرة وزارية مضطربة، اضطر ماندلسون إلى الاستقالة من منصبه مرتين على خلفية اتهامات بسوء السلوك. ففي عام 1998، قدم أولى استقالتيه من الحكومة بعدما تكشف أنه تلقى قرضا سريا بقيمة 373 ألف جنيه إسترليني من زميله الوزاري جيفري روبنسون.

وبعد أقل من عام، عاد إلى الحكومة ليتولى منصب وزير شؤون أيرلندا الشمالية. ولم يطل بقاؤه في هذا المنصب، إذ استقال في يناير/كانون الثاني 2001 على خلفية اتهامات تتعلق بسوء التصرف في تعامله مع طلبات جوازات السفر الخاصة برجال أعمال هنود.

وتبددت أي آمال ربما راودت ستارمر في أن إقالة ماندلسون ستطوي صفحة الجدل، مع نشر معلومات أشد ضررا تتصل بتعيينه، وهي معلومات اضطرت الحكومة البريطانية إلى كشفها تحت ضغط من سياسيين معارضين طالبوا "داونينغ ستريت" بنشر كل ما يتوافر من تفاصيل عن هذا التعيين.

ومن بين أكثر ما ظهر هذا الشهر ضررا وإثارة للدهشة، تأكيد أن ماندلسون أخفق في اجتياز إجراءات التدقيق الصارمة التي يخضع لها أي مسؤول بريطاني قبل توليه منصبا رفيع المستوى.

وتكمن المشكلة بالنسبة إلى ستارمر، السياسي الحريص دائما على الظهور في صورة الملتزم الصارم بالقواعد، في أن ماندلسون فشل في اجتياز التدقيق بعد أن باشر بالفعل مهامه في منصبه الجديد سفيرا.

وجاء ذلك على الرغم من أن ستارمر نفسه كان قد تلقى في وقت سابق نصيحة من سايمون كايس، أمين مجلس الوزراء آنذاك في "داونينغ ستريت"، مفادها أنه إذا أراد إجراء تعيين سياسي في منصب واشنطن، فعليه أن يضمن استكمال عملية التدقيق قبل إقرار التعيين.

ونصح كايس رئيس الوزراء قائلا: "سنضع خطة تتيح له الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة واستيفاء الفحص الواجب لأي تضارب محتمل في المصالح أو أي مسائل أخرى ينبغي أن تكون على بينة منها قبل تثبيت اختيارك".

لكن ستارمر آثر تجاهل هذه النصيحة، إذ أراد وجود ماندلسون في واشنطن قبل تنصيب ترمب في يناير/كانون الثاني 2025. ونتيجة لذلك، حين تبين أن ماندلسون أخفق في اجتياز عملية التدقيق، قررت وزارة الخارجية، وهي الجهة التي تقع عليها في نهاية المطاف مسؤولية الإشراف على التعيين، أن لا تبلغ رئيس الوزراء بهذه المشكلة.

ولم تتفاقم أزمة ستارمر السياسية إلا بعد أن أصبح فشل ماندلسون في اجتياز التدقيق أمرا معروفا على الملأ، مع نشر تفاصيل إضافية عن طريقة تعامله مع هذا التعيين، لتنهال عليه اتهامات من سياسيين معارضين بأنه تعمد تضليل البرلمان في هذه القضية، مع تصاعد الدعوات المطالبة باستقالته.

وجاء رد ستارمر الأول بإقالة رئيس الجهاز الإداري في وزارة الخارجية السير أولي روبنز، بحجة أنه لم يبلغه بأن ماندلسون لم يجتز عملية التدقيق في خلفيته. وقال ستارمر إنه لو كان أحيط علما بالمشكلات المحيطة بتعيين ماندلسون، لما مضى في هذا القرار.

غير أن ستارمر، حين حاول أن يقدم أمام مجلس العموم رواية مفصلة عن دوره في هذه القضية، قوبل بسيل من صيحات الاستهجان، في إشارة واضحة إلى أن كثيرا من النواب لا يصدقون روايته، ويرون أنه يحاول اتخاذ روبنز كبش فداء لستر سوء إدارته هو نفسه لهذه القضية.

وزاد موقف ستارمر تعثرا أن روبنز، في اليوم التالي مباشرة لمثول رئيس الوزراء أمام مجلس العموم، أدلى بروايته الخاصة أمام لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وقال إنه تعرض لضغوط هائلة من "داونينغ ستريت" للمضي قدما في تعيين ماندلسون في واشنطن، بغض النظر عن اجتيازه التدقيق الأمني من عدمه.

ومحصلة ذلك أن تساؤلات جدية تطرح الآن حول ما إذا كان ستارمر قادرا على البقاء في منصب رئيس الوزراء، ولا سيما أن التوقعات تشير إلى أن "حزب العمال" سيتكبد خسائر فادحة في الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وسط حديث عن أن تراجع شعبية ستارمر في استطلاعات الرأي يمثل عاملا رئيسا في تدهور آفاق الحزب.

ومع شروع أحد كبار أعضاء حكومة "العمال" بالفعل في إبداء شكوكه في قدرة ستارمر على الاستمرار في منصبه، يتسع في وستمنستر شعور متنام بأن فضيحة ماندلسون ستنتهي، في نهاية المطاف، بإخراج ستارمر من "داونينغ ستريت" خلال الأشهر المقبلة.

وكما قال أحد نواب "حزب العمال" عقب أحدث محاولة من ستارمر للدفاع عن أفعاله، فإن احتمال استقالة رئيس الوزراء لم يعد مسألة ما إذا كان ذلك سيحدث، وإنما متى سيحدث.