هل يحتكر "محور الممانعة" القضية الفلسطينية؟

أمام هذا الطرح بات مهماً وضع النقاط على الحروف، وتحرير مفهوم "المقاومة" وفك قيده أيضا، والتأكيد على أن المقاومة حق مشروع لكل أحد، وهو حق يمكن ممارسته بمختلف الطرق، وليس لأحد أن يقرر اختزاله في طريقة معينة وأسلوب مُخصص، كما ليس صحيحا أن يتم تعميم مساحة إطاره الجغرافي وفقا لرؤية دولة إيران التي وسَّعت مساحة مفهوم المقاومة لتُدخل الولايات المتحدة في إطاره، وتجعل منها هدفا جراء احتدام الصراع معها منذ عام 1979 وحتى اليوم الذي تلتهب فيه نار الحرب بينهما بالإضافة إلى إسرائيل.

وبالتالي، فالصراع مع الولايات المتحدة محدود بجمهورية إيران التي يمكن أن تعقد معها مستقبلا علاقة صداقة فيما لو تخففت الحكومة الأميركية في مطالبها، وفي حينه ستتخفف إيران من دعاياتها السياسية، وستتحول أميركا في خطاب طهران الدعائي من "الشيطان الأكبر" إلى الصديق الأكبر، وأجزم أنه لن يكون لفلسطين ذلك الصدى في أي حوار سياسي إيراني غربي مستقبلا، كما هو الحال حاليا، حيث تجري المفاوضات مع الولايات المتحدة لوقف الحرب في إيران ومع "حزب الله" في لبنان، دون أن يتم ذكر قطاع غزة ومصير حركة "حماس". لذلك أتصور بأنهم مستقبلا في حال تسوية أمورهم السياسية مع الولايات المتحدة، سيعمدون إلى تسوية الأمر مع إسرائيل وفق دمج الفلسطينيين مع الإسرائيليين في دولة واحدة وليس وفق "حل الدولتين" وهو ما يقول به عدد من الساسة الكبار في إيران حاليا.  

والسؤال: هل بعد ذلك يصح أن تختزل "المقاومة" في محور واحد، فيما يُتهم الآخرون بـ "المهادنة" بسبب الاعتدال؟

حتما يجب أن يعاد النظر في الأمر، ليعرف القارئ أن مفهوم "المقاومة" لم يكن في يوم حكرا على أحد، بل الجميع مشترك فيه بما يملك من قدرات وإمكانات، كما لا يمكن حصره في إطاره العسكري وحسب، بل هو ممتد في جميع الإطارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولعل الأخيرتين من أهم صور "المقاومة" التي نَغفل عن تأثيرهما، ولا أدل على ذلك من مقاومة الشعب المصري للوجود الإسرائيلي مجتمعيا بالرغم من توقيع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لاتفاق سلام عام 1979، وكذلك الحال مع الشعب الأردني، ومن قبلهم الشعب الفلسطيني المُحتل الذي يعمل على مواجهة قوات الاحتلال بالمحافظة على إرادته وصموده.

على الصعيد السياسي والاقتصادي كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال تقود مقاومة مختلفة على طريقتها، ودون أن تثير أي جلبة هنا وهناك، أو تدعم تكوينات سياسية وعسكرية معارضة وخارجة عن سلطة القانون بوجه عام، وكانت ولم تزل تعكس بمواقفها السياسية وتصريحاتها الدبلوماسية صلابةً قويةً في الموقف، وضَحَت مؤشراته في رفضها القاطع للسلام مع إسرائيل بالرغم من كل الضغوط والرجاء الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لكنها ظلت ثابتة على موقفها الرسمي القاضي بـ "حل الدولتين"، وتحقيق السلام العادل، مع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، ووقف الاعتداء السافر على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

أشير إلى أن الموقف السياسي القائم من قضية فلسطين هو من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز وصولا إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أمر بتحويل اسم القمة العربية في دورتها الـ29 المنعقدة في 15 أبريل/نيسان 2018 بمدينة الظهران السعودية إلى اسم "قمة القدس"، قائلا في خطابه الافتتاحي: "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".

واليوم تتحرك الدبلوماسية السعودية على أكثر من مسار، حيث تواصل الرياض اتصالاتها مع القوى الدولية للتأكيد على إدانة الجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل، كما تدعو المجتمع الدولي إلى إقرار حلول عادلة تضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؛ وهو ما عبر عنه ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في أكثر من خطاب ومناسبة دولية، بل وكان صارما في رفضه لمشروع "صفقة القرن" عام 2019، وقاد في المقابل جهدًا دوليًا غير مسبوق لإحياء "حل الدولتين"، ثم وحين طرح مشروع "الاتفاقات الإبراهيمية" أكد بوضوح في أكثر من مناسبة بأنه لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

ومن أجل تحقيق ذلك أطلقت السعودية في 27 سبتمبر/أيلول 2024 "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليستمر الجهد الدبلوماسي السعودي بكثافة وصولا إلى شهر سبتمبر 2025 حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.

هذا السياق السعودي الصارم لم يُنظر له في البعد الإعلامي المناوئ باعتباره موقفا مقاوما، ولذلك بات مهماً تحرير المفهوم والمصطلح ابتداءً، ذلك أن مفهوم "محور المقاومة" قد اختزل بطريقة مُخلة، وفي ذلك تحجير لمفهوم واسع، واتهام للآخر خارج هذه الدائرة بأنه مهادن بضعف.

مع الإشارة إلى أن الأحداث السياسية الراهنة قد أثبتت أن "المقاومة" من حيث جوهر مفهومها وطبيعة فعلها، لم تكن قاصرة على الجبهة الإيرانية وغيرها من الجبهات القومية الإسلامية، أو التيارات الجهادية، والتي أضرت بنفسها وبغيرها على امتداد المسير؛ وإنما هي مفهوم ممتد وواسع يشمل آخرين في المنطقة العربية والإسلامية، وإن اختلفوا في المنهج والأسلوب، وبالتالي فمن المهم المبادرة بالتصحيح حتى لا يزيد سقوطنا كمجتمع عربي وإسلامي في ظلام الاتهام المتبادل، وفي عملية كي للوعي تمارسها إيران وأذرعها لأغراض سياسية وأيديولوجية بخلاف مصلحة الدول العربية والإسلامية ككل.