أوروبا لن تصبح أبداً قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي

لكن نهج "يوروستاك" لا يقدم ما يكفي، إن كان يقدم شيئا أصلا، لمواجهة هذا المستقبل المحتمل. فرؤيته، المختزلة في شعار "اشتر أوروبيا، وبع أوروبيا، ومول أوروبيا"، تقوم على رعاية مزودين محليين تمتد خدماتهم من التطبيقات إلى الرقائق ومراكز البيانات، مع التعويل على المشتريات العامة بوصفها محركا رئيسا. وفي تبرير هذا المسار، تبالغ المبادرة على نحو صارخ في تقدير القدرات الأوروبية، إذ ترفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بوصفه قوة متوسطة، وتصر بدلا من ذلك على أنه "قوة عظمى، وعليه أن يتصرف كقوة عظمى" في سياسات الذكاء الاصطناعي.

لكن الواقع يرسم صورة مغايرة تماما. فأفضل نموذج لغوي كبير في أوروبا، "ميسترال"، لا يزال متأخرا بفارق واسع في قدراته عن نماذج الصدارة الأميركية والصينية أيضا. وحتى لو وضعت أوروبا كل ثقلها المالي خلف "ميسترال"، فمن المستبعد أن تتمكن الشركة من ردم هذه الفجوة التقنية في ميدان أخفق فيه حتى الآن إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، رغم الموارد الهائلة التي حشداها.

والواقع أن مؤيدي "يوروستاك" أنفسهم يعترفون بأن أوروبا لن تبني نماذج صدارة كبيرة، وإن كانوا يرون أنها لا تزال قادرة على تطوير نماذج متأخرة بضع خطوات لكنها مفيدة. غير أن هذا الطرح نفسه يبدو مفرطاً في التفاؤل، إذ قد تجد المختبرات الأوروبية نفسها محرومة من العتاد والبنية التحتية الحاسوبية الأميركية، ما لم تنجح القارة في بناء شركة تصميم رقائق متقدمة، وإحداث تحول جذري في قدرتها على توسيع مراكز البيانات. فأوروبا لا تملك اليوم سوى 5 في المئة من القدرة الحاسوبية العالمية، وهي تواصل التراجع. كما أن الاستثمارات العامة في مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة تعثرت بفعل التأخيرات واعتمادها على تمويل أوروبي محدود، في وقت يرى فيه الصناعيون الأوروبيون فرصا أكبر في الذكاء الاصطناعي التطبيقي الأقل استهلاكا لموارد الحوسبة، ويرفضون إلى حد كبير تمويل استثمارات ضخمة في مراكز البيانات.

وبدلا من الركض وراء وهم التحول إلى قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي، يجدر بأوروبا أن تتعامل مع واقعها كقوة متوسطة، قادرة على تعزيز مكامن قوتها، وبناء نفوذها عبر الشراكة مع قوى متوسطة أخرى، واختبار مسارات تكنولوجية بديلة. وينبغي أن يكون هدفها رفع كلفة أي قرار أميركي يحجب عنها الوصول إلى نماذج الصدارة، وزيادة حوافز الشركات الأميركية للضغط من أجل إبقاء هذا الوصول متاحا، بالتوازي مع فتح رهانات بديلة قد تؤتي ثمارها في المستقبل.

وتتمثل إحدى وسائل تحقيق ذلك في ترسيخ موقع أوروبا كعنصر لا يمكن الاستغناء عنه استراتيجيا داخل منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية. فالقارة تمتلك بالفعل أصولا حقيقية، من بينها آلات الليثوغرافيا التي تنتجها شركة "إيه إس إم إل"، والتي لا غنى عنها لصناعة الرقائق المتقدمة، وتوربينات الغاز من "سيمنز إنرجي"، التي يكاد يكون التوسع السريع في مراكز البيانات الأميركية مستحيلا من دونها. غير أن السبب الرئيس وراء عدم تحول هذه الأصول اليوم إلى نفوذ فعلي هو اعتماد أوروبا الوجودي على الولايات المتحدة عسكريا، ما يجعل تولي القارة مسؤولية أمنها بنفسها، وبأسرع وقت ممكن، ضرورة حتمية.

ولإدارة هذه العلاقة الحساسة مع الولايات المتحدة، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تبني نفوذا جماعيا، وأن تنسق استراتيجياتها مع قوى متوسطة قريبة منها في الرؤية وتمتلك قدرات كبيرة، مثل كندا والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. ومن شأن هذا التعاون أن يمنح القوى المتوسطة موقعاً أقوى في مواجهة قطبي الذكاء الاصطناعي، الولايات المتحدة والصين، ولا سيما عند التفاوض على الاتفاقات الدولية الملحة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الكارثية.

وعلاوة على ذلك، يمكن لهذا التعاون أن يساعد في تجميع الموارد والقدرات حيثما دعت الحاجة، بما في ذلك في بناء قدرات الدولة. فعلى سبيل المثال، يقدم معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني نموذجا يمكن للآخرين أن يقتدوا به، ومن بينهم ألمانيا، التي قررت مؤخرا إنشاء مركز خاص بها على غراره.

أما فيما يتعلق بتوسيع القدرة الحاسوبية الأوروبية، فقد تكون المصانع العملاقة الممولة حكوميا مفيدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والبحث العلمي، غير أن تحفيز الاستثمار الخاص سيظل العامل الحاسم. وكما أظهرت دراسة حديثة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فإن الأولوية الأهم في هذا السياق تتمثل في تسريع إجراءات الترخيص وضمان الربط السريع بالشبكات. وينبغي استقطاب رؤوس الأموال من داخل أوروبا، مثل مجموعة "شفارتس" الألمانية، ومن شركاء مثل اليابان، كما في استثمار "سوفت بنك" الأخير بقيمة 75 مليار يورو في فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة بوصفها عنصرا محوريا في هذا المزيج. كما ينبغي لأوروبا أن تستقطب عمالقة الحوسبة السحابية الأميركيين والتحالفات التي تواجه معارضة متزايدة في الداخل لبناء مراكز بيانات على أراضيها. وفي المقابل، ستكون لدى هذه الشركات حوافز قوية للدفاع عن حق أوروبا في الوصول إلى النماذج التي تعمل فوق هذه البنية التحتية. ونظرا إلى غموض العوائد المالية لهذه الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات، فإن إشراك المستثمرين الأميركيين يقلل أيضا من حجم المخاطر التي تتحملها أوروبا.

وأخيراً، يتعين على أوروبا أن تصون عناصر قوتها الصناعية وأن تعيد ابتكارها، ليس لبناء النفوذ فحسب، بل للاستحواذ على حصة أكبر من العوائد الاقتصادية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي. وينبغي للسياسة الأوروبية أن تركز على بناء قدرات مميزة في المجالات التي تمتلك فيها القارة ميزة تنافسية واعدة، مثل الذكاء الاصطناعي الصناعي والروبوتات. فهذه المجالات ترتبط بدورها بمسارات تكنولوجية بديلة، مثل نماذج العالم وحلقات التعلم المتجسد، ما يفتح الباب، في أفضل السيناريوهات، أمام قفزات نوعية. ولتحقيق هذا التقدم، ينبغي للقوانين الأوروبية أن تدعم الريادة في الذكاء الاصطناعي الصناعي لا أن تعرقلها. ومن المؤشرات الإيجابية أن الاتحاد الأوروبي عدَل قانون الذكاء الاصطناعي بحيث يميز بين الأنظمة الصناعية والأنظمة الموجهة للاستخدام الاستهلاكي الواسع، وهو منطق يحتاج الاتحاد أيضاً إلى تطبيقه على البيانات الصناعية ضمن قانون البيانات الأوروبي.

وللاستفادة الحقيقية من قاعدتها الصناعية، ينبغي لأوروبا أن تتوقف عن التفريط في أصول بياناتها الخاصة وابتكاراتها الواعدة ببيعها إلى مشترين أجانب. ويتطلب ذلك، بوضوح، تعبئة واسعة لرؤوس الأموال الأوروبية، من خلال دمج أسواق المال وإصلاح أنظمة التقاعد. أيضا، يحتاج القادة الأوروبيون إلى تقديم حجة مقنعة تبين لماذا يمكن أن تكون أوروبا المكان الأفضل لبناء تكنولوجيا يمكن، من حيث المبدأ، تطويرها في أي مكان آخر. فالسياسة القائمة على القواعد والوضوح والقدرة على التنبؤ باتت ميزةً تنافسية قائمة بذاتها. لكن القارة تحتاج أيضا إلى بناء سوق محلية واعدة، عبر تعميق تكامل السوق الموحدة في قطاع الخدمات، واعتماد نهج أكثر تركيزاً على الحلول عند إدارة المخاطر.

للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الاستراتيجية أقل بريقا من الوعود الرنانة بتحقيق استقلال أوروبي كامل. لكنها تقدم مسارا أكثر واقعية بكثير لصون السيادة الأوروبية، بمعنى تعزيز قدرة القارة على حماية أمنها وازدهارها والدفاع عنهما. كما أنها تضع أوروبا في موقع أفضل لاغتنام الفرص التي يفتحها عصر الذكاء الاصطناعي.