أسواق النفط تعود إلى حافة الخطر

وهبطت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من أكثر من 8 ملايين برميل يوميا في مطلع يوليو/تموز إلى أقل من مليوني برميل يوميا خلال الأيام الأخيرة. فعاد الخام إلى التكدس داخل الخليج، في وقت تتراجع فيه الإمدادات المتاحة خارجه، وتخشى مصافي التكرير الآسيوية، التي اشترت شحنات خليجية لتسليمها في وقت لاحق من هذا الصيف، تأخيرات حادة، هذا إن وصلت تلك الشحنات أصلا. فلم تحصل المصافي في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان سوى على 8 ملايين برميل عرضتها شركة النفط الوطنية الإماراتية في منتصف يوليو/تموز، مقارنة بنحو 20 مليون برميل في كل مناقصة خلال يونيو/حزيران.

ويبدو أنه من المستبعد أن تخفف إيران قبضتها على هذا الممر الحيوي قبل أن تنتزع تنازلات جوهرية من الولايات المتحدة.

وأسفرت جولات التصعيد الأخيرة عن سقوط ضحايا بين البحارة، ما دفع الهند في 15 يوليو/تموز إلى مطالبة مالكي السفن ومديريها ووكالات التوظيف بوقف إرسال البحارة الهنود، الذين يشكلون ثمن بحارة العالم، ويمثلون ثاني أكبر مجموعة وطنية في هذا القطاع، عبر مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، ازدادت التعقيدات اللوجستية حدة. فقد كشف أحد التجار أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب قفزت إلى 12 في المئة من قيمة السفينة، بعدما لم تكن تتجاوز 0.25 في المئة قبل اندلاع الحرب، كما عادت دول الخليج إلى خفض إنتاجها بعد زيادته، خشية استنفاد طاقتها التخزينية، فيما يستبعد محللون عودة الصادرات إلى مستويات ما قبل الحرب قبل مطلع عام 2027.

ويمثل حصار الحوثيين أخطر التهديدات المستجدة. فمنذ أبريل/نيسان، حولت السعودية كميات إضافية من النفط الخام تتراوح بين 2.5 مليون و3.5 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو نصف صادراتها اليومية في عام 2025، عبر خط أنابيب يمتد إلى ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر، بعدما كان الميناء لا يتعامل سابقا إلا مع نحو 700 ألف برميل يوميا، ومن هناك، تنقل الشحنات إلى الأسواق الآسيوية عبر مضيق باب المندب، ما جعل اليابان وكوريا الجنوبية تعتمدان بصورة خاصة على هذه الإمدادات.

ومع ذلك، لا يزال نطاق الحصار الذي يعتزم الحوثيون فرضه غامضا، فقد أعلنوا استهداف سفينتين سعوديتين كانتا تبحران بين موانئ المملكة، لكنهم سمحوا لناقلتين مملوكتين لشركات صينية ومحملتين بالنفط السعودي بعبور مضيق باب المندب. ودفع هذا الغموض بعض مالكي السفن إلى اتخاذ خطوات احترازية من دون انتظار اتضاح المشهد. ويقول مات رايت، من شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع السفن، إن أربع ناقلات محملة بالنفط السعودي عادت أدراجها، فيما تعتزم سفن مملوكة لجهات غربية تجنب المضيق كليا، أو عبوره بعد تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

وتعزز بيانات شركة "فورتيكسا" المتخصصة في تتبع السفن هذه المخاوف، إذ سجلت عشر عمليات عبور فقط لناقلات كبيرة عبر باب المندب في 23 يوليو/تموز، مقارنة بسبع عشرة عملية قبل يومين.

وتبرز قناة السويس بوصفها مسارا بديلا للناقلات، غير أن هذا الخيار ينطوي على تعقيدات كبيرة. فالقناة ليست عميقة بما يكفي لعبور ناقلات النفط العملاقة وهي محملة بالكامل، ما يفرض نقل جزء من حمولتها إلى ناقلات أصغر من فئة "سويس ماكس" قبل العبور، وهو ما يزيد الضغط على الطاقة الاستيعابية للموانئ.

ويمكن أيضا ضخ جزء من النفط الخام عبر خط أنابيب "سوميد" المصري، لكن بكلفة باهظة، فضلا عن ذلك، ستتضاعف مدة الرحلة إلى آسيا تقريبا لتتجاوز 50 يوما، ما سيدفع المستوردين الآسيويين إلى التهافت على إمدادات بديلة تعاني أصلا من الشح بسبب إغلاق مضيق هرمز.

ويأتي التهديد الآخر لإمدادات النفط العالمية من خارج الشرق الأوسط. فبين 17 و20 يوليو/تموز، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية أربع ناقلات كانت تحمل النفط في محطة "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين" على البحر الأسود، وهي منشأة تتعامل عادة مع نحو 1.5 مليون برميل يوميا من صادرات الخام القادمة من كازاخستان وروسيا. وأدت الهجمات إلى توقف عمليات التحميل، فيما لم تلق مناقصات "نفط الاتحاد" لشهر أغسطس/آب أي استجابة. وعلى الرغم من قدرة كازاخستان على تحويل مسار جزء من صادراتها عبر خطوط أنابيب أصغر، فإن ذلك قد يترك مصافي البحر المتوسط أمام عجز يقترب من مليون برميل يوميا، ما يزيد حدة المنافسة العالمية على الإمدادات المتاحة.

ولم تعد آليات الحماية المتاحة في السوق، والمتمثلة في خفض الطلب والسحب من المخزونات، قادرة على امتصاص قدر كبير من الاضطرابات الإضافية. فقد تراجعت واردات الصين من النفط الخام بأكثر من 5 ملايين برميل يوميا منذ فبراير/شباط، فيما هبط الطلب هناك، وفي كثير من الدول الأفقر، إلى أدنى مستوياته. وفي الوقت نفسه، انخفض الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ عام 1983، بعد سحب أكثر من 100 مليون برميل منه منذ مارس/آذار، بينما تقترب المخزونات التجارية من حدودها الدنيا الممكنة عمليا.

ونتيجة هذه العوامل، تعاني أسواق الطاقة حاليا شحا حادا في الإمدادات. فقد تجاوز سعر خام برنت "المؤرخ"، أي الخام المقرر تسليمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سعر التسليم بعد شهر، فيما انعكس منحنى العقود الآجلة لخام برنت مرة أخرى، بعدما شهد ارتفاعا طفيفا في مطلع الشهر. وتبدو الأزمة أشد وطأة في أسواق المنتجات المكررة، فقد اقترب سعر البنزين في الولايات المتحدة من 155 دولارا للبرميل، ولامس سعر وقود الطائرات في آسيا 160 دولارا، فيما شارف سعر الديزل في أوروبا على 175 دولارا.

ولم تقتصر التداعيات على النفط، بل امتدت إلى سلع أخرى. وتقول ناتاشا فيلدينغ، من وكالة "أرغوس ميديا" المتخصصة في تقارير الأسعار، إن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2023، في ظل احتدام المنافسة مع آسيا على الإمدادات الشحيحة. وفي خضم هذه الضغوط، حذرت قطر، التي توفر عادة خمس الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، من احتمال عجزها عن الوفاء ببعض التزاماتها قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

إذا توقف الصراع بعد شهر، فقد يبقى سعر خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل. أما إذا طال أمده، فستضطر دول أخرى، إلى جانب الولايات المتحدة، إلى السحب بكميات أكبر من مخزوناتها الآخذة في التناقص، ما سيدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، إذ يزيد تآكل هذه المخزونات خطر حدوث نقص في الإمدادات مستقبلا.

وفي هذا السياق، يحذر بنك "جيه بي مورغان،" على الرغم من أنه من أكثر الجهات تحفظا في توقعاته، من أن كل شهر إضافي من الاضطرابات قد يضيف ما بين 7 و8 دولارات إلى سعر البرميل. ومع ارتفاع علاوة المخاطر، وعدم تسجيل تراجع حاد جديد في الطلب، يصبح بقاء سعر النفط فوق 120 دولارا للبرميل بحلول نهاية الصيف احتمالا واقعيا.

ومن شأن هذا السيناريو أن يرفع أسعار البنزين في محطات الوقود الأميركية من نحو 4.10 دولار حاليا إلى أكثر من 4.50 دولار للغالون، وهو مستوى دفع اقتراب الأسعار منه خلال جولة التصعيد السابقة دونالد ترمب إلى التردد والتراجع.

أما بقاء خام برنت دون مستويات أعلى حتى الآن، فيعكس رهان المتعاملين على انحسار التوتر وهبوط الأسعار من جديد، ومن الأفضل لهم، وللاقتصاد العالمي، أن يصيب هذا الرهان.