عن مخاض الجمهورية اللبنانية الرابعة

لا بل إن التناقض بين الموقف اللبناني والموقف الأميركي بدأ يطال الإطار المرجعي للتفاوض، ففي وقت تتمسك الدولة اللبنانية بالقرار 1701 باعتباره الإطار الدولي الذي ينظم الوضع في الجنوب ويكرس دور الدولة والجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل الدفع باتجاه ترتيبات جديدة تجعل "اتفاق الإطار" المطروح بديلاً عن 1701 أو أساساً لتجاوزه، وهو ما ترفضه الدولة اللبنانية، التي تجد نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد، فمن جهة عليها أن تثبت قدرة التفاوض على استعادة حقوق لبنان، فيما لا يوفر الداعم الرئيس لمسارها التفاوضي الشروط التي تسمح لها بتحقيق ذلك.

ولذلك لم يكن مستغربا أن تصدر إشارات من أوساط قريبة من رئيس الجمهورية، تعكس بداية امتعاض من نتائج المفاوضات ومن الشروط التي تحكمها، في وقت تؤدي الوقائع الميدانية التي تفرضها إسرائيل في جنوب لبنان إلى تقليص قدرتها على التفاوض، بينما تبقى الولايات المتحدة صاحبة التأثير الأكبر في المسار التفاوضي في موقع المتحفظ عن إظهار قدرة أو رغبة كافية في فرض صيغة تفاوضية وميدانية تضمن للدولة اللبنانية شروط عبورها إلى المرحلة التالية من المفاوضات.

في المقابل، تصطدم الجمهورية الرابعة بحقيقة داخلية أخرى تتمثل في أن "حزب الله" نفسه لم يحسم انتقاله إلى وضعية سياسية وتنظيمية جديدة، لأن الانتقال من الجمهورية الثالثة إلى الرابعة يعني بالنسبة إليه الانتقال من وضع كان فيه سلاحه يتحكم بموازين النظام السياسي إلى وضع يصبح فيه نزع سلاحه شرطا لدخوله النظام السياسي الجديد. لذلك تبدو محاولات السلطة فتح صفحة جديدة مع "الحزب" والبحث عن تسويات داخلية، مرتبطة بسؤال أكبر من مسألة السلاح وحدها، فهل يقبل "حزب الله" بإعادة تعريف موقعه داخل الدولة، أم يحاول الاحتفاظ بمقدار من قواعد الجمهورية الثالثة داخل الجمهورية الرابعة؟

وبذلك تصطدم الجمهورية الرابعة بتحديين مأزقيين في آن معا، فمن جهة هناك "حزب الله" الذي يعاند لمغادرة الوضع السابق، ومن جهة ثانية هناك الداعمون الخارجيون للوضع الجديد الذين لا يؤمّنون حتى الآن جميع الشروط اللازمة لنجاحه. وبالتالي تتحول الجمهورية الراهنة، كما كانت جمهورية "حزب الله" من قبل، إلى جمهورية مخاضية، تستمر في محاولة الانتقال من وضع إلى آخر من دون أن تمتلك القدرة على حسم هذا الانتقال. الفرق أن اتجاه المخاض أصبح معكوساً، ففي الجمهورية الثالثة كان الدفع الأساسي يأتي من "حزب الله" لإعادة تعريف الدولة وفق موازين القوة التي راكمها، أما في الجمهورية الرابعة فالدفع الأساسي يأتي من خصوم "الحزب" في الدولة، مع دعم أميركي وعربي، فيما يقاوم "حزب الله" العملية الانتقالية ويتمسك بالمعادلة السياسية الآفلة.

هذا الوضع يكشف مأزقاً أعمق في بنية الدولة اللبنانية، يتمثل في أن لبنان وصل إلى مرحلة لم تعد فيها المخارج السياسية والدستورية لأزمته متاحة من داخل اللعبة السياسية وحدها، وقد فاقم الاحتلال الإسرائيلي للجنوب هذا المأزق، لأن الوقائع التي أنتجتها الحرب بدأت تفرز معطيات سياسية وجغرافية جديدة، في وقت تتحدث تقارير وتسريبات عن مشاريع اقتصادية وعمليات شراء أراض منظمة في الجنوب، ما يجعل السؤال يتجاوز مستقبل السلاح ومستقبل النظام السياسي إلى مستقبل الجغرافيا اللبنانية نفسها. ويأتي ذلك في سياق إقليمي تجري فيه أيضاً إعادة تشكيل مجالات النفوذ، ولا سيما في الجنوب السوري حيث تبسط إسرائيل سيطرتها العسكرية والأمنية، بحيث يصبح لبنان وسوريا جزءاً من عملية أوسع لإعادة ترتيب خرائط النفوذ في المشرق.

وعليه يصبح من الصعب النظر إلى الجمهورية الرابعة كمسار لبناني داخلي منفصل عن التحولات الإقليمية، لأن التجربة اللبنانية أثبتت، قبل الحرب الأهلية وبعدها، أن كل تحول أساسي في بنيته السياسية والدستورية ارتبط بمشروع إقليمي ودولي أوسع. وقد كان "اتفاق الطائف" نفسه نتاج تسوية عربية ودولية، ولذلك ارتبط مشروع رفيق الحريري بدور إقليمي ودولي محدد للبنان، يقوم على إعادة بناء الدولة والاقتصاد بعد الحرب وربطهما بالنظام الإقليمي القائم بغطاء أميركي. وعندما انهار هذا المشروع، باغتيال الحريري، دخل لبنان في نفق طويل لم يتمكن من الخروج منه، لأن مشروع "حزب الله" الذي قام على أنقاض مشروع الحريري كان مشروعا صراعيا في كل اتجاه، وبالتالي لم يمتلك البيئة الإقليمية والدولية التي تتيح له التقدم إلى الأمام.

ولذلك تبدو مسألة المشروع الإقليمي للبنان أكثر أهمية من أي تسوية لبنانية داخلية على ضرورتها. فإذا كان المشروع الإيراني قد نجح، خلال المرحلة الماضية، في بناء وحدة نفوذ تمتد من العراق إلى سوريا ولبنان وصولا إلى اليمن، فإن الفراغ الذي نتج عن تراجع النفوذ الإيراني يحتاج، لكي يتحول إلى إنجاز استراتيجي، إلى مشروع إقليمي بديل يعيد وصل هذه الجغرافيا نفسها ضمن منظومة مختلفة من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني. بيد أن هذا المشروع البديل لم يتبلور حتى الآن، فيما تتنافس قوى إقليمية ودولية عدة على وراثة النفوذ الإيراني، ولذلك فإن لبنان يجد نفسه داخل مرحلة إقليمية انتقالية لا يملك أدنى قدرة على التحكم بنتائجها، وهي مرحلة لا تتحدد فيها فقط هوية النظام السياسي اللبناني الجديد، وإنما تتحدد فيها أيضاً طبيعة النظام الإقليمي الذي سيحتضن هذا النظام.

هكذا تبدو الجمهورية الرابعة، في لحظة ولادتها، أقرب إلى جمهورية مستحيلة بالمعنى السياسي، لأن أياً من الأطراف الرئيسة لا يمتلك القدرة على تنفيذ مشروعه، فـ"حزب الله" لا يستطيع العودة إلى الجمهورية الثالثة بكل ترسانته العسكرية وغطائها الإقليمي، والسلطة الجديدة مضافا إليها خصوم "الحزب" التقليديين لا يستطيعون بناء الجمهورية الرابعة من دون تسوية داخلية وغطاء إقليمي ودولي. وهذه هي المفارقة التي تجعل مخاض الجمهورية الرابعة امتداداً لمخاض الجمهورية الثالثة، رغم اختلاف اللاعبين واتجاهات النفوذ، إذ إن لبنان يخرج من نظام سياسي فقد قدرته على الاستمرار بصيغته السابقة، لكنه لم يصل بعد إلى نظام جديد قادر على إنتاج استقراره وديمومته.

وبين الجمهوريتين يبقى لبنان جزءاً من مخاض أوسع يمر به المشرق والمنطقة، إذ إن إعادة رسم موازين القوى داخله لا تنفصل عن إعادة تشكيلها إقليمياً، فمستقبل لبنان يرتبط بمستقبل سوريا والعراق بقدر ما يرتبط بالتسوية الداخلية حول الدولة والسلاح والجنوب، فيما تبقى الحرب في الخليج عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات النظام اللبناني الجديد، لأنها ستعيد رسم خرائط النفوذ من الخليج إلى المشرق. ولذلك فإن مستقبل الجمهورية الرابعة سيظل معلقاً إلى حد كبير على ما ستؤول إليه عملية إعادة تشكيل المنطقة، وعلى المشروع الإقليمي الذي سيملأ الفراغ الإيراني في المشرق ويحدد موقع لبنان ودوره داخله.