الرياض تجمع قادة الطاقة لتعزيز أمن الإمدادات وسط تحديات عالمية

وتعمل السعودية على رفع قدرتها على تصدير النفط الخام عبر خطوط الأنابيب إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا، من خلال الاستفادة مؤقتا من أحد خطوط الغاز لنقل النفط، إلى جانب تطوير شبكة خط أنابيب شرق–غرب، بحسب وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

ومن المتوقع أن تتمكن المملكة من إضافة نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى طاقتها التصديرية خلال سبعة إلى ثمانية أسابيع، عبر تحويل خط أنابيب مخصص للغاز إلى نقل النفط الخام بصورة مؤقتة. وقد ترتفع الزيادة الإجمالية إلى 3 ملايين برميل يوميا مع ضخ مزيد من الاستثمارات، وفقا للوزير.

وأشار الوزير الأمير بن سلمان إلى أنه أبلغ "أرامكو السعودية" بإمكان استخدام الخط لنقل النفط حتى مايو/أيار، على أن يخضع للتنظيف وإعادته إلى نقل الغاز قبل بدء موسم الصيف.

وفي سياق متصل، أوضح أن تطوير محطات الضخ على خط أنابيب شرق–غرب، وتنفيذ مشروعات إضافية للبنية التحتية، قد يرفعان قدرة المملكة على تحويل شحنات النفط من مساراتها البحرية الرئيسة في الخليج والبحر الأحمر إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وناقش المشاركون خلال الجلسات الحوارية سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والتعامل مع التغيرات في العرض والطلب، ودعم التجارة والاستثمار في حلول الطاقة المستدامة. كما بحثوا أهمية توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، مع مراعاة الأولويات والظروف الوطنية لكل دولة. وشملت الأولويات المطروحة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال وشبكات الكهرباء والتخزين والتقنيات الجديدة وسلاسل إمداد المعادن الحرجة، بما يعزز قدرة الاقتصادات على مواجهة الاضطرابات المستقبلية.

وعلى صعيد التعاون الدولي، رحب الوزراء والوفود المشاركة بإعلان الولايات المتحدة عودتها إلى عضوية منتدى الطاقة الدولي، مؤكدين أهمية دوره منصةً محايدة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة ودول العبور. كما شددوا على مواصلة التعاون في إطار برنامج العمل الثلاثي المشترك بين وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بما يدعم تبادل الرؤى وتحليل تطورات الأسواق.

وفي ملف الشفافية، ناقش الاجتماع السابع لرؤساء المنظمات المشاركة في مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) خريطة طريق المبادرة للفترة 2026–2030، التي تستهدف تعزيز قدرات الدول على توفير بيانات أكثر شمولا وحداثة عن النفط والغاز، بما في ذلك المخزونات والمنتجات المكررة. ويأتي ذلك في إطار دعم قدرة الأسواق على تقييم أوضاع الإمدادات والطلب واتخاذ قرارات تستند إلى معلومات أكثر دقة.

وخلصت المناقشات إلى التأكيد أن أمن الطاقة لا يعتمد على توافر الإنتاج وحده، إذ إنه يرتبط أيضا بمرونة البنية التحتية، وتنوع مسارات الإمداد، واستدامة الاستثمارات، وشفافية البيانات، والتنسيق بين المنتجين والمستهلكين. وهي عوامل تزداد أهميتها مع تعرض أسواق الطاقة لمخاطر جيوسياسية واضطرابات قد تنعكس على تكاليف الإنتاج والتجارة والنمو الاقتصادي.

أمن الإمدادات والصمود في صدارة الأولويات 

في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، افتتح وزير الطاقة السعودي أعمال النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، تحت شعار "مسارات لمستقبل طاقة للجميع"، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومستثمرين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. وتستضيف السعودية المؤتمر للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل أكثر من 90 عاما، وتستمر فعالياته حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ضمن "أسبوع الطاقة في الرياض".

وأكد الوزير الأمير بن سلمان أن التطورات الإقليمية واستهداف البنية التحتية أعادا التأكيد أن أمن الطاقة ليس أمرا مضمونا، مشددا على أن القدرة على مواجهة الأزمات تُبنى مسبقا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقدرات الاحتياطية والتخزين ومسارات التصدير البديلة وسلاسل الإمداد المحلية. وأشار إلى أن توطين الصناعات والقدرات الإنتاجية يمثل ركيزة استراتيجية لاستمرارية الأعمال والتعافي من اضطرابات الإمدادات الدولية.

وجدد الوزير التزام المملكة مواصلة الاستثمار في إمدادات النفط والغاز، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء والتخزين والبنية التحتية للغاز، وتطوير التقنيات المنخفضة الانبعاثات والتصنيع المحلي والكوادر البشرية، مؤكدا أن أمن الطاقة والتحول نحو منظومة أكثر استدامة يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الطاقة العالمي للبترول، بيدرو ميراس، أهمية الاستثمارات والابتكار والتعاون الدولي في ضمان أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والوقود الجديد وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في تطوير القطاع.

ويناقش المؤتمر أمن الإمدادات وتطورات الأسواق والاستثمار والاستدامة والتقنيات الحديثة، إلى جانب الغاز الطبيعي والمعادن الحرجة وإدارة الكربون والتحول الرقمي. ويصاحبه معرض يمتد على نحو 50 ألف متر مربع، بمشاركة دول وشركات كبرى لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع الطاقة.

أكد أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية، "أرامكو السعودية"، خلال مشاركته في اللقاء أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة في المنطقة كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، محذرا من تصاعد الضغوط على إمدادات النفط وارتفاع أسعار الوقود المكرر، إذ بلغ سعر الديزل 200 دولار للبرميل، وفقا لما ذكره. وأشار إلى أن المخزونات التجارية البرية انخفضت إلى أقل من 6 مليارات برميل، وأن إعادة ملئها بالتزامن مع تلبية الطلب قد تستغرق عامين.

وشدد على أن مرونة منظومة الطاقة تتطلب استثمارات طويلة الأجل في القدرات الاحتياطية والتخزين ومسارات التصدير البديلة والحماية الرقمية، موضحا أن "أرامكو"، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، تدرس مسارات إضافية لتصدير النفط الخام وتعمل على توسيع قدراتها التخزينية في الخارج. كما أكد أهمية توطين سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن أكثر من 90 في المئة من المواد المستخدمة في استعادة الأعمال جرى توريدها محليا، مما ساعد في إعادة المرافق المتضررة إلى العمل خلال ساعات أو أيام بدلا من أسابيع أو أشهر.

وفي إطار خطط التوسع، تستهدف "أرامكو" زيادة الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بنحو 80 في المئة في عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، حسب الناصر، بالتوازي مع تطوير الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق مستهدف توليد الكهرباء مناصفة بين الغاز والطاقة المتجددة. وأشار الناصر كذلك إلى استكشاف فرص في الهيدروجين واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

وأكد أن النفط والغاز سيواصلان أداء دور محوري في مزيج الطاقة العالمي، وأن مسارات التحول يجب أن تراعي احتياجات الدول المختلفة، خصوصا دول الجنوب العالمي التي تحتاج إلى طاقة موثوق بها وميسورة التكلفة لدعم النمو والوظائف وتحسين مستويات المعيشة. وختم بالتشديد على أن حماية البنية التحتية للطاقة في الخليج والشرق الأوسط تتطلب تعاونا دوليا، نظرا إلى انعكاسات أي اضطراب في المنطقة على الاقتصادات العالمية.

وأشار كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز إنرجي"، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" بالتزامن مع مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض، إلى أن السعودية تمثل محورا رئيسا في استراتيجيا الشركة ومركزا جاذبا للاستثمار الطويل الأجل، معلنا خططا لاستثمار نحو 150 مليون دولار في توسيع منشآتها بالدمام وإنشاء مصنع للمحولات الكهربائية الكبيرة، بما يدعم التصنيع المحلي ويوفر وظائف جديدة. كما لفت إلى أن تنامي الطلب العالمي على الكهرباء يفرض تحديات على سلاسل توريد معدات الطاقة ومواعيد تسليمها. 

ويتزامن المؤتمر مع الاجتماعات الفنية للاجتماع الوزاري السابع عشر للطاقة النظيفة (CEM17) والاجتماع الوزاري الحادي عشر لمبادرة "مهمة الابتكار" (MI-11)، ضمن أسبوع الطاقة في الرياض، الذي يجمع سلسلة من الفعاليات الدولية لبحث مستقبل الطاقة وأمن الإمدادات والتحول التقني والاستدامة.

"أوبك+" تحذر من قفزة تكاليف الشحن والتأمين وتهديدها استقرار أسواق النفط

عقد وزراء "أوبك+" اجتماعا في الرياض في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على هامش منتدى الطاقة الدولي ومؤتمر البترول العالمي، لمراجعة أوضاع السوق، مؤكدين التزامهم القرارات المتخذة في يونيو/حزيران الماضي، ومواصلة التشاور عبر الآليات القائمة لدعم استقرار أسواق النفط واستدامتها.

وشدد الوزراء على ضرورة حماية الممرات البحرية الدولية لضمان تدفق إمدادات الطاقة، محذرين من أن اضطرابات الشحن رفعت تكاليف النقل والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت ثلث قيمة السلعة، مما يعوق نقل النفط ومشتقاته ويزيد الضغوط التضخمية ويثقل كاهل المنتجين والمستهلكين. وأكدوا مواصلة التنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية، بما فيها منتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية، لتحسين ظروف الشحن العالمية ومتابعة تطورات السوق.

توقيع اتفاقيات متعددة

وقّعت السعودية ثلاث مذكرات تفاهم مع الكويت وقطر ومصر لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة، بهدف دعم أمن الإمدادات وتكامل الأسواق وتوسيع الاستثمارات المشتركة. وتشمل المذكرة مع الكويت الكهرباء والطاقة المتجددة والربط الكهربائي وتخزين الطاقة والشبكات الذكية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتوطين المنتجات والخدمات. وتركز المذكرة مع قطر على النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات والهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة، فضلا عن بحث فرص إنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير النفط والغاز. أما المذكرة مع مصر، فتستهدف تعزيز التعاون في تجارة النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي ونقلها وتخزينها وتوزيعها، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تبادل الخبرات في تشغيل محطات الوقود وتطوير قطاع غاز البترول المسال والاستثمار في مشروعات البتروكيميائيات.

ووقّعت وزارة الطاقة السعودية ثلاث اتفاقيات على هامش مؤتمر البترول العالمي في الرياض، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة. وشملت مذكرة تفاهم مع منتدى الطاقة الدولي لدعم الطاقة النظيفة وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والتعاون المناخي، ومذكرة مع وزارة الطاقة في سييراليون لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع الوصول إلى حلول الطهي النظيف. كما وقّع برنامج استدامة الطلب على البترول اتفاقية مع مؤسسة تحسين حياة الإنسان الأميركية لتطوير سوق غاز البترول المسال وتوفير حلول طهي نظيفة، عبر تبادل الخبرات وتعزيز التوعية بالسلامة ودعم المبادرات المجتمعية، ولا سيما التي تقودها النساء.