بعد الهزيمة الانتخابية... هل يحسم ترمب مصير الحرب مع إيران؟

وقد تحولت الحرب أيضا إلى عبء سياسي على الجمهوريين الذين يستعدون للانتخابات الرئاسية عام 2028. وكان نائب الرئيس جيه دي فانس صريحا على نحو خاص في تحميل الصراع مسؤولية الهزائم التي مني بها الحزب. ويعكس انخراطه المتزايد في المفاوضات مع إيران قناعته بأن الإدارة تحتاج إلى مخرج سياسي من الحرب، بعدما عجزت الحملات العسكرية السابقة عن تحقيق نتيجة حاسمة.

ولدى ترمب نفسه أسباب وجيهة لأخذ هذه الدعوات على محمل الجد. فقد بلغت التكلفة التقديرية للحرب على البنتاغون 47 مليار دولار على الأقل، فيما تواصل عمليات الانتشار العسكري والحصار البحري وتجديد مخزونات الأسلحة المستنفدة فرض أعباء مالية إضافية باهظة لم يتحدد حجمها بعد. وأسهمت المواجهة حول مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الغموض الذي يكتنف الآفاق الاقتصادية.

ولا يزال بوسع ترمب أن يأمر بهجوم كبير آخر، لكن المعضلة العسكرية الأساسية باقية. فالقوات الأميركية قادرة على إلحاق أضرار إضافية هائلة بإيران، تستهدف بنيتها التحتية للطاقة ومنشآتها النووية وقدراتها الصاروخية. غير أنها لم تثبت قدرتها على إجبار طهران على قبول الشروط السياسية التي تفرضها واشنطن. لذلك يمكن للدبلوماسية أن تشكل مخرجا لترمب، يسمح له بإعلان أن الضغط العسكري الأميركي قد أتى أكله، فيتجنب جولة جديدة من التصعيد المكلف. ويمكنه تقديم اتفاق نووي يترافق مع إعادة فتح مضيق هرمز باعتباره إنجازا دبلوماسيا كبيرا. وقد تمنحه التسوية ما تعجز عنه جولة أخرى من القصف: نهاية واضحة للحرب.

وفي طهران، تجري حسابات سياسية لا تقل أهمية. فقد رأى القادة الإيرانيون في البداية أن هزيمة الجمهوريين تؤكد نجاح استراتيجية المقاومة التي اتبعوها. لكن هذا التقدير ينطوي على مخاطر واضحة. فضعف الرئيس الأميركي سياسيا لا يعني بالضرورة استعداده لتقديم تنازلات أكبر. وربما يخلص ترمب إلى أن استعراضا جديدا للقوة العسكرية هو أفضل وسيلة لاستعادة مكانته السياسية.

وقد حذر عدد متزايد من المسؤولين الإيرانيين والقادة السابقين من الركون إلى مثل هذه الافتراضات. وأكد الرئيس مسعود بيزشكيان مرارا أن البلاد لا تستطيع البقاء إلى ما لا نهاية في حالة "لا حرب ولا سلام". وتزداد صعوبة تحمل الأعباء الاقتصادية التي تفرضها هذه الحالة.

وطرح مسؤولون سابقون حججا مماثلة، وإن اختلفت تعبيراتهم عنها. فقد شكك وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، والرئيس الأسبق حسن روحاني، والدبلوماسي المخضرم علي أكبر صالحي، في جدوى استمرار المواجهة. وحذر صالحي من أن اندلاع حرب كبرى أخرى قد يعيد إيران عقودا إلى الوراء. ويشترك هؤلاء في خشيتهم من أن يؤدي التشبث بالمواقف الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية إلى التضحية بمستقبل البلاد الاقتصادي.

ولم تنجح هذه الحجج بالضرورة في إقناع المؤسسة الأمنية بقبول التنازلات التي تطالب بها واشنطن. لكنها تكشف عن تحول في طبيعة النقاش داخل إيران. فقد أخذ السؤال يتجه نحو ما تستطيع المقاومة المستمرة تحقيقه فعليا، بعدما انصب طويلا على مدى قدرة البلاد على تحمل الضربات والعقوبات.

وقد تمنح الدبلوماسية طهران فرصة للحفاظ على ما تبقى لديها من أوراق قوة عسكرية، وإنهاء المواجهة الاقتصادية التي تتزايد صعوبة تحملها. وفي واشنطن، تقدم التسوية مخرجا من حرب ترتفع كلفتها السياسية باستمرار. وربما بدأت مصالح الطرفين تتقارب، وإن ظل تقارب مواقفهما التفاوضية مسألة أخرى.

من هي القوى التي قد تعرقل التسوية؟

قد تكمن العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق في تعدد القوى السياسية التي ترى في أي تسوية هزيمة، رغم وجود مقترحات دبلوماسية يمكن البناء عليها.

وتتجاوز الانقسامات داخل إيران الصراع التقليدي بين المعتدلين والمتشددين. فقد كشف تفاهم إسلام آباد في يونيو/حزيران عن خلافات عميقة داخل المعسكر المتشدد نفسه. فبينما أيد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، القائد السابق في "الحرس الثوري"، المفاوضات، هاجمت شخصيات مرتبطة بسعيد جليلي و"جبهة بايداري"، المعروفة أيضا بـ"جبهة صمود الثورة الإسلامية"، التفاهم واعتبرته خيانة.

وتتصل معارضة هؤلاء لأي تسوية مع واشنطن بهويتهم السياسية نفسها، التي تشكلت إلى حد كبير حول رفض التقارب مع الولايات المتحدة. ولذلك، فإن المسألة بالنسبة إليهم تتجاوز إمكان انتزاع شروط تفاوضية أفضل.

وتزداد هذه المعضلة تعقيدا بالنسبة إلى مجتبى خامنئي، الذي ورث نظاما سياسيا تعاظم فيه نفوذ المؤسسات الأمنية خلال الحرب، من دون أن يتمتع بالضرورة بالسلطة الشخصية التي امتلكها أسلافه لفرض تسوية مؤلمة. فأي اتفاق يبدو وكأنه يكافئ الضغط العسكري الأميركي قد يثير مقاومة داخلية من جانب القوى التي تعتقد أن على إيران استخدام ما تبقى من قدراتها لانتزاع تنازلات أكبر.

وفي واشنطن أيضا، تتباين المواقف داخل الإدارة. فالحل الدبلوماسي الذي يفضله فانس لا يحظى بالضرورة بتأييد بقية كبار المسؤولين. وقد رفض وزير الخارجية ماركو روبيو المطالب الإيرانية الأخيرة، واعتبرها غير واقعية، فيما واصل وزير الدفاع بيت هيغسيث تبني موقف أكثر تشددا تجاه إيران.

وتشكل إسرائيل طرفا آخر قد يعرقل التوصل إلى اتفاق. فقد دعا بنيامين نتنياهو منذ سنوات إلى إضعاف جذري لقدرات إيران العسكرية ونظامها السياسي. وأي اتفاق أميركي محدود يبقي الجمهورية الإسلامية قائمة، ويسمح لها بالاحتفاظ بجزء من ترسانتها الصاروخية، ويمنحها تخفيفا للعقوبات، سيبقى بعيدا عن الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها.

ويزيد شركاء إيران الإقليميون من تعقيد المشهد. فالتطورات في اليمن ولبنان والعراق قد تقوض وقف إطلاق النار حتى لو توصلت واشنطن وطهران إلى تفاهم. وقد يكون هجوم جديد للحوثيين على منشآت الطاقة السعودية، أو ضربة إسرائيلية تستهدف "حزب الله"، أو اشتباك بين القوات الأميركية والميليشيات العراقية، كافيا لإشعال المواجهة الإقليمية الأوسع من جديد.

ويخشى أن تضيع الفرصة السياسية التي أتاحتها انتخابات التجديد النصفي بسبب العقبة نفسها التي أحبطت المفاوضات مرارا: تمسك كل طرف بأوراق الضغط الأساسية التي يمتلكها، ورفضه التخلي عنها قبل الحصول على مقابل ملموس.

وقف إطلاق النار لا يصنع علاقة جديدة

قد تفضي الجهود الدبلوماسية الحالية إلى ترتيب محدود يوقف القتال ويعيد حركة الملاحة البحرية، فيما تبدو المصالحة الشاملة أبعد منالًا.

ويمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بسرعة نسبية إذا وافق الطرفان على التزامات متدرجة بعناية وقابلة للتحقق. فتخفف واشنطن حصارها البحري وتبدأ رفع بعض العقوبات، مقابل استعادة طهران حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، والسماح للمفتشين الدوليين باستئناف أنشطة التحقق النووي المتفق عليها. وتؤجل إلى مرحلة لاحقة القضايا الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها مخزونات اليورانيوم المخصب، وقدرات التخصيب، والتخفيف الطويل الأجل للعقوبات.

وقد يتيح اتفاق نووي لاحق لترمب إعلان النجاح، ويفتح أمام إيران طريقا للتعافي الاقتصادي. وسترحب حكومات المنطقة بانحسار التوتر العسكري وانتظام إمدادات الطاقة على نحو يمكن التنبؤ به. لكن المشكلة السياسية الأساسية ستظل قائمة حتى في أفضل السيناريوهات.

وتقدم تجربة الاتفاق النووي لعام 2015 درسا مهماً في هذا الصدد. فقد أثبتت خطة العمل الشاملة المشتركة قدرة إيران والولايات المتحدة على التفاوض بشأن التزامات فنية مفصلة، وإنشاء إطار دولي للتحقق من تنفيذها. ونجح الاتفاق لفترة في أداء الوظيفة التي صمم من أجلها، لكنه لم يتطور إلى تفاهم سياسي أوسع بين واشنطن وطهران.

واستمرت الحكومتان في التعامل مع بعضهما باعتبارهما خصمين استراتيجيين. وظلت الخلافات حول العقوبات، والتنافس الإقليمي، وتطوير إيران لقدراتها الصاروخية، والمواقف من إسرائيل والانتشار العسكري الأميركي، من دون حل. واستغل معارضو الاتفاق في البلدين هذه الخلافات، بينما لم يحظ الاتفاق نفسه بدعم مستقر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن. وقد كشف قرار ترمب الانسحاب من "خطة العمل الشاملة المشتركة" عام 2018 عن هشاشته السياسية.

ولا تقتضي الاستفادة من هذه التجربة أن يحل أي اتفاق مستقبلي جميع الخلافات دفعة واحدة، إذ إن السعي إلى مثل هذه التسوية الشاملة قد يجعل المفاوضات مستحيلة. والأجدى أن تترافق التسوية النووية مع مسار سياسي أوسع يمنح الحكومتين مصلحة حقيقية في الحفاظ عليها. ويبدأ ذلك بحوار حول طبيعة العلاقة التي تستطيع واشنطن وطهران التعايش في إطارها.

ومن المستبعد أن تتخلى إيران بين ليلة وضحاها عن معارضتها الأيديولوجية للنفوذ الأميركي، كما أن واشنطن لن تتقبل فجأة سياسات طهران الإقليمية. وقد يظل التطبيع الدبلوماسي الرسمي بعيد المنال. ومع ذلك، يستطيع البلدان إرساء صيغة أكثر استقرارا للتعايش، تقوم على قنوات اتصال مباشرة لإدارة الأزمات، وحدود متفق عليها للتصعيد العسكري، والتزامات اقتصادية متبادلة، وحوار مستمر بشأن الأمن الإقليمي.

ويمكن للأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس أن تؤدي دورا بناء في هذا المسار. فإذا أبرمت واشنطن اتفاقا جديدا يتوقف بقاؤه على القرارات المنفردة للرئيس، فسيظل عرضة للتقويض عند تغير الإدارة الأميركية. ويتطلب التوصل إلى ترتيب أكثر استدامة قدرا من الدعم السياسي يتجاوز البيت الأبيض، ولا سيما حين يتعلق الأمر بتخفيف العقوبات والالتزامات الاقتصادية طويلة الأجل.

ويكفي لإنجاح هذا المسار أن تدرك واشنطن وطهران حدود القوة العسكرية في حسم تنافسهما، وأن تتعاملا مع منع اندلاع حرب جديدة باعتباره هدفا سياسيا مشروعا، حتى لو بقيت الخصومة بينهما قائمة.

وهنا يبرز الخيار الثالث الذي يتجاوز المفاضلة المألوفة بين التصعيد العسكري ووقف هش لإطلاق النار: علاقة تقوم على إدارة الخصومة وضبط التنافس، يحتفظ فيها البلدان بمواقعهما المتعارضة، مع إرساء قدر كاف من المصالح المشتركة والقواعد المتفق عليها للحيلولة دون تحول كل خلاف إلى أزمة عسكرية.

لقد أتاحت انتخابات التجديد النصفي فرصة جديدة لهذا التحول. فقد ازدادت دوافع ترمب السياسية لإنهاء الحرب، فيما تجد طهران مصلحة في اغتنام هذه اللحظة لتخفيف الأعباء الاقتصادية المتفاقمة التي تفرضها عليها المواجهة.