قمة ترمب وبوتين وشي... نحو نظام دولي جديد أم انقسام أكبر؟

لحظة "يالطا" جديدة

رويترز
رويترز
لوحة جديدة من فن "البوب ​​آرت" تحمل عنوان "شينزين 26" للفنان الروسي أليكسي سيرجينكو وتُظهر اللوحة ترمب وبوتين وجينبينغ بمناسبة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المرتقبة في مدينة شينزين الصينية

قمة ترمب وبوتين وشي... نحو نظام دولي جديد أم انقسام أكبر؟

أكد البيت الأبيض في 13 نوفمبر/تشرين الثاني أن الرئيس دونالد ترمب سيلتقي في شنجن، في 19 نوفمبر، نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش "قمة أبيك". وسيكون هذا أول اجتماع يضم قادة الدول الثلاث وحدهم.

وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في دبلن أن أوروبا ستشارك في محادثات السلام بشأن أوكرانيا بوفد يضم الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة "إي-5"، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة.

ثلاثة مقاعد في مدينة، وستة في أخرى. ولم تكن المسألة يومها ما سيقال على الطاولة، بل من سيجلس إليها.

قائمة المدعوين تسبق جدول الأعمال

لا تزال تفاصيل اجتماع شنجن محدودة. وقال مسؤول أميركي رفيع إن واشنطن لا تتوقع أن يفضي اللقاء إلى اتفاق، وإنما تنظر إليه بوصفه بداية لحوار ثلاثي حول الحد من الأسلحة النووية. وأضاف أن إيران ستكون أيضا على جدول الأعمال، فيما لن تكون أوكرانيا ضمن الموضوعات المطروحة.

لكن موسكو تشير إلى مسار مختلف. فقد قال يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، إن الرئيسين قد يواصلان بحث "جميع جوانب" التسوية في أوكرانيا. وذكرت صحيفة أميركية أن بوتين اقترح عقد الاجتماع أملا في التوصل إلى إطار لإنهاء الحرب.

أ.ف.ب
عمل فني للفنان "غلام ذو الكفلي" يصور الرؤساء الصيني شي جين بينغ، والأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين خلال معرض "آرت سابس" في سورابايا في 2 أغسطس 2025

أما بكين فتلتزم الصمت إلى حد بعيد. واكتفت وزارة الخارجية الصينية بالقول إنها على اتصال بالأطراف. وتشير تقارير إلى أن شي لم يكن متحمسا للاجتماع منذ البداية، إذ لا ترى الصين، وهي أصغر القوى النووية الثلاث، مصلحة كبيرة في بحث سقوف لأعداد الرؤوس النووية.

تختلف أولويات الأطراف الثلاثة، لكن الاجتماع سيمضي مع ذلك. فالمدعوون حُددوا قبل أن تتضح الموضوعات التي سيناقشونها. وهنا يكمن مغزى هذه اللحظة.

نصف الإنفاق العسكري العالمي

وفقا لمعهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، سجل الإنفاق العسكري العالمي في 2025 رقما قياسيا بلغ 2.887 تريليون دولار. وجاء ثلث هذا الإنفاق تقريبا من الولايات المتحدة، بحصة بلغت 33 في المئة، تلتها الصين بنحو 12 في المئة، ثم روسيا بـ6.6 في المئة، وبذلك تبلغ حصة الدول الثلاث مجتمعة 51 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي. كما تملك الولايات المتحدة وروسيا نحو 83 في المئة من الرؤوس النووية القابلة للاستخدام في العالم، بينما تنمو ترسانة الصين، التي تضم نحو 620 رأسا، بوتيرة أسرع من غيرها.

أكد الكرملين أن أي اتفاق قد يُتوصل إليه في "شنجن" لا يمكن فرضه على الآخرين، مع أنه وصف الاجتماع بأنه "بالغ الأهمية"

لكن الصورة تختلف اقتصاديا. فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، ستبلغ حصة الولايات المتحدة نحو 25.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والصين 16.8 في المئة، بينما لا تتجاوز حصة روسيا 2 في المئة. اقتصاديا، تبدو روسيا أضعف بكثير من شريكيها في الاجتماع.

شبح "يالطا"

وسرعان ما عاد اسم يالطا إلى الواجهة. ففي هذه المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، التي تقول روسيا اليوم إنها ضمتها، اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين في فبراير/شباط 1945 لرسم ملامح نظام ما بعد الحرب.

حسم "مؤتمر يالطا" مصائر دول لم يكن لها من يمثلها في القاعة. فقد نوقشت حدود بولندا وحكومتها في سبع من أصل ثماني جلسات عامة، فيما كانت حكومتها في المنفى تقيم في لندن. وفي اتفاق سري، بتّت واشنطن وموسكو في ترتيبات تخص موانئ صينية وخطوط السكك الحديدية في منشوريا، من دون أن يعلم شيانغ كاي شيك بالأمر إلا بعد أربعة أشهر. وفي مقابل دخول الاتحاد السوفياتي الحرب ضد اليابان، نص الاتفاق نفسه على منحه جنوب سخالين وجزر الكوريل، وهو ما أرسى أساس النزاع الإقليمي الذي لا يزال قائما بين طوكيو وموسكو. وتشير تقارير إلى أن الملحق العسكري الياباني في استكهولم كشف الاتفاق، لكن تحذيره لم يؤخذ على محمل الجد، فواصلت طوكيو مطالبة موسكو بالتوسط لإحلال السلام. فالمعلومة الاستخباراتية التي تصل ولا يُعمل بها لا قيمة لها.

أ.ف.ب
رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، والأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي جوزيف ستالين، في مؤتمر دول الحلفاء في يالطا بشبه جزيرة القرم، في 4 فبراير 1945

ولم يقتصر ما حُسم في "يالطا" على مصائر الدول، بل شمل أيضا توزيع المقاعد. ففي المؤتمر اتُفق على صيغة حق النقض في مجلس الأمن، كما حصلت أوكرانيا، بإصرار من ستالين، على مقعد مستقل في الأمم المتحدة. واليوم، تجد أوكرانيا نفسها مهددة بالبقاء خارج الغرفة التي قد يُناقش فيها مصيرها. وقد حذر الرئيس زيلينسكي من عودة تقسيم مناطق النفوذ. والمفارقة أن الكرملين نفسه سعى إلى التخفيف من هذه المقارنة، مؤكدا أن أي اتفاق قد يُتوصل إليه في شنجن لا يمكن فرضه على الآخرين، مع أنه وصف الاجتماع بأنه "بالغ الأهمية".

سبق أن وصفت العالم الذي أخذ يتشكل مع عودة ترمب إلى الحكم بأنه يعيش "لحظة يالطا". وفي شنجن، تبدو هذه اللحظة أكثر وضوحا. ومع ذلك، فإن ما يجري اليوم يختلف كثيرا عما جرى في 1945. فقد كان "الثلاثة الكبار" آنذاك قادة دول خرجت منتصرة من الحرب، تجمعهم عداوات مشتركة وغنائم يتقاسمونها، إلى جانب مصلحة مشتركة في إقامة نظام دولي يتمحور حول الأمم المتحدة. أما اليوم، فلا يجمع القادة الثلاثة عدو مشترك ولا نصر واحد، بل ينظر كل منهم إلى الاثنين الآخرين بوصفهما أبرز منافسيه.

جاء "مؤتمر يالطا" لترتيب عالم كانت حربه الكبرى تقترب من نهايتها. أما "اجتماع شنجن" فينعقد وسط صراعات متعددة، لا تبدو نهاياتها قريبة.

أوروبا تحجز ستة مقاعد

عقدت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني يومين من المحادثات في أبوظبي، في مؤشر جديد إلى الدور المتزايد لعواصم الخليج في دبلوماسية القوى الكبرى. وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن بوتين وافق على مشاركة أوروبية في الجولة المقبلة، لكن الكرملين لم يؤكد ذلك. إذ تنظر موسكو منذ فترة طويلة إلى أوروبا بوصفها طرفا في الحرب، لا وسيطا فيها.

لا تُحسم المقاعد بالقوة وحدها. فقد ينتزعها من يحسن توظيف الدبلوماسية، أو من يرى أحد الجالسين إلى الطاولة أن وجوده ضروري. وهذا ما فعلته أوروبا

وأشارت تقارير إلى أن واشنطن وكييف وموسكو كانت تفضل أن تمثَّل أوروبا بمبعوث واحد، لكن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا هذا الخيار. فالمبعوث الواحد قد يضع الأوروبيين جميعا أمام تنازل واحد، أما تعدد المبعوثين فقد يبطئ المفاوضات، لكنه يجعل شق الصف الأوروبي أصعب.

وتتحمل أوروبا جانبا كبيرا من الكلفة، فالاتحاد الأوروبي يعد قرضا بقيمة 90 مليار يورو لعامي 2026 و2027، فيما لا تزال منظومات مثل "باتريوت" تأتي من الولايات المتحدة. لذلك تريد أوروبا أن تكون طرفا في التفاوض، لا مجرد ممول لأي اتفاق. لكن تمثيلها سيبقى حتى الآن على مستوى مستشاري الأمن القومي. أي إن لها مقعدا، لكن ليس إلى الطاولة الرئيسة بعد.

من لا مقعد له قد يجد نفسه على قائمة الطعام

شنجن ودبلن وأبوظبي تكشف جميعها الاتجاه نفسه: الخلاف لا يبدأ بما سيُناقش، بل بمن يُسمح له بالمشاركة في النقاش أصلا. فعلى مدى ثلاثة عقود بعد الحرب الباردة، كانت مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية توفر إطارا ثابتا للتفاوض، وكان الانضمام إليها يعني تلقائيا الحصول على مقعد إلى الطاولة. أما اليوم، فتتراجع هذه القاعدة. إذ باتت القوى الكبرى ترتب لقاءاتها بحسب الحاجة، وتقرر بنفسها من يحضر ومن يبقى خارج الغرفة.

رويترز
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقي بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في دبلن بأيرلندا، وذلك في يوم انعقاد قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، وعقب زيارة أجراها كوشنر إلى روسيا، في 12 نوفمبر 2026

وتقدم إيران مثالا واضحا على ما يعنيه ذلك لهذه المنطقة. فإيران ستكون موجودة على أجندة الحوار في شنجن، لكنها لن تكون ممثلة في الغرفة. ولن يكون هناك وجود لأي دولة خليجية، ولا لإسرائيل. فهل يمكن أن يُبحث مستقبل الشرق الأوسط بين ثلاثة قادة يجتمعون في مدينة صينية على ساحل المحيط الهادئ؟

ومن يبق خارج الغرفة قد لا يعرف ما تقرر إلا بعد أن يصبح أمرا واقعا. فمن لا مقعد له إلى الطاولة قد يجد نفسه على قائمة الطعام، كما حدث لبولندا والصين واليابان في "يالطا".

تاليران وديغول

في "مؤتمر فيينا" عام 1814، بدأ تاليران، وزير خارجية فرنسا المهزومة، خارج دائرة المفاوضات. لكنه استغل خلافات المنتصرين وتحدث باسم الدول الأصغر، فشق لنفسه طريقا إلى مداولات القوى الكبرى. أما ديغول فلم يُدع إلى يالطا، ومع ذلك حصلت فرنسا على منطقة احتلال في ألمانيا بعدما أصر تشرشل على وجود قوة قارية إلى جانب بريطانيا، رغم تحفظ ستالين.

إذن، لا تُحسم المقاعد بالقوة وحدها. فقد ينتزعها من يحسن توظيف الدبلوماسية، أو من يرى أحد الجالسين إلى الطاولة أن وجوده ضروري. وهذا ما فعلته أوروبا: ضمنت لنفسها ستة مقاعد لأنها تملك جزءا أساسيا من الموارد اللازمة لتنفيذ أي تسوية.

حدود ما يستطيع ثلاثة قادة تقريره

هذا لا يعني أن ثلاث قوى باتت قادرة على رسم مصير العالم وحدها. فالقادة الثلاثة لا يتفقون حتى على جدول أعمال واحد، كما أن معظم الاقتصاد العالمي اليوم يقع خارج دولهم، بخلاف ما كان عليه الحال في 1945.

على من هم خارج الطاولة أن يبنوا تحالفاتهم الخاصة. فكوريا الجنوبية وأستراليا والهند ودول جنوب شرق آسيا وأوروبا ودول الخليج تمثل مجتمعة أكثر من نصف الاقتصاد العالمي

لكن ذلك لا يبعث على الاطمئنان. فانعقاد القمة الثلاثية في حد ذاته يخلق سابقة، وإذا أصبح من المعتاد أن تبحث هذه القوى الثلاث القضايا الكبرى فيما بينها، فسيتراجع حضور الآخرين تدريجيا. والخطر هنا ليس في اتفاق سري بعينه، بل في أن تتحول هذه الممارسة مع الوقت إلى قاعدة.

لا أحد يمنحك مقعدا

سيكون هذا الأسبوع اختبارا لمكانة اليابان. فرئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي ستكون في شنجن في الوقت نفسه، من دون أن تكون اليابان طرفا في الاجتماع الثلاثي. والأمر نفسه ينطبق على دول الخليج. ومن هنا تبرز ثلاثة دروس للطرفين.

أولا، يجب طرح المصالح على واشنطن قبل انعقاد القمة، لا بعد انتهائها. بالنسبة إلى اليابان، يتعلق ذلك بتوازن القوات متوسطة المدى ومصداقية الردع الأميركي الموسع في شرق آسيا. أما دول الخليج، فعليها أن تضمن أن لا يصبح البرنامج النووي الإيراني وأمن المنطقة جزءا من صفقة تُبرم من دون مشاركتها.

ثانيا، ثمة درس في التجربة الأوروبية. فقد ضمنت أوروبا حضورها لأنها تملك أدوات لا غنى عنها لتنفيذ أي اتفاق. ويمكن لليابان أن تؤدي دورا مماثلا في الأمن الاقتصادي والممرات البحرية وتمويل إعادة الإعمار. أما دول الخليج، فتملك هذه الأوراق بالفعل، من الطاقة والاستثمار إلى الوساطة، وهو ما برهنت عليه مسقط وأبوظبي والرياض والدوحة باستضافتها محادثات تعذر على القوى الكبرى عقدها في أماكن أخرى.

ثالثا، على من هم خارج الطاولة أن يبنوا تحالفاتهم الخاصة. فكوريا الجنوبية وأستراليا والهند ودول جنوب شرق آسيا وأوروبا ودول الخليج تمثل مجتمعة أكثر من نصف الاقتصاد العالمي. وتجربة تاليران تذكر بأن من ينجح في جمع مصالح الدول الأصغر قد يشق لنفسه طريقا إلى الطاولة الرئيسة.

المقاعد لا تُمنح لمن يكتفي بالانتظار، بل لمن يعرف كيف يطالب بها. وملامح النظام المقبل لن تظهر أولا في نصوص المعاهدات، بل في تحديد من يُدعى إلى الطاولة ومن يُستثنى منها.

font change

مقالات ذات صلة