عقب تراجع الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في مدينة شنتشن الصينية.
ومع دخول ولايته الرئاسية الثانية عاميها الأخيرين، وهي المرحلة التي تُعرف في الأدبيات السياسية الأميركية بفترة "البطة العرجاء" نظراً لتراجع النفوذ التشريعي للرئيس، يرى مراقبون أن هذا اللقاء الثلاثي رفيع المستوى يمثل مساراً بديلاً للإدارة الأميركية لتعزيز حضورها على الساحة الدولية وتشكيل إرثها السياسي الخارجي.
وتتركز أجندة هذه المباحثات على محاولة إحراز تقدم في ملفات دولية شائكة لا تزال عالقة منذ بداية الولاية الحالية، وفي مقدمتها النزاع الروسي-الأوكراني، والخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، وقضايا الحد من التسلح النووي، إضافة إلى التصعيد العسكري القائم مع إيران."
إلا أن الاجتماع الذي شبهه البعض بـ"قمة يالطا" التي عقدت في جزيرة القرم السوفياتية عام 1945 بين الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين لوضع أسس النظام العالمي الجديد وتقسيم ألمانيا، لم يرق إلى مستوى يتجاوز "اللقطة" التي خلت من المضمون بسبب البون الشاسع في المنطق وفي المصالح بين الدول الثلاث.
وتكاد تلك اللقطة الرمزية تبشر، أو ربما تنذر، بتطلعات صينية ترمي إلى الزحف على مقعد القيادة في النظام العالمي الجديد مع الضعف الذي بدأ يعتري المارد الأميركي، إذ يجلس شي في منتصف الطاولة الضخمة التي جمعتهم وعلى الجانبين كل من ترمب وبوتين.
وقد تكشف الأيام القادمة عن أي ثمار خلفتها هذه القمة وما سيعنيه ذلك لقضايا الحد من التسلح النووي، والحرب في أوكرانيا، والصراع التجاري وما إذا كان هذا التكتل الثلاثي سيصمد وسيتمخض عن آلية تنفيذ خلال ما تبقى من ولاية ترمب في ظل التضارب الشديد في توجهات القوى الثلاث وتغير المشهد السياسي بالولايات المتحدة.
تُعقد القمة الثلاثية في ظل تداعيات الأزمة المرتبطة بشركة "إنفيديا" (Nvidia)، إحدى أبرز الشركات الأميركية المنتجة للرقائق الإلكترونية المتقدمة اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع استمرار التفاعلات السياسية لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وتشير تقديرات تحليلية إلى أن هذين العاملين قد يدفعان واشنطن إلى مراجعة استراتيجيتها تجاه بكين، لا سيما فيما يخص الهدنة التجارية القائمة بينهما؛ إذ قد يقابل أي تشديد أميركي إضافي على صادرات الرقائق المتطورة بإجراءات صينية مماثلة تشمل تقييد صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قد تمثل قمة مجموعة العشرين (G20) المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا الشهر المقبل محطة لتقييم مسار العلاقات التجارية بين البلدين.


