القضية الفلسطينية

بين الفوضى الأمنية والحرب المفتوحة، تتوسع الميليشيات المحلية المدعومة إسرائيليا داخل غزة، منفذة اغتيالات واقتحامات واختطافات، في محاولة لخلق بديل أمني يواجه "حماس" ويمهد لمرحلة جديدة في القطاع.

صنع رئيس الوزراء الإسباني مسيرته من قدرة نادرة على النهوض بعد كل انتكاسة، وجاء اعترافه بدولة فلسطين في مايو 2024 أحدث تعبير عن نهج ديمقراطي اجتماعي، يمزج النزعة الأوروبية بالتحدي المؤسسي

في النهاية تنتصر السيادة ويخسر المجتمع الكثير من أبنائه وأمواله وتتأخر التنمية والحياة الرغيدة للشعب. إذن السيادة الوطنية تعلو وتنتصر لأنها الخيار الأصح لصالح المجتمع والدولة.

على الرغم من اقتصار تطبيق القانون من حيث الزمان على التطبيق الفوري، فقد يؤدي ذلك إلى التوسع في إصدار أحكام الإدانة من المحاكم العسكرية

الآن، ونحن نشهد حربا مدمرة في الشرق الأوسط، نشهد أيضا إسرائيل وهي تحشد العالم كله إلى جانبها، كأنها تعيد رسم الخريطة العالمية لصالحها، بعد أن تآكلت مكانتها، بفعل حرب الإبادة الوحشية التي شنتها

في حال هُزمت إيران في هذه المعركة، فمن المؤكد أن تدفع "حماس" ثمنا باهظا، ولن يكون لها سند داعم بعد إيران، وقد تتخلى طهران عن دعمها للحركة كشرط إسرائيلي-أميركي

اسمها يضاف لشخصيات وطنية فلسطينية غير محسوبة على الفصائل، استطاعت حفر مكانتها في تاريخ شعبها

تسبّب الدمار الواسع في غزة بفقدان مئات آلاف الفلسطينيين لمنازلهم ووثائق ملكيتهم، ما جعل سؤالهم الأساسي بعد العودة ليس أين بيتي؟ بل كيف أثبت أنني كنت أملك بيتا هنا؟

في حوار مع "المجلة" تفند أستاذة القانون الدولي والمرافعة أمام الهيئات القضائية الدولية مونيك شميلييه-جاندرُو، الوضعية الراهنة للقانون الدولي وتدعو لقيام "المنظمة العالمية للشعوب"

على المنطقة أن تأخذ بالاعتبار تحركات إسرائيل واحتلالاتها لأكثر من نصف قطاع غزة، والأراضي السورية المتاخمة للجولان المحتل والنقاط الـ 5 في لبنان، وتدخلها الفج بالداخل السوري ومحاولة زعزعة الاستقرار