في لحظة تضغط فيها الحرب الأميركية-الإيرانية على صادرات النفط، تفتح الكويت باب الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة. خطوة استثنائية تطرح سؤالا أكبر: هل حان اختبار نموذجها المالي؟
لا تختصر العلاقة الاقتصادية اللبنانية-الأميركية في سفن تحمل السلع وأرقام المساعدات. وراءها استثمارات وشركات وطاقة وتكنولوجيا، وفرصة معلقة على سؤال أكبر: هل يستطيع لبنان جذب أميركا إلى اقتصاده؟
في الماضي، كان الجدل يدور حول مكان إقامة كأس العالم وعدد منتخباته. أما اليوم، فقد فتح جياني إنفانتينو جدلية كبرى حول بيع حصة من الحقوق التجارية لأهم بطولة كروية في العالم.
بينما تتراجع بعض مصادر النقد الأجنبي، تزداد شهية المستثمرين للفنادق المصرية. فكل صفقة جديدة تعكس رهانا على تعافي السياحة وقدرة هذا القطاع على توليد تدفقات دولارية مستدامة للاقتصاد.
بينما كشفت تداعيات الحرب مع إيران عن ضعف القطاع الخاص أمام الصدمات الجيوسياسية، تزداد أهمية رهان الكويت على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ليس فقط لضخ رؤوس الأموال، بل لبناء اقتصاد أكثر تنوعا.
لم يعد الذهب يتحرك بالوتيرة نفسها مع كل تطور جيوسياسي. فبعد انحسار علاوة الحرب، استعادت السياسة النقدية الأميركية وبيانات الاقتصاد زمام التأثير، بينما بقيت العوامل الهيكلية تدعم المعدن النفيس.
بينما ينشغل العالم بتحولات السياسة، تتغير خرائط الاقتصاد بهدوء. فآسيا تتحول إلى شريك في بناء المصانع والموانئ ومحطات الطاقة لتكتب مع دول الخليج فصلا جديدا من التعاون الاقتصادي.
قبل سنوات، كان المستثمرون يراقبون أسعار النفط وأسعار الفائدة قبل أي قرار استثماري. اليوم، يضاف إلى تلك الشاشات مؤشر جديد يبدأ من المحيط الهادئ، لكنه قد ينتهي بتغيير تكلفة الغذاء والكهرباء والاستثمار.