أكد وزير المال اللبناني ياسين جابر، أنه يسعى "بكل جدية للقيام بالعملية الإصلاحية، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه يشكل عامل ثقة للبنان". وأشار إلى "أن التحصيل الضريبي قد تحسن بشكل ملموس، والحكومة من جانبها أعدت مشاريع القوانين المطلوبة، والمجلس النيابي تجاوب بسرعة فائقة في إقرار أهم قانونين على طريق التعافي والإنقاذ". ولفت إلى "أن الاستقرار هو أساس النهوض الاقتصادي، ونحن للأسف، لم نصل إلى هذه المرحلة. فالوضع في الجنوب وسواه، لا يزال تحت تأثير الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتواصلة... ثم ان الأوضاع السياسية متأرجحة بين انفراج جزئي وتأزم أحيانا. كذلك ان قدرات الجيش والقوى المسلحة، للامساك بالوضع على الحدود، لا تزال غير متوافرة، لا ميدانيا مع استمرار الاحتلال، ولا بالوفاء بوعود مساعدته". وأوضح جابر "أن القطاع الخاص سبق القطاع العام في خلق حالة من التكيف، مع تقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار". وقال، "ان المعادلة الصعبة، هي كيف نوازن بين وقف النزيف المالي، وحماية المجتمع في الوقت نفسه".
"المجلة" أجرت حديثا شاملا مع الوزير جابر عشية توجهه إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي برفقة وفد وزاري ونيابي لبناني. وتنعقد هذه الاجتماعات ما بين الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والثامن عشر منه.
وحول قراءته لتقرير صندوق النقد الدولي، قال الوزير جابر: "لم نُخفِ يوما أن هناك وجهات نظر متباينة في بعض المسائل بيننا كفريق لبناني مفاوض، وبين فريق الصندوق. الصندوق يساعدنا مشكورا، ويقدم الخبرات في خطوات إصلاحية نقوم بها. إنما ليست كل التجارب وكل النصائح التي يسديها قابلة للتطبيق على الواقع في لبنان. فنحن نعمل على الإصلاح المالي والنقدي أولا، لأننا مؤمنون بوجوب القيام بالخطوات التي تعزز المالية العامة، وتعيد النهوض بالقطاع المصرفي. ذلك إننا في أمسّ الحاجة إليها، وليس لأن هناك جهة ما تريدها وتفرضها وتضعها كشروط لمساعدة لبنان. فنحن لا نزال نعيش في حالة لا استقرار أمني. وهذا أمر أساسي. ثم أن أوضاع غالبية الناس متعثرة، ولا يمكن إرهاقها بضرائب جديدة، هذه كلها أمور أساسية على صندوق النقد تفهمها".
وحول مدة الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، أوضح الوزير جابر، "ان الوصول إلى برنامج كهذا لا يزال يحتاج بعض الوقت. وآمل في مشاركتنا في اجتماعات الخريف للصندوق، التي ستنعقد بعد أيام، في واشنطن، أن تُستكمل النقاشات، وكذلك اللقاءات مع أكثر من طرف مشارك، يمكن أن يسهم في جذب دعم مالي إضافي، عما حصل عليه لبنان إلى الآن، من البنك الدولي". وعن رأي صندوق النقد الدولي في قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي، قال وزير المال اللبناني، "ان لدى الصندوق بعض الملاحظات على قانون إعادة تنظيم قطاع المصارف. وبسبب هذه الملاحظات، يمكن أن نعمل على تعديل القانون، للأخذ بها. فلا مشكلة في ذلك. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه يمكن العمل على الأخذ بها. كما تعلمون نحن بلد ديمقراطي، هذا ما شرحناه لوفد الصندوق، ومن المنطقي أن يكون هناك وجهات نظر مختلفة. ويجري التصويت في القاعة العامة على ذلك. لكن لا مشكلة في أي تعديل، وسنعمل على ذلك".
