سوريا ولبنان هما القطعتان التاليتان في سلام المشرق

لقد أظهر مجلس الشيوخ الأميركي بصيرة لافتة حين صوّت على إلغاء "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا. ذلك النظام العقابي، الذي أدى غرضه الأخلاقي في مواجهة النظام الخائن للأسد سابقا، بات اليوم يخنق أمة تسعى إلى النهوض من تحت الركام. ويقع على عاتق مجلس النواب أن يسير في الاتجاه نفسه، فيعيد للشعب السوري حقه الطبيعي في العمل والتجارة والأمل.

حين أقرّ الكونغرس "قانون قيصر" في عام 2019، كان العالم يصطدم بفظائع لا تُغتفر. وكانت العقوبات آنذاك الأداة الأخلاقية الأنسب لتلك اللحظة التاريخية، إذ جمدت الأصول، وقطعت التمويل غير المشروع، وعزلت نظاما قمعيا. غير أن سوريا ما بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ومع ولادة حكومة جديدة، لم تعد سوريا 2019 ولا يحكمها ذات النظام. فقد اختار قادتها مسار المصالحة، فعادت علاقاتها مع تركيا والسعودية والإمارات ومصر وأوروبا، بل وبدأت حتى محادثات حدودية مع إسرائيل.

وفي 13 مايو/أيار 2025 في الرياض، أعلن الرئيس ترمب عزمه على رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة وصفت بالتاريخية، إذ تحولت السياسة الأميركية من الإكراه إلى التعاون. وسرعان ما تحولت تلك الوعود إلى واقع رسمي في 30 يونيو/حزيران، بعد إلغاء أمر تنفيذي معظم العقوبات، ساري المفعول اعتبارا من 1 يوليو/تموز. وقد شكلت هاتان الخطوتان تحولا نوعيا، إذ انتقلت السياسة الأميركية من نهج العقوبة إلى منطق الشراكة، موجّهة رسالة صريحة إلى الحلفاء والمستثمرين مفادها أن واشنطن تدعم البناء لا القيود.

إن رفع العقوبات ليس مجاملة ولا تنازلا، بل هو رؤية استراتيجية مدروسة. فهو يفتح الباب أمام القطاع الخاص والدول الشريكة لإعادة بناء البنى التحتية الأساسية في سوريا، من شبكات الكهرباء وأنظمة المياه إلى المدارس والمستشفيات. كما يطلق واحدة من أهم حملات إعادة الإعمار منذ إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. فالنمو الاقتصادي يظل السلاح الأكثر فاعلية في مواجهة التطرف، والتجارة هي الجسر الحقيقي بين الصراع والتعايش. أما العقوبات المتبقية، فلم تعد تطال المذنبين، بل تعاقب المعلمين والمزارعين وأصحاب المتاجر، الذين يعول عليهم في إعادة بناء البلاد من جديد.

لذا، فإن الإلغاء ليس عملا من أعمال الاسترضاء، بل هو إعادة تموضع واقعية للسياسة، تتناغم مع الحقائق على الأرض، وتنسجم مع تطلعات شعوب تتوق إلى طي صفحة الماضي. وقد وجدت هذه الرؤية صداها الأخلاقي في نداء وجهه ستة وعشرون رجل دين مسيحيا سورياً بارزا إلى الكونغرس، يحذرون فيه من أن استمرار العقوبات بات عاملا رئيسا في تقلص الوجود المسيحي في وطنهم.

لقد أبدى الرئيس ترمب ومجلس الشيوخ شجاعة سياسية حقيقية، ويبقى على مجلس النواب أن يُكمل هذا المسار الواعي. فإلغاء "قانون قيصر" لا يعني تجاهل التاريخ، بل إعادة كتابته بلغة التجديد بدل معجم العقاب.

إن قمة سلام غزة لم تكن عرضا بروتوكوليا أو لحظة رمزية عابرة، بل كانت الافتتاح الحقيقي لسيمفونية جديدة من التعاون، ترتكز على تكامل الطاقة، وتماسك الاقتصاد، وطموحات إنسانية مشتركة. لقد شكّل إطلاق سراح الرهائن، ووقف الأعمال العدائية، والتعهدات التي تم التوافق عليها في شرم الشيخ، قاعدة أولى يجب مراقبتها وتطويرها وإدارتها بعناية في غزة، فالمسار طويل ولا يُختزل في لحظة.

لكن إيقاع هذا الحوار يجب أن يمتد الآن نحو الشمال، إلى سوريا، ثم إلى لبنان. فالبوصلة الحقيقية لهذا السلام الإقليمي لا تزال ترتكز على اتفاقات أبراهام التي غدت اليوم واقعا استراتيجيا لا محيد عنه.

ولأول مرة في الذاكرة الحية، توافقت الإرادة السياسية مع الضرورة الاقتصادية وتطلعات الشعوب، ولم يعد يحول دون التقدم سوى قيادة الحرس الثوري الإيراني العدائية والخائنة ووكلائه. لقد قدم الرئيس ترمب للمنطقة عهدا متجددا يستبدل العداء بالانسجام، واليأس بالتنمية، والعزلة بالمصير المشترك.

لقد أنجز "قانون قيصر" هدفه، والآن، كما قال الرئيس، آن الأوان لأن نعطي سوريا فرصة. الوقت قد حان ليتحرك الكونغرس نحو إلغاء "قانون قيصر".

لبنان: الجبهة الثانية

مع استعادة سوريا لعافيتها الدبلوماسية واستقرار علاقاتها مع جيرانها، بمن فيهم إسرائيل وتركيا، باتت تمثل الركيزة الأولى في الإطار الأمني الشمالي لإسرائيل. أما الركيزة الثانية، فهي نزع سلاح "حزب الله" داخل لبنان، وفتح باب المحادثات الأمنية والحدودية مع إسرائيل.

لقد حاول اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، الذي رعته إدارة بايدن بوساطة أميركية وفرنسية وتحت مظلة الأمم المتحدة، أن يُوقف التصعيد. إلا أنه فشل في النهاية، إذ لم يشهد توقيعا مباشرا بين إسرائيل و"حزب الله"، نظرا لأن القانون اللبناني لا يزال يصنّف أي تعامل مع إسرائيل كجريمة. وبالتالي، غابت الآلية الفاعلة لفرض التنفيذ. وفي الوقت الذي استمرت فيه إيران في تمويل ميليشيا "حزب الله" رغم العقوبات، بعث مجلس الوزراء اللبناني المنقسم إشارات متناقضة إلى جيش منهك، يفتقر إلى التمويل والصلاحيات. النتيجة كانت دولة على الهامش: هدوء هش بلا سلام، جيش بلا سلطة، وحكومة بلا سيطرة.

وتحتل إسرائيل اليوم خمسة مواقع تكتيكية على طول الخط الأزرق، محتفظة بقدراتها في الإنذار المبكر، بينما تواصل شن غارات يومية على مستودعات تابعة لـ"حزب الله". في المقابل، يظل شعار "دولة واحدة، جيش واحد" أقرب إلى أمنية منه إلى واقع، مقيدا بهيمنة "الحزب" السياسية ومخاوف اندلاع نزاع داخلي.

في وقت سابق من هذا العام، طرحت الولايات المتحدة خطة "محاولة أخيرة"، وهي إطار تدريجي لنزع السلاح، قائم على التحقق من الالتزام مقابل حوافز اقتصادية وتحت إشراف مشترك أميركي-فرنسي. لكن لبنان رفض اعتمادها نتيجة نفوذ "حزب الله" داخل الحكومة. وقد وجد الوزراء أنفسهم محاصرين في شلل طائفي، يحاولون التقدم خطوة إلى الأمام، بينما كانت إسرائيل ترفض ذلك تماما، معتبرة أن الخطاب لا ينسجم مع الواقع.

ومع تثبيت الاستقرار في دمشق، يتزايد عزل "حزب الله". فسيطرة "الحزب" الخارجية تقوض السيادة اللبنانية، وتثبط الاستثمار، وتضعف ثقة المواطن، وتُبقي إسرائيل في حالة استنفار دائم. في المقابل، فإن كلفة الجمود باتت تتجاوز كلفة التحرك، والشركاء الإقليميون مستعدون لدعم لبنان، بشرط أن يحتكر الجيش الشرعي وحده أدوات القوة. وإذا استمرت بيروت في التردد، فقد تلجأ إسرائيل إلى تحرك أحادي ستكون له عواقب وخيمة.

إن نزع سلاح "حزب الله" ليس فقط ضرورة لأمن إسرائيل، بل يشكل كذلك فرصة تاريخية لتجديد الدولة اللبنانية. بالنسبة إلى تل أبيب، يعني ذلك حدودا أكثر أمنا. أما بالنسبة إلى بيروت، فهو استعادة للسيادة ونافذة للانتعاش الاقتصادي. وبالنسبة إلى واشنطن، يمثل ذلك تحقيقا لمبدأ "السلام عبر الازدهار" مع تقليص الانخراط المباشر. وعلى مستوى المنطقة، فإن تفكيك أذرع إيران، من "حزب الله" إلى "حماس" يمهد الطريق لتسريع وتيرة الاندماج العربي والتحديث الإقليمي.

ولتحقيق هذه الرؤية، سعت الولايات المتحدة إلى إقناع بيروت بالتقدم نحو حل سلمي مع إسرائيل عبر الحوافز لا الإملاءات، من خلال ربط مساعدات الإعمار الخليجية بمعايير تقدم قابلة للقياس، وإنشاء آليات تحقق، من دون سلطة تنفيذية، تحت إشراف أميركي-فرنسي-أممي. كما شمل المسار تعزيز الجيش اللبناني عبر تدريب نوعي ودعم إضافي، وتعهدت الولايات المتحدة هذا الشهر بتقديم أكثر من 200 مليون دولار منه. بل إن واشنطن كانت مستعدة لمنح غطاء دبلوماسي لتحول "حزب الله" إلى كيان سياسي سلمي، وتنسيق بيانات إقليمية تربط بين التقدم الاقتصادي والاستقرار، ومساعدة بيروت في تقديم نزع السلاح لا كتنازل، بل كاستعادة وطنية للكرامة والسيادة.

لكن، وسط هذا الزخم، توقفت جميع هذه المبادرات في وقت تتسارع فيه خطى الدول الإقليمية نحو التخلص من وكلاء الإرهاب الإيرانيين.

وتمثل خطوات سوريا الجريئة نحو اتفاق حدودي وتعاون مستقبلي ناضج نقطة الانطلاق لتأمين الجبهة الشمالية لإسرائيل. ويجب أن تليها مباشرة خطوة حاسمة: نزع سلاح "حزب الله". فلبنان اليوم أمام مفترق طرق وجودي: إما طريق التجديد الوطني، وإما الغرق في حلقة مفرغة من الشلل والانحدار.

ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم بيروت في عملية الفصل السريع عن ميليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران، لتلتحق بإيقاع إقليمي جديد لا يتسامح مع الإرهاب. أما إذا فشلت في ذلك، فإن المواجهة مع إسرائيل تصبح شبه حتمية، خصوصا في ظل هشاشة "الحزب" المتزايدة.

وفي حال تعرض "الحزب" لضربة عسكرية إسرائيلية جادة وخسر ميدانيا أو سياسيا، فسيُرجح أن يلجأ إلى تأجيل انتخابات مايو/أيار 2026، حفاظا على شعبيته وتنظيما لصفوفه. فإجراء الانتخابات في ذروة الضعف سيكشف تراجعه، ويهدد حلفاءه، ويمنح خصومه فرصة الطعن في هيمنته داخل النظام الطائفي اللبناني. ومن خلال التذرع بـ"الأمن القومي" و"الاضطراب في زمن الحرب"، قد يسوغ "الحزب" التأجيل كخطوة لحماية الوحدة الوطنية، فيما الهدف الحقيقي هو كسب الوقت لإعادة بناء القدرات وترتيب التوازن السياسي قبل خوض الاستحقاق.

لكن هذا التأجيل سيشعل أزمة داخلية كبرى، ويؤدي إلى انفجار سياسي واجتماعي. سترى القوى المسيحية والسنية والإصلاحية في الخطوة محاولة غير دستورية للاستئثار بالسلطة، وتفادي المحاسبة عن كلفة الحرب. ومع تصاعد الاحتقان، يرجح أن يشهد لبنان شللا برلمانيا، وتعميقا للفراغ الحكومي، وعودة لاحتجاجات شعبية مشابهة لانتفاضة 2019، ولكن في سياق أخطر، تغذيه توترات مسلحة وانهيار اقتصادي. وقد يؤدي الاعتقاد بأن ميليشيا واحدة قادرة على تعليق الديمقراطية إلى تآكل ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام تدخلات إقليمية تُقرب لبنان من الانهيار المؤسسي.

وبفضل زخم "خطة النقاط العشرين" التي طرحها الرئيس ترمب، بات الطريق نحو توسيع "اتفاقات أبراهام" أوضح من أي وقت مضى، رغم استمرار تعقيدات ملف "حماس". فما كان يوما تصورا طوباويا، صار واقعا قيد التحقق. إيران، في أضعف حالاتها سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا، فيما السعودية تقف على أعتاب الانضمام إلى الاتفاقات. ومع دخول الرياض، ستنضم دول أخرى تباعا، مدفوعة لا بالضغط، بل بحوافز الازدهار.

إنها لحظة استثنائية أن نشهد السلام يتحول إلى واقع ملموس، والازدهار يتجذر في أرض كانت حتى الأمس القريب ساحة خصومات. سيُسجّل التاريخ هذا الأسبوع على أنه بداية تحول جيل بأكمله من الصراع إلى التعاون.

لكن علينا أن نتذكر أن التعاون ليس غاية في ذاته، بل هو بداية مسار نحو السلام والفهم المتبادل. سلام لا يتحقق بالتمني، بل بالعمل المستمر والدؤوب.

يصل السفير الأميركي الجديد لدى لبنان، ميشال عيسى، الذي يتمتع بكفاءة عالية واختيار رئاسي دقيق، إلى بيروت الشهر المقبل، للمساعدة في توجيه لبنان وسط هذه التحديات المعقدة نحو مسار أكثر ثباتا واستقرارا.

إن الوقت الآن، وأكثر من أي وقت مضى، مناسب للبنان كي يتحرك.

* ترجمة باللغة العربية لمقال نشره السفير توم باراك باللغة الإنكليزية على منصة "إكس".